مسوولان مردم را نامحرم ندانند
به گزارش جهان صنعت نیوز: شواهد بازار حاکی از آن است که دلار مرز ۳۳ هزار تومان را رد کرده و مشخص نیست طی روزهای آینده چه روندی را تجربه کند. اگرچه برخی از مسوولان تصور می‌کنند انتشار اخبار آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران می‌تواند سد راه افزایش هرچه بیشتر نرخ دلار شود اما به نظر می‌رسد روند افزایشی نرخ دلار همچنان ادامه‌دار خواهد بود. این موضوع در کنار دیگر مشکلاتی که امروزه مردم در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی با آن دست به گریبان هستند می‌تواند به تشدید افزایش قیمت‌ها در بازار منجر شود.
افزایش قیمت‌هایی که به دغدغه‌ای چندین ساله برای مردم تبدیل شده و اگرچه بخش خصوصی بارها برای حل مشکلات بازار کالاهای اساسی اعلام آمادگی کرده است اما هیچ‌گاه دولتمردان فضای مناسبی را برای ایفای نقش این بخش فراهم نکرده‌اند. البته گمان می‌رفت با روی کار آمدن دولت سیزدهم شرایط برای حضور هرچه بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد فراهم شود اما نگاهی به شرایط نابسامان بازارها در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که رویکرد مسوولان دولتی در دولت‌های مختلف همان است که پیش از این بود و به قول معروف، همچنان «در روی همان پاشنه می‌چرخد.»
علاوه بر این، نباید این مساله را هم از یاد برد که اقتصاد ایران بیش از هر اقتصاد دیگری به مسائل سیاسی گره خورده است. بنابراین روند طولانی مذاکرات برجام و حوادث سیاسی روزهای اخیر مسائلی هستند که آنها نیز به خودی خود بر تغییرات نرخ ارز و نوسان بازارها تاثیرگذار بوده‌اند. اما به طور حتم آنچه تولید، تجارت و بازار کالاها را به شدت تحت‌تاثیر قرار داده و دچار چالش‌های فراوان کرده، دخالت‌های بی‌وقفه دولت در قیمت‌گذاری‌ها و همچنین بی‌توجهی به مکانیسم عرضه و تقاضا است. از این رو این روزها با شرایطی روبه‌رو هستیم که تولیدکننده نه تنها با افزایش هزینه‌های جانبی تولید و تبعات قیمت‌گذاری‌های دولتی روبه رو است بلکه از طرفی به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و افزایش نرخ تورم، با کاهش تقاضا در بازار نیز دست و پنجه نرم می‌کند. این در حالی است که مصرف‌کننده را می‌توان قربانی اصلی این نوسانات معرفی کرد چرا که برای مقابله با گرانی‌ها، چاره‌ای جز کاهش خرید اقلام مصرفی و مورد نیاز خود ندارد و روز‌به‌روز امید به زندگی خود را از دست می‌دهد.
پیش‌بینی آینده بازار دلار و تاثیرات آن بر بازار کالاهای اساسی، بررسی رویکرد وزارت صمت در ارتباط با بخش تولید، نحوه رویارویی دولت سیزدهم با بخش خصوصی و… مباحثی است که در گفت‌وگوی «جهان‌صنعت» با رییس مجمع واردات به آنها پرداخته شده است. عیلرضا مناقبی با اظهار تاسف نسبت به وضعیت نقدینگی و تورم در کشور، اعلام می‌کند که مردم این چالش‌ها را با گوشت و پوست خود احساس می‌کنند. وی همچنین با بیان اینکه کوچک شدن جیب مردم، تقاضا در بازار را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد، اعلام کرد که در انتها قطعا ضربه‌اش را بخش تولید خواهد خورد. مناقبی همچنین در توصیه‌ای به دولتمردان بر این نکته تاکید می‌کند که مسوولان نباید مردم را نامحرم بدانند و به عنوان مثال در ارتباط با مذاکرات و قراردادهای خارجی به جای تصمیم‌گیری پشت درهای بسته، همه چیز را با بخش خصوصی و مردم در میان بگذارند، چراکه به طور کلی تا زمانی که کار مردم را به دست مردم نسپاریم، وضع بهتر از این نخواهد شد. گفت‌وگوی «جهان‌صنعت» با رییس مجمع واردات را در ادامه می‌خوانید:
– در حال حاضر وضعیت نقدینگی در کشور را چطور می‌بینید؟
نقدینگی در اقتصاد ایران سال‌هاست که از مسیر خود منحرف شده و میزان افزایش آن به جایی رسیده که مردم آن را با گوشت و پوست خود احساس می‌کنند. این در حالی است که رشد نقدینگی در هر سال باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که متناسب با رشد اقتصادی کشور باشد، اما برخی ملاحظات سبب شده که در این خصوص دقت نظر کمتری صورت گیرد و به شرایط پیچیده امروز دچار شویم.
– با توجه به اینکه روند مذاکرات برجامی طولانی شده و از سوی دیگر بازار ارز نیز روند افزایشی را دنبال می‌کند، شما آینده این بازار را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
در ارتباط با آینده بازار ارز نمی‌توان تحلیل اقتصادی ارائه داد چراکه اقتصاد کشور ما سیاسی است و نمی‌توان بر مبنای اقتصاد، تحلیلی انجام داد. در واقع همیشه باید منتظر باشیم تا سیاست در این حوزه صحبت کند. قطعا زمانی که دلار بالا می‌رود تاثیر خود را بر همه بازارها خواهد گذاشت. از طرفی زمانی که جیب مردم کوچک می‌شود، به تبع آن میزان خرید و نیاز مردم به دلیل کاهش قدرت خرید کم می‌شود و اینجاست که بازار تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در انتها نیز علاوه بر مصرف‌کننده، قطعا ضربه‌اش را بخش تولید خواهد خورد.
– در چنین شرایطی، برای حمایت از تولیدکننده و کسب‌و‌کارها چه باید کرد؟
به عقیده بنده، اگر کار مردم را به خودشان واگذار کنیم و روالی این نباشد که از بالا به پایین دستور دهیم، قطعا کسب‌و‌کار مردم رونق پیدا می‌کند. همچنین بازار رقابتی بهتر می‌شود، رفاقت بیشتر می‌شود و مصرف‌کننده نهایی نیز منفعت بیشتری را خواهد برد.
عملکرد وزارت صمت به عنوان متولی تولید و بازار در یک سال فعالیت دولت سیزدهم چندان خوشایند تحلیلگران اقتصادی، اهالی تولید و مردم نبوده است. شما عملکرد این وزارتخانه را چگونه تحلیل می‌کنید و اینکه به نظر شما چطور می‌توان به بازار کالاهای اساسی سر و سامان داد؟
نکته اصلی که باید دولتمردان در دولت‌های مختلف مد نظر قرار دهند این است که تا کار مردم را به دست مردم نسپارند و سعی کنند با دستور و بگیر و ببند کارها را جلو ببرند، وضع بهتر از این نخواهد شد. این در حالی است که به نظر می‌رسد وزارت صمت باید خود را از چرخه‌های سنتی و قدیمی تصمیم‌گیری رهانیده و به سیستم‌های چندعامله هوشمند در تصمیم‌گیری‌ها، آن هم با رویکرد مدیریت دانش و تجربه مجهز کند و در این مسیر از مشورت با اهالی فن و بخش خصوصی غافل نشود.
– آیا به نظر شما کاهش حقوق گمرکی واردات ماشین‌آلات از ۴درصد به ۱ درصد می‌تواند گره‌ای از کار تولیدکننده باز کند و منجر به کاهش هزینه‌های تولید شود؟
این میزان کاهش حقوق گمرکی آنقدری نیست که بتوان حس‌اش کرد. علاوه بر این، تمامی کارخانه‌ها نیازی ندارند که به صورت روزانه ماشین‌آلات وارد کشور کنند و بیشتر بحث تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای است که آنها را دچار مشکل می‌کند. بنابراین این اقدام اگرچه مثبت ارزیابی می‌شود اما گره چندانی از کار تولیدکننده باز نمی‌کند.
– آیا در دولت سیزدهم برای ورود بخش خصوصی به تصمیم‌گیری‌ها و کار اجرایی تغییری انجام شده است؟
من تغییری مشاهده نمی‌کنم. البته شعارهای زیادی داده می‌شود اما در عمل این اتفاق رخ نداده است. این در حالی است که پیشنهاد مشخص ما برای تسهیل فضای کسب‌و‌کارهای قانونی و حتی کاهش سودآوری قاچاق که اقتصاد را با مشکل مواجه کرده است، توجه دولت به رأی و نظر تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی بخش خصوصی است. اگر دولت به بلوغ فعالان اقتصادی اعتماد کند و اجازه نقش‌آفرینی به انجمن‌های تخصصی دهد، قطعا شرایط اقتصادی بهبود پیدا خواهد کرد.
– نظر شما درباره طرح دوفوریتی دیپلماسی اقتصادی چیست؟ طراحان این طرح اعلام می‌کنند که با پیگیری این طرح به دنبال تقویت جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد هستند. نظر شما چیست؟
امیدوارم که همین‌طور باشد و این طرح به نتیجه برسد زیرا ما کشوری هستیم که اقتصادمان سیاسی است و قطعا باید دیپلماسی اقتصادی در کشور ما خیلی فعال باشد. اینکه طراحان این طرح می‌گویند به دنبال تقویت جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد هستند تنها شعار است و بنابراین باید در حوزه اجرا و به صورت عملی ببینیم که چه اتفاقی می‌افتد. تنها چیزی که می‌توانم بگویم این است که امیدوارم مسوولان کشور مردم را نامحرم ندانند و پس از وضع قانون اجازه دهند که بخش خصوصی و اقتصادی خود تدبیر کنند و خودجوش کار اقتصادی را انجام دهند.
– تحلیل شما در مورد پیوستن ایران به پیمان شانگهای در حوزه تجارت چیست؟
اگر این همکاری و عضویت به صورت درست و واقعی انجام شده باشد و بتوانیم از آن بهره‌برداری کنیم، قطعا در حوزه تجارت می‌توانیم از منافع آن برخوردار شویم اما واقعیت این است که در این خصوص تمام اخبار اعلام نشده که چه اتفاق‌هایی افتاده است. این در حالی است که کشورهای عضو پیمان شانگهای تابع سازمان ملل و فشارهایی که از بیرون می‌آید هستند. بنابراین ممکن است یک نوشتاری روی کاغذ صورت بگیرد اما باید در عمل ببینیم که چگونه با کشور ما برخورد می‌کنند.
– در حال حاضر شرایط تجارت را برای واردکنندگان چطور می‌بینید؟
خودتحریمی‌ها در عرصه تجارت خارجی، شرایطی را فراهم کرده است که واردکنندگان قانونی و رسمی در کنج بازار نشسته‌اند و قاچاقچیان برای بازار تعیین‌تکلیف می‌کنند. در واقع واردکنندگان قانونی، درگیر اخذ مجوزها از مسیر پیچیده بوروکراسی اداری هستند و رفت و آمد بین دستگاه‌های دولتی آنها را سرگردان کرده است. این در حالی است که بارها شاهد بوده‌ایم کسانی به بهانه‌های مختلف، اجازه نمی‌دهند بازرگانان و واردکنندگان قانونی کشور، مشکلات و معضلات تجارت خارجی را تشریح کنند. به نظر من این افراد، خواسته یا ناخواسته در حال امدادرسانی به تجارت غیررسمی و قاچاقچیان هستند.
به عنوان سوال آخر، عملکرد اعضای فعلی اتاق بازرگانی ایران را چطور می‌بینید؟ آیا مطالبه‌گری‌های لازم از سوی فعالان این بخش به درستی از دولت انجام می‌شود؟
نقطه نظرات در این خصوص مختلف است اما به عقیده بنده، باید در آن جایگاه قرار بگیریم تا ببینیم که با توجه به شرایط و محدودیت‌ها تا چه میزان می‌توان از دولت مطالبه‌گری کرد. اما آنچه از فعالان اتاق بازرگانی به خصوص هیات‌رییسه انتظار می‌رود این است که به دلیل جایگاه‌شان این کار را انجام دهند. در این میان ممکن است به دلیل وجود عوامل مختلف اتاق بازرگانی زیر سوال برود و به همین دلیل حالت انفعال به خود بگیرد ولی قطعا باید مطالبه‌گری‌ها بیش از این باشد، زیرا اتاق بازرگانی ایران نماینده بخش خصوصی است و اگر واقعا هیات‌رییسه اتاق دغدغه بخش خصوصی را دارند، وظیفه‌شان این است که بحث احقاق حق بخش خصوصی را عنوان کنند؛ مساله‌ای که این روزها حداقل کمتر مشاهده می‌شود و یا اگر در جلسات دنبال شود، اثرپذیری آنچنانی ندارد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :