عدم رعایت قانون در رویه گشت ارشاد

کامبیز نوروزی *

در بررسی روشی که چند سال است به عنوان گشت ارشاد یا پلیس امنیت اخلاقی رایج شده، چند نکته مهم حقوقی قابل طرح است؛ نیروی انتظامی در دستگیری بعضی خانم‌ها و دختران به دلیل بدحجابی، این توجیه را به کار می‌برد که آنها مرتکب جرم مشهود شده‌اند و پلیس با مشاهده جرم مشهود اجازه مواجهه و دستگیری مجرم را دارد که این توجیه تناقض‌آمیز است. پلیس در مواجهه با جرم مشهود مجاز به دستگیری مجرم است؛ اما اگر این دختران مجرم هستند، پلیس موظف به اطلاع‌رسانی سریع مراتب به دادسرای حوزه وقوع جرم و گزارش به دادسرا است. سپس تحت دستور بازپرس یا دادیار با فردی که دستگیر شده برخورد کند و تحت نظارت دادسرا مراحل مختلف تحقیقات را به انجام برساند. همچنین نهایتا در طول تحقیقات، بازپرس یا دادیار باید تشخیص دهد که متهم باید در بازداشتگاه بماند یا با یکی از قرار‌های تامین آزاد شود. متعاقبا پس از پایان تحقیقات، متناسب با آنها ابتدا کیفرخواست صادر شده سپس به دادگاه فرستاده و در دادگاه نیز محاکمه شود.

بنابراین اگر کسی به عنوان جرم مشهود دستگیر می‌شود، باید این مراحل طی شوند. اما در رویه پلیس گشت ارشاد و امنیت اخلاقی ما چنین چیزی را مشاهده نمی‌کنیم؛ یعنی هنگامی که زنی دستگیر می‌شود، او را به یکی از مقرهای پلیس امنیت اخلاقی که معمولا مقر وزرا است، می‌برند، چند ساعتی نگهداری و به گفته خودشان کلاس‌های آموزشی برای آنها برگزار کرده و درنهایت با گرفتن یک تعهد آنها را رها می‌کنند. این به این معنا است که با این فرد به عنوان یک مجرم برخورد نمی‌شود چراکه اگر فردی مرتکب جرم مشهود شده باشد و او را دستگیر کنند باید آن روند قضایی را طی کند. پس وقتی آن فرد مجرم نیست، پلیس به چه دلیل باید او را دستگیر کند؟ با چه مجوزی می‌تواند آن فرد را دستگیر کند؟ با چه مجوزی فرد را ساعت‌ها در یکی از مقر‌های پلیس نگه می‌دارند؟ تناقض اینجاست؛ اگر فرد مجرم است که باید روند قضایی طی شود و اگر مجرم نیست که اجازه دستگیری و نگهداری او را حتی برای چند ساعت نیز ندارند. بنابراین اینجا ما با مشکل عدم رعایت قانون مواجه هستیم و من نمی‌دانم درخصوص این ایراد، قرار است چه پاسخی دهند چراکه هیچ پاسخ قانونی برای این تناقض وجود ندارد و هر جوابی دهند، توضیحات غیرقانونی و غیرحقوقی خواهد بود. مساله این است که وقتی این رویه مکررا تکرار می‌شود و در مواردی نیز متاسفانه به درگیری فیزیکی بین نیروی پلیس و برخی از زنان منتهی می‌شود، باید متوجه شد که این رویه مخاطره‌آمیز است و ممکن است برای همه دردسر ایجاد کند.

در همین ماجرای اخیر مهسا امینی یک دختر جوان جان خود را به ناحق از دست داد. یک خانواده داغی سوزناک بر دلشان نشست و تمام کشور در این داغ سوخت. اگر به واکنش‌ها درباره مرگ مهسا دقت کنیم، می‌بینیم که واکنش از همه جناح‌های سیاسی وجود دارد؛ مساله، مساله مهسا امینی نیست بلکه مساله یک رویه نادرست است؛ یک رویه نادرست که با آن برخورد هم نشده است. طبیعی است که در این شرایط انتظار برای فجایع دیگر نیز اغراق‌آمیز نخواهد بود.

همچنین درباره این موضوع، ما دو سطح برخورد داریم؛ یکی مساله رسیدگی به این مرگ است که اگر ناشی از سوءرفتار با مهسا در مقر نیروی انتظامی باشد، افرادی که مسبب این حادثه بوده‌اند باید شناسایی، محاکمه و مجازات شوند. سطح مهم دیگر این است که چه زمینه‌هایی وجود دارد که موجب مواجهه روزمره نیروی انتظامی با زنان و سپس منجر به چنین فجایعی می‌شود؟ این فجایع را نباید دست‌کم گرفت. بنابراین این زمینه‌ها باید شناسایی و از بین بروند. نیروی انتظامی و دستگاه‌های مختلف کشور ضمن اندیشیدن به تغییر رویه اساسی در موضوع مواجهه با سوژه حجاب، باید بپذیرند که این نوع برخوردهای پلیسی نه تنها کارآمد نبوده بلکه بیش از آنکه به توسعه حجاب در جامعه بینجامد، به شکاف بین نیروهای حکومتی و مردم انجامیده است. نیروی انتظامی از دستگاه‌های مهم امنیت جامعه است که باید محترم و قدرتمند باشد ولی وقایعی که اتفاق می‌افتد، به موقعیت نیروی انتظامی لطمه می‌زند؛ بسیاری از نیروهای خوش‌نام، زحمتکش و مسوول نیروی انتظامی را در معرض قضاوت‌های منفی مردم قرار می‌دهد که این موضوع برای هیچ‌کس خوب نیست. منتها در این مساله نیروی انتظامی باید آستین همت بالا زده و با تغییر رویه‌هایی که شاید به او تحمیل شده، ضمن دور کردن خود از چنین وضعیت‌های بدی، منجر به رعایت درست‌تر حقوق زنان در جامعه شود.

در مجموع در پی این اتفاق، قطعا نیروی انتظامی این حق را دارد که در رسانه‌ها اطلاع‌رسانی کند، اما این اطلاع‌رسانی باید دقیق، صحیح و روشنگر باشد. اما مانند هر مرگ مشکوک دیگری یک سیر قانونی وجود دارد که باید طی شود؛ ابتدا باید یک پرونده در مرجع قضایی تشکیل شود، مرجع قضایی تحقیقات لازم را به عمل بیاورد و پزشکی‌قانونی باید درباره علت مرگ اظهارنظر کند؛ اگر مرگ به صورت طبیعی رخ نداده باشد، باید مشخص شود که چه افرادی باعث وجود آسیب شده‌اند تا در ادامه بعد از اثبات این مسائل، مجازات قانونی برای آن افراد تعیین شود.

* حقوقدان