اشتباه استراتژیک تنظیم بازار با اهرم واردات
جهان صنعت نیوز| در حالی برخی مقامات دولتی مدافع احیای وزارت بازرگانی در مصاحبه‌های خود تلویحاً پذیرفته‌اند که این وزارتخانه به‌عنوان نماینده مصرف‌کنندگان، راهبرد واردات را برای تحقق رفاه مردم پیگیری می‌کند که در کشورهای پیشرفته تحقق رفاه از طریق حمایت از تولید داخل حاصل شده است.
حسن روحانی رئیس جمهور بعد از پیروزی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پیش از معرفی کابینه جدید با ارائه لایحه دوفوریتی به مجلس، تشکیل چند وزارتخانه جدید را پیگیری نمود که مهمترین و جنجالی ترین آنها، تشکیل مجدد وزارت بازرگانی بود. موضوعی که از خردادماه ۹۶ تا مهرماه ۹۷، سه بار از سوی دولت پیگیری شد و هر بار نمایندگان مجلس با ادله متقن و کارشناسی، با تصویب آن م خالفت کردند. بااین‌حال، رئیس‌جمهور از تلاش برای تأسیس مجدد وزارت واردات، دست برنداشت و بهمن‌ماه ۹۷، ضمن گلایه از نمایندگان مجلس، مجدداً خواستار بررسی موضوع تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شد. در همین راستا، طرح جدیدی برای احیای وزارت بازرگانی در اسفندماه پارسال تهیه و توسط هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد و این طرح به زودی در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد. به اعتقاد مسئولان دولتی و موافقان تشکیل وزارت بازرگانی، تشکیل این وزارتخانه می‌تواند ضمن مدیریت شبکه توزیع و سامان‌بخشی به واردات، سبب کاهش نوسانات بازار و بهبود معیشت مردم گردد. اخیرا جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون رئیس جمهور در مصاحبه ای به بیان استدلال‌های دولت درباره ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی پرداخته و به انتقادات کارشناسان در مخالفت با تشکیل این وزارتخانه پاسخ داده است. در این گزارش به نقد و بررسی بخش های مختلف این مصاحبه می پردازیم:
در بخشی از این مصاحبه، انصاری از عدم مغایرت این طرح با کوچک‌سازی دولت خبر داد. این در حالی است که تشکیل یک وزارتخانه جدید سبب بروز بروکراسی بیشتر، ایجاد ساختمان و معاونت جدید و درنهایت افزایش هزینه‌ها می‌گردد. موضوعی که با مفاد قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر لزوم کاهش اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرائی مغایرت دارد.
اشتباه استراتژیک تنظیم بازار با اهرم واردات
طی دهه‌های اخیر، تنظیم بازار محصولات اساسی به مسئله‌ای چالش‌برانگیز در کشور تبدیل شده است. ادغام‌ها و تفکیک‌های متعدد در ساختار بازرگانی کشور، مؤید این مسئله مهم است. البته این تغییر ساختارها، مواضع مختلفی را از سوی مسئولان در پی داشته است. در همین باره و براساس اظهارات انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی و سینکی معاون سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت، تنظیم بازار باید با اهرم واردات صورت پذیرد و به این طریق از مصرف‌کنندگان حمایت به عمل آید.
در رابطه با گفته‌های انصاری و سینکی باید گفت که تقابل میان مصرف‌کننده و تولیدکننده ترسیم یک دوگانه کاذب در تصمیم‌گیری برای سیاست‌گذاران کشور است. حمایت صرف از مصرف‌کننده که این افراد در ادله خود به آن تکیه می‌کنند یعنی حمایت از واردات و واردکنندگان! درحالی‌که راهبرد جهانی برای تحقق رفاه جامعه، از مسیر حمایت از تولیدکننده می‌گذرد. این کشورها اگر نسخه‌های امثال انصاری و سینکی را اجرا می‌کردند هیچ‌گاه به خودکفایی و استقلال نمی‌رسیدند. درواقع حمایت از تولید و تولیدکننده با کاهش هزینه تولید، منجر به کاهش قیمت تمام‌شده کالاها و درنهایت ذینفع شدن مصرف‌کننده از این مسیر خواهد شد. همچنین صادرات مازاد تولید و کاهش واردات اقلام مختلف به ترتیب سبب افزایش و حفظ ذخایر ارزی کشور و انباشته شدن ثروت در داخل می‌گردد.
مرور سیاست‌گذاری کشورهایی همچون کره، ژاپن، آمریکا، آلمان، برزیل، فیلیپین، اندونزی، سنگاپور و … نشانگر اهمیت حمایت از تولید است. در این کشورها با حمایت‌های ویژه و برنامه‌ریزی‌شده از تولید، ضمن حفظ استقلال کشور، بازار نیز به‌خوبی و بدون نوسانات ناگهانی و شدید مدیریت می‌گردد.
وزارت بازرگانی نماینده مصرف‌کننده نیست، بلکه نماینده واردکننده است
با این وجود، رئیس سازمان اداری و استخدامی در این مصاحبه ضمن تائید واردات محور بودن وزارت بازرگانی، ابزار حمایت از مصرف‌کننده را وزارت بازرگانی معرفی کرد و گفت: «سیاست‌گذاری‌های تجاری ما وقتی در یک وزارتخانه تولیدی تجمیع می‌شود، بیشتر جهت‌گیری آن به سمت حمایت از تولید خواهد بود؛ ولی از آن‌طرف، یک عنصر مهم و اساسی در این میان فراموش می‌شود و آن عنصر مصرف‌کننده است».
درواقع به‌زعم این مسئول دولتی، وزارت بازرگانی با واردات انبوه- که موجبات وابستگی کشور به سایر کشورهای دنیا و همچنین خروج ذخایر ارزی از کشور را فراهم می‌آورد- می‌تواند بازار را تنظیم نموده و رفاه مصرف‌کنندگان را تأمین نماید.
گفته‌های رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در رابطه با حمایت وزارت بازرگانی از مصرف‌کننده در حالی است که سابقه این وزارتخانه در واردات اقلام مختلف طی سال‌های ۸۵ و ۸۷ نشانگر ضربه خوردن تولید و کاهش رفاه مصرف‌کنندگان بوده است. به‌نحوی‌که در این برهه های زمانی، وزارت بازرگانی، با مبنا قرار دادن واردات، موجبات ظهور سلاطین شکر و گوشت را در کشور فراهم کرد. به هم خوردن بازار شکر در سال ۸۵ و التهاب در بازار گوشت قرمز در سال ۸۷ از جمله تجارب شکست‌خورده وزارت بازرگانی در زمان مدیریت بازار اقلام اساسی کشور بوده است.
بی توجهی دولت به دلایل کارشناسی مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی
براساس این گزارش، باوجود ارائه دلایل کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر مراکز پژوهشی در رابطه با غیرمنطقی بودن تشکیل وزارت بازرگانی، دولت ضمن عدم ارائه استدلال کارشناسی، با لابی‌های سیاسی با بسیاری از نمایندگان مجلس، تلاش گسترده‌ای برای تشکیل وزارت بازرگانی صورت داده است. در همین راستا، جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: «به نظر من دلایل مخالفان تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن، بیشتر دلایل کارشناسی معطوف به شرایط عادی و طبیعی است. مثلاً می‌گویند در کشورهای پیشرفته دنیا بخش بازرگانی در کنار بخش‌های تولیدی قرار دارد. در کشورهای توسعه‌یافته‌ی صنعتی، بخش بازرگانی در بخش صنعت و معدن ادغام شده است، ولی ما نباید در این زمینه خود را با کشورهای توسعه‌یافته‌ی صنعتی مقایسه کنیم؛ تصمیم تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت و معدن در شرایط کنونی بیش از اینکه نیازمند بحث‌ها و دغدغه‌های کارشناسی، آن‌هم از جنس توجه به حجم دولت و امثالهم باشد، نیازمند تحلیل درست شرایط اقتصادی کشور و تصمیم‌گیری برای اقداماتی است که می‌تواند به ما کمک کند اهداف خود را به نحو مطلوب‌تری جلو ببریم».
اظهارات انصاری در حالی مطرح می‌شود که از منظر بسیاری از کارشناسان، شرایط کنونی اقتصاد کشور ایجاب می‌کند که ضمن ریشه‌یابی علت اصلی آشفتگی‌های بازار، بهترین، کم‌هزینه‌ترین و منطقی‌ترین راهکارها را برای مدیریت بازار به کار بست. لذا به اعتقاد بسیاری از مخالفان تفکیک وزارت صمت، تکیه‌بر تشکیل وزارت بازرگانی، آدرس غلطی است که نه‌تنها به بهبود وضعیت بازار و معیشت مردم کمکی نمی‌کند، که با توجه به رونق واردات، سبب افزایش تقاضای ذخایر ارزی، افزایش خروج ارز از کشور، افزایش نرخ ارز و درنهایت نوسان دوباره قیمت اقلام مختلف خواهد شد. همچنین از اظهارات انصاری چنین برمی‌آید که در مواقع این‌چنینی که دولت بدون هیچ علت کارشناسی پیگیر تشکیل یک وزارتخانه جدید است، مراکز پژوهشی باید سکوت نمایند تا اهداف دولت محقق شود.
عدم اجرای کامل قانون تمرکز دستاویزی برای پیگیری تشکیل وزارت بازرگانی
پس از تصویب قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در سال ۹۱، باید ابزار تنظیم بازار محصولات کشاورزی از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می‌شد. باوجود این اما طی ۷ سال اخیر، قانون حامی تولید تمرکز به‌صورت ناقص اجرا شد. البته همین اجرای ناقص نیز نتایج درخشانی را در کشور داشته است. از خودکفایی در برخی محصولات اساسی گرفته تا رونق صادرات محصولات کشاورزی و کاسته شدن از واردات. لکن با توجه به اجرای ناقص این قانون و عدم انتقال ابزار تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی، وضعیت بازار در چند سال اخیر دستخوش التهابات زیادی شده است. از منظر برخی مسئولان، اجرا نشدن کامل قانون تمرکز طی چند سال اخیر این شائبه را ایجاد نموده که موافقان تشکیل وزارت بازرگانی بتوانند پس از هر نوع نوسان در بازار، از لزوم تشکیل وزارت بازرگانی برای مدیریت بازار دفاع نمایند. حال‌آنکه تجربه دو برهه زمانی ۹۲-۹۱ و ۹۸-۹۷ که در آن دولت به ارز پاشی برای واردات مشغول بوده نشان می‌دهد که علت آشفتگی بازار، به ساختار وزارتخانه‌ها ارتباطی ندارد و هرزمان که ارز رانت‌زای دولتی در بازار وارداتی کشور تزریق‌شده، قیمت کالاهای وارداتی با تورم قابل‌توجه همراه شده است. در چنین وضعیتی حتی اگر چند وزارتخانه نیز مأمور تنظیم بازار شوند، با توجه به اینکه مشکل از ریشه حل‌نشده، همچنان بازار ملتهب باقی خواهد ماند.
خاطرنشان می‌سازد که انصاری در مصاحبه اخیر خود از عدم اجرای کامل قانون تمرکز از سوی دولت خبر می‌دهد. در نتیجه، جای تأمل دارد که باوجود عدم اجرای کامل قانون تمرکز، دولت از کارا نبودن این قانون سخن می‌گوید و از طرق مختلف در صدد تشکیل وزارت بازرگانی و لغو قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی است.
اقتصاد کلانصنعت و معدنلینک کوتاه :