نقد بخش خصوصی از برنامه‌های جاه‌طلبانه دولت
به گزارش جهان صنعت نیوز: برنامه‌ریزی‌های جاه‌طلبانه در ارتباط با سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه اگرچه به عقیده برخی از کارشناسان تا حدی منطقی به نظر می‌رسد اما به گفته اغلب آنها بهتر این است که به جای نوشتن آمال و آرزوها در ارتباط با هدفگذاریها، واقعیت‌های اقتصادی مد نظر قرار گیرد و متناسب با آنها برنامه‌ریزی‌ها نیز تنظیم شود. در این بین با توجه به اینکه برنامه‌های پیشین و میزان پیشرفت آنها نشان می‌دهد که دولت‌ها چندان به این اسناد پایبند نیستند، فعالان بخش خصوصی اعلام می‌کنند که نه تنها باید هدفگذاریها با واقعیت‌ها هم‌تراز باشد بلکه باید دولت مجری خوبی برای اجرای تمامی بخش‌های برنامه‌های توسعه‌ای باشد.
بر همین اساس اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در شانزدهمین گردهمایی خود سیاست‌های کلی برنامه هفتم را که توسط دولت تدوین شده مورد نقد و بررسی قرار دادند. عمده‌ترین نقد فعالان اقتصادی به تدوین برنامه توسعه توجه نکردن به تجارت و نادیده گرفته شدن احکام اجرا نشده برنامه‌های توسعه قبل بود.
در این نشست، سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه به منظور ارائه بسته پیشنهادی بخش خصوصی برای درج در این برنامه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه که با حضور نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت برگزار شد، فعالان اقتصادی و سایر حاضران به کاستی‌های سیاست‌های کلی در سنوات گذشته و همچنین برنامه هفتم از جمله عدم توجه به تجارت، دیپلماسی اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاح نظام ارزی اشاره کردند و خواستار توجه جدی سیاستگذار به این حوزه‌ها شدند.
دولت‌ها به این اسناد پایبند نیستند
بر همین اساس رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه در دست تدوین قرار گرفته و به روال گذشته از اتاق بازرگانی و تشکل‌های بخش خصوصی هم نظرخواهی شده است، گفت: البته بررسی برنامه‌های پیشین و میزان پیشرفت آنها نشان می‌دهد که دولت‌ها چندان به این اسناد پایبند نیستند و معمولا مجلس این برنامه‌ها را به تصویب می‌رساند و دولت‌ها به هر میزانی که تمایل داشته‌اند، آنها را اجرایی کرده‌اند.
محمد لاهوتی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه برنامه هفتم توسعه اجرایی شود، افزود: مقرر شده است که کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران ضمن بررسی سیاست‌های کلی برنامه هفتم، نظرات اصلاحی خود را نیز ارائه کنند تا پس از جمع‌بندی به نهادهای ذی‌ربط منعکس شود.
لاهوتی در ادامه با اشاره به اینکه کلیات برنامه در بیان آمال و خواسته‌ها تدوین شده است، افزود: اگر هدفگذاریها با واقعیت‌ها هم‌تراز نباشد، مسیر حرکت کشور به انحراف خواهد رفت و نتیجه آن عدم تحقق برنامه خواهد بود همچنان که در طول شش برنامه گذشته تحقق به اهداف کمتر از ۳۵ درصد به صورت میانگین بوده است.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با بیان اینکه رشد ۸ درصدی اقتصادی نیازمند سالانه ۵۰ هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است، ادامه داد: در عین حال، نرخ ارز یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران محسوب می‌شود؛ رویه دهه‌های گذشته چنین بوده است که وقتی دولت با افزایش درآمد نفتی مواجه شده، قیمت دلار را سرکوب کرده و هنگامی که با کاهش درآمدها روبه‌رو شده فنر قیمت ارز را رها کرده و در پی این سیاست تکراری، قدرت اقتصادی مردم تضعیف شده است. اکنون نیز به‌رغم همه تلاش‌ها در حوزه صادرات غیرنفتی کماکان شاهد سرکوب نرخ ارز نسبت به تورم شده و همچنین عرضه ارز نیما با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از نرخ توافقی باعث یارانه صادرات به واردات شده است.
تک‌رقمی شدن تورم طی ۵ سال قابل تحقق نیست
او در بخش دیگری از سخنانش به هدف تک‌رقمی شدن تورم طی ۵ سال اشاره و عنوان کرد که این هدف مترقی است اما با وضعیت موجود قابل تحقق به نظر نمی‌رسد. لاهوتی به هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد به عنوان یکی دیگر از هدفگذاری‌های برنامه هفتم پرداخت و گفت: ما در سال‌های گذشته شاهد تشویق مردم توسط دولت برای سرمایه‌گذاری در بورس بودیم و اعتماد جامعه به بورس مثبت بود اما متاسفانه با توجه به شرایط پیش آمده بعدی و از بین رفتن سرمایه مردم در بورس چگونه می‌توان این اعتماد از‌دست‌رفته را مجدد به جامعه برگرداند و سرمایه‌ها را به سمت تولید سوق داد؟ به تعبیر دیگر، سیاستگذاری‌های اشتباه به جای بهره‌وری در تولید جامعه را به سمت دلالی سوق می‌دهد.
او ادامه داد: دولت طبق این برنامه در نظر دارد، مالیات را به منبع اصلی درآمدهایش تبدیل کند. این هدف در شرایطی قابل تحقق خواهد بود که زیرساخت‌ها فراهم شده و عدالت مالیاتی برقرار شود، یعنی این‌گونه نباشد که مالیات‌ستانی تنها به فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار منحصر شود و برای مثال، دولت اعلام کند امسال دو برابر سال گذشته مالیات دریافت شده است.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، حوزه‌های «نفت و گاز» و «گردشگری» را جزو ظرفیت‌های قابل استفاده برای توسعه کشور عنوان و اشاره کرد که توسعه این ظرفیت‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری است. لاهوتی ادامه داد: تا زمانی که سیاستگذاران مشخص نکنند، دنباله‌روی چه مکتبی در اقتصاد هستند، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در محاق خواهد بود.
لزوم جلوگیری از خروج سرمایه از کشور
لاهوتی از «مبارزه با فساد اقتصادی» و «بهبود محیط کسبوکار» به عنوان دو اقدام اساسی در توسعه اقتصادی کشور یاد کرد و گفت: تا زمانی که سیاست کشور خنثی‌سازی تحریم‌ها به جای رفع تحریم‌ها باشد، مسائل موجود، اقتصاد ما را رها نخواهد کرد. این نوعی تناقض است که سیاستگذار هم به دنبال خنثی‌سازی تحریم‌ها باشد و هم رشد ۸ درصدی اقتصادی را هدفگذاری کرده و خواهان جذب سرمایه‌گذار باشد.
وی گفت: نکته دیگری که در برنامه هفتم باید مورد توجه قرار گیرد، جلوگیری از خروج سرمایه از کشور است که این مهم نیز نه با دستور و برخوردهای قهری بلکه با اطمینان‌بخشی و تضمین سرمایه‌گذاری به دنبال جلوگیری از خروج سرمایه باشد. در غیراین صورت، تا زمانی که فرار سرمایه به این شکل است نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه جدید خارجی وارد کشور شود.
سیاست اشتباهی
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در ادامه با انتقاد از سیاست‌هایی که در سال‌های گذشته به نام حمایت از تولید اعمال شده است، گفت: تعریفی که طی چهار دهه گذشته از حمایت از تولید با اعمال ممنوعیت و محدودیت در حوزه واردات صورت گرفته سیاست اشتباهی بوده و نتایج آن را به وضوح در تولیدات داخلی می‌توان مشاهده کرد. حمایت از تولید باید بر اساس شعار اقتصاد مقاومتی یعنی تولید درون‌زا و برون‌نگر مدنظر سیاستگذاران باشد بدین معنی که میزان کالای مرغوب حضور در بازارهای جهانی و قدرت رقابت با کالاهای مشابه خارجی داشته باشد نه اینکه با ممنوعیت‌ها مصرف‌کننده را مجبور به استفاده از کالای بی‌کیفیت و گران کرد، ضمن اینکه واردات غیررسمی نیز به سهولت در بازار داخلی جولان خواهد داد.
لاهوتی همچنین اعلام کرد مواردی که در احکام دائمی قید می‌شود، دیگر در برنامه‌های پنج ساله گنجانده نمی‌شود. او گفت: اما موارد مرتبط با حوزه تجارت در احکام دائمی اجرایی نشده و باید تعیین‌تکلیف شوند.
هدفگذاری رشد ۸ درصد در برنامه هفتم
در ادامه این جلسه مشاور عالی رییس اتاق تهران طی گزارشی به تحلیل سیاست‌های کلی برنامه هفتم پرداخت. ابراهیم بهادرانی، با اشاره به اینکه سیاست‌های کلی در ۷ فصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاست خارجی و سیاسی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضایی» و ۲۶ بند تصویب و ابلاغ شده است، گفت: اولویت اصلی این برنامه، پیشرفت اقتصادی توام با عدالت تعیین شده است.
بهادرانی سپس «نرخ رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد»، «ایجاد ثبات در قیمت‌ها و نرخ ارز»، «تک‌رقمی شدن تورم در پایان پنج سال»، «جهت‌دهی نقدینگی و اعتبارات به سمت تولید مولد»، «شفاف کردن بدهی‌های دولت و مدیریت و تادیه آنها»، «واقعی کردن منابع و مصارف و اجتناب از کسری بودجه» و «تبدیل مالیات به منبع اصلی تامین بودجه» را به عنوان بخشی از اهداف اقتصادی در این سیاست‌ها برشمرد و گفت: دولت در شرایطی شفاف‌سازی بدهی‌هایش را برای پنج سال آینده هدفگذاری کرده است که خالص بدهی‌های دولتی حدود ۱۷۲۹ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و در عین حال شرکت ملی نفت نیز ۶۰ میلیارد دلار از بانک مرکزی استقراض کرده که تسویه این بدهی‌ها هر سال به تعویق می‌افتد.
او همچنین با اشاره به اینکه حفظ میزان تولید نفت در همین سطح فعلی، نیازمند ۱۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه است، ادامه داد: با وجود آنکه افزایش تولید نفت در اهداف زیربنایی برنامه گنجانده شده است، مشخص نیست که این هدف چگونه محقق خواهد شد.
پیشنهادات باید برنامه‌محور باشد
بهادرانی در ادامه با بیان اینکه رویکرد نظری منتخب در برنامه هفتم رشد فراگیر است، توضیح داد: رشد فراگیر نوعی از رشد اقتصادی است که منجر به ارتقای سطح زندگی مردم شده است و باعث توزیع منافع رشد در بین سطح وسیعی از مردم می‌شود. دستیابی به چنین رشدی، نیازمند نهادهای فراگیر سیاسی و اقتصادی، عدالت سرزمینی و ایجاد فرصت‌های برابر برای مردم است.
مشاور اقتصادی رییس اتاق تهران، برنامه‌محوری به جای حکم‌محوری و تمرکز بر هسته‌های کلیدی نظیر پیشران‌های توسعه، مسائل بحران‌زا و ابرپروژه‌ها را جزو ویژگی‌های برنامه‌ریزی در تدوین برنامه هفتم عنوان کرد و گفت: در برنامه‌ریزی باید تصویری از وضع موجود تهیه شود و اهداف و همچنین راه‌های رسیدن به هدف مشخص باشد. در عین حال، پیشنهادات باید به گونه‌ای تنظیم شود که اهداف سیاست‌های کلی را محقق کند یا حداقل ما را به آن نزدیک کند. در واقع طبق این برنامه کشور را به رشد فراگیر اقتصادی برساند یا الزامات رشد فراگیر را فراهم کند. افزون بر این، پیشنهادات باید برنامه‌محور باشد، ابرپروژه‌ها و پیشران‌های توسعه را شناسایی کرده و مهم‌تر آنکه به اصلاح وضع موجود کمک کند.
بهره‌وری در دهه گذشته تقریبا صفر بوده است
او با بیان اینکه برنامه‌های توسعه‌ای پیش از این، اغلب خوب تدوین شده، اما اجرایی نشده است، دلیل این ناکارآیی را عدم هماهنگی اهداف با منابع موجود عنوان کرد و گفت: مساله این است که منابع کشور پیشخور شده است. به نحوی که دولت بیش از ۵۰۰ همت بابت اوراق دولتی بدهکار است. عملکرد بودجه ۱۴۰۰ نیز حاکی از آن است که از ۱۲۷۷ همت بودجه، ۶/۷۸ درصد معادل ۱۰۰۴ همت محقق شده است؛ چنان که، ۵۲ درصد معادل ۵۲۰ همت از محل مالیات، عوارض گمرکی و سایر درآمدها و ۲۰ درصد، معادل ۲۰۰ همت از محل فروش نفت و ۲۸ درصد معادل ۲۷۶ همت از طریق اوراق محقق شده است.
بهادرانی افزود: فضای کسبوکار به گونه‌ای است که بهره‌وری در دهه گذشته تقریبا صفر بوده است، همچنین تکنولوژی مورد استفاده در کشور از نسل دوم است و این در حالی است که کشورهای پیشرفته، اکنون از تکنولوژی نسل چهارم استفاده می‌کنند، بنابراین کالاهای صادراتی ما نمی‌توانند قابل رقابت باشند. در عین حال، رتبه فضای کسبوکار ایران در دنیا ۱۲۷ برآورد شده و البته تورم نیز به‌حدی رسیده است که سرمایه‌گذاری مولد جواب نمی‌دهد.
او در ادامه با تاکید بر ضرورت تعامل با سایر کشورها و کاهش هزینه مبادله، دو پیشنهاد کلی را برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور مطرح کرد که بهبود فضای کسبوکار و مبنا قرار دادن اقتصاد در سیاستگذاری جزو این پیشنهادات بود.
بهادرانی همچنین گفت: در کشورهای پیشرفته به جای نگارش برنامه، سیاست تدوین می‌شود و آنها اعلام می‌کنند که سیاست کشورشان طی سه سال آینده چیست؛ رویکردی که به عنوان سیاست غلطان نامیده می‌شود، اما در کشورهای در حال توسعه اغلب برنامه‌های چند ساله تدوین می‌شود که البته این برنامه‌ها با برنامه بودجه نیز دارای انفکاک است. اکنون باید بررسی کنیم که چه مواردی از برنامه‌های پیشین اجرایی نشده و به برنامه هفتم اضافه کنیم و اتاق در این زمینه باید فعالانه ظاهر شود.
بهادرانی با اشاره به انتقاداتی که در مورد تعیین رشد ۸ درصدی برای کشور مطرح می‌شود، گفت: این رقم در زمان تدوین سند چشم‌انداز و برای دستیابی به اهداف اقتصادی در منطقه به دست آمده است. البته برنامه‌ریزی باید تا حدی جاه‌طلبانه باشد؛ حال اگر به این ارقام نمی‌رسیم باید دست‌کم در این جهت حرکت کنیم.
در برنامه‌ها معمولا آمال و آرزوها نوشته می‌شود!
عباس آرگون عضو این کمیسیون هم این پرسش را مطرح کرد که سیاستگذاران چگونه به رقم ۸ درصد برای رشد اقتصادی دست یافته‌اند؟ او در ادامه سخنان خود درباره تدابیر برنامه هفتم درباره کوچک‌سازی دولت و حمایت دولت از بخش خدمات پرسید و گفت: در یکی از هدفگذاری‌های برنامه هفتم، جهش اقتصادی از محل توسعه سرمایه‌گذاری قید شده بود. در حالی که سالانه ۹ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج می‌شود، چگونه این هدف محقق خواهد شد؟
آرگون ادامه داد: کشوری که ۳۰ سال دارای برنامه توسعه‌ای بوده باید به این نقطه برسد؟ ضمن آنکه گفته می‌شود در چهار دهه اخیر تنها ۳۵ درصد از این برنامه‌ها اجرا شده است. بنابراین پرسش حائزاهمیت آن است که آیا دولت قائل به این برنامه خواهد بود؟ نکته دیگر میزان همپوشانی برنامه‌ها و قوانین بودجه است. بدین معنا که بودجه سال ۱۴۰۲ چه میزان از برنامه هفتم را محقق می‌کند؟
همچنین محمدی که به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست حضور یافته بود، گفت: در برنامه‌ها معمولا آمال و آرزوها نوشته می‌شود که با واقعیت‌ها تناسبی ندارد. اما دنیا اکنون از برنامه‌ریزی‌های جامع به سمت برنامه‌ریزی هسته‌های کلیدی حرکت کرده است، چراکه برنامه باید دارای شاخص‌های کمی باشد. تجربه هند در دستیابی به پیشرفت اقتصادی از طریق برقراری تجارت آزاد با کشورها نیز مقوله‌ای است که باید در برنامه هفتم مورد توجه قرار گیرد.
برنامه‌نویسی برای ایرانی دیگر در دنیای موازی
مرتضی میری یکی دیگر از اعضای این کمیسیون در تحلیل سیاست‌های کلی برنامه هفتم این تعبیر را به کار برد که برنامه‌های توسعه‌ای گویی برای یک ایران دیگر در جهان موازی نوشته می‌شوند. او گفت: بررسی این برنامه نشان می‌دهد که برای سیاستگذار، موضوع تجارت فاقد اهمیت است. در عین حال در واکنش به سخنان دیگر اعضای کمیسیون باید بگویم که کشور ما اقتصادمحور نیست. مهرداد عباد نایب‌رییس این کمیسیون نیز خواستار توجه سیاستگذار به توسعه صنایع نفت و گاز و پرهیز از خام‌فروشی شد و گفت که در این برنامه کوچک‌ترین اشاره‌ای به تغییرات اقلیمی نشده است. عباد توجه به واقعی‌سازی و اصلاح نرخ انرژی را نیز مورد تاکید قرار داد.
علی لشگری نیز که به نمایندگی از جامعه مدیران و متخصصان صنعت کفش در این نشست حضور یافته بود، با اشاره به سهم بالای صنایع کوچک در ایجاد اشتغال، خواستار توجه به این بخش شد.
در ادامه، امین خاکپور که از سازمان برنامه‌وبودجه در این نشست حضور یافته بود، با جمع‌بندی مواردی که مطرح شد، گفت: آنچه از سخنان فعالان اقتصادی استنباط می‌شود، این است که آنها خواهان توجه به اقتصاد جهانی، مشخص شدن سیاست‌های ارزی، تعیین ضمانت اجرایی برای برنامه‌ها و واقع‌گرا بودن این اسناد هستند. البته این نخستین برنامه است که دستورالعمل نظارت نیز برای آن تدوین شده و برای بررسی میزان پیشرفت آنها نسبت به برخی قوانین از جمله قانون بودجه کدگذاری نیز شده است. همچنین بیژن باصری، دیگر نماینده سازمان برنامه و بودجه نیز طی سخنانی با اشاره به روند تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم، درخواست کرد که بخش‌خصوصی نظرات و پیشنهادات خود را به صورت مکتوب ارائه کند و پیگیر گنجاندن این پیشنهادات در آن باشد. رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز در خاتمه بر ضرورت توجه به موضوع جذب سرمایه‌گذاری خارجی، مزیت‌شناسی اقتصادی و ظرفیت‌ها و حضور در زنجیره اقتصاد جهانی تاکید کرد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :