توهم اصلاحات/دولت برای مهار همه موتور‌های خلق تورم تلاش می‌کند
به گزارش جهان صنعت نیوز: چشم‌انداز مبهم مذاکرات و پیش‌بینی تداوم تحریم‌ها نیز از سوی دیگر انتظارات تورمی را تقویت کرده و زمینه‌های لازم برای افزایش بیشتر تورم را فراهم کرده است. به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در برهه کنونی با دو مساله مهم و اساسی روبه‌رو است؛ نخست عدم مذاکره با جامعه جهانی و تشدید فشارهای غربی بر روی اقتصاد. از نگاه کارشناسان، در صورتی که تحریم‌ها باقی بماند و امکان مراودات آسان ایران با جامعه جهانی فراهم نشود، همه مسیرهای منتهی به رونق تولید و شکوفایی اقتصادی به بن‌بست خواهد رسید. مساله مهم دیگر اما خطای راهبردی دولت در زمینه سیاستگذاری است. تامین مالی بودجه از طریق چاپ پول و مقابله با تورم و گرانی از مسیرهای غیراقتصادی مواردی است که تحقق اهداف دولت را غیرممکن کرده است. از آنجا که دولتمردان کماکان از وعده خود برای تغییر ریل اقتصادی کشور سخن می‌گویند باید این پرسش را مطرح کرد که آیا ابزارهای لازم برای این منظور نیز از سوی سیاستگذار فراهم شده است؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران با چالش‌های وسیعی در سال‌های گذشته همراه بوده است. صفر شدن متوسط رشد اقتصادی ایران در دهه ۹۰، منفی بودن تشکیل سرمایه ثابت و عدم جذب سرمایه خارجی باعث کوچک شدن اندازه اقتصاد ایران در سال‌های اخیر شده است. افزایش نرخ تورم و گرانی‌های مستمر در این سال‌ها در سایه بی‌انضباطی مالی دولت و همچنین تحمیل فشار تحریم‌ها نیز دیگر چالش مهم اقتصاد ایران محسوب می‌شود.
کارشناسان هرچند بازگشت تحریم‌ها از سال ۹۷ را یکی از دلایل اصلی تغییر ریل اقتصادی ایران و حرکت در مسیرهای انحرافی عنوان می‌کنند اما به باور آنان، کج کارکردی دولت در زمینه سیاستگذاری نیز دلیل مهم دیگری برای شکل‌گیری معضلات اقتصادی در کشور بوده است. دولت سیزدهم نیز که از سال گذشته فعالیت خود را شروع کرده با چالش‌های مشابهی اعم از حجم بالای هزینه‌های جاری، کسری بالای بودجه، رشد بالای خلق پول، نبود درآمدهای پایدار و همچنین تورم بالا دست به گریبان بوده است. ارکان اقتصادی دولت سیزدهم اما از همان ابتدا از نقشه راه خود برای عبور از چالش‌های یادشده خبر دادند، نقشه راهی که البته تاکنون راه به جایی نبرده و به تعمیق مشکلات موجود انجامیده است. برای مثال حجم نقدینگی با وجود تاکید دولت بر جلوگیری از پولی‌سازی کسری بودجه از ۵۴۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و تورم نیز برخلاف ادعای رییس‌جمهوری همچنان بالای ۴۰ درصد قرار دارد. ناگفته نماند که نرخ تورم اقلام خوراکی از ۷۰ درصد نیز فراتر رفته است. از سوی دیگر کارشناسان حجم کسری بودجه را نیز بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌کنند. در عین حال بخش تولید نیز فضایی برای رشد و رونق ندارد و همه مسیرهای منتهی به رونق اقتصادی به بن‌بست رسیده است.
اما با وجود همه چالش‌های یادشده دولتی‌ها همچنان از اولویت‌بندی‌های خود برای رفع این معضلات سخن می‌گویند. با توجه به ناکامی دولتمردان در تحقق اهداف یادشده باید پرسید که موانع اصلی برای هدایت اقتصاد در مسیر توسعه کدام‌ها هستند؟ این پرسشی است که وزیر اقتصاد در نشست خبری روز گذشته خود به آن پاسخ داده است.
کاهش رشد نقدینگی به ۳/۳۵ درصد در شهریور
سیداحسان خاندوزی با ارائه آمار‌هایی از وضعیت تورم تاکید کرد: در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت نیز رییس‌جمهوری تاکید کرد، تا پایان امسال اولویت دولت در بخش اقتصاد کلان، ثبات اقتصادی و مهار تورم خواهد بود.
وی بیان کرد: تلاش دولت این بوده است که بتواند از طریق موتور‌های خلق تورم چه در طرف نوسانات ارزی یا نوسانات در حوزه حامل‌های انرژی و چه از طرف بی‌انضباطی مالی دولت و چه از طریق بی‌انضباطی پولی شبکه بانکی، همه موتور‌های خلق تورم را مهار کند. ثمراتی که تاکنون حاصل شده این آمار‌ها را برای نخستین‌بار می‌شنوید. رشد نقدینگی پایان شهریور ۱۴۰۱ به ۳/۳۵ کاهش پیدا کرده که البته بعد از حذف بانک مهر اقتصاد است؛ در حالی که این شاخص در شهریورماه سال گذشته ۵/۴۰ درصد بود.
خاندوزی ادامه داد: رشد نقدینگی در شهریورماه امسال در مقایسه با مردادماه ۳/۰ درصد کاهش پیدا کرده است که این شواهد نشان می‌دهد حرکت و اراده دولت برای کنترل تورم حرف نیست و با جدیت از طریق همه دستگاه‌هایی که در کنترل تورم موثر هستند، پیگیری می‌شود. در شهریور ۱۴۰۰ تورم ماهانه ۹/۳ بود که در شهریور ۱۴۰۱، ۲/۲ درصد است؛ تورم بخش خوراکی و آشامیدنی سال گذشته در شهریورماه ۱/۵ درصد بود که ۲/۲ درصد کاهش در ۱۴۰۱ پیدا کرده است. در مهرماه تورم ۲/۲ درصدی بخش خوراکی و آشامیدنی ادامه داشت و در مجموع طی مهرماه ۳ درصد افزایش تورم داشتیم که بخشی از آن ناشی از افزایش اجاره‌بها و برخی از اقلام بود.
وی تصریح کرد: وضعیت تورمی همچنان از نظر دولت مقبول نیست و در جلسه هماهنگی اقتصادی که این آمار را به اطلاع رییس‌جمهور رساندیم، رییس‌جمهور تاکید کردند که تا پایان سال اولویت اقتصاد کلان دولت مساله ثبات اقتصاد کلان و مهار تورم باید باقی بماند و هر دستگاهی هم که در برنامه رشد غیرتورمی تخلف می‌کند به شکل جدی از طریق جلساتی با معاون اول یا معاونت اقتصادی دولت باید پاسخگو باشند که چرا در این زمینه تخلف داشته‌اند.
نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت در فصل بهار به ۸/۵ درصد رسید
سخنگوی دولت اظهار داشت: دولت سیزدهم در کنار اصلاح سیاست‌های اقتصادی از تصمیمات اقتصادی شتابزده پرهیز کرد و براساس برآورد‌های اولیه کارشناسان اقتصادی امیدواریم در تابستان ۱۴۰۱ شاهد افزایش رشد تولید باشیم. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت در ماشین‌آلات، بهار پارسال ۸/۳ بود که بهار امسال ۸/۵ افزایش یافت.
وی در عین حال به مهار تورم تولیدکننده نیز اشاره کرد و افزود: تورم تولیدکننده که در شهریور ماه پارسال بیش از ۸۰ درصد بود، اکنون به ۴۰ درصد رسیده که هنوز هم مطلوب نیست.
خاندوزی ادامه داد: نرخ بیکاری در تابستان امسال به ۹/۸ درصد رسیده و تعداد افراد دارای شغل نیز، ۳۷۳ هزار نفر افزایش پیدا کرده است.
بیکاران دانشگاهی به ۹۵۵ هزار نفر کاهش یافته است.درحالی که به دلیل خشکسالی در بخش کشاورزی کاهش شاغلین داشتیم، ولی در مقابل در بخش صنعت شاهد افزایش اشتغال بودیم.
سخنگوی دولت در ادامه از رشد
۱۳ درصدی صادرات در نیمه نخست امسال خبر داد و آن را نتیجه سیاست همسایگی و عضویت در پیمان‌های منطقه‌ای از سوی دولت سیزدهم دانست. تلاش دولت این بوده است تا از طریق مهار تورم‌ها، خلق نقدینگی به نقطه مطلوبی برسد به طوری که نقدینگی پایان شهریور به ۳/۵ درصد کاهش یافته و همین مقدار نقدینگی هم نسبت به مردادماه روند کاهشی داشته است.
سخنگوی اقتصادی دولت ساماندهی نظام بانکی و کاهش زیان انباشته بانک‌ها را از دیگر سیاست‌های دولت در حوزه اقتصاد کلان عنوان کرد و از کاهش زیان انباشته بانک‌ها در دولت سیزدهم و نیز رشد ۵۵ درصدی پرداخت تسهیلات ازدواج خبر داد.
وی با تاکید بر اینکه شبکه بانکی باید سودآور باشد، افزود: از شش بانک دولتی، پنج بانک سودآور شده‌اند. افزایش صادرات گاز و مواردی از این دست در شرایطی رخ داد که سهم دولت از درآمدهای نفت نسبت به سال‌های گذشته کمتر بوده است.
وی افزود: ۱۱۳ هزار مجوز کسب‌و‌کار صادر شده و برای نخستین بار درآمد مالیاتی نیمی از هزینه‌های دولت را تامین کرده است. خاندوزی همچنین با بیان اینکه دولت پشتیبان کسب‌و‌کار‌های دیجیتالی است، گفت: به دلیل آشوب در کشور لطمه جدی به اشتغال‌های کسب‌و‌کار‌های مجازی داشتیم که در کمیته اقتصاد دیجیتال دولت جلساتی برگزار شده است.
از اواخر شهریورماه به دلیل فضای ایجادشده از سوی آشوبگران، حوزه کسب‌و‌کار‌های مجازی به شکل منفی تحت تاثیر قرار گرفت که باید گفت دولت پشت کسب‌و‌کار‌های اینترنتی را خالی نمی‌کند و وظیفه خود را حمایت از این افراد می‌داند و وزیر ارتباطات جزئیات مصوبات در حمایت از این کسب‌و‌کار‌ها را اعلام می‌کند.
لینک کوتاه :