نااطمینانی و بی‌ثباتی اقتصاد، ایران را به کجا خواهد برد؟

مجید سلیمی‌بروجنی *

اقتصاددانان معتقدند که اراده سیاسی برای بهبود وضعیت اقتصاد یک پیش‌نیاز قطعی است. اما یک نگاه اجمالی به چهار دهه گذشته نشان خواهد داد که ساختار سیاسی نیازی به اصلاحات اقتصادی در خود ندیده است. راه‌حل مشکلات اقتصاد کشورمان از جاده سیاست می‌گذرد. این نکته‌ای است که کارشناسان چندین سال است همواره اعلام کرده‌اند. به باور آنها پیش‌نیاز بهبود اقتصاد ایران اراده سیاسی است؛ هشداری که به نظر نمی‌رسد ساختار سیاسی، آن را تاکنون جدی گرفته باشد. آن‌گونه که برآیند اظهارات و اقدامات مجموعه نظام تصمیم‌گیری نشان می‌دهد ساختار سیاسی نه نیازی به اصلاحات اقتصادی در خود می‌بیند و نه گوش به کارشناسان خبره می‌سپارد. مخصوصا در حوزه اقتصاد به نظر می‌رسد که کمتر به خود اجازه می‌دهد از نظرات و پیشنهادات کارشناسان بهره ببرد. اقتصاددانان سال‌های طولانی است که نسبت به عواقب سیاسی و اجتماعی ابرچالش‌های اقتصادی هشدار می‌دهند، آنها به کرات گفته‌اند اگر روندهای موجود اصلاح نشود و وضعیت بحرانی متغیرهای اقتصادی ادامه پیدا کند، ترمیم دوباره آنها بسیار دشوار خواهد بود. اکنون آن اتفاق نگران‌کننده در ابعاد کوچک رخ داده و جامعه در اعتراض به شرایط موجود به جنب‌وجوش افتاده است. اقتصاددانان معتقدند؛ فقر گسترده در کنار رانت‌های بزرگ، همراه با کاهش قابل توجه مشارکت سیاسی طی سال‌های اخیر، اعتماد را به عنوان مولفه اصلی سرمایه اجتماعی به شدت تضعیف کرده و بدبینی و ناامیدی را جایگزین انتظارات مثبت گذشته کرده است. چشم‌انداز منفی نسبت به آینده از یک طرف خروج سرمایه را جایگزین سرمایه‌گذاری می‌کند. از طرف دیگر، به مهاجرت نیروی انسانی به صورت گسترده دامن می‌زند. طبیعی است کشوری که سرمایه‌های انسانی و فیزیکی خود را از دست می‌دهد و سرمایه‌های مالی و طبیعی آن هم در حالت بحرانی قرار دارد، براساس همه علائم استاندارد، در وضعیت هشدار قرار می‌گیرد.

امروز درآمد سرانه ما، حتی مستقل از توزیع بسیار نابرابر آن، نه‌تنها از ترکیه، بلکه در سطحی پایین‌تر از آذربایجان، ترکمنستان و قرقیزستان قرار گرفته و به سمت فقر بیشتر در حرکت هستیم. این روزها با هر کس که مواجه می‌شویم بلافاصله می‌پرسد آینده چه می‌شود؟ به کدام سو می‌رویم؟ وضع دلار چه می‌شود؟ اقتصاد به کدام سو می‌رود؟ آنها که دستی در اقتصاد دارند، هر روز در کوچه و خیابان با پرسش‌های زیادی از این دست مواجه می‌شوند اما واقعیت این است که هیچ‌کس پاسخ این سوال‌ها را نمی‌داند. حتی سیاستمداران کهنه‌کار و مدیران باسابقه دولتی هم پاسخ درستی برای این پرسش‌ها ندارند. در مقطعی قرار داریم که فضای کشور مملو از نااطمینانی است. نااطمینانی یعنی اینکه من به عنوان عضوی از این جامعه به هر دلیلی نتوانم آینده را پیش‌بینی کنم. همه در بلاتکلیفی گرفتارند؛ نه چشم‌انداز سیاست روشن است، نه افق پیشروی اقتصاد و نه سرانجام مطالبات مردم معترض. به نظر می‌رسد نظام سیاسی ما موتور محرک همه ناکامی‌ها و ناکارآمدی‌هایی است که زمینه‌ساز این بی‌ثباتی و عدم اطمینان هستند. هر بار کورسویی از امید مسیر را روشن کرد، در کمترین زمان حوادث و فجایع رخ داده یا تصمیماتی اتخاذ شده که تمامی دستاوردها را به باد داده است. در این میانه و در حالی که صاحبنظران بسیاری می‌کوشند با یادآوری خطاهای حکمرانی، مردان سیاست را در بازگرداندن عقلانیت به عرصه سیاست و اصلاح رویکردهای پرخطا یاری دهند، به نظر می‌رسد رهبران سیاسی هنوز آمادگی نگاه کردن در آینه را ندارند! دست‌کم هجمه حامیان دولت به بیانیه اخیر اقتصاددانان بنام کشور گواهی بر این مدعاست. منتقدان به جای شنیدن آنچه شرط بلاغ بود، کوشیدند مشکلات اقتصادی کنونی را ناشی از عملکرد دولت‌های قبلی معرفی کنند و آشوب در فضای اجتماعی را متاثر از ناکارآمدی دیگران بدانند.

بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی متغیرهایی هستند که شناسایی و اندازه‌گیری آنها در مطالعات اقتصادی کار آسانی نیست؛ همان‌گونه که پیش‌تر گفتیم بی‌ثباتی سیاسی، مولفه‌های بسیاری از جمله بی‌ثباتی دولت‌ها، نظام‌ها و جوامع درون یک کشور را دربرمی‌گیرد. اقتصاد به شغل نیاز دارد و اقتصادی موفق است که شغل‌های خوبی ایجاد کند؛ شغل‌هایی که بتواند قشرهای مختلف را دربرگرفته و از درآمد مناسب برخوردار باشد. اگر یک نگاه جامع و بی‌طرفانه به واقعیتی که در منطقه رخ داده داشته باشیم متوجه می‌شویم مجموعه‌ای از تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی در کنار سیاست‌های داخلی با نقاط قوت، ما را در یک وضعیت خاص قرار داده است. در شرایط بحرانی و پیچیده داخلی و منطقه‌ای باید از نقاط قوت نظام حکمرانی برای حل گام‌به‌گام چالش‌ها بهره برد و برای رفع نقاط ضعف برنامه‌ریزی کرد. بنابراین کاهش کیفیت حکمرانی محصول روندی است که در حوزه داخلی و خارجی پیموده شده است و اصلاح آن یک‌شبه امکان‌پذیر نیست. تحولات امروز بسیار سریع‌تر از گذشته در حال وقوع است و بیشتر دستگاه‌های ما با ساختارهای اداری و مدیریتی فرسوده از تحولات عقب افتاده‌اند. همین عقب‌افتادگی به ایجاد چالش عدم درک تعادل‌های جدید و پرداخت هزینه‌های زیاد برای تحمیل تعادل‌هایی منجر می‌شود که گرچه از منظر سیاستگذار مطلوب است اما در واقعیت جامعه چنین تعادلی پرداخت می‌شود که از ابتدا هم امکان‌پذیر نبوده و سطح تنش را در جامعه بالا می‌برد. نیازی به شواهد بیشتر نیست تا بدانیم آشفتگی سیاسی با اقتصاد چه می‌کند. در دو دهه اخیر کشمکش‌های فزاینده سیاسی‌، تنش در دیپلماسی، سوء‌مدیریت بحران‌ها و تداوم سیاست‌های ناکارآمد همگی دست به دست هم داده‌اند و سبب کاهش امید و رنگ باختن اعتماد عمومی شده‌اند. حتی اگر همه آشفتگی‌ها خاتمه یابد، آنچه از دست داده‌ایم بهترین فرصت‌ها برای رشد و توسعه اقتصادی است. فضای نااطمینانی امروز می‌تواند کشتی جامعه را به سمت صخره‌های هولناک فروپاشی براند. سیاستگذاران و حاکمیت فرصت زیادی برای از دست دادن ندارند و باید هر چه سریع‌تر اصلاحات اساسی را آغاز کنند.

* کارشناس اقتصادی