چرا پروژه‌های ساخت‌و‌ساز گران‌تر از پیش‌بینی‌ها تمام می‌شود
به گزارش جهان صنعت نیوز: ضروری است در زمان مناقصه همه پیش‌نیازها از محل اجرای طرح تا منابع تامین کالا و تجهیزات بررسی شده باشد تا بتوان با زمانبندی معین کار را به انجام رساند، با این حال و در غالب موارد مطالعات ناقص بوده، پیش‌بینی‌ها به درستی انجام نمی‌شود و دستگاه‌های اجرایی با تکیه بر متون قراردادی یک‌طرفه اجرای پروژه را آغاز می‌کنند و در خلال مدت قرارداد به تکمیل نواقص اعم از نقشه و مستندات و حتی تغییر احجام و مقادیر می‌پردازند. لذا غالب طرح‌ها با تاخیرهای طولانی که در برخی موارد به دو برابر مدت مندرج در قراردادها می‌رسد و هزینه‌ای به مراتب بیش از مبالغ ارائه‌شده به مراجع تصویب‌کننده تحمیل می‌کند، به مرحله اتمام می‌رسد. در این خصوص فرقی بین طرح‌های عمرانی و غیر عمرانی نیست و همه سرنوشت مشابهی دارند. از نظر نگارنده که سال‌ها در زمینه تنظیم قراردادها در دو طرف میز اعم از سیستم کارفرمایی یا پیمانکاری فعالیت داشته، ایرادات متوجه متون قراردادی و نحوه تنظیم و مبادله آنهاست که در ادامه و به صورت مختصر واکاوی می‌شود.
در ایران معمولا قراردادها یک‌طرفه و به نفع کارفرما تنظیم می‌شود زیرا بزرگ‌ترین کارفرما دولت و سازمان‌های دولتی و در سال‌های اخیر بنگاه‌های به اصطلاح خصولتی هستند. بودجه‌های عمرانی اصلی‌ترین منبع مالی اجرای پروژه‌ها هستند که از طریق معاملات دولتی با بخش خصوصی و عمدتا با برگزاری مناقصات به بخش خصوصی جهت اجرا سوق داده می‌شوند. قانون دیوان محاسبات از سال‌های اولیه قانونگذاری سعی در تنسیق و هدایت این منابع مالی به بدنه کشور و نظارت بر نحوه دخل و خرج این وجوهات داشته است. برای مثال در ماده ۱۳ قانون دیوان محاسبات مصوب ۱۳۱۲ آمده است «دیوان محاسبات مراقبت خواهد کرد که مخارج از بودجه و اعتبارات مصوبه تجاوز نکنند». در سیر نظام‌مند کردن این نظارت که متاسفانه همواره با نوعی جو بدبینی همراه است، در سال ۱۳۳۱ آیین‌نامه معاملات با استفاده از اختیارات نخست‌وزیر تصویب و بعدا در مجلس شورای ملی تایید شده و با اصلاحاتی در سال‌های بعد همچنان ملاک عمل قرار دارد.
سازمان برنامه و بودجه برای تنظیم چگونگی هزینه‌کرد بودجه، مقررات و راهکارهایی وضع کرده و می‌کند. یکی از این راهکارها تنظیم نمونه انواع قراردادهاست که به قراردادهای تیپ مشهور شده است. کارفرمایان بخش خصوصی نیز برای سهولت کار همین تیپ‌های قراردادی را بی‌کم‌و‌کاست مورد استفاده قرار می‌دهند و حتی ماده ۴۴ شرایط عمومی را که شمول قانون منع مداخله در معاملات دولتی است عینا در قراردادها لحاظ می‌کنند که هیچ موضوعیتی ندارد. بنگاه‌های اقتصادی دولت برای اجتناب از توجه هر مسوولیتی قراردادهای تیپ و شرایط عمومی آن را ملاک عمل قرار داده و در اسناد مناقصه به پیمانکاران عرضه و الزام به پذیرش آن را تاکید می‌نمایند و پیمانکار به ناچار باید مفاد آن را پذیرفته و یا از شر کت در مناقصه منصرف شود.
خیل عظیم شرکت‌های پیمانکاری هیچ نقشی در تدوین و تنظیم قرارداد ندارند و از همان ابتدا شرط اول ماده ۱۹۰ قانون مدنی که مقرر می‌دارد «صحت هر معامله نیازمند شرایط قصد طرفین و رضای آنها، اهلیت طرفین، موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت جهت معامله است»، مخدوش می‌شود زیرا پیمانکار ملزم شده است تا پیش از انعقاد قرارداد متن را بدون هیچ دخل و تصرفی بپذیرد و امضا کند تا اگر در مناقصه برنده شناخته شد بی‌چون و چرا همان متن مبادله شود. حتی در اسناد مناقصه نیز تصریح موکد می‌شود که با ابلاغ کارفرما اسناد امضا‌شده قبل از مبادله قرارداد تعهدآور است، به این ترتیب اگرچه قصد انعقاد قرارداد وجود دارد اما رضای آنها نادیده گرفته می‌شود و نوعی اکراه در ورود به این معامله به طرف قرارداد تحمیل می‌شود که می‌توان گفت وفق ماده ۲۰۳ قانون مدنی می‌تواند نافذ نباشد.
واقعیت این است که افرادی با تخصص‌های مختلف گردهم آمده و اقدام به تاسیس شرکتی پیمانکاری یا مهندسی مشاور در رشته‌های مختلف می‌کنند تا از سرمایه و دانش خود بهره ببرند ولی در بازار کار با کارفرمایانی مواجه می‌شوند که همه شرایط را یک‌طرفه تعیین و طرف مقابل را ملزم به قبول می‌کنند و این الزام که عدم قبول آن ملازمه با ترک کار و خروج از بازار این قبیل فعالیت‌هاست اگر اکراه نیست چه می‌تواند باشد؟
مرجع تنظیم قراردادهای تیپ با گذر زمان متوجه نارسایی‌هایی در متون تهیه‌شده گردیده و اجازه می‌دهد بعضا شرایط خاصی که ممکن است در هر پروژه با پروژه‌های دیگر متفاوت باشد، احصا و تشریح و تحت عنوان شرایط خصوصی به اسناد قرارداد اضافه شود. البته این اصطلاح شرایط خصوصی اشتباه است و بهتر بود شرایط اختصاصی نام‌گذاری می‌شد، به هرحال این تمهید نیز عملا عقیم و بی‌نتیجه ماند زیرا در مقدمه آن آمده است:
«این شرایط خصوصی در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آنها به شرایط خصوصی پیمان موکول شده است و هیچ‌گاه نمی‌تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند از این‌رو هرگونه نتیجه‌گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی به تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان بی‌اعتبار است. شماره و حروف به کار رفته در مواد این شرایط خصوصی همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است.»
ناگفته نماند که این رفتار در تنظیم قراردادها فقط با پیمانکاران داخلی است و در قراردادهای با پیمانکاران خارجی به ویژه پیمانکاران چندملیتی بزرگ متون قراردادی مورد مذاکره قرار گرفته و توافق می‌شود.
به هر تقدیر شرکت پیمانکاری یا مهندسی مشاور به اضطرار یا اکراه قرارداد را پذیرفته و تمام توان خود را به اجرای موفق پروژه در مدت قرارداد و زمانبندی ارائه‌شده معطوف می‌دارد زیرا هرگونه تاخیر در اجرا مستقیما او را متضرر می‌کند، با این توضیح که منابع و تجهیزات و نیروی انسانی و… مازاد بر زمان پیش‌بینی‌شده برای وی هزینه اضافی در بر دارد و از طرفی هم به علت معطل ماندن امکانات و نیروی انسانی پیمانکار در پروژه حاضر، ورود به مناقصه و قرارداد امکان فعالیت دیگر را از وی سلب می‌کند. به علاوه توقف سرمایه و امکانات، هزینه ناشی از افت ارزش پول را به همراه دارد اما عوامل متعددی امکان اتمام پروژه در مدت تعیین‌شده و منطبق با زمانبندی را از پیمانکار سلب کرده و اتمام پروژه را با تاخیر مواجه می‌کند.
این تاخیر به دلایل پیش‌گفته به زیان پیمانکار است و به هیچ وجه مطلوب وی نیست، البته نمی‌توان منکر شد که گاهی پیمانکار نیز در حدوث تاخیر دخیل و مقصر است اما تاخیرات عمدتا به علت قصور کارفرما در انجام به موقع تعهدات وی در تحویل به موقع کارگاه، تاخیر در تامین به موقع کالا و تجهیزات، تاخیر در تهیه و تحویل نقشه‌ها و مدارک لازم برای اجرای کار، تغییرات مکرر محاسبات و اسناد و مدارک، تاخیر در تادیه پیش‌پرداخت، تاخیر در رسیدگی و پرداخت به موقع صورت وضعیت‌های تسلیمی و… حادث می‌شود. عوامل خارج از اراده و خواست طرفین از قبیل بلایای طبیعی که فورس‌ماژور نامیده می‌شود نیز از علل تطویل زمان اجرای کار است که بحثی جداگانه می‌طلبد.
اینک باید دید قراردادی که در زمان معین و زمانبندی مشخص به اتمام نرسیده است چه سرنوشتی دارد؟
در بند ج ماده ۴ موافقتنامه آمده است: «تاریخ شروع کار تاریخ نخستین صورت‌مجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیم می‌شود. پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین‌شده برای شروع کار در مدت …. روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان اقدام نماید.»
فرض بر این است کارفرمایی که مناقصه را برگزار می‌کند محل اجرای کار و منابع مالی لازم را پیشاپیش آماده کرده است. این موضوع پیمانکار را ملزم می‌کند ظرف چند روز یا چند هفته کارگاه را تجهیز کند اما در قرارداد یک‌طرفه مزبور چنین نیست زیرا در بند ب ماده ۲۸ شرایط عمومی مهلت سی‌روزه‌ای برای کارفرما در تحویل کارگاه در نظر گرفته و جالب این که اگر در موعد مقرر پیمانکار حاضر نشود کارفرما حق دارد قرارداد را فسخ کند. اگر باز هم کارفرما نتواند زمین کارگاه را به موقع تحویل دهد ماهانه دو و نیم درصد کارکرد ماهانه را به پیمانکار می‌پردازد و اگر تا شش ماه نتواند زمین پروژه‌ای را که باید تا قبل از انعقاد قرارداد تمام پیش‌نیاز‌های آن را آماده کرده باشد، تحویل دهد به قرارداد خاتمه می‌دهد.
این سرنوشت اولین تعهد کارفرماست که می‌تواند سرنوشت پروژه را تغییر دهد. تعهد دیگر کارفرما مقادیر انجام کار است که در اسناد مناقصه درج و پیمانکار با بررسی آنها خود را آماده انجام کار کرده و تجهیزات و نیروی انسانی و منابع مالی لازم را برای اجرای آن تخصیص داده است. اما وفق ماده ۲۹
ش. ع. ممکن است مقادیر تغییر یابد و با ابلاغ کارفرما پیمانکار موظف به انجام آن است. طبیعی است این تغییر در زمانبندی کار تاثیر مستقیم داشته و حتی احتمال دوباره کاری می‌رود که در ماده ۳۰ پیش‌بینی شده است پیمانکار می‌تواند به علل برشمرده شده در آن ماده درخواست تمدید مدت پیمان به صورت‌های زیر کند:
۱- در صورتی‌که طبق بندهای (الف) و (ج) ماده ۲۹، مبلغ پیمان تغییر کند.
۲- هرگاه به دستور کارفرما یا مهندس مشاور، نقشه‌های اجرایی یا مشخصات فنی تغییر اساسی کند.
۳- هرگاه کارفرما در تحویل کارگاه، ابلاغ دستور کارها یا نقشه‌ها و تحویل مصالحی که تهیه آنها به عهده اوست، تاخیر کند. تاخیر در ابلاغ دستور کارها و نقشه‌ها به شرطی مشمول این بند است که پیمانکار با توجه به برنامه زمانی تفصیلی آنها را از مهندس مشاور درخواست کرده باشد.
۴- اگر در تحویل مصالحی که فروش آنها لزوما باید با حواله کارفرما صورت گیرد تاخیر ایجاد شود، به شرطی که پیمانکار با توجه به برنامه زمانی تفصیلی برای تهیه آنها به موقع اقدام کرده باشد.
۵- در موارد حوادث قهری و همچنین در موارد مربوط به کشف اشیای عتیقه و آثار تاریخی که در مواد ۲۶ و ۴۳ پیش‌بینی شده است.
۶- هرگاه محدودیت برای ورود مصالح و تجهیزات طبق بند (د) ماده ۲۰ پیش آید.
۷- در صورتی که کار طبق ماده ۴۹ به حالت تعلیق درآید.
۸- در صورتی که قوانین و مقررات جدیدی وضع شود که در تغییر مدت اجرای کار موثر باشد.
۹- هرگاه کارفرما نتواند تعهدات مالی خود را در موعدهای درج شده در اسناد و مدارک پیمان انجام دهد.
۱۰- موارد دیگری که به تشخیص کارفرما خارج از قصور پیمانکار باشد.
این موارد که البته منوط به قبول کارفرما هم شده، موجب تمدید مدت پیمان است ولی آیا تمدید مدت پیمان زیان پیمانکار را جبران می‌کند؟
ظاهرا در سیستم عریض و طویل کارفرمایی دولتی و سازمان برنامه و بودجه کسی سوال نمی‌کند که مگر با شروع مطالعات پروژه و تهیه گزارش‌های لازم برای درخواست و تصویب بودجه طرح که ماه‌ها و گاهی چند سال زمان می‌برد، پیش‌نیازها و مقدمات طرح حداقل در حد نقشه‌ها و مستندات قابل تهیه نبوده است که در قرارداد تیپ چنین شروطی گنجانیده می‌شود تا با تاخیر طولانی که گاهی به چند برابر مدت قرارداد بالغ می‌شود بر دامن کبریایی عوامل کارفرما گردی ننشیند. پروژه‌ها به ویژه طرح‌های عمرانی متعلق به کشور است و هر روز تاخیر در اتمام آن و عدم امکان بهره‌برداری زیانی شاید بیش از کل هزینه اجرای طرح را به دنبال داشته باشد. در پروژه‌های نفت و گاز و پتروشیمی این نسبت زیان و هزینه مشهود‌تر است.
چرا باید سازمان متولی انجام پروژه منتظر درخواست پیمانکار بماند و خود در تامین آنها احساس مسوولیت نکند؟
پیمانکار هزینه‌های خود را برای مدت معین برآورد و بر اساس پیش‌بینی‌های مبتنی بر همه اطلاعاتی که کارفرما ارائه کرده است تعهداتی را پذیرفته است. تنها بند ۹ دلایل احصا شده فوق به تنهایی می‌تواند پیمانکار را از هستی ساقط کند، زیرا پیمانکار تعهدات خود در قبال اشخاص ثالث و نیروهای کار و اجاره ماشین‌آلات را با اعتماد به گردش نقدینگی حاصل از پرداخت به موقع صورت وضعیت‌های خود برنامه‌ریزی کرده است که اگر به موقع انجام نشود ناگزیر به استقراض خواهد بود که هزینه بالایی دارد و اگر باعث تاخیر در پرداخت حقوق و دستمزد باشد احتمال بروز کم‌کاری یا اعتصاب را به همراه دارد و تمدید مدت پیمان چاره آن نخواهد بود. در حالی که بند ۱۲ ماده ۴۶ تاخیر بیش از یک ماه در پرداخت دستمزد کارگران را از موجبات فسخ قرارداد توسط کارفرما شناخته است و در بند و ماده ۱۷ کارفرما را به پرداخت دستمزد کارگران از محل مطالبات پیمانکار با جریمه‌ای ۱۵ درصدی مجاز دانسته است. آیا تاخیر در پرداخت مطالبات پیمانکار نباید با جریمه‌ای ۱۵ درصدی همراه باشد؟ همین ماده تصریح داشته که از محل مطالبات پیمانکار. مطالبات پیمانکار فقط از موجبات تمدید قرارداد آن هم به تشخیص کارفرماست ولی اگر از محل همین مطالبات دستمزد کارگران پرداخت شود مستلزم اعمال جریمه است.
اگر کارفرما پول دارد که دستمزد کارگران پیمانکار را بپردازد چرا مطالبات پیمانکار را نمی‌پردازد که نگران اعتصاب کارگران نباشد؟
عدم پرداخت در مهلت ده روزه تادیه پیش‌پرداخت و مهلت تعیین شده پرداخت وجوه صورت وضعیت‌ها قطعا از موجبات تمدید مهلت پیمان است و تمدید مدت پیمان به مفهوم مجاز شدن تاخیرات حادث در اجرای کار است و مبالغ باقی‌مانده مشمول تعدیل می‌شود که به تنهایی کافی نیست، زیرا خسارت مستقیمی به پیمانکار وارد می‌کند که با تعدیل قابل جبران نیست. خسارت ناشی از تاخیر کارفرما از جنبه‌های معین و مختلفی بروز می‌کند. روشن است که تاخیر کارفرما به تنهایی حدود کار را تغییر یا توسعه می‌دهد و بسیاری از خسارات مربوط به تاخیر کارفرما به شکل هزینه‌های اضافی جلوه می‌کند. اگر اجرای کار پیمانکار بر اثر تاخیر کارفرما طولانی شود، ممکن است هزینه‌های اضافی نیروی کار به وی تحمیل شود و یا ممکن است کارها در دوره‌هایی انجام شود که به خاطر اعتراض‌های صنفی کارگران، دستمزد نیروی کار افزایش یافته باشد. به همین نحو ممکن است هزینه‌های مزایای شغلی غیرنقدی نظیر بیمه درمانی یا صندوق بازنشستگی افزایش یابد
معمولا تامین‌کنندگان تجهیزات و مصالح، قیمت‌های پیشنهادی خود را صرفا برای دوره مشخصی ارائه می‌کند. تاخیر بدین معناست که قیمت‌های مدنظر پیمانکار هنگام شرکت در مناقصه دیگر وجود ندارد. از این رو، در نتیجه تاخیر هزینه‌های مصالح و تجهیزات ممکن است افزایش یابد. از سوی دیگر، هر چند نرخ سایر هزینه‌ها افزایش پیدا نمی‌کند ولی به خاطر دوره تاخیر، در مجموع، این هزینه‌ها افزایش می‌یابد که معمول‌ترین آنها هزینه‌های نظارتی و اقلامی نظیر هزینه‌های حقوق کارمندان دفتری و تسهیلات رفاهی است. هزینه‌های دیگری نیز ممکن است اضافه شود؛ برای مثال اگر پیمانکار با سرمایه استقراضی، مشغول به کار بوده باشد، هزینه‌های مالی افزایش می‌یابد. به علاوه مبلغ بیمه کارگاه و تجهیزات آن نیز حسب شرایط قرارداد، افزایش می‌یابد.
مطلبی که در بیان خسارت مربوطه به تاخیر کارفرما باید گفت، کاهش کارایی است. پیمانکاری که برای اجرای کارها با توقف مکرر روبه‌رو می‌شود، مطمئنا با کاهش راندمان مواجه خواهد شد. هزینه‌های خواب تجهیزات و تجهیز مجدد نفرات و ماشین‌آلات یا نگهداری آنها قابل اندازه‌گیری است. گفتیم که کارفرمایان عمدتا سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی هستند و دست‌اندرکاران انعقاد و اجرای قراردادها در بدنه کارفرما هیچ زیان مستقیمی را تحمل نمی‌کنند برخلاف پیمانکار که هرگونه هزینه و زیانی مستقیما متوجه اوست. قراردادی هم که به شرح فوق یک‌طرفه تنظیم و تحمیل شده است حداقل در بند (ب) ماده ۵۰ صریحا پذیرفته است که تمدید مدت پیمان به معنای مجاز بودن تاخیرات است. در پایان کار، در صورتی که مدت انجام کار، بیش از مدت اولیه پیمان به علاوه مدت‌های تمدید شده پیمان باشد، مهندس مشاور با رعایت ماده۳۰ و رسیدگی به دلایل پیمانکار، مدت تاخیر غیرمجاز پیمانکار را تعیین می‌کند، تا پس از تصویب کارفرما، به شرح زیر، ملاک محاسبه خسارت تاخیر قرار گیرد.
این بند به اندازه کافی گویا و رساست. اگر مدت بیش از مدت اولیه و مدت‌های تمدید شده باشد به تاخیرهای مجاز رسیدگی می‌شود یعنی با اتمام کار در مدت‌های تمدید شده هیچ‌گونه تاخیر غیرمجازی متصور نیست که به آن رسیدگی شود. کارفرما وفق قرارداد تعهد کرده است که در موارد معین پرداخت‌های قراردادی را بپردازد و از تعهد خود تخلف کرده است. بنابراین مسوول خساراتی است که به طرف مقابل وارد شده است. به موجب ماده ۲۲۱ قانون مدنی در صورتی که متعهد به تعهد خود عمل نکند ملزم به جبران خسارت خواهد بود. البته، جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد به این معنا که اگر شخصی، طبق قرارداد، تعهد کند کاری را انجام دهد و از تعهد خود تخلف کند، مسوول خسارتی است که به طرف مقابل وارد کرده است. این موضوع، در ماده ۲۲۱ قانون مدنی، ذکر شده است که به موجب آن، در صورتی که متعهد به تعهد خود عمل نکند، طبق قانون، ملزم به جبران خسارت خواهد بود.
نگارنده معتقد است تمدید قرارداد گرچه در قراردادهای با شرط تعدیل می‌تواند بخش اندکی از زیان پیمانکار را جبران کند، اما همه زیان را پوشش نمی‌دهد و تورمی که فعلا در ایران ارزش و قدرت خرید پول را مرتبا کاهش می‌دهد باید با محاسبه قدرت خرید پول در مقاطع مختلف انجام کار و مقایسه آن با زمان پیشنهاد نرخ و انعقاد قرارداد ما‌به‌التفاوت حاصله به پیمانکار پرداخت شود، زیرا کار انجام‌شده نیز به موازات زمان افزایش پیدا کرده و متعلق به کارفرما است و طبق اصل پذیرفته شده «من له الغنم فعلیه الغرم» منتفع نهایی کارفرماست و انصاف حکم می‌کند حاصل سرمایه و کار پیمانکار به رایگان نصیب وی نشود.
به طور کلی باید گفت که با طولانی شدن مدت اجرای کار بیش از زمان مندرج در قرارداد به دلایل ذیل هزینه‌هایی به پیمانکار تحمیل می‌کند که نه تنها سود مورد انتظار وی از قبول تعهدات قراردادی را زائل می‌کند بلکه هزینه‌هایی را به وی تحمیل می‌کند که اگر توسط کارفرما جبران نشود زیان قابل توجی را به وی تحمیل می‌کند. قابل قبول نیست افزایش بهای پروژه که نهایتا متعلق به کارفرماست با زیان به پیمانکار حاصل شود به ویژه اگر طولانی شدن مدت اتمام کار به علت قصور کارفرما در انجام تعهدات قراردادی وی باشد.
مجاز شدن تاخیرات و تعلق تعدیل تکافوی هزینه‌های متعلقه و خسارت و زیان ناشی از آن را ندارد، زیرا افزایش قیمت تمام‌شده اجرای کار ناشی از پایین آمدن و کاهش مقدار کاری که می‌شد در زمان معین به انجام برسد هزینه مستقیمی است که پیمانکار تحمل کرده است. به عنوان مثال پیمانکار پیش‌بینی کرده است با تخصیص تعداد نیروی معین و ماشین‌آلات مشخص ظرف یک ماه که در برنامه زمانبندی منعکس است مقدار معینی بتن‌ریزی کند ولی به لحاظ عدم تامین به موقع سیمان و میلگرد که در تعهد کارفرما بوده، اجرای این فعالیت بیش از دو ماه به طول انجامیده و پیمانکار به ناگزیر هزینه نیروی انسانی و تجهیزات معطل مانده را پرداخته و به وی تحمیل شده است. این موضوع ممکن است به دو برابر یا بیشتر بالغ شود و تعدیل چند درصدی ناشی از مجاز شدن پیمان هیچ تناسبی با آن ندارد و چه بسا ممکن است قراردادی شرط تعدیل هم نداشته باشد.
پیمانکار در برآورد و پیشنهاد قیمت خود با عنایت به مدت اعلام شده کارفرما در اسناد مناقصه و قرارداد درصدی برای افزایش قیمت‌ها لحاظ می‌کند که افزایش قیمت تمام‌شده اجرای کار ناشی از تورم حاصل از طولانی شدن مدت اجرای خارج از پیش‌بینی وی بوده است؛ به خصوص اینکه در شرایط حاضر کشور، تورم لجام‌گسیخته قابل پیش‌بینی نیست. فرض کنیم پروژه ایجاد یک مجتمع تولیدی یا صنعتی باشد و کارفرما با اتمام پروژه قصد فروش آن به شخص ثالث را داشته باشد، طبیعی است که پروژه را به قیمت روز ارزیابی می‌کند و خواهد فروخت و در این ارزیابی حاصل کار پیمانکار به بهای روز محاسبه و به خریدار عرضه می‌شود نه به بهای مندرج در قرارداد اجرایی. در صورت عدم جبران هزینه‌های تحمیل‌شده به پیمانکار، مشخصا مصداق دارا شدن بلاجهت کارفرما به علت نپرداختن بهای واقعی کار پیمانکار است.
به طوری که در بالا گفته شد پیش‌بینی پیمانکار برای تحمل هزینه‌ها در مدت معین بوده و هزینه‌های بالاسری پیمانکار نیز از آن مقوله است که اجاره دفتر مرکزی، هزینه‌های مدیریتی، هزینه عوامل مستقر در دفتر پیمانکار و… در مدت اضافی می‌تواند به چند برابر بالغ شود که اگر پروژه در زمان پیش‌بینی‌شده یا با تاخیری معقول انجام می‌شد ضرورتی برای پرداخت آنها نبود. به همان نحو پیش گفته هزینه‌های تجهیز کارگاه و برپا نگهداشتن آن و جاده‌های دسترسی، عوامل نگهبانی و انبارداری و تعمیرات و پذیرایی با اندک تعدیل متعلقه قابل جبران نیست که ادعا شود تاخیرات مجاز شمرده شده و بهای قرارداد تعدیل می‌شود. در قراردادهای بدون تعدیل چه باید کرد؟ هزینه تمدید بیمه‌نامه‌ها در مدت نامعقول طولانی شدن اجرای کار نیز رقم قابل توجهی است.
تغییر احجام کار عامل دیگری است که مستقیما هزینه‌های پیمانکار را افزایش می‌دهد ولو در محدوده ۲۵ درصد، زیرا خارج از پیش‌بینی بوده و احجام اضافی پیش‌بینی نشده و حتی پیش‌بینی شده با طولانی شدن مدت اجرا به قیمت‌های قراردادی قابل تامین نیست. عدم پرداخت بهای کارهای انجام شده در مواعد قراردادی، نقدینگی پیمانکار را تحت‌الشعاع قرار داده و بعضا ناچار از استقراض می‌شود که هزینه تامین مالی در مقام مقایسه از تامین هر تجهیز و تامین دیگری بیشتر و گاهی میسر هم نیست و اعتبار پیمانکار را نیز خدشه‌دار می‌کند.
حرف آخر اینکه لازم است در متن موافقت نامه‌ها و شرایط عمومی تیپ تجدید نظر اساسی انجام شود و دستگاه‌های نظارتی صرفا به کنکاش در خصوص رعایت آیین‌نامه‌ها و ضوابط بسنده نکنند و به علل واقعی طولانی شدن مدت اجرای پروژه‌ها نیز بپردازند. به این ترتیب نباید اجازه دهند پروژه‌ها به علت عدم پیش‌بینی‌های لازم و فراهم آوردن مقدمات اجرای طرح‌ها به مبادله قرارداد ولو یک طرفه پرداخته و با توسل و تمسک به متون قراردادی که پیمانکاران هیچ نقشی در تدوین آنها ندارند تاخیرها را متوجه پیمانکار کنند. آنجا هم که تقصیر کارفرما تشخیص داده می‌شود بی هیچ مسوولیتی تحت عنوان تعدیل هزینه اضافی به بودجه دولت تحمیل شود و کسی به تاخیر در بهره‌برداری و زیان ناشی از این تاخیر توجه نکند. آنجا هم که پیمانکار متضرر می‌شود سرمایه‌ای سوخت می‌شود که می‌تواند صرف ایجاد کار و پروژه‌ای مولد شود.
* حقوقدان
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :