پیامد‌های تورم بالا برای یک جامعه تورم‌زده
احمد یزدان‌پناه *
بسیاری از دولت‌ها بانک‌های مرکزی را ملزم به هدف‌گذاری تورم برای دستیابی جامعه به تورمی در سطحی با نرخ پایین کرده‌اند. آنها بر این باورند که یک تورم بالا و مزمن تبعات و نتایج و پیامد‌های نامطلوب اقتصادی- اجتماعی برای مردم در بر دارد که می‌توان عمده‌ترین آنها را چنین فهرست کرد:
۱- توزیع مجدد درآمد‌ها: یکی از ریسک‌های تورم بالا آن است که بر خانوار‌های کم‌درآمد و افراد مسن جامعه «اثر قهقرایی» و پسرفتی دارد. این امر وقتی رخ می‌دهد و ظهور و بروز پیدا می‌کند که قیمت مواد غذایی و عام‌المنفعه‌ها مثل آب و برق و گاز با نرخ سریعی بالا روند.
۲- افت درآمد واقعی: وقتی حقوق و دستمزد انبوهی از مردم تورم‌زده همگام و متناسب و هماهنگ با نرخ تورم فزونی نیابد (به قول اقتصاد خوانده‌ها شاخص‌بندی نشود)، ثمره نامیمون افزایش نرخ تورم چیزی جز افت درآمد واقعی، یعنی قدرت خرید‌ها و در نتیجه کاهش استاندارد زندگی مردم نیست.
۳- نرخ بهره‌های واقعی منفی: اگر نرخ‌های بهره با سودی که به حساب‌های پس‌انداز مردم می‌پردازند کمتر از نرخ تورم باشد، یعنی نرخ سود واقعی آنها، که آثار تورم از آن زدوده شده، منفی شود، برای آنهایی که بخش اصلی زندگی خود را با آن سود‌ها سپری می‌کنند و امروزه به دلایل گوناگون از جمله ریسک‌ها و نااطمینانی‌ها باید هر ماه چشم‌انتظار درآمد ثابتی از آن محل باشند، به معنی فقیرتر شدن مدام و تحقق شعار «هر روز بدتر از دیروز» برای آنهاست.
۴- هزینه استقراض: تورم بالا منجر به بالا رفتن هزینه‌های قرض گرفتن افراد و بنگاه‌ها و کسب‌و‌کار‌ها می‌شود. اینجاست که دولت‌ها باید با وسعت بخشیدن و تعمیق بازار‌های مالی (بازار پول و بازار سرمایه) از مردم نیازمند وام و تسهیلات در مقابل افزایش قیمت‌ها و بالا رفتن هزینه‌های استقراض کوتاه‌مدت و بلند‌مدت، حمایت واقعی (نه با کلمه) کنند. همچنین تورم بالا فشار‌های زیادی در مورد بیمه‌های بیکاری و کمک‌هزینه‌های معیشتی و بازنشستگی‌ها بر دولت‌ها وارد می‌کند که گاهی حتی با بالا رفتن هزینه‌های زندگی آحاد مردم، دولت در اثر آن فشار‌های مالی و بودجه‌ای «درمانده» و عاجز می‌شود.
۵- ریسک‌های تورم ناشی از دستمزد‌ها: در شرایط تورم بالا مردم زیادی مطالبه‌گری خود را برای حمایت و حراست از درآمد واقعی خود بالا می‌برند. این خود منجر به آن می‌شود که هزینه‌های واحد نیروی کار افزایش یابد و سود کسب‌و‌کار‌ها کاهش و در نهایت میل متوسط و نهایی به سرمایه‌گذاری، به قول اقتصادخوانده‌ها، در جامعه افت کند.
۶- رقابت‌پذیری کسب‌و‌کار‌ها: اگر کشوری نرخ تورم بالاتری نسبت و در مقایسه با طرف‌های تجاری خود، در یک دوره زمانی قابل توجه در تجارت جهانی داشته باشد، این امر قیمت کالا‌ها و خدمات صادراتی آن کشور را در صحنه تجارت بین‌المللی از رقابتی بودن محروم می‌کند. در نهایت خریداران خارجی به کالای تورم‌زده آن کشور رغبتی نشان نمی‌دهند و سفارشات بنگاه‌های صادراتی با کاهش روبه‌رو می‌شوند و این خود به کمتر شدن سود آنها و کاهش مشاغل در آن بخش‌ها می‌انجامد و موجب وخیم شدن اوضاع تراز تجاری کشور می‌شود. مصیبت به همین‌جا ختم نمی‌شود، چراکه افت صادرات کشور موجب می‌شود که این کاهش با ضریبی تکاثری و فزاینده و منفی و به صورتی شتاب‌دهنده و سریع و نامطلوب بر اقتصاد ملی اثر بگذارد.
۷- نااطمینانی و نامعلومی برای کسب‌و‌کار‌ها: تورم بالا و پرنوسان لطمات ناگواری به عنصر حیاتی معاملات و کسب‌و‌کار‌ها یعنی اعتماد و اطمینان خاطر طرفین وارد می‌کند، چراکه فعالان بازار و سرمایه‌گذاران هزینه‌ها و قیمت‌ها در فضای نااطمینانی برایشان دیگر قابل پیش‌بینی نیست. این نااطمینانی ناشی از تورم بالا و متلاطم منجر به آن می‌شود که سطح مخارج سرمایه‌گذاری در جامعه افت کند.
منظور و مراد این یادداشت آن بود که کمی تا قسمتی آثار و عواقب یک محیط تورمی را برجسته کند تا برای کم و کیف تلاش‌ها مبارزه با آن شاید مددی به حساب آید. پس اجازه دهید به خلاصه‌ترین فهرست محور‌های بحث اشاره کنم:
«نااطمینانی»، زوال اعتماد مصرف‌کنندگان و کسب‌و‌کار‌ها، افت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان صادراتی در بازار‌های جهانی و منطقه‌ای، اثرگذاری بر استاندارد و سطح واقعی زندگی مردم، امکان اثرگذاری بر نابرابری‌های درآمدی جامعه.
برندگان بالقوه افزایش نرخ تورم:
کارکنان و کارگرانی که قدرت چانه‌زنی قوی برای هماهنگی دستمزد‌های خود با بالا رفتن نرخ تورم دارند (معمولا اتحادیه‌های کارگری و یا آنها که عضو تشکل‌ها و اتحادیه‌های تجاری هستند)؛ بدهکاران و وام‌داران. به شرط آنکه نرخ‌های واقعی بهره وام آنان منفی است در این صورت مقدار واقعی بدهی آنها کاهش می‌یابد؛ تولیدکنندگان. اگر قیمت‌های محصولات آنان با نرخ رشدی بیشتر از هزینه‌های آنان بالا رود که این امر منجر به زیادتر شدن حاشیه سود آنها شود؛ گروه‌های غنی و ثروتمند. اگر برای یک دوره زمانی پایدار قیمت دارایی‌های آنها که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند با تورم بالا رود (مثل زمین و مستغلات).
بازندگان بالقوه افزایش نرخ تورم:
افراد بازنشسته با درآمد ثابت (تورم مقدار و ارزش واقعی مستمری (Pensions) و حقوق آنان و سایر پس‌انداز‌های خرد ایشان را می‌بلعد؛ قرض‌دهندگان) اگر نرخ‌های بهره یا سود واقعی وام آنها منفی شود. (یعنی نرخ تورم سالانه بیشتر از نرخ بهره یا سود اسمی (پولی) دریافتی آنها بابت آن وام باشد)؛ پس‌اندازکنندگان (اگر بازده واقعی سپرده‌گذاری آنها در بانک‌های تجاری منفی باشد)؛ کارگران و کارکنانی که در مشاغلی کار می‌کنند که حقوق و دستمزد پایین به آنها تعلق می‌گیرد و قدرت چانه‌زنی قدرتمند ندارند. برای مثال تشکلی یا اتحادیه‌ای از آنان حمایت نمی‌کند؛ بنگاه‌های صادراتی که با کاهش قدرت رقابتی آنها در بازار‌های جهانی، فروش و سود خود را در اثر تورم از دست می‌دهند و در نهایت در بورس سهام ارزش سهام آنها با افت خود سهامداران را متضرر می‌کند و به آنها لطمه می‌زند.
در پایان اجازه دهید طبق عادت معلمی، حتی به صورت مفهومی به تعریف برخی واژه‌های به کار رفته در بحث بالا و آخرین ارقام و اعداد و آمار رتبه‌بندی ۲۰ کشور دارای بالاترین نرخ تورم، از منبع صندوق بین‌المللی پول (IMF) در سال ۲۰۲۲ اشاره کنم.
۱- نرخ تورم: نرخ سالانه تغییرات میانگین قیمت‌های کالا‌ها و خدمات
۲- هزینه واحد کار: منعکس‌کننده هزینه‌های نیروی کار است که شامل تامین اجتماعی و سهم بازنشستگی کارفرما و هزینه‌های خوداشتغالی و خویش‌فرمایی نیروی کار که در تولید یک واحد از تولیدات اقتصادی به بار آمده است. در منبع اصلی آمار ۲۰ کشور با بالاترین نرخ تورم و ابرتورم به صورت نمودار ستونی آمده که برای صرفه‌جویی فقط به ۷ کشور ردیف اول نمودار اشاره می‌شود.
کشورهای با بالاترین تورم در جهان (درصد)
|
۲۰۲۰ |
۲۰۲۱ |
کشورها |
|
۵۰۰ |
۵۱/۱۵۸۸ |
ونزوئلا |
|
۱۴/۲۴۵ |
۰۹/۳۵۹ |
سودان |
|
۶۸/۸۶ |
۵۵/۹۸ |
زیمباوه |
|
۶۹/۵۹ |
۷۷/۶۳ |
یمن |
|
۸۸/۳۸ |
۱۲/۵۹ |
سورینام |
|
۷۳/۵۱ |
۴۱/۴۸ |
آرژانتین |
|
۳۴/۳۲ |
۱۳/۴۰ |
ایران |
* اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :