مرگ ارشادی
به گزارش جهان صنعت نیوز: دیروز نیز پیکر او در سقز به خاک سپرده شد. در ابتدای امر، پزشکی قانونی علت مرگ را سکته قلبی اعلام کرد. اما بعد از ساعاتی مهدی فروزش، مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران گفت: «با اعمال دقت مضاعف در معاینه و بررسی تمام معیارها و شاخص‌های تعیین علت فوت، نمونه‌های لازم از بافت‌های بدن برداشته شد و نسبت به ارسال نمونه‌ها به آزمایشگاه‌های تخصصی اقدام کردیم. بنابراین به محض وصول نتایج با در نظر گرفتن نتیجه معاینه و کالبدشکافی، سوابق پزشکی نامبرده و اخذ نظریه تخصصی رشته‌های مورد نظر؛ علت فوت متعاقبا به مقام محترم قضایی ارسال خواهد شد.» فوت مهسا امینی واکنش‌های زیادی را در فضای مجازی در پی داشت. براساس آمارها تاکنون بیش از ۱۹۰ هزار توئیت در این رابطه منتشر شده است. این توئیت‌ها به شکل خیره‌کننده‌ای لایک و در مجموع بیش از ۷ و نیم میلیون بار لایک و ۸۳۰ هزار بار بازنشر شده‌اند. انتقادها به برخورد نیروی انتظامی با زن‌ها در فضای مجازی و میان مسوولان ادامه دارد. زیرا گمانه‌زنی‌ها درخصوص ضربه به سر مهسا امینی وجود داشته اما تایید نشده است. همچنان بر اساس اطلاعیه پلیس تهران بزرگ، مهسا امینی ۲۲ شهریور به همراه تعدادی از افراد به دلیل پوشش نامناسب توسط ماموران پلیس امنیت اخلاقی تهران بزرگ و به منظور اخذ تعهد و توجیه به یکی از مقرهای پلیس هدایت شده بود که وی در جمع سایر مراجعه‌کنندگان در سالن اجتماعات به طور ناگهانی بیهوش شده و بلافاصله با همکاری پلیس و اورژانس به نزدیک‌ترین بیمارستان جهت مداوا منتقل شده است. این در حالی است که بیمارستان کسری در اطلاعیه اعلام کرده است: «مهسا امینی بدون علائم حیاتی به بیمارستان ارجاع شده است.» از طرفی کارشناس‌ها بر این عقیده‌اند که حتی اگر ضربه‌ای به سر مهسا وارد نشده باشد، استرس ناشی از بازداشت به دلیل حجاب ضربان قلب را افزایش داده و منجر به مرگ او شده است. بنابراین به گفته جامعه‌شناس‌ها بار روانی این گشت‌های امنیت اخلاقی دست کمی از ضرب و شتم ندارد. البته برخلاف ادعاها به گفته خانواده مهسا، او هیچ بیماری و عارضه قلبی نداشته است. همچنین والدین او خواهان شکایت و پیگیری قانونی برای علت مرگ مهسا شدند. اما نگرانی منتقدان از تکرار این فاجعه است. به همین دلیل مجمع روحانیون مبارز طی بیانیه‌ای خواهان رسیدگی جدی به این موضوع شده است. زیرا به عقیده آنها برخی به نام نهی از منکر مرتکب صدها منکر می‌شوند و تیشه بر ریشه دین می‌زنند. آنها از قوای سه‌گانه خواهان رسیدگی فوری به این پرونده شده‌اند.
مفسدان اقتصادی را رها کرده‌اند، به تار موی زنی گیر داده‌اند
محمدتقی فاضل‌میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم وجود گشت امنیت اخلاق و اینگونه برخوردها با زن‌ها را کفرآمیز خواند و به «جهان‌صنعت» گفت: سخنان این روزهای مسوولان درخصوص جمع‌آوری گشت امنیت اخلاق و نوع رفتار آنها با زن‌ها نوشدارو بعد از مرگ سهراب است. سال‌هاست علیه زنان خشونت‌های رفتاری و کلامی به بهانه حجاب صورت می‌گیرد. حمله به زن‌ها برای نوع پوشش آنها توسط حکومت با بودجه ملی شرعی، عرفی، قانونی و عقلایی نیست و از قضا این نوع برخوردها کاملا ضد شرع، فقه و عقل است. بنابراین ای کاش قبل از اینکه این نوع برخوردها جان یک دختر مظلوم را بگیرد، مسوولان مربوطه گشت امنیت اخلاق را جمع‌آوری می‌کردند. ای کاش از همان روزهای ابتدایی فقها این نوع رفتارها علیه زنان را محکوم می‌کردند. البته به نظرم اینگونه واکنش‌ها نسبت به قضیه در رسانه‌ها نیز بهتر از سکوت آنها است. زیرا به قول معروف هر وقت جلوی ضرر را بگیرید، منفعت است.
وی افزود: خشونت به نام دین بس است. امر به معروف و نهی از منکر در اسلام یعنی نظارت مردم بر حکومت، یعنی مبارزه با فساد. نه اینکه دولت با یک ون زن‌ها را به دلیل یک تار مو اینگونه مورد آزار و اذیت قرار دهد. حکومت تورم‌های چندرقمی و مشکلات اقتصادی را رها کرده به دنبال چند تار موی زنان افتاده است. چرا کسی در مقابل اختلاسگران فریاد نمی‌زند؟! چرا ونی برای بازداشت و ارشاد اختلاسگران در سراسر شهر نمی‌گذارند؟!
میبدی اظهار کرد: نوع پوشش و حجاب یک زن را به اختیار خودش بگذارید. براساس اسلام و مسائل فقهی تنها به زن‌های بی‌حجاب باید تذکر زبانی داد، اگر خواست گوش می‌دهد، اگر نخواست با اجبار و خشونت نمی‌توان زنان را باحجاب کرد. از طرفی اگر قرار است جامعه با چهار تار موی زن فاسد شود، بگذارید جامعه از بین برود. فساد جامعه به چهار تار موی زن نیست، فساد جامعه به سرقت‌های کلان و چپاول اموال بیت‌المال است. در جامعه‌ای که فقر و شکاف عظیم طبقاتی وجود دارد، نباید اولویت دولت حجاب باشد. لذا امیدوارم با رسانه‌ای شدن این اتفاق، مقامات حکومتی بیدار شوند و جلوی اینگونه برخوردهای مهلک را بگیرند. زیرا اسلام اینگونه برخورد با زن‌ها را نمی‌پسندد. رفتار حکومت طالبان با زنان را مشاهده کنید، رفتار آنها بسیار زننده است. متاسفانه در برخی مواقع مسوولان کشور در برخورد با زن‌ها مشابه تفکر طالبان هستند. چرا در قرن ۲۱ باید مدام زن‌ها را تحقیر و توهین کنیم؟! اینگونه رفتار با زن‌ها آبروی اسلام و کشور را می‌برد.
او ادامه داد: در حال حاضر صدر اخبار تمام خبرگزاری‌های خارجی فوت مهسا امینی است. سازمان حقوق بشر ما را محکوم کرده است. آبروی کشور را با این رفتارهای قرون وسطایی بردید. بنابراین به نظرم برای جلوگیری از تکرار این حادثه باید به شدت با عاملان این اتفاق برخورد کرد. زیرا امروزه به قدری کشور دچار مشکلات ریز و درشت است که نباید حجاب زنان در اولویت باشد. در نتیجه برای از بین بردن فساد باید از بالا شروع کرد نه از تار موی یک زن در خیابان. هر نوع رفتار خشونت‌آمیزی که با زن‌ها به نام دین انجام می‌شود، محکوم است.
نیروی انتظامی مسوول جان مهسا امینی است
دکتر نعمت احمدی، وکیل دادگستری درخصوص ابعاد حقوقی مرگ مهسا امینی به «جهان‌صنعت» گفت: متاسفیم که این روزها تمام تمرکز حاکمیت بر تار موی زنان است. دولت چشمش را بر مسائل و مشکلات اقتصادی، اختلاس‌های دولتی و فقر بسته است. شرح وظایف گشت امنیت اخلاقی در قانون مشخص نیست. اما این موضوع در قانون پیش‌بینی شده است که حفظ جان زن‌ها از لحظه ورود آنها به ون تا ارجاع آنها به دادسرا بر عهده نیروی انتظامی است. جایگاه دادستان در این قضیه گم شده است. در حالی که ضابطان زیر نظر دادستان فعالیت می‌کنند. بنابراین دادستان باید پاسخگوی تخطی احتمالی ماموران باشد. ضابط نمی‌تواند به طور مستقیم زنی را ارشاد کند یا مورد خشونت قرار دهد. ضابط زیر نظر دادستان مسوول انجام دستورهای دادستان است. بنابراین در هیچ کجای قانون ندیدیم ارشاد با هدایت راهنمایی جزو وظایف ضابط یا ماموران نیروی انتظامی و امنیت اخلاقی باشد. ارشاد و هدایت زن‌های بی‌حجاب حکمی است که نیاز به تصمیم قضایی دارد، ضابط حق ندارد به بهانه ارشاد برخورد قهری با زن‌ها کند. آنها از کدام مرجع اجازه ارشاد مردم را گرفتند؟!
وی افزود: حتی اگر این دختر به واسطه بیماری که داشته در وزرا دچار سکته قلبی شده است، مقصرش رفتارهای خشونت‌آمیز و استرس‌آور ماموران نیروی انتظامی است. اگر آن روزی که دیگر افراد با پای سالم به زندان‌های کشور رفتند و تابوت آنها بیرون آمد، مقامات دولتی سختگیری می‌کردند. امروزه مهسا امینی زنده بود.
این حقوقدان اظهار کرد: والدین مهسا امینی حق شکایت دارند. آنها باید به دادسرای نظامی مراجعه و از نیروی انتظامی شکایت کنند. دادسرای نظامی نیز باید بدون هیچ گونه اغماضی به پرونده رسیدگی کند. تمام ماموران نیروی انتظامی حاضر در محل حادثه باید مورد بازخواست و پیگیری حقوقی قرار گیرند. نیروی انتظامی از نظر اداری زیر نظر وزارت کشور است اما از نظر قضایی زیر نظر قوه قضاییه است. بنابراین رییس قوه قضاییه باید در این پرونده ورود پیدا کند. زیرا نمی‌توان با استناد به فیلم منتشر شده در صداوسیما حکم برائت به ماموران نیروی انتظامی داد. هر فردی می‌داند که ضربه مغزی آنی نیست، بلکه در طول ساعت‌ها رخ می‌دهد. در نتیجه برای اثبات بی‌گناهی باید دوربین‌های ون گشت اخلاقی را بررسی کرد. زیرا احیانا قبل از ورود به وزرا ضربه‌ای به این دختر وارد شده است. به همین دلیل قوه قضاییه باید تمام احتمالات را بررسی کند. چرا که به نظرم فیلم منتشرشده تقطیع شده است، اگر به دنبال حل معما هستند باید فیلم این دختر از لحظه ورود به ون تا لحظه غش کردن منتشر شود و قضاوت را به افکار عمومی بسپارند.
مشکلات زنان سیاسی می‌شود!
توران ولی‌مراد، مدیر شبکه ایران زنان با اشاره به اینکه مشکلات زنان حل‌شدنی نیست به «جهان‌صنعت» گفت: متاسفانه هیچگاه مشکلات زنان حل نمی‌شود و نخواهد شد زیرا مشکلات زنان ابزاری برای بهره‌برداری سیاسی شده است. همین مساله مرگ مهسا امینی به یک موج‌سواری سیاسی تبدیل شده است. وگرنه چرا وقتی میترا استاد یا دیگر زنان به دست شوهرانشان کشته شدند، هیچ‌کس حرفی نزد؟! بنابراین سال‌هاست از مشکلات زنان استفاده ابزاری برای بهره‌برداری سیاسی می‌شود. معاونت امور زنان در حالی این روزها باید در راس امور سازمان‌ها درخصوص مشکلات زنان فعالیت می‌کرد که نیروی انتظامی آخرین ارگان باشد. به جای این اتفاق‌ها باید با روش فرهنگی پیش رفت.
بی‌حجابان در بند، اختلاسگران در کانادا!
دکتر امیرمحمود حریرچی، جامعه‌شناس با اشاره به افزایش خشم عمومی در جامعه به «جهان‌صنعت» گفت: خبر مرگ مهسا امینی خشم عمومی را برانگیخته است. مردم مدام از خود می‌پرسند، چرا دولت اینگونه با ما برخورد می‌کند؟! متاسفانه مشخص نیست چرا کنترلی بر اعمال خشونت علیه زن‌ها وجود ندارد. بعد از انتشار خبر مرگ این دختر نیز تمامی مسوولان دستور رسیدگی فوری به این پرونده را دادند، این در حالی است که مسوولان باید پیش از وقوع این اتفاق دستور عدم اعمال خشونت و جمع‌آوری گشت ارشاد یا امنیت اخلاقی را می‌دادند. بنابراین برای جلوگیری از بروز چنین اتفاق‌هایی قوانین باید اصلاح شود. دولت به جای اینکه سختگیری قانونی علیه نیمی از جامعه یعنی زن‌ها کند باید اختلاسگران را مورد بازخواست قرار دهد. رییس‌جمهور از گشت ارشاد به عنوان گشت مدیران یاد می‌کند، اما اختلاسگران به راحتی کانادا می‌روند و آب از آب نیز تکان نمی‌خورد. مگر مقصران متروپل از استرس یا خشونت در دادگاه سکته قلبی کردند!؟ خیر! بنابراین حقوق شهروندی که باید اولویت مسوولان باشد، این روزها به قعر اولویت تنزل پیدا کرده است. امروزه زن‌های جامعه ما به شهروندان درجه دو تبدیل شده‌اند. هر سازمان و ارگانی به خودش اجازه می‌دهد با زنان هر جور که می‌خواهد رفتار کند و این موضوعات نگران‌کننده است. نباید اجازه دهیم با دختران و زنان ما هر جور که می‌خواهند رفتار کنند.
وی افزود: متاسفانه بعد از گذشت ۴ روز هنوز ابعاد پنهان ماجرا مشخص نشده است. مشخص نیست این روشنگری چه زمانی رخ خواهد داد. این روزها در فضای مجازی همه بر این عقیده‌اند که هر لحظه امکان دارد این اتفاق برای خانواده خودشان رخ دهد. شیوع اینگونه ترس و دلهره در میان جامعه امری اشتباه است. زیرا پیش از این نیز زن‌ها در جامعه احساس عدم امنیت داشتند، این احساس عدم امنیت در میان آنها بیشتر شده است. متاسفانه در حال حاضر این احساس ناامنی از سوی سازمانی که مسوول امنیت زن‌ها و دیگر افراد جامعه است، به وجود آمده است.
این جامعه‌شناس اظهار کرد: ارشاد زن‌ها در شرایطی پررنگ شده است که مفسدان اقتصادی در کشور جولان می‌دهند و فرزندان آنها در خارج از کشور با آزادی تمام زندگی می‌کنند. آقازاده‌ها بدون هیچ محدودیتی از قبیل حجاب در کشورهای اروپایی زندگی می‌کنند. اما دختران ما به خاطر یک تار مو اینگونه فوت می‌کنند. این همه تناقض در میان ملت و مسوولان باعث شگفتی است.
او ادامه داد: به نظرم عواقب اینگونه رفتارها با نیمی از جامعه دلسردی و ناامیدی را در جامعه گسترش می‌دهد. مردم بر این باورند که دولت هیچگاه از آنها حمایت نکرده است و آنها خود را رهاشدگان می‌دانند. همین امر منجر به بروز خشم می‌شود. با بروز چنین رفتارهایی از دولت، سرمایه اجتماعی نابود و شکاف عظیمی بین ملت و دولت ایجاد می‌شود. در راستای این بی‌اعتمادی خشم عمومی مانند سیلی به صورت مسوولان خاطی برمی‌گردد. به نظرم نیروی انتظامی در این برهه حساس باید پشت مردم باشد نه مقابل آنها، وگرنه مردم مانند آتش زیر خاکسترند. امیدوارم این موضوع منجر به بروز خشونت مردم در جامعه نشود. زیرا انباشت آسیب‌های اجتماعی در لایه‌های زیرین جامعه بسیار خطرناک است. هر لحظه امکان انفجار خشم عمومی وجود دارد. تنها راه مقابله با آن اصلاح قوانین و اجرای قانون شهروندی است.
اخبار برگزیدهپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :