تکاپوی ترکیه برای جانشینی ایران
به گزارش جهان صنعت نیوز: ترکیه پس از تعاملی نزدیک با کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی، در تدارک مذاکره با دولت و شرکت‌های چینی برای بهره‌گیری بیشتر از کریدور فراخزر جهت انتقال کالا میان شرق و غرب است. این کریدور با کریدور چین- آسیای مرکزی- غرب آسیا که از ایران عبور می‌کند، در رقابت قرار می‌گیرد. عدم به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران و غرب، این فرصت را به ترکیه داده است تا به کانون ترانزیتی در «ابتکار کمربند و راه» تبدیل شود. آیا ترکیه در تکاپوی جانشینی ایران است؟ این سوالی است که در گزارش جدید مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از پایش تحولات تجارت جهانی به آن پاسخ داده است.
رقابت ژئواکونومیک با چین و بازتعریف تجارت جهانی
دولت بایدن نخستین استراتژی امنیت ملی خود را منتشر کرد. ایـن استراتژی نمـاد تغییر پارادایمی در رویکرد ایالات متحده بـه اقتصاد و سیاست بین‌الملل است. در ادامه، بخش‌های کلیدی این استراتژی در حوزه اقتصاد سیاسی ارائه شده است. ارائه این بخش‌ها به معنای تایید محتوای آن نیست، بلکه صرفا در راستای شناخت رویکرد جدید قدرت اول اقتصادی جهان به آنها، مورد توجه قرار گرفته است. اولین استراتژی امنیت ملی دولت بایدن، چین را به عنوان رقیب اصلی ایالات متحده معرفی می‌کند و رویکردهای تجاری، اقتصادی و سایر رویکردهایی را که ایالات متحده برای مدیریت این رقابت استفاده خواهد کرد، مشخص می‌کند. افزون بر این، بر تغییر پارادایمی در حوزه دیپلماسی اقتصادی آمریکا تاکید می‌کند. در این سند، چنین آمده است: «چیـن تنهـا رقیبی است که هم قـصد دارد نظم بین‌المللی را تغییر دهد و هم به طور فزاینده‌ای از قدرت اقتصادی، دیپلماتیک، نظامی و تکنولوژیکی به این منظور برخوردار است. از منظر دولت بایدن، چین مانند سایر دولت‌های اقتدارگرا، با تسلیحاتی کردن ابزارهای اقتصادی اغلب از اقتصاد جهانی سوءاستفاده می‌کند و باید با این اقدامات مقابله کرد. از این منظر مقابله با چین نیازمند بازطراحی استراتژی کلان اقتصادی آمریکا و بازتعریف ساختار اقتصاد جهانی است.»
در این سند آمده است: «می‌دانیم جهانی شدن، مزایای زیادی برای ایالات متحده و جهان به همراه داشته است، اما اکنون انجام اصلاحاتی به منظور مقابله با تغییرات چشمگیر جهانی مانند گسترش نابرابری در داخل و میان کشورها، ظهور جمهوری خلق چین به عنوان مهم‌ترین رقیب و یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری ما و فناوری‌های نوظهوری که خارج از محدوده قوانین و مقررات موجود است، ضرورت یافته است. دستور کار مثبتی برای اقتصاد جهانی داریم تا از طیف کاملی از مزایای اقتصادی قرن ۲۱ استفاده کند و در عین حال منافع کارگران آمریکایی را پیش ببرد. با اذعان بـه اینکه باید فراتر از قراردادهای تجارت آزاد سنتی حرکت کنیم، در حال ترسیم ترتیبات اقتصادی جدیدی برای تعمیق تعامل اقتصادی با شرکای خود مانند چارچوب اقتصادی هند و اقیانوس آرام برای رفاه (IPEF) هستیم؛ طراحی یک سیستم مالیات جهانی که پرداخت سهم عادلانه مالیات شرکت‌ها در هر کجای دنیا را تضمین می‌کند، مشارکت برای سرمایه‌گذاری و ایجاد زیرساخت جهانی (PGII) با هدف کمک به کشورهای با درآمد کم و متوسط سرمایه‌گذاری با استانداردهای بالا بـرای زیرساخت‌های حیاتی را تضمین می‌کند. قوانین به روز شده بـسـتر مناسبی را برای فناوری، فضای مجازی، تجارت، اقتصاد و همچنین حصول اطمینان از گذار به انرژی پاک فرصت‌های اقتصادی و مشاغل خوب در سراسر جهان را فراهم می‌آورد.»
در این سند اشاره شده که شکوفایی آمریکا متکی بر تجارت عادلانه و باز و همچنین نظام اقتصادی بین‌المللی است. ایالات متحده مدت‌هاست که از توانایی تجارت بین‌الملل برای ارتقای رشد اقتصادی جهانی، کاهش قیمت مصرف‌کننده و دسترسی به بازارهای خارجی برای ارتقای صادرات و مشاغل ایالات متحده سود برده است، اما قواعد دیرینه حاکم بر تجارت و سایر ابزارهای مبادله اقتصادی توسط اقتصادهای غیربازاری، توسط برخی از کشورها به ویژه چین، نقض شده است؛ مزیت‌ها و امتیازاتی که در این نظام طراحی شده و از سوی چین و به سود شرکت‌های چینی مورد سوءاستفاده قرار گرفته، عملا منجر به تسلط منافع شرکت‌ها بر کارگران و محیط‌زیست شده و در نتیجه نابرابری و بحران آب و هوایی را تشدید می‌کند. افزون بر این قواعد قدیمی اقتصاد جهانی، مسائل قرن ۲۱ از جمله تجارت دیجیتال را حل نمی‌کند.
امتیاز استراتژیک دیرینه و نامتقارن ما
جذب و حفظ بهترین استعدادهای جهان به شدت رو به بهبود است. جذب تعداد بالاتری از استعدادهای جهانی STEM یک اولویت برای امنیت ملی و امنیت زنجیره تامین ما محسوب می‌شود. بنابراین اقدامات اخیر در ارائـه ویزا را به شدت اجرا خواهیم کرد و برای انجام کارها، همکاری بیشتری با کنگره انجام خواهیم داد.
این سرمایه‌گذاری‌ها ایالات متحده را قادر می‌کند تا پایگاه تکنو صنعتی مـتحدی را ایجاد کـند که امنیت، رفاه و ارزش‌های مشترک ما را حفظ کند. این بـه معنای همکاری با متحدان و شرکا به منظـور مهار و گسترش فناوری‌های جدید و ترویج فناوری‌های بنیادی قرن بیست و یکم، به ویژه در زمینه‌های میکروالکترونیک، محاسبات پیشرفته و فناوری‌های کوآنتومی، هوش مصنوعی، بیوتکنولوژی و تولید زیستی، ارتباطات پیشرفته و فناوری‌های انرژی پاک است. همچنین با کشورهای همفکر برای توسعه مشترک همکاری خواهیم کرد تا فناوری‌ها را به گونه‌ای توسعه دهیم که به نفع همه (نه تنها به سود قدرتمندان) باشد و همچنین زنجیره‌های تامین قوی و بادوام ایجاد می‌کنیم تا کشورها نتوانند به منظور وادار کردن دیگران به امتیازدهی، از جنگ اقتصادی استفاده کنند.
در حال حاضر در حال همکاری با کشورهای همفکر خود برای پیشبرد یک اکوسیستم فناوری بین‌المللی هستیم که از یکپارچگی توسعه استانداردهای بین‌المللی محافظت می‌کند و جریان آزاد داده‌ها و ایده‌ها را با اعتماد ترویج می‌کند و در عین حال از امنیت، حریم خصوصی و حقوق بشر ما محافظت می‌کند و رقابت‌پذیری ما را افزایش می‌دهد. این اقدامات، از طریق شورای تجارت و فناوری ایالات متحده و اتحادیه اروپا در حال انجام است. تقویت هماهنگی فراآتلانتیکی در مورد زنجیره‌های تامین نیمه‌هادی‌ها و مـواد معدنی حیاتی، هوش مصنوعی قابل اعتماد، جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست، استفاده نادرست از فناوری تهدید‌کننده امنیت و حقوق بشر، کنترل صادرات و غربالگری در حال اجراست و همچنین از طریق همکاری با شرکای آسیایی در فناوری‌های حیاتی و نوظهور، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دیجیتال باز، نسل آینده فناوری، تقویت امنیت زنجیره تامین و افزایش همکاری در زمینه حـفظ حریم خصوصی، اشتراک‌گذاری داده‌ها، تجارت دیجیتال و تسهیل تبادلات مردم کشورهای همفکر با یکدیگر در حال انجام است. در این حوزه، به دنبال تقویت رهبری فناوری ایالات متحده و متحدان آن، پیشبرد توسعه فناوری فراگیر و مسوولانه و بستن خلاءهای قانونی هستیم.
باید اطمینان حاصل کنیم که رقبای استراتژیک، نمی‌توانند از فناوری‌ها، دانش یا داده‌های اساسی آمریکا و متحدانش برای تضعیف امنیت آمریکا و متحدانش سوءاستفاده کنند. بنابراین در حال نوسازی و تقویت مکانیسم‌های کنترل صادرات و غربالگری سرمایه‌گذاری خود هستیم و همچنین رویکردهای جدید هدفمندی مانند غربالگری سرمایه‌گذاری خارجی را دنبال می‌کنیم تا از بهره‌برداری رقبای استراتژیک، از سرمایه‌گذاری‌ها و تخصص‌های ما به روش‌هایی که امنیت ملی ما را تهدید می‌کند، ممانعت به عمل آوریم و در عین حال از یکپارچگی اکوسیستم‌ها و بازارهای فناورانه آمریکا و متحدان نیز محافظت کنیم.
سقف قیمت گاز؛ چالش جدید روسیه
قیمت بالای گاز وارداتی بدل به مهم‌ترین چالش اتحادیه اروپا شده است. از همین رو کمیسیون اروپا اخیرا مقررات اضطراری جدیدی را برای تنظیم بازار گاز پیشنهاد کرده؛ مقرراتی که خشم روسیه را برانگیخته است. کمیسیون مدعی است مقررات جدید از طریق خرید مشترک گاز، مکانیسم‌های محدود‌کننده قیمت در بورس گاز TTF، اقدامات جدید در زمینه استفاده شفاف از زیرساخت‌ها و همبستگی بین کشورهای عضو و تلاش‌های مستمر برای کاهش تقاضای گاز را فراهم خواهد آورد. مقررات پیشنهادی کمیسیون که از سوی رهبران اروپا مورد حمایت قرار گرفته است شامل عناصر اصلی زیر است:
۱- تجمیع تقاضای اتحادیه اروپا و خرید مشترک گاز برای مذاکره در مورد قیمت‌های بهتر، کاهش خطر پیشی گرفتن کشورهای عضو از یکدیگر در بازار جهانی و در عین حال تضمین امنیت عرضه در کل اتحادیه اروپا؛
۲- پیشبرد کار برای ایجاد یک معیار قیمت‌گذاری جدید LNG تا مارس ۲۰۲۳؛
۳- در کوتاه‌مدت، مکانیسم اصلاح قیمت جهت ایجاد یک محدودیت قیمتی پویا برای معاملات در بورس گاز TTF و یک مکانیسم موقت برای جلوگیری از افزایش شدید قیمت در بازار؛
۴- اجرای قوانین همبستگی بین کشورهای عضو در صورت کمبود عرضه، گسترش تعهد همبستگی به کشورهای عضـو که فاقد اتصال مستقیم خط لوله‌اند و همچنین شامل آنهایی که زیرساخت LNG دارند؛
۵- ایجاد مکانیسمی برای تخصیص گاز به کشورهای عضـوی که تحت تاثیر شـرایط اضطراری تامین گازمنطقه‌ای یا اتحادیـه قـرار دارند.
کمیسیون اروپا مدعی است در ترکیب با اقدامات قبلا توافق‌شده در مورد کاهش تقاضای گاز و برق، ذخیره‌سازی گاز و توزیع مجـدد گاز مازاد، این گام‌های جدید ثبات را در بازارهای گاز اروپا در زمستان و پس از آن بهبود می‌بخشد. از منظر کمیسیون این اقدامات همچنین به کاهش بیشتر فشار قیمتی که شهروندان و صنعت اروپایی احساس می‌کنند کمک می‌کند و در عین حال امنیت عرضه و بازار داخلی را تضمین می‌کند. اتحادیه اروپا در زمینه پر کردن ذخایر گاز خود برای زمستان امسال پیشرفت زیادی داشته است و در وضعیت فعلی بیـش از ۹۲ درصد ذخایر پر شده است، با وجود این کمیسیون معتقـد است باید اتحادیه برای اختلالات احتمالی بیشتر آماده شود و پایه و اساس سالمی را برای سال بعـد ایجـاد کند. از همین رو پیشنهاد کرده است اتحادیه اروپا را به ابزارهای قانونی جدیـد بـرای خرید مشترک گاز مجهز کند. در این راستا کمیسیون یک مجموعه ارائه‌دهنده خدمات را برای سازماندهی تجمیع تقاضا در سطح اتحادیه اروپا، گروه‌بندی نیازهای واردات گاز و جست‌وجوی پیشنهادات در بازار برای مطابقت بـا تقاضا، پیشنهاد خواهد داد. مسوولان کمیسیون اروپا گفته‌اند که مـا مشارکت اجباری کشورهای عضو در تجمیـع تقاضای اتحادیه اروپا را پیشنهاد می‌کنیم تا حداقل ۱۵ درصد از اهداف پر کردن ذخایر خود را برآورده کنند.
شرکت‌ها می‌توانند با رعایت قوانین رقابت اتحادیه اروپا، کنسرسیوم اروپایی خرید گاز تشکیل دهند. خرید مشترک به کشورهای عضو و شرکت‌های کوچک‌تر که به عنوان خریدار در وضعیت نامناسب‌تری قرار دارند، کمک می‌کند تا با شرایط بهتری به گاز دسترسی پیدا کنند. این مقررات همچنین شامل قواعدی برای افزایش شفافیت خرید گاز است تا ارزیابی شود که آیا اهداف امنیت عرضه و همبستگی انرژی برآورده شده است یا خیر. کمیسیون باید قبل از انعقاد هرگونه خرید گاز یا تفاهمنامه با حجم بالای ۵۰۰ میلیون مترمکعب مطلع شود و ممکن است در صورت تاثیر منفی بالقوه این خریدها بر عملکرد خرید مشترک، مانع از انعقاد قرارداد شود. افزون بر این کمیسیون اروپا پیشنهادهایی برای مداخله گسترده‌تر در قیمت‌گذاری گاز به سود شهروندان ارائه کرده است. پیشنهاد جدید کمیسیون که از سوی رهبران اروپا مورد استقبال قرار گرفته است، خشم مسکو را برانگیخته و این کشور تهدید کرده است که در صورت تصویب نهایی این پیشنهادات ممکن است صادرات گاز را به اروپا کاملا متوقف کند.
هند در پی افزایش حضور در منابع انرژی روسیه
شرکت نفت و گاز طبیعی هند (ONGC) در حال بررسی افزایش سهام خود در شرکت جدید روسی است که پروژه انرژی ساخالین-۱ در شرق دور این کشور را مدیریت خواهد کرد. این شرکت قصد دارد بر سهم ۲۰ درصدی خود در این پروژه بیفزاید. در پی امضای فرمان ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در اوایل ماه جاری، اپراتور جدیدی برای این پروژه ایجاد خواهد شد که حقوق و مسوولیت‌های ساخالین-۱ را برعهده خواهد گرفت. اخیرا شرکت بزرگ نفتی آمریکا، اکسون موبیل، پس از اینکه به طور یکجانبه به فعالیت خود در پروژه ساخالین-۱ پایان داد، به طور کامل از روسیه خارج شد. پس از دستور ولادیمیر پوتین مبنی بر مصادره دارایی‌های شرکت اکسون موبیل، این شرکت تصمیم به خروج از بازار روسیه گرفت و بر حضور خود در این کشور پایان بخشید. اکسون موبیل از ماه مارس در حال مذاکره با مقامات روسیه به منظور فروش بیش از ۴ میلیارد دلار دارایی خود- از جمله بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری در روسیه، ۳۰ درصد از سهام در میدان نفتی ساخالین-۱ در خاور دور روسیه- بود. سخنگوی اکسون موبیل گفت: «دولت روسیه با دو فرمان به طور یکجانبه به فعالیت ما در ساخالین-۱ پایان داد و پروژه به یک اپراتور روسی واگذار شد». بر اساس این فرمان، سرمایه‌گذاران خارجی در ساخالین-۱ یک ماه فرصت خواهند داشت تا برای سهام شرکت جدید که توسط غول نفتی دولتی روسنفت اداره می‌شود، درخواست دهند.
قراردادهای ۱۵ میلیارد دلاری عربستان و آفریقای‌جنوبی
اخیرا رئیس‌جمهوری آفریقای‌جنوبی به عربستان سفر کرد. در این سفر دو کشور قراردادها و یادداشت‌های تفاهمی به ارزش بیش از ۱۵ میلیارد دلار امضا کردند. این توافقات عمدتا شامل همکاری در زمینه انرژی از جمله نفت، هیدروژن و انرژی‌های تجدیدپذیر است. دو کشور همچنین متعهد به ایجاد یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک، شراکت استراتژیک در اقتصاد دیجیتال و فناوری اطلاعات و همکاری در بخش روبه رشد معدن عربستان سعودی شدند. علاوه بر این دو کشور یک کنفرانس سرمایه‌گذاری با حضور بیش از ۱۰۰ تاجر آفریقای‌جنوبی برگزار کردند. عربستان سعودی به دنبال روابط اقتصادی قوی‌تر با چندین کشور در جنوب صحرای آفریقا است. هفته گذشته، صندوق توسعه عربستان سعودی قراردادی را برای تامین مالی پروژه انرژی خورشیدی در جمهوری آفریقای مرکزی امضا کرد. در ماه سپتامبر، شرکت ACWA Power عربستان سعودی با ساخت یک کارخانه آب‌شیرین‌کن در سنگال موافقت کرد. همچنین عربستان در راستای توسعه اقتصاد غیرنفتی خود، پیشبرد رقابت ژئوپلیتیک خود با ایران و نیز رقابت اقتصادی با امارات، به کشورهای آفریقایی توجه بیشتری نشان داده است.
اردوغان پیشنهاد پوتین را پذیرفت
اخیرا رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، اعلام کرد که با ولادیمیر پوتین، همتای روس خود برای ایجاد یک «هاب گازی» در ترکیه به توافق رسیده است. اردوغان در جریان سخنرانی خود در پارلمان ترکیه، به سخن پوتین اشاره کرد که گفته است اروپا می‌تواند گاز خود را از این مرکز در ترکیه تامین کند. چندی پیش نیز دو رهبر در آستانه، پایتخت قزاقستان، درباره ایجاد هاب گاز بحث کرده بودند و پوتین پیشنهاد تبدیل ترکیه به هاب گازی را مطرح کرد. پوتین تاکید کرد که امروز ترکیه، مطمئن‌ترین مسیر برای تحویل کالا حتی به اروپا است.
در حالی که صادرات گاز روسیه به اروپا تقریبا قطع شده است، اما ترکیه نه تنها با چنین کاهش‌هایی از سوی مهم‌ترین منبع تامین گاز این کشور مواجه نیست، بلکه اردوغان با ارائه پیشنهاد هاب گازی از سوی پوتین به دلیل اینکه «مطمئن‌ترین شریک» روسیه برای صادرات گاز به اروپا قلمداد شده است، مورد تحسین قرار گرفته است. اما ایده هاب گازی یا تبدیل شدن ترکیه به عنوان مرکزی برای صادرات گاز از تولید‌کنندگان گاز منطقه‌ای، ایده جدیدی نیست و بیش از یک دهه است که مورد بحث قرار گرفته است. در ابتدا تلاش‌ها برای ترانزیت گاز از کشورهایی مانند آذربایجان، عراق، ایران و اسراییل به ترکیه برای ترانزیت احتمالی به اروپا مطرح بود اما بیان این ایده از سوی روسیه، امر جدیدی است. روسیه صادرات گاز به کشورهایی که در واکنش به تهاجم مستمر این کشور به اوکراین، روسیه را تحریم کرده‌اند، کاهش داده است و در عین حال صادرات گاز خود را به کشورهایی که با تحریم روسیه همراهی نکرده‌اند، یعنی مجارستان، صربستان و ترکیه، ادامه می‌دهد.
از دیگر سو، ترکیه در حالی با دو انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری در سال آینده روبه‌رو است که تورم بالا، لیر ضعیف ترکیه و سایر مسائل باعث شده است که محبوبیت اردوغان و حزب عدالت و توسعه به شدت تنزل یابد و برای اولین بار در حدود ۲۰ سال، پیروزی مخالفان به طور بالقوه امکان‌پذیر شده است. روسیه سال گذشته ۸/۴۴ درصد گاز ترکیه را تامین کرد و هرگونه اختلاف با پوتین که منجر به قطع گاز در زمستان شود، مطمئنا بر انتخابات سال آینده تاثیر خواهد گذاشت. در مقابل، روابط خوب با مسکو این نوید را می‌دهد که هیچ‌یک از کمبودهای گازی که اروپا با آن مواجه است، برای ترکیه رخ نخواهد داد و پیشنهاد ایجاد هاب گازی، حاکی از این امر است که ترکیه بر گازی که به اروپا ترانزیت می‌کند و قیمت گاز، می‌تواند کنترل اعمال کند.
اما مخالفان اردوغان معتقدند پیشنهاد هاب برای جلب نظر رای‌دهندگان ترکیه‌ای طراحی شده است که فکر می‌کنند داشتن یک هاب گازی، منجر به کسب درآمد برای ترکیه خواهد شد و آن را به بازیگر مهم‌تری تبدیل می‌کند، که البته این‌گونه نیست. از منظر برخی مخالفان، هاب، به مکانی اطلاق می‌شود که در آن خطوط لوله حامل گاز از منابع مختلف و متعلق به شرکت‌های مختلف به هم نزدیک می‌شوند و امکان انتقال گاز به مکان‌های دیگر را فراهم می‌کند. از این نظر، ترکیه در حال حاضر تاحدی یک هاب است. خطوط لوله گاز از روسیه از طریق خط لوله «ترک استریم» و از آذربایجان از طریق خطوط لوله TANAP و قفقاز جنوبی در ترکیه هابی شکل می‌دهند که بخشی از گاز آن از طریق خطوط لوله به یونان و بلغارستان به خریداران اروپایی منتقل می‌شود. در سطح تجاری، هاب، به نقطه‌ای اطلاق می‌شود که در شبکه ترانزیت گاز قرار دارد و در آن خطوط لوله همگرا و واگرا می‌شوند و نقطه ثابتی را ایجاد می‌کنند که می‌توان گاز را در آن مبادله کرد، در غیراین صورت به عنوان یک نقطه تجارت مجازی شناخته می‌شود که اروپا در حال حاضر تعداد زیادی از آن را دارا است.
مخالفان اردوغان استدلال می‌کنند که گاز ارسالی به ترکیه در هاب‌ها معامله نمی‌شود؛ ترکیه بخشی از گاز روسیه و آذربایجان را به مشتریانی که قبلا برای خرید آن با شرکت‌های تولید‌کننده گاز قرارداد بسته‌اند، ترانزیت می‌کند؛ واقعیتی که پیشنهاد هاب پوتین را تا حدودی بی‌معنی می‌سازد. از منظر مخالفان اردوغان، اینکه روس‌ها می‌گویند گاز را به ترکیه ترانزیت می‌کنند و از آنجا به تاجران گاز اروپایی می‌فروشند، درست نیست زیرا گاز قبلا به اروپایی‌ها فروخته شده و تنها از مسیر ترکیه منتقل می‌شود. از این منظر حتی اگر گازپروم، غول گازی روسیه، استراتژی فروش خود را برای استفاده از یک مرکز جدید در ترکیه تغییر دهد، باز هم یک مانع بزرگ وجود خواهد داشت. آنکارا در حال حاضر به گاز مصرفی ترکیه یارانه می‌دهد در حالی که برای شکل‌دهی به یک هاب انرژی، برخورداری از حجم مازاد، ذخیره‌سازی و بازار رقابتی گاز محلی ضرورت دارد؛ وضعیتی که ترکیه از آن برخوردار نیست.
تدوین شاخص عملکرد بخش خصوصی توسط عربستان سعودی
اخیرا وزارت اقتصاد و برنامه‌ریزی عربستان سعودی، یک شاخص تحلیل اقتصادی جدید، موسوم به MEPX را برای نظارت بر عملکرد بخش خصوصی این کشور منتشر کرده است. این شاخص توسط تحلیلگران اقتصادی این وزارتخانه برای پایش ۱۰ عامل اقتصادی طراحی شده که در چهار دسته، مصرف‌کنندگان، شرکت‌ها و بخش‌های مالی و تجاری طبقه‌بندی شده است. این تجزیه و تحلیل منظم و عمیق، چرخه‌های تجاری بخش خصوصی عربستان را از طریق تکنیک‌های پیشرفته اقتصادسنجی ارائه می‌دهد. دانش و تجزیه و تحلیل جمع‌آوری‌شده توسط MEPX به وزارتخانه امکان می‌دهد تا بر اساس داده‌های در حال ظهور، روندهای بازار و نوسانات را مدیریت کند. مقامات سعودی معتقدند از آنجایی که این پادشاهی، سریع‌ترین رشد اقتصادی خود را در یک دهه اخیر تجربه می‌کند، افزایش دسترسی به داده‌های نوظهور برای سیاستگذاری حامی رشد بخش خصوصی حائز اهمیت بسیاری است. عربستان سعودی به دنبال افزایش سهم بخش خصوصی، به ۶۵ درصد از تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۰ است. MEPX به اقتصاددانان، سیاستگذاران و رهبران تجاری این امکان را می‌دهد تا نه‌تنها روندهای نوظهور را تحلیل و پیش‌بینی کنند، بلکه به طور فعال فرصت‌های رشد کوتاه‌مدت و میان‌مدت را شناسایی کنند تا اطمینان حاصل شود که تداوم پیشرفت پایدار، تضمین شود.
ناگفته نماند که سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در گزارش سالانه خود با عنوان چشم‌انداز اقتصادی جهانی ۲۰۲۲ OECD اعلام کرد: «با وجود چالش‌های کلیدی پیـش روی اقتصاد جهانی، تولید ناخالص داخلی عربستان در سال ۲۰۲۲، رشد ۹/۹ درصدی و در سال ۲۰۲۳، رشد ۶ درصدی خواهد داشت. با این نرخ رشد، عربستان در صدر اقتصادهای گروه ۲۰ قرار خواهد گرفت.
ترکیه به دنبال جانشینی ایران
ترکیه در تلاش برای ادغام بهتر کریدور میانی یا ترنس کاسپین در پروژه کمربند و راه و جایگزینی مسیر ایران (مسیر آسیای غربی) در حال مذاکره با چین است. اخیرا سومین مجمع ارتباطات زیرساختی چین و ترکیه در استانبول برگزار شد. در این مجمع، مقامات و محققان چین و ترکیه در مورد چند موضوع همکاری اقتصادی و تجاری بین دو کشور به بحث و تبادل‌نظر پرداختند. در این گفت‌وگوها نیاز ترکیه به افزایش حجم تجارت با شرق، همکاری نزدیکتر در زمینه «ابتکار کمربند و راه» و ادغام بهتر کریدور میانی یا ترنس کاسپین در پروژه ابریشم چین مطرح شد. اخیرا روسای جمهور چین و ترکیه در جریان اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای (SCO) در ازبکستان با یکدیگر ملاقات و طی آن، بر افزایش تجارت و سرمایه‌گذاری دوجانبه تاکید کردند. ترکیه تلاش‌های بسیاری برای نقش‌آفرینی کانونی در کریدورهای ابتکار کمربند و راه چین صورت داده است. این کشور در تعاملی نزدیک با کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی و در پی اقناع آنان و دولت و شرکت‌های چینی برای بهره‌گیری بیشتر از کریدور فراخزر جهت انتقال کالا میان شرق و غرب است. این کریدور با کریدور چین- آسیای مرکزی غرب آسیا که از ایران عبور می‌کند، در رقابت قرار می‌گیرد. برخلاف کریدور فراخزر، کریدور چین- آسیا مرکزی غرب آسیا در سند جاده ابریشم نیز مورد تاکید قرار گرفته است. احتمالا نافرجامی برجام و ایهام گسترش‌یابنده در مورد اقتصاد سیاسی ایران، به ترکیه فرصت می‌دهد تا به کانون ترانزیتی در ابتکار «کمربند و راه» تبدیل شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :