وزارت اقتصاد: بخش‌های غیررسمی و پنهان اقتصاد مالیات خواهند داد
به گزارش جهان صنعت نیوز: بر همین اساس همه حساب‌های متعلق به اشخاص حقوقی تجاری به حساب می‌آیند و باید مالیات بپردازند اما آن دست از حساب‌های اشخاص حقیقی که مبلغ تراکنش ماهانه آنها از ۳۵ میلیون تومان بیشتر و تعداد واریزی به حساب آنها نیز بیش از ۱۰۰ فقره باشد مشمول سیاست مالیاتی دولت می‌شوند. این موضوع با نگرانی‌های بسیاری از سوی جامعه و به ویژه بنگاه‌های خرد و کوچک همراه شده است. در حالی که شرایط بد اقتصادی موجب تحمیل فشار به فعالان اقتصادی شده دولت اما هر روز از یک سیاست جدید مالیاتی رونمایی می‌کند. هرچند کارشناسان اصلاح نظام مالیاتی را یک ضرورت عنوان می‌کنند اما با توجه به وضعیت رکود تورمی اقتصاد به نظر می‌رسد اقدامات مالیاتی دولت می‌تواند باعث تحمیل فشار اقتصادی به جامعه شود.
در همین راستا اما وزارت اقتصاد اعلام کرده که با تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی فشار مالیاتی از بخش رسمی اقتصاد کشور برداشته می‌شود و به بخش‌های غیررسمی، نامنظم و مالیات‌گریز منتقل خواهد شد.
این وزارتخانه در پاسخ به انتقادها از طرح تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی توضیح داد: تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی از تکالیف قانونی دولت در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است و تعیین مختصات و شاخص‌های شناسایی حساب تجاری در همین راستا انجام شده است.
سیاست مالیاتی دولت سیزدهم برخلاف دولت‌های گذشته، کاهش فشار مالیاتی از بخش رسمی اقتصاد کشور و انتقال آن به بخش‌های غیررسمی، نامنظم و مالیات‌گریز است که اغلب پنهان هستند.
در حالی که همواره در سال‌های اخیر کارشناسان بر نبود عدالت مالیاتی در کشور تاکید داشتند، دولت سیزدهم سعی کرده است با تغییر رویکرد در این بخش، مالیات‌گریزان را شناسایی و مالیات حقه دولت را از آنها دریافت کند تا همانند گذشته به بخش اقتصاد رسمی کشور فشار وارد نشود.
در این راستا سال گذشته گام اول و مهم اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، در جهت ساماندهی ابزارهای پرداخت برداشته شد و با اجرای ماده (۱۱) این قانون، حدود ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه کارتخوان ساماندهی شد.
در مقطع کنونی تعداد دستگاه‌های کارتخوان فعال متصل به پرونده‌های مالیاتی حدود ۸ میلیون و سیصد هزار دستگاه است که سایر دستگاه‌های متصل به پرونده‌ها توسط مودیان آنها غیرفعال شده است و حساب‌های متصل به این دستگاه‌های کارتخوان، به عنوان حساب تجاری محسوب شده و وجوه واریزی به این حساب‌ها به عنوان وجوه درآمدی کسب‌و‌کار مودی محسوب می‌شود. در گام دوم اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی در دستور کار قرار گرفت.
بر اساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی شامل افرادی می‌شود که تاکنون با ترفندهای گوناگون از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی می‌کردند و با وجود برخی جوسازی‌ها مصوبه جدید هیچ آسیبی به بخش رسمی اقتصاد کشور که تاکنون به صورت رسمی در حال فعالیت و پرداخت مالیات قانونی خود بودند نخواهد رساند، اما بخش‌های غیررسمی اقتصاد که تاکنون مالیاتی پرداخت نمی‌کردند باید نگران باشند و عملا هیچ فشار مالیاتی جدیدی به مودیان رسمی کشور وارد نمی‌شود.
حتی در این مصوبه جای اعتراض برای افراد نیز قرار داده شده و اگر کسی مدعی است که حساب وی شخصی است می‌تواند آن را با سند اثبات کند تا رسیدگی شود. این در حالی است که در پنج سال اخیر یک میلیون شرکت فعال در اقتصاد شناسایی شده‌اند که از این شرکت‌ها فقط ۳۳۰ هزار شرکت اظهارنامه داده‌اند.
علاوه بر این پیش‌بینی مشوق‌ها نیز در این زمینه شده است از جمله مزایایی همچون سقف جابه‌جایی پول تا سقف یک میلیارد تومان بدون ارائه مستندات در حالی که این سقف برای حساب‌های غیرتجاری حداکثر ۲۰۰ میلیون تومان است، ضمن اینکه نقل و انتقالات صاحبان حساب‌های تجاری در مقایسه با وضع موجود چند برابر خواهد شد، صاحبان حساب‌های تجاری در زمینه هزینه خدمات بانکی مشمول تخفیف می‌شوند و امتیازاتی در زمینه افزایش سقف‌های ماهانه و روزانه غیرحضوری، لغو محدودیت امکان تعداد گشایش حساب و مشوق‌های دیگری در نظر گرفته شده است.
در ادامه اقدامات انجام شده برای شفافیت اقتصادی در کشور، تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی یک حرکت رو به جلو برای شفافیت نظام مالیاتی و در جهت ایجاد عدالت مالیاتی در کشور و جلوگیری از تضییع حقوق مودیان است.
لینک کوتاه :