مرتضوی و دیوار بلند چالش‌های اساسی
به گزارش جهان صنعت نیوز: انتخاب مرتضوی به عنوان وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی صورت گرفته که چند روز قبل مجلس با محمدهادی زاهدی‌وفا که پس از استعفای حجت عبدالملکی عهده‌دار سرپرستی وزارتخانه بود مخالفت کرده و به وی در یک جلسه جنجالی، رای اعتماد نداد.
از نکات قابل توجه در جلسه رای اعتماد دیروز، عدم حضور سیدابراهیم رییسی برای حمایت از گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود. برخی از کارشناسان عدم حضور رییس‌جمهوری را امکان دلخوری وی از مجلس عنوان کرده و برخی دیگر نیز این عدم حضور را به اطمینان رییس‌جمهوری از رای اعتماد نمایندگان به مرتضوی ربط دادند. با این حال خبرگزاری ایرنا علت این عدم حضور را نشست مهم هیات وزیران دانسته و اعلام کرده است: موضوعات مهمی در جلسه هیات دولت وجود داشت که رییس‌جمهوری حتما باید در این جلسه شرکت می‌کرد.
از سوی دیگر در حالی که برخی از ناظران انتخاب مرتضوی به عنوان وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به باد انتقاد گرفته بودند، وی روز گذشته در جلسه علنی رای اعتماد، گسترش و نوآوری در شبکه‌های کسب‌و‌کار و مبارزه با فساد را از مهم‌ترین برنامه‌های خود عنوان کرده و گفت: مسائل بیکاری، موضوع ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، عدم سوددهی شرکت‌ها و مشکلات آموزش و پژوهشی در دایره مشکلات این وزارتخانه قرار دارد و برای برون‌رفت از این مباحث به رویکردها می‌پردازم.
راهکار وزیر برای معضل بیکاری چیست؟
در همین رابطه، حمیدحاج اسماعیلی کارشناس ارشد روابط کار در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در خصوص انتخاب وزیر جدید کار و چالش‌هایی که وی با آن مواجه است، توضیح می‌دهد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله مهم‌ترین وزارتخانه‌های کشور است، زیرا بخش زیادی از مشکلات و مطالباتی که در کشور وجود دارد باید از طریق این وزارتخانه برطرف شود. ما اکنون به لحاظ عمومی دچار شرایطی هستیم که مردم را به شدت معترض و منتقد کرده است. پایه‌های این انتقادات نیز مرتبط با شرایط اقتصادی است؛ در واقع مشکلاتی که در عرصه اقتصاد شکل گرفته از جمله مواردی است که باید از طریق همین وزارتخانه برای آنها چاره‌ای اندیشیده شود.
به عنوان مثال یکی از چالش‌های اساسی امروز ما بحث اشتغال است. وقتی ما چند دهه است که نرخ دورقمی بیکاری داریم، طبیعتا چنین مساله‌ای می‌تواند برای کشور ما بحران‌زا باشد. مگر می‌شود کشوری چندین سال نرخ بیکاری دورقمی داشته باشد و به این مطالبه بزرگ جوانان، فارغ‌التحصیلان و زنان اهمیتی نداده و پاسخ مناسبی هم برای رفع آن نداشته باشد؟
این امر نشان می‌دهد که سیاست‌های اشتغال در کشور بنا به دلایل متعددی دچار مشکلات اساسی است. امروز سوال مهم این است که وزیری که برای این وزارتخانه انتخاب شده چه برنامه‌ای برای حوزه اشتغال دارد؟ اکنون با این فضایی که در کشور شکل گرفته، کلیه مشاغلی که در فضای مجازی فعال بوده‌اند یعنی جایی که جوانان، دانشجویان، فارغ‌التحصیلان و زنان در آن حضور داشته‌اند را تعطیل کرده است. مساله مهم این است که بخش مهمی از چالش‌هایی که ما در خصوص اشتغال با آن مواجه بودیم از طریق فرصت‌هایی که فضای مجازی فراهم کرده است، تا حدودی حل و فصل شده بود. حالا سوال این است که وزیر انتخابی کنونی برای این بخش مهم قرار است چه برنامه‌ای را پیاده‌سازی کند؟ آیا ایشان قدرت و توان این را دارد که با نهادهای ذی‌ربط وارد مذاکره شود و مشکلات را در کوتاه‌مدت در این عرصه حل کند؟
ما شاهد هستیم موضوع تعطیلی کسب‌و‌کارهای مجازی در طول یک ماه اخیر نه تنها کاهش نیافته بلکه تشدید هم شده است. در واقع بسیاری از کسانی که در این بخش‌ها با امید وارد شده، درآمد داشته و مشتری پیدا کرده بودند، کسب‌و‌کار و معیشت‌شان دچار آسیب شده است؛ در حالی که ما از قبل این مطالبه را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتیم که یک برنامه مناسب و منسجم برای فضای مجازی و کسب‌و‌کارهای اینترنتی داشته باشد. اکنون نه تنها بحث تقویت زیرساخت‌ها، حمایت‌ها و نیز تسهیل شرایط برای این فضا صورت نگرفته، بلکه همان فعالیت‌هایی که با اتکا به خود افراد شکل گرفته بود نیز دچار مانع و مشکل شده‌اند. به همین دلیل برآورد می‌شود که بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار شغل در این زمینه در معرض خطر قرار گرفته و تعطیل شده‌اند.
وی در ادامه می‌افزاید: آیا در جلسه رای اعتماد مجلس از وزیر جدید این پرسش‌های اساسی مطرح شد؟ آقای مرتضوی آیا می‌تواند شرایط سخت مشاغل جوانان در کسب‌و‌کارهای مجازی را تعدیل کند؟ معتقدم وظیفه ذاتی وزیر جدید کار پاسخگویی در این خصوص است زیرا اکنون جمعیت گسترده‌ای در انتظارند تا ببینند وزیر کار جهت رفع محدودیت‌های کسب‌و‌کارهای مجازی چه برنامه یا سخنی دارد.
البته در حوزه اشتغال مشکلات ما تنها منوط به این مساله نمی‌شود بلکه بخش کلی‌تری نیز در این خصوص وجود دارد. شما شاهد بودید که دولت سیزدهم از همان روز اول شعار و برنامه‌اش این بود که تا پایان سال جاری ۸۵۰/۱ میلیون شغل جدید ایجاد خواهد کرد. امروز کارنامه دولت در این زمینه چیست؟ آقای مرتضوی قرار است کدام برنامه را برای اشتغال پیاده‌سازی کند؟ مساله مهم در این حوزه این است که اکنون کارجویان زیادی وجود دارند که در حال مهاجرت از کشور هستند. یا اینکه بخش مهمی از اعتراضات کنونی ناشی از این است که جوانان فاقد شغل هستند. به عنوان مثال بر اساس آمارهای جدید که ارائه شده، فارغ‌التحصیلان ما بالای ۴۰ درصد نرخ بیکاری و جوانان نیز بالای ۵/۲۴ درصد به صورت عمومی نرخ بیکاری دارند. لذا پرسش اساسی این است که آیا دولت برای این شرایط راهکار و برنامه جدیدی دارد؟
غیرفنی‌ترین کار برای مهار تورم افزایش حقوق است
حاج‌اسماعیلی همچنین با بیان اینکه موضوع مهم بعدی که برای وزیر جدید کار دارای فوریت بوده و باید نسبت به آن پاسخگو باشد، شرایط اقتصادی مردم است، می‌گوید: تورم هر روز در حال افزایش بوده و دولت نیز برای مهار آن دچار استیصال شده است. در واقع لایحه دوفوریتی که برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی به مجلس رفته است، نشان‌دهنده چالش دولت جهت ایجاد ثبات و پایداری اقتصادی است. دولت امروز برخلاف وعده‌هایی که در گذشته داده بود مبنی بر اینکه افزایش حقوق نخواهیم داشت چراکه تورم را کنترل می‌کنیم، به راه‌حل افزایش حقوق روی آورده است. در واقع وقتی ما به سمت افزایش دستمزدها می‌رویم، چنین مساله‌ای ساده‌ترین و غیرفنی‌ترین راهکاری است که در دنیا به منظور جبران تورم انتخاب می‌شود. زیرا این اقدام خود به تورم دامن می‌زند.
ما امروز در این دور باطل گرفتار شده‌ایم. یعنی تورم با سرعت بالا افزایش می‌یابد و ما برای مهار آن دستمزدها را افزایش می‌دهیم در حالی که این روند دائم با بالا رفتن تورم و افزایش نقدی دستمزدها تکرار می‌شود. لذا دولت باید این دور باطل را کنار گذاشته و برای چنین چالشی برنامه داشته باشد.
چنین مسائلی در بخش رفاهی از جمله مواردی است که آقای مرتضوی باید نسبت به آن پاسخگو بوده و بیان کند که چطور قرار است از مردم در برابر چنین شرایطی حمایت کند؟ آیا تنها با یارانه‌هایی که ناکارآمد بوده است، می‌توان به مشکلات معیشتی و رفاهی مردم رسیدگی کرد؟ آیا در این زمینه راهکار جدیدی دارد؟ آیا با تعریف مفاهیم و شاخص‌های جدید مانند خطر فقر قادر است ریل‌گذاری دولت را برای حمایت از مردم و اقشار مختلف تغییر دهد؟ همچنین آیا وزیر فعلی کار می‌تواند منابع بودجه‌ای را که صرف دستمزد و حقوق‌ها می‌شود و به شدت نیز تبعیض‌گونه است اصلاح کرده و به روند متعادل بازگرداند؟ امروز ما شاهد هستیم افرادی در کشور در حوزه‌های دولتی حقوق‌های نجومی بالا دریافت می‌کنند، در شرایطی که در مقابل قاطبه مردم تحت عنوان حقوق‌بگیران درآمدهایی به مراتب کمتر از ۱۰ میلیون تومان دارند.
وقتی که حداقل حقوق برای کارگران ۶/۵ میلیون و برای کارمندان که قرار است در همین لایحه دوفوریتی به ۶/۶ میلیون تومان برسد، چطور بخش رفاهی وزارتخانه اجازه می‌دهد که این روند پرداخت‌های تبعیض‌گونه در کشور وجود داشته باشد؟
اگر اقتصاد به مردم واگذار نشود رشد نمی‌کند
این کارشناس ارشد روابط کار همچنین در ادامه تاکید می‌کند: چالش دیگر وزیر جدید نیز به اعتقاد من بخش تعاون کشور است. آیا آقای مرتضوی قدرت دارد که شرکت‌های دولتی را به بخش تعاون واگذار کند تا هم تصدی‌گری دولت در حوزه اقتصاد کاهش یابد و هم اینکه یک پنجره جدید برای مشارکت مردم در کشور ایجاد شود؟ ما این تجربه را در کشور داریم که اگر اقتصاد به مردم واگذار شود نه بزرگ می‌شود و نه اینکه امکان پایین آوردن نرخ بیکاری وجود دارد. در واقع بخش تعاون کشور یکی از مطالبات انباشته قدیمی است که شاهد هستیم وضعیت آن همان‌طور کوچک باقی مانده است. به طوری که تعداد تعاونی‌های ما در کشور اکنون سال‌هاست زیر یکصد هزار تا باقی مانده و دولت سیزدهم با وجود تمامی وعده‌هایی که برای این بخش مطرح کرد، گام خاصی در این حوزه بر نداشته است.
لذا به اعتقاد من ما امروز نیاز به وزیری داریم که عملی، متخصص و ملی باشد تا بتواند فارغ از جناح‌های سیاسی برای بخش‌های حاکمیتی، دولتی و خصوصی کشور کار و تعامل کند تا ما بتوانیم از این شرایط سختی که گرفتار آن شده‌ایم رهایی پیدا کنیم.
لینک کوتاه :