گرفتاری‌های ارزی صادرکنندگان
به گزارش جهان صنعت نیوز: بر همین اساس صادرکنندگان این حوزه علاوه بر اینکه نسبت به اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه در این بخش انتقاد دارند بلکه به مسائلی همچون کمبود تجهیزاتی مانند کامیون‌های یخچال‌دار اشاره می‌کنند که سال‌هاست به عنوان چالش حوزه کشاورزی عنوان می‌شود اما برای آن فکری نشده است. این در حالی است که به همین علت، حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار تن از حجم تولید محصولات کشاورزی در ایران که به حدود ۱۲۵ تا ۱۳۰ هزار تن می‌رسد، به ضایعات تبدیل می‌شود. نکته قابل تامل این است که در این میان شاهد اقداماتی همچون وضع عوارض صادراتی برای محصولات کشاورزی آب‌بر و یا عدم پوشش بیمه‌ای محصولات فسادپذیر هستیم و یا می‌بینیم که به دلیل چالش‌های موجود در رفع تعهد ارزی، کارت‌های صادرکنندگان تعلیق می‌شود. اما با این وجود فعالان این حوزه و کارشناسان خواستار این هستند که یک مکانیسم اجرایی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان حوزه کشاورزی معرفی شود.
حوزه کشاورزی علاوه بر اینکه سهم ۲۵ درصدی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده درگیر چالش‌های زیادی در بخش تجارت شده است. در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز با چالش‌های زیادی روبه‌رو هستیم. در این راستا اگرچه ظرفیت‌های صادراتی شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی کشور بسیار قابل توجه است ولی ظرفیت صادرات این بخش به دلیل موانعی که عمدتا از سوی دولت ایجاد می‌شود، در یک سال به ۴ میلیارد دلار می‌رسد و در سال دیگر به ۳۰۰ میلیون دلار تنزل می‌کند. بر همین اساس فعالان این بخش علاوه بر اینکه نسبت به نبود یک‌نهاد متولی مشخص در حوزه صادرات گلایه دارند، اعلام می‌کنند که شرط بهبود اوضاع و تداوم ارزآوری این حوزه، تسهیل صدور ضمانت‌نامه است. بنابراین اگر دولت به دنبال ارزآوری در حوزه صادرات غیرنفتی است، باید صدور ضمانت‌نامه برای این شرکت‌ها را تسهیل کند. از طرفی رییس اتاق بازرگانی تهران نیز با تایید گرفتاری‌های ارزی صادرکنندگان، اعلام کرد که دولت هنوز با محوریت بانک مرکزی محدودیت‌هایی را برای ارز صادرکنندگان اعمال می‌کند.
شرط تمام شدن مشکلات بازار ارزی ایران
رییس اتاق بازرگانی تهران با اعلام شرط تمام شدن مشکلات بازار ارزی کشور گفت: آنچه که در رابطه با ارز ۴۲۰۰ تومانی اتفاق افتاد، می‌توانست چند سال زودتر نهایی شود اما هنوز کار در این زمینه به پایان نرسیده است. مسعود خوانساری در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران بیان کرد: گزارش‌های ما نشان می‌دهد که اتاق بازرگانی تهران از سال ۱۳۹۷ و همزمان با اجرایی شدن طرح ارز ترجیحی بارها با دولت در این رابطه مکاتبه کرده و این خواسته را مطرح کرده که نرخ ارز در اقتصاد ایران تک‌نرخی شود.
وی با بیان اینکه تنها با روی کار آمدن دولت جدید به این خواسته‌ها توجه شد، تصریح کرد: در حال حاضر ارز ترجیحی به ارز نیمایی تبدیل شده است اما ما معتقدیم راه‌حل برون‌رفت از شرایط فعلی و برطرف کردن مشکلات بازار پرکردن فاصله میان ارز ترجیحی و نیمایی با ارز بازار آزاد است و دولت باید در این زمینه نیز گام نهایی خود را بردارد.
رییس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: دولت هنوز با محوریت بانک مرکزی محدودیت‌هایی را برای ارز صادرکنندگان اعمال می‌کند و در واقع ارز آنها با نرخ نیمایی در اختیار وارد‌کنندگان قرار می‌گیرد. این در حالی است که صادرکننده محصولات خود را با نرخ آزاد دریافت کرده ولی مجبور می‌شود آن را با نرخ نیمایی عرضه کند و این مساله برای صادرکنندگان مشکلات زیادی را به وجود آورده است.
خوانساری با اشاره به ظرفیت قابل توجه شرکت‌های ایرانی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی تاکید کرد: در شرایطی که ما به دلیل تحریم‌ها محدودیت‌های زیادی را در فضای بین‌المللی داشتیم، برخی سیاست‌های داخلی نیز خود به مانعی بزرگ در این زمینه تبدیل شده است.
تسهیل صدور ضمانت‌نامه راه نجات صادرکنندگان
وی اضافه کرد: نگاهی به شرایط سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در یک سال ایران ظرفیت صادرات چهار میلیارد دلاری در بخش خدمات فنی و مهندسی را داشته اما در سال بعد این عدد به ۳۰۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است. به این ترتیب ما نیاز به آن داریم که دولت در کنار اصلاح سیاست‌های خود برای شرکت‌ها ضمانت‌نامه خارجی نیز تعریف کند تا بتواند در این عرصه ظرفیت‌های خود را به فعالیت کامل برساند. در واقع نایب‌رییس اتاق ایران با اشاره به نوسان شدید صادرات خدمات فنی مهندسی کشور تحت تاثیر تحریم و موانع ایجادشده از سوی دولت، شرط بهبود اوضاع و تداوم ارزآوری این حوزه را تسهیل صدور ضمانت‌نامه عنوان کرد.
خوانساری همچنین یکی از مشکلات حمل‌ونقل را قیمت بالای حمل و کمبود کامیون‌های یخچال‌دار عنوان کرد و گفت: حمل‌ونقل بار به دلیل کوپنی بودن نسبت به حمل مسافر رقابتی و توجیه‌پذیر نیست. البته در سال‌های گذشته اجازه واردات کامیون دست‌دوم در ازای اسقاط خودروی فرسوده صادر شد اما به‌واسطه این تصمیم اکنون قیمت خودروی فرسوده به حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و کسانی که واردات کامیون انجام داده بودند، دچار مشکلات بسیار شدید شده‌اند.
عدم حصول مطالبات
در بخشی از نشست اما نوبت به طرح مشکلات ناشی از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به عراق رسید. در این بخش، دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران با بیان اینکه مجموع شاغلان مستقیم این رشته فعالیت‌ها بالغ‌بر ۶/۲ میلیون نفر است، بر مهم‌ترین الزامات حضور در بازارهای بین‌المللی و فعالیت در صدور خدمات فنی و مهندسی اشاره کرد و گفت: کمبود بازار یا پروژه‌های مناسب داخلی برای فعالیت‌های پیمانکاری، کاهش شدید پروژه‌های عمرانی و پیامد آن بیکاری، فعال شدن چرخه عظیمی از اقتصاد کشور مرتبط با فعالیت‌های پیمانکاری، ارزآوری مطمئن و موثر و کمک به قطع وابستگی به نفت و همچنین حضور ایران در بازارهای جهانی به عنوان نمادی از قدرت و عزت ملی بخشی از این الزامات است.
ایرج گلابتونچی سپس با اشاره به روند صادرات خدمات فنی و مهندسی طی ۱۰ سل گذشته گفت: صادرات در این بخش از ۱/۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ با یک روند نزولی به ۴۹۱ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ رسید و در سال ۱۴۰۰ به ۸/۱ میلیارد دلار افزایش یافت. جهش صادرات در سال ۱۳۹۰ به دلیل تعیین مشوق‌های صادراتی برای صادرکنندگان این بخش به وقوع پیوست.
او در ادامه به وضعیت قراردادهای پیمانکاران ایرانی در کشور عراق اشاره کرد و گفت: مجموع قراردادها معادل ۹/۱ میلیارد دلار است. اما اکنون چند چالش گریبانگیر صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به این کشور شده است؛ مساله نخست آن است که وام‌های دریافتی شرکت‌ها از منابع داخلی (حدود ۱۷۰ میلیون دلار) سررسید شده و توان پرداخت آنها به دلیل عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران توسط کارفرمایان عراقی و همچنین مطالبه سود و کارمزد تسهیلات در پایان سررسید جهت تمدید مجدد تسهیلات سلب شده است. همچنین نام شرکت‌های دریافت‌کننده تسهیلات نیز در سرفصل غیرجاری قرار گرفته و فعالیت‌های بانکی و کاری آنها ممنوع شده است.
پیمانکاران بلاتکلیف هستند
گلابتونچی همچنین «محدودیت منابع مالی و بالا بودن نرخ سود، هزینه‌ها و کارمزد خدمات»، «عدم پرداخت مطالبات و خسارت وارده به شرکت‌های ایرانی شاغل در عراق»، «بلاتکلیف ماندن طولانی‌مدت پیمانکاران و تحمیل هزینه‌های مازاد ازجمله معطلی ماشین‌آلات و تجهیزات و هزینه‌های مازاد و سربار نیروی انسانی موجود جهت حفظ و نگهداری کارگاه و هزینه‌های تمدید ضمانت‌های پروژه»، «عدم‌حمایت موثر سیستم دولتی از شرکت‌های ایرانی برای اخذ پروژه‌های جدید پیمانکاری یا سرمایه‌گذاری در عراق» و همچنین «نبود یک متولی مشخص یا فرماندهی واحد» را از دیگر مشکلات این شرکت‌ها برشمرد.
دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی در ادامه گفت که اخیرا معاون اول رییس‌جمهوری طی تصویب‌نامه‌ای اعلام کرده است که تمدید نهایی دوره بازپرداخت تسهیلات شرکت‌های ساختمانی که در سال ۱۳۹۴ دریافت شده، منوط به ارائه گزارش تسهیلات گیرنده از طریق بانک عامل مبنی بر عدم وصول از طرف عراقی به بانک مرکزی ایران و تایید کارگروهی با مسوولیت بانک مرکزی و همکاری وزارتخانه‌های امور خارجه، صمت، بانک توسعه صادرات ایران است؛ در حالی که این کارگروه تاکنون تشکیل نشده و پیمانکاران بلاتکلیف هستند.
اهمیت فوق استراتژیک
در ادامه این جلسه، استاندار تهران، اهمیت صادرات این بخش نه‌فقط به عراق که به سایر کشورها را فوق استراتژیک توصیف کرد و گفت: این شرکت‌ها دانش و تکنولوژی صادر می‌کنند و این یکی از ارزآورترین حوزه‌ها محسوب می‌شود.
محسن منصوری با بیان اینکه کشور عراق از اهمیت ویژه‌ای برای ایران در جهت توسعه مراودات برخوردار است، گفت: گره‌ای که در کار این پیمانکاران ایجاد شده، بخشی به دلیل بروز ناآرامی‌ها در کشور عراق بوده است. اما این شرکت‌ها که به دلیل سررسید شدن مطالباتشان دچار مشکل شده و گفته می‌شود که تعداد آنها به ۴۰ شرکت می‌رسد، به صورت مکتوب اعلام کنند که چه درخواستی از دولت دارند. همچنین طی مذاکره با نهادهای ذی‌ربط باید درخواست کنیم که کارگروه موردنظر در مصوبه معاون اول رییس‌جمهوری به سرعت تشکیل شده و وضعیت این شرکت‌ها تعیین‌تکلیف شود.
او همچنین با اشاره به درخواست دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی گفت که یکی از مصوبات شورا این است که شرکت‌های مذکور به مدت سه ماه از سرفصل مطالبات خارج شوند تا آنها بتوانند به امور بانکی خود رسیدگی کنند.
۳۵ هزار تن محصول کشاورزی به ضایعات تبدیل می‌شود
در ادامه این جلسه، طرح مشکلات و چالش‌های موجود در حوزه تولید و صادرات محصولات کشاورزی اعم از رفع تعهدات ارزی، بیمه محصولات و حمل‌ونقل در دستور کار قرار گرفت. چنانکه منصور منصوری که به نمایندگی از اتحادیه ملی کشاورزی ایران در این جلسه حضور یافته بود، به طرح این مشکلات پرداخت و گفت: حجم تولید محصولات کشاورزی در ایران به حدود ۱۲۵ تا ۱۳۰ هزار تن می‌رسد که حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار تن به ضایعات تبدیل می‌شود. همچنین سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی ۲۵ درصد برآورد می‌شود.
او در ادامه گفت: صادرکنندگان میوه، تره‌بار و سبزیجات به‌شدت گرفتار مسائل ارزی هستند و به‌رغم آنکه گزارش آن به رییس‌جمهوری و وزرا نیز ارائه شده، هنوز برای رفع این مسائل تدبیری اندیشیده نشده است.
منصوری با انتقاد از اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه در این بخش گفت که ارزش صادرات سبزیجات حدود ۳ هزار دلار است اما این رقم از طریق سیستم بانکی قابل‌برگشت نیست. پیشنهاد ما این بود که رقم دلاری ارزهای صادراتی به بانک‌های ایرانی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس ارائه شود و صادرکننده بتواند معادل ریالی آن را در داخل دریافت کند. البته در مقطعی واردات در مقابل صادرات به عنوان راهکار رفع تعهد ارزی صادرکنندگان محصولات کشاورزی در دستور کار قرار گرفت اما این روند متوقف شد و کسانی که به این طریق اقدام به واگذاری ارزهای صادراتی خود کرده بودند، مشمول جریمه شده‌اند.
وضع عوارض صادراتی بر محصولات کشاورزی آب‌بر
منصوری چالش دیگر صادرکنندگان را وضع عوارض صادراتی بر محصولات کشاورزی آب‌بر دانست و گفت: به دلیل چالش‌های موجود در رفع تعهد ارزی صادرکنندگان کارت‌های آنها تعلیق می‌شود.
وی خواستار آن شد که یک مکانیسم اجرایی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان حوزه کشاورزی معرفی شود. عدم پوشش بیمه‌ای محصولات فسادپذیر و کمبود کامیون‌های یخچال‌دار نیز از دیگر مشکلاتی بود که منصوری به آن اشاره کرد.
علی بخشی، رییس سندیکای صنعت برق هم مشکلات پدید آمده در حوزه صادرات را ناشی از نبود یک‌نهاد متولی مشخص در این حوزه دانست و پیشنهاد کرد که یک واحد هماهنگ‌کننده در حوزه صادرات در قالب یک پنجره واحد در استانداری تهران تشکیل شود.
حمیدرضا جمشیدی، رییس دایره تامین مالی صادرات نیز توضیح داد که بحث برگشت ارز حاصل از صادرات، از فروردین سال ۱۳۹۷ در شورای عالی سران قوا به تصویب رسیده و در قالب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به تصویب مجلس رسیده است. مسوولیت مدیریت بازگشت ارز اکنون برعهده وزارت صمت است. بنابراین اگر بانک مرکزی موضوعی را مطرح کرده، بدان معنا نیست که خاستگاه آن بوده است. ضمن آنکه کشور در شرایط تحریم قرار دارد و نمی‌توان آن پویایی که بخش خصوصی در بازگشت ارز دارد را از بانک مرکزی انتظار داشت.
او گفت که به‌طور طبیعی ارز به کشور بازمی‌گردد اما بخشی از این منابع، مصارف دیگری نظیر قاچاق نیز پیدا می‌کند.
رییس جهاد کشاورزی استان تهران نیز با اشاره به راه‌های بازگشت ارز به کشور برای محصولات کشاورزی گفت که ۵۰ درصد تعهدات ارزی صادرات محصولاتی نظیر سیب، پرتقال و نارنگی بخشوده شده و قرار است ۳۰ درصد تعهدات ارزی محصولات کشاورزی فسادپذیر نیز بخشوده شود. درعین‌حال صندوق‌های بیمه نیز محصولات کشاورزی فسادپذیر را تا زمان برداشت بیمه می‌کند و پوشش بیمه‌ای این محصولات پس از این مرحله می‌تواند توسط صندوق‌های بیمه خصوصی انجام گیرد.
آخرین مهلت ایفای تعهدات ارزی تا پایان آذر
گفتنی است آخرین مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان سال ۱۴۰۰ به منظور برخورداری از معافیت‌های مالیاتی سال ۱۴۰۰، پایان آذرماه سال ۱۴۰۱ است و این مهلت تمدید نخواهد شد. لازم به ذکر است که صادرکنندگان به منظور بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی، باید در مهلت باقیمانده نسبت به ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات خود اقدام کنند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :