حرکت اقتصاد در جاده جدید
به گزارش جهان صنعت نیوز: دست‌اندرکاران دولتی در ترسیم اهداف سالانه اقتصادی به طور معمول رشد ۸ درصدی تولید ناخالص داخلی و توقف رشد قیمت‌ها را پیش‌بینی می‌کنند. شکاف اهداف اقتصادی دولت با آنچه تحقق یافته اما موجب شده که نهادهای بین‌المللی در بررسی‌های خود از کوچک شدن کیک اقتصادی ایران در کنار چسبندگی تورم سخن بگویند. پیش‌بینی رشد اقتصادی ۳ و ۲ درصدی اقتصاد ایران در پایان سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ میلادی در کنار حفظ قله تورمی ۴۰ درصدی از جمله همین پیش‌بینی‌هاست که اخیرا از سوی صندوق بین‌المللی پول اعلام شده است. به نظر می‌رسد تحریم یکی از عمده دلایل عدم رشد اقتصادی ایران در سال‌های اخیر بوده است. انباشت کسری بودجه و حفظ توالی رشد قیمت‌ها نیز مسائلی است که در سایه محدود شدن دسترسی ایران به منابع درآمدی اتفاق افتاده است. خطای راهبردی دولت در زمینه سیاستگذاری اقتصادی و گرفتاری راهبران اقتصادی در دام روزمرگی نیز دیگر عواملی است که کند شدن حرکت اقتصاد در مسیر رشد و توسعه را موجب شده است.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد که متوسط رشد اقتصادی ایران در دهه‌ای که گذشت نزدیک به صفر بوده است. با ورود اقتصاد ایران به قرن جدید نیز تغییری در رویه‌های پیشین اتفاق نیفتاده و به نظر می‌رسد در حال عبور از همان مسیری هستیم که در سال‌های دهه ۹۰ رفته‌ایم. برای مثال و مطابق با آخرین آمارهای اعلامی دولت، رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت در بهار امسال به ترتیب ۸/۳ و ۳/۴ درصد بوده است. در این بین اما آمارها از رشد اندک بخش نفت و صنعت در مقایسه با بهار سال گذشته خبر می‌دهند. برای مثال رشد اقتصادی بخش صنایع و معادن در بهار سال گذشته برابر با ۷/۱۳ درصد بوده که این عدد در بهار امسال برابر با ۲/۴ درصد بوده است. رشد بخش نفتی نیز در بهار سال گذشته ۴/۲۷ درصد بوده که در سه ماهه امسال به ۱/۱ درصد کاهش یافته است. به این ترتیب می‌توان گفت که موتورهای پیشران رشد اقتصادی ایران از کار افتاده‌اند و تحرک جدی در لایه‌های مختلف اقتصادی کشور دیده نمی‌شود. نکته قابل توجه اما این است که دولت سیزدهم در بودجه ۱۴۰۱ خود رشد اقتصادی ۸ درصدی را برای سال جاری پیش‌بینی کرده بود. این در حالی است که تنها با استناد به آمارهای سه ماهه نخست سال می‌توان پی به سرعت اندک موتور اقتصادی کشور برد. به باور کارشناسان و صاحب‌نظران، ریشه این مساله را باید در کاهش تولید بنگاه‌های اقتصادی جست‌وجو کرد. فعالان اقتصادی نیز به کرات از نگرانی‌های خود نسبت به قوانین و مقررات زائد دولتی سخن می‌گویند و اعلام می‌کنند که سیاست‌های بهبود محیط کسب و کار تاکنون کمکی به تغییر ریل اقتصادی کشور نکرده است. در عین حال نوسانات گاه و بی‌گاه نرخ ارز در کنار رشد مداوم تورم و همچنین نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی عواملی هستند که بر عملکرد اقتصادی واحدهای تولیدی اثرگذار بوده‌اند.
کوچک شدن کیک اقتصادی
با استناد به موارد گفته شده می‌توان اعلام کرد که پیش‌بینی دولت برای رشد اقتصادی ۸ درصدی امکان تحقق ندارد. به این ترتیب همچون همیشه باید شاهد عقب‌ماندگی دولت از اهداف رشد اقتصادی خواهیم بود. در همین راستا نهادهای بین‌المللی نیز در پیش‌بینی‌های خود از کند شدن شتاب رشد اقتصادی ایران در سال‌های آینده خبر داده‌اند. برای مثال بانک جهانی در آخرین پیش‌بینی‌های خود، برآورد رشد اقتصادی ایران در سال
۲۰۲۳-۲۰۲۲ را از ۳/۳ درصد به ۹/۲ درصد کاهش داد و اعلام کرد که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۴-۲۰۲۳ تنها ۲/۲ درصد رشد اقتصادی خواهد داشت. در عین حال صندوق بین‌المللی پول نیز در تازه‌ترین پیش‌بینی‌های خود چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران را کاهشی اعلام کرده است. این نهاد رشد ۷/۴ درصدی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ را به ۳ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۲ درصد در سال ۲۰۲۳ تقلیل داده است. به این ترتیب این نهاد پیش‌بینی کرده که اقتصاد ایران در مسیر رونق حرکت نمی‌کند. به نظر می‌رسد عوامل بسیاری در تغییر چشم‌انداز اقتصادی ایران نقش داشته‌‌اند. عامل نخست تحریم‌ها و فشارهای خارجی است که در سال‌های گذشته سد راه توسعه صنعتی کشور شده است. به عبارتی تحریم اجازه نداده که بنگاه‌های صنعتی آن‌طور که باید و شاید با اقتصاد ایران تعامل داشته باشند و از تکنولوژی‌های روز جهان برای رونق واحدهای تولیدی خود نیز بی‌بهره مانده‌اند. در عین حال موانع بسیاری در سال‌های گذشته بر سر تامین مواد اولیه موردنیاز واحدهای اقتصادی وجود داشته و به این ترتیب می‌توان گفت که بنگاه‌ها از فقدان تجهیزات صنعتی و تولیدی نیز رنج می‌برند. این همان مساله‌ای است که موجب شده بخش خدمات یکی از موتورهای اصلی پیشران اقتصادی بعد از پشت سرگذاشتن بحران شیوع کرونا در اقتصاد ایران باشد.
انباشت هزینه‌های دولت
موضوع دیگر اما پیش‌بینی‌هایی است که در خصوص نرخ تورم ارائه می‌شود. با عنایت به آمارهای رسمی سال‌های گذشته مشخص می‌شود که تورم به یکی معضلات اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده است. گزارش‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که شاخص تورمی کشور در غالب موارد بالای ۳۰ درصد بوده و کماکان در حال رکوردشکنی است. این وضعیت در چند سال اخیر بدتر نیز شده است به طوری تورم در بیشتر موارد بالای ۴۰ درصد بوده است. ناگفته نماند که این وضعیت در خصوص کالاهای مصرفی بدتر است به طوری که شاهد تورم بالای ۸۰ درصدی در این دست اقلام نیز بوده‌ایم، اما تورم در حالی رکوردشکنی می‌کند که دولتمردان همواره یکی از شعارهای اصلی خود را مهار گرانی و کنترل رشد قیمت‌ها اعلام کرده‌اند. این شعار در بین همه دولت‌های بعد از انقلاب مشترک بوده و همه سیاستگذاران همواره در مسیر مبارزه با تورم کوشیده‌اند. اما دلیل ناکامی دولتمردان در کنترل و مهار تورم چه بوده است؟ به نظر می‌رسد یکی از دلایل این مساله را باید در هزینه‌های بالای دولت جست‌وجو کرد. در حقیقت دولت در همه این سال‌ها کسری بودجه بالایی داشته و در عین حال منابع درآمدی پایداری برای جبران این کسری‌ها نیز در اختیار نداشته است. یکی از مسائلی که همواره مورد انتقاد کارشناسان بوده نیز این است که چرا نمایندگان مجلس بودجه‌هایی که با کسری آشکار همراه است به مرحله تصویب می‌رسانند. در مواقعی که دولت‌ها هزینه‌های بالایی دارند اما آنقدر درآمد ندارند که بتوانند کسری‌های خود را جبران کنند. به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول روی می‌آورند، مساله‌ای که باعث رشد پایه پولی، نقدینگی و در نهایت رشد تورم می‌شود.
سیر صعودی شاخص تورمی
دولت سیزدهم نیز همچون دولت‌های گذشته با وعده مبارزه با تورم و گرانی بر سر کار آمد. در طول یک سال اخیر و برای تحقق این وعده اما تنها به سیاست‌های دستوری و سرکوب قیمت‌ها روی آورد. این در حالی است که اولین قدم برای مهار تورم مبارزه با کسری بودجه است. با نگاهی به آمارهای تورمی نیز مشخص می‌شود که سیر تورمی کشور در مدت اخیر صعودی بوده است. براساس آخرین آمارهای تورمی که مربوط به شهریورماه امسال است نیز نرخ تورم به ۱/۴۲ درصد رسیده است. به این ترتیب دولت با انجام عملیات روانی مبارزه با گران‌فروشی، درج قیمت تولید‌کننده بر روی کالاهای تولیدی، تشکیل رصدخانه تورمی قادر به کنترل رشد قیمت‌ها نبوده است. کارشناسان به طور کلی نیز چنین سیاست‌هایی را در امر مبارزه با تورم مردود می‌دانند و اعلام می‌کنند که راه حل توقف رشد قیمت‌ها از کاهش هزینه‌های دولت می‌گذرد. بنابراین در شرایطی که شاخص تورمی همچنان در حال حرکت بر مسیر صعودی است، نهادهای بین‌المللی نیز چندان به کاهش نرخ تورم ایران امیدوار نیستند. برای مثال صندوق بین‌المللی پول در بررسی‌های اخیر خود پیش‌بینی کرده که نرخ تورم ایران در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ برابر با ۴۰ درصد باشد. این در حالی است که در گزارش ماه آوریل این نهاد، تورم ایران برای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ با روند کاهشی به ترتیب ۳/۳۲ و ۵/۲۷ درصد پیش‌بینی شده بود. همچنین این نهاد پیش‌بینی کرده که نرخ تورم ایران از ۲/۹ درصد در سال ۲۰۲۱، به ۴/۹ و ۶/۹ درصد در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ برسد. به این ترتیب می‌توان گفت که پیش‌بینی‌های جهانی از بدتر شدن وضعیت شاخص‌های اقتصادی ایران در سال‌های پیش رو حکایت دارند. این در حالی است که مقامات دولتی رشد اقتصادی ۸ درصدی، ایجاد شغل، مهار گرانی و کنترل تورم، بهبود رفاه خانوارها و برقراری عدالت در جامعه را وعده داده بودند. با توجه به عقب‌ماندگی اقتصاد ایران از اهداف دولتمردان باید اعلام کرد که تداوم شرایط تحریمی و ناتوانی دولت در فروش نفت، غیبت واحدهای تولیدی در صحنه تجارت بین‌الملل، عدم بهره‌گیری از تجربیات اقتصادی گذشته و تکرار سیاست‌های شکست خوره قبلی مانع از توسعه اقتصادی کشور خواهد شد، موضوعی که افت بیشتر رفاه خانوارها را به همراه خواهد داشت.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :