xtrim

اعتراضات و تهدید اقتصادی

به گزارش جهان صنعت نیوز:  بیانیه پنج اقتصاددان ایرانی در خصوص ریشه‌های اقتصادی اعتراضات اخیر و تاکید آنها بر شنیده شدن صدای اعتراضات نیز نشان‌دهنده تشدید نگرانی‌ها نسبت به آینده اقتصادی و سیاسی کشور است. بدیهی است امنیت اقتصادی، لازمه حرکت قطار اقتصادی کشور به سمت توسعه است. اما در یک فضای ناامن و در شرایطی که نااطمینانی نسبت به آینده وجود داشته باشد امیدی به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مولد نخواهد بود. به گواه کارشناسان، اگر تردیدها در حوزه اقتصاد بیشتر شود بدون شک باید شاهد سرعت گرفتن فرار سرمایه و خروج بیشتر سرمایه انسانی از کشور بود. در این شرایط باید این پرسش را مطرح کرد که شعله‌ور شدن خوشه‌های خشم در اعتراضات خیابانی با چه تهدیدهایی برای امنیت اقتصادی کشور همراه خواهد بود؟

زیان ۵/۱ میلیون دلاری هر ساعت قطعی اینترنت

پیمان مولوی، تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: اگر بخواهیم تنها با دید اقتصادی به مسائل این روزهای کشور بپردازیم باید بگوییم هر مساله‌ای که باعث قطع شدن شریان‌های اقتصادی کشور شود را می‌توان تهدیدی جدی برای آینده اقتصاد و کسب‌و‌کارها دانست که اثرات منفی بسیاری بر تولید ناخالص داخلی خواهد داشت.

opal

وی اظهار کرد: هرچند مسائل این روزهای کشور، امنیت اقتصادی کشور را تهدید می‌کند اما سوال این است که آیا اقتصاد ایران تنها از ناحیه اعتراضات اخیر آسیب می‌بیند و یا سیاست‌هایی که در این مدت از سوی دولت اتخاذ شده نیز باعث ایجاد آسیب بر بدنه اقتصادی کشور شده است؟ برای پاسخ به این پرسش می‌توانیم با استناد به اعداد و ارقام موجود تصویری روشن از آنچه در حال وقوع است ترسیم کنیم.

مولوی تشریح کرد: آسیبی که اقتصاد ایران طی این مدت از مختل شدن اینترنت دیده، ۵/۱ میلیون دلار در هر ساعت محاسبه شده است. در سال‌های گذشته نیز شاهد مسائل و تصمیماتی بوده‌ایم که اثرات منفی بسیاری بر بدنه اقتصادی کشور وارد کرده است. تحریم یکی از این مسائل است که فاکتوری مهم برای توقف رشد اقتصادی کشور در این سال‌ها بوده است. بر اساس آمارها، از اسفند سال ۹۹ تا به امروز و با وجود قیمت ۸۰ دلاری قیمت نفت در بازار جهانی، اقتصاد ایران بیش از هزار میلیارد دلار درآمد نفتی از دست داده است.

وی ادامه داد: محدودیت‌هایی که تحریم در این سال‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد کرده نیز روی دیگر مساله است. بدیهی است اگر تلاش مسوولان در این سال‌ها منجر به رفع تحریم می‌شد می‌توانستیم محدودیت‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی را از بین ببریم و نیازهای کشور به سرمایه خارجی را تا حدودی برطرف ‌کنیم. آمارهای مربوط به اشتغال نیز نشان‌دهنده افزایش نرخ بیکاری در زنان و مردان است که این را نیز باید نتیجه عقب‌گرد اقتصاد ایران در سال‌های گذشته بدانیم.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: بنابراین آنچه تحت عنوان تاثیر اتفاقات و تحولات اخیر بر اقتصاد ایران مطرح می‌شود بسیار کمتر از تاثیراتی است که دولت‌ها با اداره دستوری اقتصاد، پایین آوردن کیفیت اینترنت، محدود کردن درآمدهای نفتی به دلیل عدم مذاکره، عدم تشکیل سرمایه ثابت و فرار سرمایه از کشور به دلیل نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی در سال‌های گذشته ایجاد کرده‌اند. بنابراین هرچند نمی‌توان تاثیرات اتفاقات کنونی بر وضعیت اقتصادی کشور را نادیده گرفت اما آنچه اهمیت دارد عواملی است که باعث پیش‌بینی‌ناپذیر شدن اقتصاد شده است.

عقب‌گرد اقتصادی

جمشید عدالتیان‌شهریاری، اقتصاددان و فعال اقتصادی نیز در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: اتفاقاتی که در این چند وقت در حال وقوع است از یک سو باعث مختل شدن بسیاری از مسائل اقتصادی کشور شده و رفتار مصرف‌کننده را تغییر داده است.

به گفته وی، به طور کلی در برهه‌هایی که خانوارها نسبت به آینده اقتصادی و سیاسی کشور دچار تردید می‌شوند به سمت پس‌انداز کردن متمایل می‌شوند و مصرف فعلی خود را کاهش می‌دهند. بدیهی است کاهش مصرف خانوارها باعث کاهش تقاضای کالاهای مصرفی می‌شود. تاثیرات این مساله بر حوزه سرمایه‌گذاری نیز در ماه‌های آتی قابل مشاهده خواهد بود اما با تکیه بر حدس و گمان می‌توان گفت کسانی که میل به سرمایه‌گذاری داشتند تزریق سرمایه‌های خود به اقتصاد را به زمان دیگری موکول کرده‌اند.

عدالتیان ادامه داد: موضوع دیگری که قابل بررسی است این است که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به سمت اقتصاد دیجیتالی حرکت کرده و رشد محدودی را از این ناحیه تجربه کرده است. راه‌اندازی شبکه‌های اجتماعی خرید و فروش کالا، ایجاد تقاضا و حتی توزیع کالا و خدمات از این طریق مسائلی است که اگرچه زمان زیادی از عمر فعالیت‌شان نمی‌گذرد اما در سایه اختلالات اینترنتی با مشکل شدیدی مواجه شده است. بدیهی است این مسائل تاثیرات منفی بسیاری بر عرضه کالا داشته است. افرادی که از طریق کانال‌های امرارمعاش می‌کردند نیز دیگر قادر به ادامه فعالیت خود همچون گذشته نیستند.

به گفته وی، در کنار مسائل یادشده، پیام‌رسان‌ها و سیستم‌هایی که در این سال‌ها مورد استفاده قرار گرفته بودند سرعت انجام کارها و فعالیت‌ها بین حوزه‌های مختلف اقتصادی را بسیار بالا برده بودند. اما با مختل شدن اینترنت و از کار افتادن این سیستم‌ها، بهره‌وری نیز با کاهش همراه شده و ابزارهایی مانند فکس که سرعت انجام کار با آنها بسیار پایین است در حال جایگزینی با سیستم‌های قبلی برای ارسال مدارک و غیره است. بنابراین می‌توانیم بگوییم که در حال تجربه عقبگرد در حوزه اقتصادی هستیم.

این فعال اقتصادی در ادامه بیان کرد: هرچند تاثیرات مسائل یاد شده در کوتاه‌مدت چندان قابل اعتنا نخواهد بود اما در بلندمدت می‌تواند باعث کندی رشد اقتصادی شود. بدیهی است تزریق تردید و ناامیدی به اقتصاد با اثرات منفی بسیاری در حوزه‌های سرمایه‌گذاری و تقاضا همراه خواهد شد. حرکت به سمت اقتصاد دیجیتالی نیز که مورد تاکید وزارت اقتصاد در دولت قبل قرار گرفته بود با سیاست‌هایی که این روزها اتخاذ می‌شود به طور کلی به حاشیه رانده شده است.

عدالتیان در خصوص تاثیر اتفاقات اخیر بر آینده برجام و رفع تحریم‌ها نیز گفت: واقعیت این است که هیچ‌گاه اطلاعات دقیق و روشنی از مسائل مربوط به مذاکرات و آینده برجام منتشر نمی‌شود و آنچه گفته می‌شود بیشتر بر اساس حدس و گمان است. اما آنچه روشن است این است که تداوم تحریم‌ها و به نتیجه نرسیدن مذاکرات می‌تواند تردیدها نسبت به آینده اقتصادی را بیشتر کند حال آنکه رفع تحریم می‌تواند با اثراتی از قبیل تسهیل شدن نقل و انتقال پول، تسهیل صادرات و واردات و تجارت و سرمایه‌گذاری راحت در حوزه اقتصاد خواهد شد.

وی تاکید کرد: آنچه در این بین اهمیت بیشتری دارد کیفیت امضای برجام است. به عبارتی حتی اگر طرفین مذاکره‌کننده به توافق برسند و برجام نیز به نتیجه برسد اما این توافق سود اقتصادی برای کشور به همراه نداشته باشد باعث ناامیدی فعالان حوزه تولید خواهد شد. برای مثال اگر این نگرانی وجود داشته باشد که رییس‌جمهور بعدی آمریکا به معاهده برجام پایبند نباشد و یا کشورهای اروپایی حاضر به انجام سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران نباشند باید در مثبت بودن نتیجه توافق برای اقتصاد ایران تردید کرد. فعال اقتصادی انتظار دارد که بعد از امضای هر قراردادی، به سمت بهبود اقتصادی حرکت کنیم در غیر این صورت اگر توافق ثمره‌ای برای بخش خصوصی و فعالان تولیدی نداشته باشد اقتصاد ایران نیز وضعیت فعلی خود را حفظ خواهد کرد.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه
شناسه : 293719
لینک کوتاه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *