فرض دولت در تدوین بودجه ماندگاری تحریم‌هاست

به گزارش جهان صنعت نیوز:  به گفته وی، از ظاهر امر این‌گونه برمی‌آید که فرض مقامات دولتی بر ماندگاری تحریم‌ها و عدم دستیابی به توافق برجامی است. پیش‌بینی فروش ۲/۱ میلیون بشکه نفت موضوعی است که به روشنی دیدگاه دولتی‌ها در خصوص آینده مذاکرات و تحریم‌ها را آشکار می‌سازد.

افقه ادامه داد: اما در خصوص تعیین نرخ ارز در بودجه سال آینده و فرضیاتی که درباره نرخ نزدیک به ۳۰ هزار تومانی مطرح شده باید گفت که دولتمردان خود به دنبال بالا بردن قیمت ارز هستند که پالس افزایشی به نرخ ارز بازار آزاد و همچنین نرخ تورم می‌دهد.

این اقتصاددان بیان کرد: به طور کلی و طبق سنوات گذشته دولت به جای آنکه به دنبال کاهش هزینه‌های خود باشد تنها به فکر بالا بردن درآمدهایش از هر طریق ممکن است. در غالب موارد نیز افزایش درآمدهای دولت از طریق افزایش مالیات و پایه‌های مالیاتی، افزایش قیمت خدمات دولتی و غیره است. بالا بردن تعرفه خدمات تلفن همراه بدون اطلاع شهروندان از جمله تلاش‌های دولت برای درآمدزایی از جیب شهروندان محسوب می‌شود. در صورتی که دولت تمایلی برای کاهش هزینه‌هایش نداشته باشد اقتصاد هم با رکود ناشی از کاهش قدرت خرید مردم مواجه می‌شود و هم با تورم ناشی از افزایش هزینه‌ها.

افقه افزود: از آنجا که دولت در غالب موارد به اندازه کافی درآمد کسب نمی‌کند و هزینه‌هایش به طور مستمر در حال افزایش است، اولین بخشی که در بودجه قربانی می‌شود بخش عمرانی است. در حقیقت دولت تمام تلاش خود را می‌کند که منابع لازم برای تامین هزینه‌های جاری‌اش را شناسایی کند که برای این منظور نیز همواره از بودجه بخش عمرانی کاسته می‌شود. موضوع نگران‌کننده این است که بخش زیادی از هزینه‌های جاری دولت غیرضروری است حال آنکه کاهش بودجه عمرانی به صورت تصاعدی در کاهش فعالیت‌های عمرانی و زیرساختی بخش خصوصی تاثیرگذار است که افزایش بیکاری و رکود اقتصادی و همچنین افزایش فقر و نابرابری را به دنبال دارد.

این اقتصاددان در خصوص اینکه دولت چگونه می‌تواند هزینه‌های خود را کاهش دهد نیز اظهار کرد: اولین گام برای کاستن از حجم بالای هزینه‌های بودجه‌ای این است که دولت و سیاستگذار بخواهد از انباشت این هزینه‌ها جلوگیری کند. واقعیت این است که ردیف‌های غیرضروری بسیاری در بودجه وجود دارد که بسیاری از آنها زیر فشار نمایندگان مجلس و یا افراد صاحب نفوذ مذهبی، سیاسی و حتی منطقه‌ای و تنها برای کسب رای و اهداف دیگر به بودجه تحمیل شده است. دولت باید جلوی تحمیل این هزینه‌ها را به بودجه بگیرد اما از آنجا که کاستن از این ردیف‌ها و حذف آنها بسیار پرهزینه است و افراد صاحب قدرت در برابر آن مقاومت می‌کنند، دولت از طریق افزایش مالیات و تعرفه خدمات دولتی‌اش برای جبران این هزینه‌ها اقدام می‌کند.