سه محور اصلی امهال تسهیلات

به گزارش جهان صنعت نیوز:  هرچند در بسیاری از موارد ناتوانی تسهیلات گیرندگان به دلیل شرایط خاص اقتصادی دلیل اصلی عدم بازگشت وام‌های این صندوق عنوان شده با این حال از نگاه صندوق، این موضوع نمی‌تواند دلیل خوبی برای عدم بازگشت منابع این صندوق ارزی باشد. در همین راستا نیز تغییرات جدید در نحوه امهال تسهیلات صندوق توسعه ملی اعلام شده است.
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی در جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی با حضور رییس‌جمهور اظهار کرد: اعمال تغییرات جدید در نحوه امهال تسهیلات برای طرح‌ها و پروژه‌های در حال انجام، رها شده و به بهره‌برداری رسیده و در خصوص چگونگی سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از تحولات جدید صندوق توسعه ملی تصمیم‌گیری شد.
وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر به دلیل درخواست‌های واصله از بانک‌ها و همچنین همسو با مصوبات شورای پول و اعتبار و با هدف کمک به تسهیلات‌گیرندگان، دوران تامین مالی طرح‌ها به کرات تمدید شده است، گفت: اهمال در بازپرداخت راهکار مناسبی برای دریافت تسهیلات نبوده و به منظور جلوگیری از امهال‌های متعدد، از این پس تصمیم‌گیری درباره استمهال تسهیلات با توجه به میزان پیشرفت طرح یا پروژه صورت می‌گیرد.
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی تصریح کرد: بر این اساس تصمیم‌گیری درخصوص امهال طرح‌ها، براساس پیشرفت پروژه صورت گرفته و نحوه برخورد و تمدید دوران تامین مالی برای هریک از طرح‌های «درحال انجام»، «رهاشده» و به «بهره‌برداری رسیده» متفاوت خواهد بود.
وی اضافه کرد: شیوه کار به این صورت است که برای طرح‌ها و پروژه‌های ناتمام که در حال انجام است، متناسب با نیاز واقعی آنها تصمیم‌گیری خواهد شد به نحوی که تمدید دوران تامین مالی منجر به اتمام طرح شود و درخصوص طرح‌های ناتمام و رهاشده، بر اساس شیوه‌نامه وصول مطالبات غیرجاری صندوق توسعه ملی که در خردادماه سال جاری به تایید رییس‌جمهور رسیده است، نسبت به پیگیری قانونی وصول مطالبات یا تملک یا مشارکت در طرح‌ها اقدام می‌شود. از سوی دیگر هیات عامل مجاز است با تجدید قرارداد و تضامین، این طرح‌ها را به صورت مشروط امهال کند.
طبق اعلام صندوق توسعه ملی، هوشنگی ادامه داد: در مورد طرح‌های تکمیل‌شده و به بهره‌برداری رسیده، با امهال تسهیلات صرفا در صورت واریز و تسویه بخشی از مطالبات صندوق اقدام خواهد شد. در این صورت نیز در صورت عدم بازپرداخت اقساط، پیگیری وصول مطالبات به طرق قانونی و براساس شیوه‌نامه مذکور انجام می‌شود. البته دستورالعمل امهال تسهیلات به این روش در حال تهیه بوده و پس از تصویب به اطلاع بانک‌ها و متقاضیان خواهد رسید.
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی در خصوص سرمایه‌گذاری ‌داخلی صندوق توسعه ملی توضیح داد: موضوع سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی که این روزها مورد توجه قرار گرفته است در جلسه خرداد ماه هیات امنا به منظور تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به دارایی‌های ماندگار برای نسل‌های آینده مطرح شد و درخصوص مبانی حفظ ارزش منابع ریالی تعاریفی مانند «ریال دارا»: اتصال ریال به دارایی مالی یا غیرمالی با ارزش بالا؛ «ریال کالا»: اتصال ریال به کالای با ارزش‌افزوده بالا و ریسک پایین؛ «ریال کارا»: اتصال ریال به یک ارز شاخص؛ و «ریال مانا»: اتصال ریال به دارایی، کالا یا ارز تعریف شده است که اتصال و تبدیل منابع صندوق به هریک از این موارد و ارزشگذاری توسط آنها منابع ریالی صندوق توسعه ملی را از خطر کاهش ارزش، حفظ می‌کند.
وی با ذکر این مطلب که صندوق می‌تواند در بازارهای داخلی منابع نسل آتی را در قالب مشارکت، تملک دارایی و یا ابزارهای سرمایه‌گذاری تبدیل به منابع ماندگار و با ارزش‌افزوده بالا کند؛ تاکید کرد: در این راستا صندوق توسعه ملی ضمن انجام تکالیف گذشته خود (ارائه تسهیلات)، منابع ریالی و بخشی از منابع ارزی خود را در فعالیت‌های دارای توجیه فنی، مالی، اقتصادی و زیست‌محیطی که منجر به پیشرفت و همچنین رشد اقتصاد خواهد شد و در فعالیت‌های دانش‌بنیان و صادرات‌محور سرمایه‌گذاری خواهد کرد.
هوشنگی ادامه داد: با توجه به توضیحات ارائه‌شده، ابزارها و شیوه‌های سرمایه‌گذاری مجاز صندوق توسعه ملی بر اساس مصوبات هیات امنا، اعم از سپرده‌گذاری در موسسات مالی اعتباری و صندوق‌های ضمانت و بیمه و تملک و خرید سهام آن‌ها، خرید اوراق مشارکت، خرید سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و خارج از آن، خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت، مشارکت در طرح‌های عمرانی، صنعتی و انواع بازارهای پولی و مالی، مشارکت‌های عمومی- خصوصی، اهرمی کردن منابع صندوق برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در داخل کشور، تملک، خرید و ایجاد صندوق‌های مشترک، تملک یا خرید سهام بنگاه یا شرکت‌های دارای مجوز اقتصادی، سرمایه‌گذاری در حوزه جسورانه و رمز ارزها و … با رعایت قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
به گفته وی، صندوق توسعه ملی مجاز است در یک طرح اقتصادی یا پروژه، به صورت ریالی، مانایی، ارزی و رمزارز، به صورت همزمان تسهیلات اعطا و سرمایه‌گذاری کند که یکی از مهم‌ترین مصوبات هیات امنا بوده و انجام وظایف صندوق را به صورت تلفیقی و منعطف به نمایش می‌گذارد.
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی درباره ورود صندوق به بخش سرمایه‌گذاری خارجی توضیح داد: با وجود احصای موضوع سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان یکی از مصارف صندوق توسعه ملی در اساسنامه صندوق و مصوبات هیات امنا در ده سال گذشته، سرمایه‌گذاری خارجی محقق نشده که مهم‌ترین دلیل آن را می‌توان تحریم‌های اقتصادی و مسائل بین‌الملل نام برد. ولی این موضوع هیچ‌وقت در صندوق توسعه ملی از مرکز توجه خارج نشد و پیدا کردن راهکار به منظور ثروت‌آفرینی بین‌نسلی و مولدسازی منابع صندوق از طریق سرمایه‌گذاری خارجی همواره مد نظر بوده است.
وی با اشاره به تصویب شیوه‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در هیات امنای صندوق توسعه ملی، گفت: بر اساس این شیوه‌نامه، صندوق مجاز است در بازارهای پولی و مالی جهان، از طریق انواع روش‌های سرمایه‌گذاری خارجی، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم و تاسیس صندوق‌های مشترک راسا یا از طریق برون‌سپاری اقدام کند.
هوشنگی در ادامه افزود: صندوق مجاز است برای انجام بهینه عملیات سرمایه‌گذاری خارجی، از خدمات نهادهای سرمایه‌گذاری داخلی و بین‌المللی استفاده کرده یا در صورت نیاز نسبت به خریداری آنها اقدام کند و در صورت بالا بودن ریسک، صندوق باید برای سرمایه‌گذاری در طلا، نقره، فلزات اساسی و سایر کالاها، از شرکت‌های بیمه‌ای معتبر داخلی یا خارجی پوشش بیمه‌ای مناسب خریداری کند.
وی تاسیس شرکت یا شرکت‌هایی در راستای ایجاد ساز‌و‌کارهای اجرایی مورد نیاز صندوق در جهت اهداف سرمایه‌گذاری خارجی را از دیگر تصمیمات مهم هیات امنا عنوان و تصریح کرد: هرچند در کلیه اقدامات و فعالیت‌های صندوق توسعه ملی، به نحوی عمل می‌شود که منجر به بنگاهداری توسط صندوق نشود، ولی این مصوبه می‌تواند دغدغه بسیاری از صاحب‌نظران و منتقدان را درخصوص بنگاهداری صندوق توسعه ملی برطرف کند.