نخست‌وزیر انگلیس: معذرت می‌خواهم
به گزارش جهان صنعت نیوز: نخست‌وزیر انگلیس به دلیل اشتباهات در برنامه‌هایش که موجب از بین رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش محبوبیت او در نظرسنجی‌ها شده، عذرخواهی کرد اما گفت که استعفا نخواهد کرد.لیز تراس نخست‌وزیر انگلیس به بی‌بی‌سی گفت: «می‌خواهم مسوولیت کارهایم را بپذیرم و اعلام کنم که به خاطر اشتباهاتی که رخ داده متاسفم.»
وی افزود: «می‌خواستم اقدامی انجام دهم و بدین ترتیب به مردمی که از طریق قبض‌های انرژی با مساله مالیات‌های سنگین دست‌وپنجه نرم می‌کنند، کمک کنم اما بیش از اندازه تند رفتیم.»
روز جمعه لیز تراس اقدام به برکناری کوازی کوارتنگ، وزیر دارایی دولتش به دلیل تبعاتی که برنامه‌های کاهش مالیات ارائه‌شده از سوی وی در بازارهای مالی انگلیس به وجود آورد، کرد. پس از این رخداد جرمی هانت وزیر خارجه اسبق انگلیس به عنوان جانشین کوارتنگ در وزارت دارایی این کشور معرفی شد.
تراس درخصوص مقام جدید جرمی هانت اظهار کرد: من هانت را به این مقام منصوب کردم، زیرا می‌دانم که باید وضعیت را تغییر دهم.
وی در ادامه افزود: برای من بسیار غیرمسوولانه می‌شد اگر در زمینه منافع ملی نسبت به جایگاهم اقدامی انجام نمی‌دادم. این درست بود که ما سیاست را تغییر دادیم.
تراس و کوارتنگ در ماه گذشته میلادی تلاش کردند تغییراتی را در سیاست مالی انگلیس توسط رونمایی از ۴۵ میلیارد پوند کاهش مالیات بدون بودجه اعمال کنند تا بدین ترتیب اقتصاد این کشور را از رکود خارج کنند؛ اقدامی که واکنش تند سرمایه‌گذاران را به دنبال داشت.
نخست‌وزیر انگلیس در رابطه با تاثیر سیاست‌هایش گفت: متوجه هستم که این موضوع برای خانواده‌ها در سرتاسر این کشور بسیار دشوار بوده و هر آنچه که بتوانیم برای کمک به آنها انجام خواهیم داد.
وی در پایان تصریح کرد: «در سمت خودم می‌مانم، زیرا برای پیروزی این کشور انتخاب شدم و این چیزی است که نسبت به آن مصمم هستم.»
وی که ۴۰ روز قبل در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۲ سوگند نخست‌وزیری یاد کرد در این مدت کوتاه تصمیمات دردسرسازی اتخاذ کرد که هم از سوی هم‌حزبی‌ها (محافظه‌کاران) و هم رقبایش زیر سوال رفت تا جایی که برای مدتی به تیتر اول اکثر رسانه‌های داخلی و بین‌المللی بدل شد.
نخست‌وزیر انگلیس اخیرا تحت فشارهای گسترده برای اجرای سیاست‌های مالی بی‌ثبات‌ساز دولت مجبور شد دستورکار مالی خود را به کلی تغییر دهد، برنامه‌های بدون پشتوانه کاهش مالیات را کنار بگذارد و اصلاحات به اصطلاح «بازار آزاد» را که تهدید تحمیل ریاضت‌ها در قالب کاهش گسترده خدمات عمومی را در پی داشت، لغو کند.
تصمیمات جنجالی تراس در حوزه اقتصاد و مالی موجب بروز تلاطم در بازارهای مالی شد. در عین حال، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که پس از سال‌ها تلاطم‌های درونی، محبوبیت حزب محافظهکار کاهش یافته و در صورت برگزاری انتخابات زودهنگام، حزب رقیب کارگر بخت زیادی برای پیروزی و بازگشت به قدرت پس از ۱۲ سال خواهد داشت.
وی تنها شش هفته روی کار آمده است، اما سیاست‌های اقتصادی لیبرال او باعث بحران مالی، مداخله اضطراری بانک مرکزی، چرخش‌های متعدد و برکناری رییس خزانه‌داری اش شده است.
البته قبلا اقتصاددانان، سرمایه‌گذاران و محافظه‌کاران برجسته هشدار می‌دادند که وعده‌های تراس برای کاهش مالیات در زمان تورم دو‌رقمی بی‌ملاحظه و بی‌پروایانه است.
مثلا «مایکل گوو»، وزیر سابق کابینه این وعده‌ها را به عنوان «ادعاهای دور از واقعیت» رد کرد. امروزه اقتدار تراس به شدت دچار فرسایش شده و محافظه‌کاران ناراضی در حال طراحی راه‌هایی برای اخراج او از حزب هستند.
در هر حال شش هفته قبل کمتر کسی وضعیت فعلی او و کشور را پیش‌بینی می‌کرد. زمانی که او در تابستان امسال برای رهبری بریتانیا نامزد شد، یکی از متحدین پیش‌بینی کرده بود که اولین هفته‌های نخست‌وزیری او پرتلاطم باشد. با این وجود او اکنون با شورشی از داخل حزب محافظهکار حاکم رو‌به‌رو می‌شود که رهبری‌اش را به تار مو بند کرده است.
«رابرت هالفون» نماینده هم‌حزب‌اش در این خصوص به اسکای‌نیوز گفته بود که طی هفته‌های گذشته یکی پس از دیگری شاهد داستان‌های ترسناک بوده‌ایم که گویی خانم تراس اقتصاد کشور را به موش آزمایشگاهی برای اجرای سیاست‌های لیبرالی بسیار محافظه‌کارانه تبدیل کرده است.
البته این نخست‌وزیر که تا این اواخر به «مارگارت تاچر» این کشور نیز معروف شده بود، پیش‌تر اخطارهایی را قبل از اجرای طرح‌های اقتصادیش دریافت کرده بود، چون در رقابت‌های انتخاباتی حزب محافظهکار خود وعده داده بود مالیات‌ها و تشریفات اداری را کاهش می‌دهد.
مثلا طبق گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس آمریکا، «ریشی سوناک» رقیب تراس و رییس سابق خزانه‌داری استدلال کرده بود که کاهش فوری مالیات در میان موج‌های شوک اقتصادی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا و جنگ در اوکراین، اقدامی جسورانه و خطرناک خواهد بود.
اما اندک زمانی نگذشت که اجرای طرح اقتصادی و مالی خانم تراس موجب شد سرانجام «کوازی کوارتنگ» وزیر دارایی، دوست و متحد دیرینه‌اش را که در دولت‌های محافظهکار دیوید کامرون و ترزا می، وزیر بهداشت و وزیر امور خارجه بود، سراسیمه از نشست وزیران دارایی کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن به لندن فرا بخواند و او را برکنار کرده و «جرمی هانت» رقیب انتخاباتی خود را جایگزین او کند، تا شاید از این طریق بتواند اقتصاد کشور را از مرگ حتمی نجات دهد.
اگرچه تراس هنوز هم (به نام) نخست‌وزیر کشور است، اما قدرت در دولت به هانت منتقل شده که نشان داده است قصد دارد بسیاری از برنامه اقتصادی باقیمانده خود را با پیشنهاد بودجه میان‌مدت در ۳۱ اکتبر از بین ببرد.
او گفته است مالیات‌ها افزایش می‌یابد و کاهش هزینه‌های عمومی برای بازگرداندن اعتبار مالی دولت مورد نیاز خواهد بود. با این حال، هانت یکشنبه تاکید کرد: «نخست‌وزیر، تراس را مسوول همه بحران‌ها معرفی کرد.»
تحت همین رسوایی سیاسی دست‌کم سه تن از هم‌حزبی‌های نخست‌وزیر علنا از او خواستند از سمتش استعفا دهد.
به گزارش پایگاه خبری راشا تودی، «کریسپین بلانت» اولین قانونگذار محافظه کار و رییس سابق کمیته روابط خارجه مجلس بود که علنا علیه او موضع گرفت و گفت، فکر نمی‌کند تراس بتواند از پس بحران اقتصادی فعلی انگلیس برآید و لذا چون بازی تمام شده است، او باید از قدرت کنار برود.
پس از او «اندرو بریجن» نماینده دیگری از همین حزب که از قبل با نخست‌وزیری لیز تراس مخالف بود، گفت: «کشور ما، مردمش و حزب ما لیاقت فرد بهتری را دارند.»
پس از این دو نفر نیز «جیمی والیس» یک نماینده تراجسیتی هم‌حزبی لیز تراس اظهار تاسف کرد که او «اعتبار اقتصادی انگلیس را تضعیف کرده و به حزب ما (محافظهکار) به طرزی غیرقابل ترمیم آسیب وارد کرده است.»
روزنامه گاردین انگلیس نیز گزارش داد که بیش از ۱۰۰ نامه عدم اعتماد از سوی نمایندگان ارشد حزب محافظهکار علیه لیز تراس ۴۷ ساله ثبت شده که علنی نشده‌اند. این موج یادآور وضعیتی است که قبلا برای بوریس جانسون پیش آمده و استعفای او از نخست‌وزیری را در پی داشت.
حزب محافظهکار بریتانیا که از سال ۲۰۱۰ سرکار بوده است، همواره اختلافات درونی بسیاری داشته و اکنون نیز بر سر رهبری تراس به دو جناح متضاد بدل شده است: گروهی که می‌خواهند به این نخست‌وزیر زمان بیشتری بدهند و گروه دیگری که باور دارند او تا همین حالا هم لطمه‌های زیادی زده است باید کنار گذاشته شود.«آندرو نیل» روزنامه‌نگار و تحلیلگر نیز به‌تازگی با انتشار گزارشی در روزنامه «دیلی میل» انگلیس اعلام کرد: «اگر تراس سر کار باشد، محافظه‌کارها در انتخابات بعدی قطعا شکست سختی خواهند خورد. وضعیت کنونی نه برای کشور خوب است، نه برای حزب محافظهکار و نه برای لیز تراس. همان‌طور که گفته‌ام، او احتمالا به زودی کنار می‌رود. این به تنهایی باعث پنجمین پیروزی انتخاباتی پیاپی محافظه‌کارها نخواهد شد، اما می‌تواند شکست‌های آنان را کاهش دهد.»
وی افزود: «سرنوشت تراس این است که تنها یک پانوشت در تاریخ» باشد، و او را با «آندرو بونارلا» به‌مثابه «دیگر نخست‌وزیر محافظهکار فراموش شده»، مقایسه کرد. آقای بونار لاکه به «نخست‌وزیر ناشناخته» معروف است، در اکتبر ۱۹۲۲ به نخست‌وزیری رسید و تا می ۱۹۲۳ سر کار بود؛ یعنی ۲۱۱ روز. در نتیجه، او سومین و کوتاه‌ترین دوران زمامداری را دارد.
البته پیش‌تر «جورج کنینگ» و «ویسکونت گودریچ» که هر دو محافظهکار بودند در اوایل قرن نوزدهم و به ترتیب ۱۱۹ و ۱۴۴ روز مسند نخست‌وزیری بریتانیا را در اختیار داشتند. اما خانم تراس تازه ۴۰ روز از دوره صدارتش گذشته که گویا قرار است رکورد تازه‌ای را برای خود و حزب محافظهکار بریتانیا در این زمینه رقم بزند.
در هر صورت، بر اساس تازه‌ترین نظرسنجی شرکت ام‌‌آر‌پی، حزب محافظهکار ممکن است تا ۲۱۹ کرسی خود را در پارلمان انگلیس از دست بدهد.
البته در انگلیس قوانینی هست که طبق آنها خانم تراس همچنان می‌تواند تا یک سال دیگر در این پست بماند، «اما جوفری کلیفتون-براون» رییس کمیته ۱۹۲۲ در پارلمان انگلیس در این خصوص به بی‌بی‌سی گفت: اگر «اکثریت بزرگی» از اعضای حزب محافظهکار برکناری لیز تراس را بخواهند، این قوانین می‌توانند تغییر کنند.
با این وجود، طبق گزارش روزنامه «راشا تودی» روسیه، پیش‌تر طوماری با درخواست برگزاری انتخابات فوری تا بیش از ۶۱۸ هزار امضا تنظیم شده بود که دیروز دوشنبه طبق قوانین بریتانیا در مجلس عوام در وست مینستر به مناظره گذاشته شود.
روزنامه نیویورک تایمز نیز با انتشار تحلیلی به ارزیابی اوضاع بحران‌زده دولت انگلیس پرداخت و با اعلام اینکه دولت لیز تراس با همان بحران اقتصادی سنگینی دست‌به‌گریبان است که بوریس جانسون را به زمین زد، نوشت: «با وجود تمام شوک‌ها و ناامیدی‌های ناشی از هرج و مرجی که دولت جدید بریتانیا را در خود فرو برده است، این یک بحران پیش‌بینی شده بود.
این روزنامه ادامه داد، زمانی که لیز تراس در تابستان امسال برای رهبری حزب محافظهکار بر اساس برنامه کاهش مالیات‌های گسترده نامزد شد، رقیب او، ریشی سوناک در مورد شروع مجموعه‌ای از استقراض‌های عمومی در زمان افزایش قیمت‌ها هشدار داد. سوناک در ماه ژوئیه گفت: «قرض گرفتن راه خروج از تورم نیست و این یک افسانه است.»
«جاناتان پورتس»، استاد اقتصاد و سیاست عمومی در کینگز کالج لندن هم به این روزنامه آمریکایی گفت: «فقط ۱۰ روز طول کشید» تا محافظه‌کاران متوجه شوند که سیاست‌های مالی دولت ناپایدار است. اما هنوز این مشکل باقی است که هیچ استراتژی جایگزین آشکاری برای کشوری که خواهان استانداردهای خدمات عمومی اروپای شمالی و سطوح مالیات آمریکاست وجود ندارد.»
البته خانم تراس که به تازگی در جمع انجمن «دوستان اسراییل» در حزب محافظه کار خود را «یک صهیونیست تمام‌عیار و دوست قوی اسراییل» معرفی کرد از حمایت صهیونیست‌ها نیز برخوردار است، بارها همچون دونالد ترامپ رییس‌جمهوری سابق آمریکا بر سر انتقال سفارت کشورش از تل‌آویو به قدس اشغالی، جنجال گسترده‌ای به پا کرده است؛ تصمیمی که با هنجارهای دیپلماتیک و قوانین بین‌المللی مغایر است.
به اعتقاد تحلیلگران، برکناری این وزیر موثر نشانه آشکاری از مرگ دولت محافظهکار انگلیس به حساب می‌آید، چون به طور سنتی، وزیر دارایی بعد از نخست‌وزیر بالاترین و مهم‌ترین مقام دولت انگلیس به حساب می‌آید.
همین است که استعفای «ریشی سوناک» وزیر دارایی بوریس جانسون، سلف خانم تراس فرآیند سقوط او را کلید زد و برکناری کوازی کوارتنگ بعد از تنها ۳۸ روز، می‌تواند موقعیت لیز تراس در مقام نخست‌وزیر را هم به شدت متزلزل کند.
لینک کوتاه :