بن‌بست بانکداری
به گزارش جهان صنعت نیوز: از آنجا که بانک‌ها تامین‌کننده اصلی منابع مورد نیاز واحدهای تولیدی هستند، تاکنون مصوبات متعددی در راستای حمایت همه‌جانبه بانک‌ها از بخش تولید طراحی و تدوین شده است. روی آوردن بانک‌ها به بنگاهداری و فعالیت‌های شرکت‌داری خروجی آشکار مصوبات و تکالیف متعددی است که دولت طی سالیان گذشته به دوش بانک‌ها گذاشته است. کارشناسان بر این باورند که اصلاح نظام بانکی نیازمند نقشه راه است و وجود حکمرانی خوب نیز پیش‌نیاز این فرآیند محسوب می‌شود. اما با آنکه اصلاح نظام بانکی همواره یکی از طرح‌های اولویت‌دار اقتصاد ایران بوده است، باید پرسید چه دلایلی موجب شد که حل و فصل مشکلات بانکی همچنان در مراحل بعدی حوزه اجرایی کشور قرار داشته باشد؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران وابستگی بالایی به نظام بانکی کشور دارد. در حقیقت این بانک‌ها هستند که از یک‌سو عهده‌دار مسوولیت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده‌اند و از سوی دیگر نیز به تکالیف متعددی که دولت برای آنها تعیین کرده پاسخ می‌دهند. یکی از مشکلاتی که در سایه این مسوولیت‌ها گریبان اقتصاد ایران را گرفته حرکت نظام بانکداری در مسیر انحرافی است. پرداخت سود سپرده بالاتر و دریافت نرخ سود تسهیلات پایین‌تر از مصوبات بانک مرکزی و حرکت در مسیر بنگاهداری مواردی است که در سال‌های گذشته رونق بسیاری در میان بانکی‌ها پیدا کرده است. کارشناسان در خصوص چرایی این مساله به موارد متعددی از قبیل انباشت مطالبات غیرجاری بانک‌ها (که عمدتا از ناحیه دولت و شرکت‌های دولتی است)، پرداخت تسهیلات تکلیفی بالا که دولت بر عهده نظام بانکی قرار داده است و همچنین نبود استقلال بانک مرکزی اشاره می‌کنند. بدیهی است این موارد را می‌توان از دلایل اصلی و آشکاری دانست که به حرکت نظام بانکی در مسیر انحرافی انجامیده است.
اما کارشناسان انحرافات شکل‌گرفته را زنگ خطری جدی برای اقتصاد ایران توصیف می‌کنند؛ چه آنکه فعالیت‌های غیربانکی نظام بانکداری کشور منجر به خلق پول گسترده در اقتصاد شده و تورم را در مسیر رشد همیشگی قرار داده است. از همین‌رو است که مساله اصلاح نظام بانکی به یکی از بایدهای اصلی در اقتصاد ایران تبدیل شده است و تقریبا همه دولت‌ها نیز خود را سرمدار این اصلاح معرفی کرده‌اند. اما واقعیت نشان می‌دهد که هیچ یک از تلاش‌های صورت گرفته برای اصلاح نظام بانکی به نتیجه نرسیده و کماکان در گیر و دار حذف فعالیت‌های غیربانکی بانک‌های کشور هستیم. دولت سیزدهم اما از سال گذشته سیاست‌های متعددی را برای اصلاح نظام بانکی در پیش گرفته و امیدوار است که با این اقدامات بتواند مسائل مربوط به حوزه بانکداری کشور را حل و فصل کند. برای مثال افشای اطلاعات بدهکاران بزرگ بانکی از جمله اقداماتی است که کماکان در حال انجام است. وزیر اقتصاد در تازه‌ترین گزاره‌های خود نیز بار دیگر به مسائل مربوط به نظام بانکی اشاره کرده و خواستار انجام اصلاحات جدی در این زمینه شده است.
احسان خاندوزی به تازگی در این خصوص گفته «متاسفانه در حال حاضر بانک‌ها خودشان مانع رشد و توسعه هستند و معتقدیم اگر این زنجیر را برداریم، پرنده خواهد پرید». هرچند وزیر اقتصاد در صحبت‌های خود به طور مستقیم نامی از بانک‌ها نبرده است اما با توجه به اشاره مستقیم وی به بی‌انضباطی مالی در بانک‌های خصوصی می‌توان گفت که هدف اصلی دولت اصلاح عملکرد بانک‌های خصوصی است. از سوی دیگر وی از انجام تغییرات وسیع بانکی در برنامه هفتم توسعه نیز خبر داده است. وی در این زمینه گفته: «در برنامه هفتم توسعه باید مسیر فعالیت بانک‌ها را تغییر دهیم. ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید جلو بانک‌ها را گرفته است و این تفسیر باید تغییر یابد. امیدواریم در کمیسیون اقتصادی به تصویب آن کمک شود. بانک‌ها در گذشته با چانه‌زنی سیاسی به طرح‌هایی ورود می‌کردند که حتی توجیه اقتصادی نداشت. اکنون نمی‌خواهیم به مسیر قبل برگردیم. بانک‌ها در دوره جدید برای بازگشت به سرمایه‌گذاری اقتصادی، اقدامات هوشمندانه و به نفع منافع ملی انجام دهند و مساله خروج از بنگاهداری غیرضرور گذشته حتما به عنوان یک ضرورت در نظر گرفته می‌شود.»
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود نیز گفته است: «عملکرد مدیران عامل بانک‌های دولتی نیز در پایان سال جاری براساس عمل به تعهدات خروج از بنگاهداری غیرضرور و فعالیت غیرتخصصی سنجیده می‌شود اما باب ورود به سرمایه‌گذاری بانک‌ها همچنان باز می‌ماند و در این مسیر نیازمند همراهی بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی هستیم.» با توجه به تاکیدات جدی وزیر اقتصاد و دولت سیزدهم در انجام اصلاحات بانکی باید پرسید که آیا سازوکارهای طراحی‌شده از سوی این دولت می‌تواند چشم‌انداز بانکداری کشور را تغییر دهد؟
نظام بانکی زیر سلطه صاحبان قدرت
کامران ندری اقتصاددان و عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی در گفت‌وگو با «جهان صنعت» اظهار کرد: مسائل مربوط به نظام بانکی با پیچیدگی‌های بسیار زیادی همراه است و چالش‌های این حوزه با گذشت سال‌ها همچنان سر جای خود باقی است. اما در خصوص چرایی مشکلات این حوزه و عملکرد ضعیف نظام بانکی در رشد و توسعه اقتصادی کشور می‌توان گفت که در تعیین مدیران بانکی، رعایت مسائل مربوط به سهامداری بانک‌ها و نظارت صحیح بر عملکرد بانک‌ها کوتاهی‌های زیادی صورت گرفته است. این مساله محدود به بانک خاصی نیست و هر دو دسته بانک‌های خصوصی و دولتی را دربر می‌گیرد.
به گفته وی، ترکیب سهامداران بانک‌ها عمدتا شامل بنگاه‌ها و دستگاه‌های عمومی شبه‌دولتی است و بخش خصوصی به معنای واقعی کلمه در این حوزه‌ها حضور ندارد. حاکمیت نیز از یک سو قادر به سازماندهی بانک‌ها بر اساس تجارب جهانی و دانش روز در سال‌های اخیر نبوده و از سوی دیگر نیز از نظام بانکداری فعلی و فرآیند خلق پول نفع می‌برد. بنابراین چالش‌های مربوط به نظام بانکی بسیار پیچیده است و مشکلات مربوط به این حوزه با حرف درمانی و اعلام اینکه نظام بانکی باید در مسیر اصلاح قرار بگیرد حل‌و‌فصل نخواهد شد. بدیهی است افرادی قادر به حل مشکلات نظام بانکی خواهند بود که مستقل و صاحب رای باشند و تحت نفوذ جریان‌های سیاسی نباشند. این افراد غیر از اینکه باید استقلال کافی داشته باشند لازم است که از دانش کافی در این حوزه نیز برخوردار باشند. اما نظام تصمیم‌گیری ایران فاقد چنین افرادی است و همین مساله نیز حل مشکلات بانکی را دشوارتر از گذشته می‌کند.
وی در خصوص اینکه نظام بانکی چگونه مشکلات اقتصادی کشور را تشدید کرده، اظهار کرد: مقررات احتیاطی که باعث می‌شود بانک‌ها از مسیر اصلی و درست خود منحرف شوند در اقتصاد ایران رعایت نمی‌شود. مقررات احتیاطی در حقیقت ناظر بر ماهیت فعالیت بانک‌هاست و در صورتی که بانک‌ها این مقررات را رعایت نکنند برای نظام بانکی نیز مساله‌ساز خواهد بود. از آنجا که بانک‌ها شرکت‌های بزرگی به حساب می‌آیند و طرف حساب آنها میلیون‌ها سپرده‌گذار است، بنابراین از اهمیت سیستمی و سیاسی موجود برای تحقق اهداف خود سوءاستفاده می‌کنند. از آنجا که نظام سیاسی در این قضایا مداخله می‌کند و بسیاری از گروه‌های ذی‌نفع از قِبَل بانکداری و تاسیس بانک کسب منفعت کرده و ثروت‌های افسانه‌ای برای خود به دست آورده‌اند، تضاد منافع شدیدی شکل گرفته که مانع هرگونه اصلاحی در نظام بانکی شده است. بنابراین در این شرایط حتی اگر مقام پولی به دنبال اصلاح نظام بانکی هم باشد به دلیل اینکه منافع گروه‌های ذی‌نفع به خطر می‌افتد نمی‌تواند در مسیر چنین اصلاحی حرکت کند.
ندری تاکید کرد: ما یک نظام سیاسی وفادار به آرمان‌های ملی نیاز داریم که تنها منافع جمعی مردم ایران را مدنظر قرار دهد، نه ملاحظات جناحی و گروهی. از سوی دیگر دانش کافی نسبت به مسائل بانکداری و ظرایف اداره بانک‌ها نیز در این زمینه لازم و ضروری است. نباید فراموش کنیم که نظام بانکی با وجود مشکلات عدیده‌ای که دارد کماکان در حال خدمت‌رسانی به جامعه است و بنابراین توقف همین نظام بانکداری فعلی خسران عظیم و گسترده‌ای به بار خواهد آورد.
به گفته این اقتصاددان، در حال حاضر کلیه نقل‌و‌انتقالات مالی از طریق سیستم بانکی صورت می‌گیرد و نظام مبادله و میلیاردها معاملاتی که در روز در حال انجام است به کمک نظام بانکی صورت می‌گیرد. اما به دلیل سوء‌مدیریت‌هایی که هنوز هم ادامه دارد، نظام بانکی دچار انحراف شده و همین انحرافات نیز اقتصاد را درگیر مسائل پیچیده اقتصادی کرده است. در این شرایط گفته‌های اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر اصلاح نظام بانکی موضوع جدیدی نیست و سال‌هاست که در اقتصاد ایران با این گزاره‌های تکراری روبه‌رو می‌شویم. در حقیقت چون نهادهای تصمیم‌گیر قادر به حل‌و‌فصل مشکلات کشور نبوده‌اند چالش بانکداری ایران نه تنها حل نشده بلکه روز‌به‌روز پیچیده‌تر و عمیق‌تر نیز شده است. بنابراین بعید به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم بتواند به مشکلات بانکی کشور پایان دهد، کما اینکه تا اینجای کار نیز اقدام موثر و جدی‌ای برای اینکه بتواند مسائل بانکی را برطرف کند و بانک‌ها را بر مدار صحیح و درست آن قرار دهد در هیچ زمینه‌ای از دولت رییسی و تیم اقتصادی وی دیده نشده است.
ندری ادامه داد: بخش قابل‌ملاحظه‌ای از تورمی که اکنون در اقتصاد ایران وجود دارد به عملکرد ضعیف نظام بانکی در حوزه خلق پول برمی‌گردد. تورم نیز خود یکی از آفت‌های اقتصادی است که هم بر تشکیل سرمایه ثابت داخلی تاثیر منفی می‌گذارد و هم رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد. اهمیت این مساله تا آنجاست که مسعود نیلی که ریاست موسسه عالی آموزش و مدیریت برنامه‌ریزی را در دولت آقای روحانی برعهده داشت نیز یکی از اصلی‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور را مشکلات مربوط به نظام بانکداری عنوان کرده بود. حتی اگر به عقب‌تر و دوره ریاست‌جمهوری آقای خاتمی برگردیم نیز متوجه می‌شویم که در طرح ساماندهی نظام اقتصادی در دوره اصلاحات نیز مساله مربوط به نظام بانکی در اولویت قرار داشته است.
به باور این اقتصاددان، با گذشت سال‌ها اما دولت‌ها تنها به گفتن اینکه ما با چالش نظام بانکداری مواجه هستیم اکتفا کرده و تلاشی برای رفع این مساله نکرده‌اند. لازمه حل مسائل بانکی این است که افراد مستقلی را در راس نظام بانکی داشته باشیم که هم از دانش کافی برخوردار باشند و هم ارتباطات وسیعی با دنیای بیرون داشته باشد. اما فقدان این افراد در نظام بانکی موجب شده که مدیران بانکی نیز تسلیم خواسته‌ها و اوامر صاحبان قدرت شوند. بنابراین غیر از اینکه مدیران بانکی از استقلال رای برخوردار نیستند از دانش لازم برای اداره امور بانکی نیز برخوردار نیستند و مجموعه این مسائل باعث پیچیده شدن چالش‌های بانکی و اشاعه آن به کل اقتصاد کشور شده است.
لینک کوتاه :