نقص فنی صادرات غیرنفتی
به گزارش جهان صنعت نیوز: از این رو ضرورت دارد دولت سرمایه‌گذاری‌های خود در بخش زیرساخت‌ها را توسعه دهد. در این میان باید خودتحریمی‌های داخلی در حوزه صادرات کاهش پیدا کند چراکه همین سیاست‌ها و بخشنامه‌های ناگهانی و بدون مشورت با بخش خصوصی و اهالی فن در این حوزه باعث شده است که تجار و صادرکنندگان علاوه بر پرداخت هزینه‌های کلان بابت فشار تحریم‌ها، از بابت سیاست‌های محدودکننده داخلی نیز متضرر شوند.
در همین خصوص رییس اتاق بازرگانی اهواز با بیان اینکه ساختار برنامه‌ریزی در بخش صادرات باید مورد بازنگری قرار گیرد، گفت: خام‌فروشی محصولات صنایع بزرگ موجب انحراف تصمیم‌گیری‌ها و همچنین تضعیف فرصت‌های حمایتی از تولیدکنندگان صنایع کوچک به خصوص در بخش صادرات است و همین امر باعث عدم توسعه صادرات در کشور شده است.
شهلا عموری با اشاره به روز ملی صادرات (۲۹ مهرماه) در خصوص موانع صادرات اظهار کرد: صادرات غیرنفتی مقوله‌ای است که موتور محرکه‌ای برای رشد اقتصادی، اشتغال پایدار، سرمایه‌گذاری‌های بیشتر و رونق کسب‌و‌کارها به حساب می‌آید اما این موتور در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری دچار نقص فنی است.
آسیب به صادرات غیرنفتی به دلیل عدم واقع‌بینی
وی با اشاره به آسیب به صادرات غیرنفتی به دلیل عدم واقع‌بینی افزود: صادرات غیرنفتی ایران امروز با عدم واقع‌بینی روبه‌رو است و این امر ریشه در فرهنگ کاری تصمیم‌گیران حوزه اقتصادی کشور دارد. قطعا تا زمانی که میان تولید محصولات نهایی صادراتی و محصولاتی که تحت عنوان مواد اولیه صادر می‌شوند، تفکیک قائل نباشیم، سیاست‌های تجارت خارجی کشورمان فاقد استراتژی خواهد بود و همین امر موجب بروز مشکلات متعددی برای صادرات می‌شود.
رییس اتاق بازرگانی اهواز گفت: این عدم استراتژی باعث شده تا حجم صادرات محصولات پتروشیمی و مشتقات نفتی در میان آمار صادرات غیرنفتی قرار بگیرد و بعضا اهداف و چشم‌اندازهای تعیین‌شده ویژه صادرات محصولات نهایی را به انحراف بکشاند.
عموری عنوان کرد: به همان اندازه که محصولات تولیدی صنایع کوچک مشمول حقوق دولتی (مالیات، بیمه، بازگشت ارز، عوارض گمرکی، هزینه حامل‌های انرژی و…) است، تولید محصولات پرسود در بخش پتروشیمی، فولاد و یا مشتقات نفتی هم به همان میزان، مشمول مطالبات دولتی است که این موضوع باعث بی‌انگیزگی در تولید و صادرات محصولات نهایی تولیدی در صنایع کوچک شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه ساختار برنامه‌ریزی در بخش صادرات باید مورد بازنگری قرار گیرد، گفت: در این صورت است که با آمار شفاف و روشن، شرایط صادرات غیرنفتی با واقع‌بینی بهتری همراه خواهد بود. البته پس از این واقع‌بینی، نگرانی‌هایی هم پدیدار می‌شود که دلیل آن مشخص شدن سهم ناچیز بخش خصوصی از صادرات است.
عموری ادامه داد: بعد از شفاف شدن آمار صادرات، دولت و مجلس باید جراحی‌های اقتصادی را آغاز کنند و فضای باز سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد شود. این سرمایه‌گذاری‌ها باید هدفمند و هوشمندانه صورت گیرد تا ضمن ارزآوری برای کشور، به رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری کشور منجر شود. بخش خصوصی در چنین فضایی می‌تواند با دولت وارد شراکت شود و تکمیل زنجیره تولید محصول در صنایع بالادستی را برعهده بگیرد.
هزینه‌های زیادی به صادرات تحمیل شده است
وی با بیان اینکه هزینه‌های صادرات چالش اصلی صادرات برای بخش خصوصی است، گفت: باید بپذیریم که سهم ایران در بازارهای جهانی طی سال‌های اخیر به دلیل چالش‌های متعدد دستخوش تغییرات نگران‌کننده‌ای شده است و باید در این زمینه گام‌های اساسی برداشته شود تا صادرات کشور حال و روز بهتری پیدا کند. رییس اتاق بازرگانی اهواز گفت: در طول سال‌های اخیر هزینه‌های زیادی به صادرات تحمیل شده و در این سال‌ها، برای کاهش این هزینه‌ها، راهکاری اندیشیده نشده است؛ درحالی که رقبای تجار ایران در دیگر کشورها، با چنین مشکلاتی به خصوص در زمینه هزینه حمل‌و‌نقل روبه‌رو نیستند.
عموری بیان کرد: دولت برای اینکه زمینه رشد اقتصادی در کشور را فراهم کند، باید سرمایه‌گذاری‌های خود در بخش زیرساخت‌ها را توسعه دهد. از جمله این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند ایجاد بهره‌وری در بخش تجارت دریایی باشد. متاسفانه ایران در بخش تجارت دریایی در حال تضعیف است؛ در صورتی که قطر، کویت و عراق با جدیت در حال کسب سودهای چشمگیر در بخش تجارت دریایی هستند.
فراموشی ایجاد بندر بزرگ خلیج‌فارس در مجاورت بندر امام
عموری با بیان اینکه طی سال‌های اخیر ایجاد بندر بزرگ خلیج‌فارس در مجاورت بندر امام خمینی (ره) به فراموشی سپرده شده است، گفت: حال زمان آن رسیده که این بندر در عرصه تجارت خارجی ایران نقش‌آفرینی کند و به مشوقی برای توسعه مبادلات تجاری و همچنین صادرات غیرنفتی کشور تبدیل شود.
رییس اتاق بازرگانی اهواز بیان کرد: در میان همه موضوعات و مقوله‌های اقتصادی که کشورها را به سمت توسعه و رفاه و ثبات اقتصادی می‌کشاند، نقش صادرات از همه تعیین‌کننده‌تر است. بدون شک فقط در سایه ارتباطات وسیع و پایدار صادراتی است که تولید محصولات کیفی جان می‌گیرد و اشتغال معنا پیدا می‌کند. از طرف دیگر تثبیت فضای صادراتی و تبدیل شدن آن به یک فرهنگ عمومی نشانگر توان و اقتدار یک جامعه در بیرون از مرزهای خود است.
وی ادامه داد: وقتی یک کالای باکیفیت ایرانی راه خود را در یک یا تعدادی از کشورها باز کرده و طرفدار پیدا می‌کند، چنین نفوذی در ذات خود بیانگر اقتدار و جلوه‌ای از توان اقتصادی ما خواهد بود. در جهان امروز اقتصاد بدون صادرات قوی و پایدار اقتصادی شکننده و آسیب‌پذیر به شمار می‌رود و کمتر کشوری را می‌توان نام برد که مسیر تکامل اقتصادی خود را بدون توجه به مقوله صادرات و تسهیل امور صادرکنندگان طی کرده باشد.
وی افزود: بنابراین می‌بینیم که کشورهای مختلف تا چه حد بر حضور خود در بازارهای جهانی تاکید می‌کنند و سیاست‌های خارجی خود را در راستای نفوذ روز‌افزون و مستمر در بازارهای جدید تنظیم می‌کنند. نقش دولت در تسهیل شرایط تولید و حمایت از فعالان صادراتی و ایجاد بسترهای مناسب از طریق روابط خود با دیگر کشورها در این امر نقشی بی‌بدیل تلقی می‌شود.
لینک کوتاه :