تورم، رشد دستمزد را بلعید
به گزارش جهان صنعت نیوز: در این راستا روز یکشنبه سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهوری اعلام کرد که برای اجرای این لایحه آمادگی داشته‌ایم. درست است که ابتدای سال افزایش حقوق‌ها برای همه اقشار داشتیم اما با توجه به تورمی که در جامعه وجود دارد، نیاز داشتیم تجدیدنظری صورت بگیرد و کمتر سابقه داشته که دولت در اواسط سال پیشگام شود و این لایحه را ارائه دهد.
وی ادامه داد: منابع لازم برای اجرای آن تامین شده و از ابتدای شهریورماه اگر در مجلس تصویب شود لحاظ خواهد شد، که امروز دوفوریت آن تصویب شد، بعد در کمیسیون می‌آید و احتمالا چهارشنبه همین هفته در دستور کار قرار می‌گیرد و نهایی می‌شود.
معاون رییس‌جمهور با بیان اینکه آمادگی کامل برای اجرای لایحه داریم، در پاسخ به پرسشی مبنی بر تاثیر این مصوبه بر فاصله حقوقی میان بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری گفت: این افزایش حقوق پلکانی اعمال می‌شود، یعنی کسانی که حقوق کمتری دارند مشمول افزایش درصد بیشتری می‌شوند که سقف آن ۲۰ درصد می‌شود و به این معنا نیست که حقوق همه ۲۰ درصد افزایش یابد. برای برخی ممکن است سه، چهار درصد و برای برخی تا ۲۰ درصد هم برسد. البته منتظر هستیم تا ببینیم افزایش پلکانی را مجلس می‌پذیرد یا خیر. ترجیح ما این است که همین لایحه مورد قبول واقع شود.
دولت مقابل خواسته‌های کارمندان قرار گرفت
در همین رابطه حمید حاج‌اسماعیلی کارشناس ارشد روابط کار در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد: بحث افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری زمانی مطرح شد که مساله حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی جدی شده و با طی کردن مراحل قانونی دولت را وادار به تمکین از آن کرده بود. به هر حال آنچه در خصوص بازنشستگان تامین اجتماعی شاهد بودیم این بود که دولت برخلاف روال سابق در مقابل افزایش حقوق آنها مقاومت کرد و ماه‌های ابتدایی سال نیز جلوی آن را گرفت و از قانون تمکین نمی‌کرد.
بنابراین فشارهای کانون‌های بازنشستگی، نخبگان، کارشناسان و اعتراضات خیابانی بازنشستگان و در عین حال شکایت‌های قانونی به مراجع ذی‌ربط مانند مجلس باعث شد تا در نهایت کمیته تطبق مقررات اقدام دولت در جهت جلوگیری از افزایش حقوق‌ها را مغایر با قانون تشخیص دهد و رییس مجلس هم طی نامه‌ای دولت و سازمان تامین اجتماعی را موظف به تمکین از مصوبه شورای عالی کار کند.
وقتی این اتفاق افتاد، دولت در مقابل خواسته‌های کارمندان و بازنشستگان دولتی قرار گرفت، چراکه آنها نیز معترض بودند که افزایش ۱۰ درصدی حقوق آنها بر مبنای لایحه بودجه کافی نیست. لذا طبیعی بود که دولت انعطاف نشان دهد.
منابع افزایش حقوق نامشخص است
حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه معتقدیم افزایش حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان با توجه به شرایط اقتصادی و تورمی حق آنهاست، می‌افزاید: در این راستا خوشبختانه دولت و سازمان برنامه اعلام کرده که افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و کارمندان را اعمال خواهد کرد. البته هر چند منابع این افزایش حقوق همچنان در محل ابهام است، اما دولت اعلام کرده که با مجلس برای تامین منابع لازم جهت افزایش حقوق‌ها همکاری می‌کند.
از سوی دیگر این افزایش حقوق قرار بود در شهریور ماه به صورت علی‌الحساب صورت بگیرد که این مساله منتفی شد، اما در نهایت مذاکرات میان دولت و مجلس نشان می‌دهد که دولت در این رابطه لایحه و متممی را جهت افزایش حقوق‌ها ارائه داده است، چراکه هرگونه افزایش حقوق باید در چارچوب قانون بوده و منابع آن نیز شفاف باشد.
وی در ادامه تاکید می‌کند: معتقدم هنوز دولت و سازمان برنامه و بودجه قادر نبوده منابع و اعتبار لازم را مشخص کند. لذا نهایتا دولت در قالب لایحه دوفوریتی که به مجلس فرستاده، باز هم ناچار به استقراض خواهد شد، زیرا می‌دانیم که دولت امروز با کسری بودجه بزرگی روبه‌رو بوده و بیش از یک‌سوم بودجه یعنی چیزی در حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد. البته هر چند که امسال تحقق درآمدهای مالیاتی بسیار خوب بوده و در نیمه اول سال بیش از ۵۰ درصد بودجه پیش‌بینی شده ۴۵۲ هزار میلیارد تومانی از محل درآمدهای مالیاتی محقق شده است، اما با این حال کشور در شرایطی نیست که با درآمدهای مالیاتی هزینه‌هایش تامین شود. بنابراین احتمالا ما تا سال‌های متمادی دچار همین کسری بودجه خواهیم بود. یعنی اگر بهبود وضعیت تا اوایل سال آینده صورت نگیرد، این کسری بودجه قابلیت افزایش تصاعدی داشته و وضعیت تورمی را نیز پیچیده‌تر می‌کند.
لایحه چه می‌گوید؟
این کارشناس ارشد روابط کار در پاسخ به این سوال که لایحه دوفوریتی دولت چه می‌گوید؟ توضیح می‌دهد: آنچه در این لایحه دوفوریتی آمده این است که حدود ۹۰۰ هزار تومان به حقوق بازنشستگان و دو و نیم تا سه برابر این مبلغ نیز به کارمندان بر اساس رتبه و امتیازاتشان افزوده شود.
البته آن‌طور که منابع غیررسمی اعلام کرده‌اند، برای کارمندان نهادها و سازمان‌های خاص ممکن است این مبالغ تا چند برابر بیشتر نیز باشد. گرچه ما افزایش حقوق‌ها را حق حقوق‌بگیران می‌دانیم و معتقدیم که دولت موظف به کنترل و مهار تورم است، اما در این زمینه انتقاداتی نیز مطرح است. در واقع چنین افزایش حقوق‌هایی تبعیض‌گونه بوده و برخی از گروه‌ها مانند بازنشستگان کشوری و لشکری از منابع کمتر و برخی کارمندان و مدیران نهادهای خاص از مواهب بیشتری بهره خواهند برد. در نتیجه، چنین امری به شکاف طبقاتی دامن می‌زند. دولت هنوز متاسفانه قادر به حل چنین تبعیض‌هایی در کشور نبوده است. از همه مهمتر اینکه چنین افزایش حقوقی به دلیل فقدان منابع به تورم دامن زده و در نهایت اثر افزایش حقوق‌ها را برای کارمندان، کارگران و بازنشستگان خنثی می‌کند.
به همین دلیل معتقدم بعید است در کوتاه‌مدت موضوع ثبات قیمت‌ها محقق شود و در نتیجه پیچیدگی و بزرگ‌تر شدن تورم همچنان به کارمندان و حقوق‌بگیران فشارهای بیشتری وارد کرده و وضعیت معیشتی آنها را دشوارتر خواهد کرد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :