تولد یک رانت بزرگ/جلوی تکثیر بابک زنجانی‌ها را بگیرید
به گزارش جهان صنعت نیوز: در سال‌های اخیر که تحریم‌های نفتی ایران شدت گرفته و بسیاری از شرکت‌های دنیا حاضر به همکاری مستقیم با ایران نیستند، طرح فروش نفت از طریق اشخاص بارها پیشنهاد شد. البته در دولت محمود احمدی‌نژاد این طرح اجرایی شد، اما ماحصل آن به پرونده فساد اقتصادی بابک زنجانی انجامید. کارشناسان بر این باورند مادامی که دولت‌ها رانت توزیع می‌کنند، شرایط برای فساد مهیاست. این موضوع به خصوص در دولت‌هایی که وابسته به درآمد نفت هستند، بیشتر است. در واقع دولت رانتی، فسادزاست.
چنین چشم‌اندازی را اگر با مصوبه جدید دولت درباره فروش نفت به اشخاص آن هم با شرط تایید اشخاص توسط دستگاه اجرایی قرار دهیم، احتمال شکل‌گیری رانت بیشتر می‌شود.آن‌طور که هیات دولت مصوب کرده، این مصوبه که برمبنای جزء (۱) بند (ز) تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب شده، قرار است شرکت ملی نفت ایران نسبت به فروش نفت‌خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی‌شده توسط دستگاه‌های اجرایی پس از تایید آنها توسط وزارت نفت و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت چنین اجازه‌ای را صادر کند. جهان‌صنعت این موضوع را در گفت‌وگو با کارشناسان بررسی کرده است.
اهلیت مشخص شود
«محمدرضا شوشتری» کارشناس انرژی در این رابطه به «جهان‌صنعت» می‌گوید: وقتی دولت به این تصمیم رسیده است، به طور حتم، محدودیت‌های تحریم باعث شده است که این تصمیم را بگیرد. وگرنه سال‌هاست که وزارت نفت و امور بین‌الملل وزارت نفت، خودشان به تنهایی مسوولیت بازاریابی و فروش نفت را برعهده داشته‌اند.
او اضافه کرد: به هر دلیلی که دولت چنین تصمیمی گرفته، مجبور است نفت را به اشخاص حقیقی یا حقوقی تحویل بدهد، تا این اشخاص بتوانند تحریم‌ها را دور بزنند، اما سوال این است که دستگاه‌ها اشخاص حقیقی یا حقوقی را چگونه انتخاب می‌کنند؟ با چه معیاری به آنها نفت می‌دهند؟ اهلیت این اشخاص چگونه ثابت می‌شود؟ در واقع این یک بحثی است که از اهمیت بسیاری برخوردار است.
این کارشناس انرژی تصریح کرد: اگر قرار است که دولت چنین مصوبه‌ای را اجرایی کند، باید ابتدا معیار انتخاب و اهلیت افراد مشخص شود و اطمینان حاصل شود که پول حاصل از فروش نفت برمی‌گردد، این مربوط به روش‌های اجرایی است که باید اطلاعات بیشتری از این موضوع به دست آورد.
او افزود: اما اینکه دولت و وزارت نفت به دلیل محدودیت‌های تحریم و نیاز کشور به فروش نفت، چنین تصمیمی گرفته است تا فروش نفت را به اشخاص واجد صلاحیت بدهد، این موضوع بدون شک در این فضای تحریم لازم و ضروری بوده است.
سازوکار چیست؟
دکتر «نرسی قربان» کارشناس انرژی هم در این رابطه به «جهان‌صنعت» می‌گوید: هر تصمیمی در زمینه فروش نفت ممکن است منجر به فساد شود؛ مهم این است که قوانینی که وضع می‌شود آیا می‌تواند جلوی افراد مفسد را بگیرد یا نه؟ وگرنه فروش نفت منجر به فساد نمی‌شود. مگر اینکه کسانی این کار را انجام بدهند.
او افزود: این اشخاص یا شرکت‌های خصوصی که خرید نفت را انجام می‌دهند، باید ظرفیت ذخیره‌سازی نفت در بندر و کشتی را داشته باشند؛ موضوع دلال بازی مطرح نیست. از لحاظ فیزیکی اگر بخواهیم نفت را بفروشیم، نیاز داریم که این نفت را از شرکت نفت بخریم و ذخیره کنیم بعد با خریداران وارد مذاکره شویم.
این کارشناس انرژی خاطرنشان کرد: در نهایت باید از طریق افرادی که کشتی دارند صادر کنیم. باید توجه داشت که این تجهیزات (کشتی و ظرفیت ذخیره‌سازی) را معمولا شرکت‌های خصوصی ندارند.
رانت می‌سازد
«حسن مرادی» کارشناس انرژی و نماینده پیشین مجلس هم مخالف این طرح است. او به «جهان‌صنعت» می‌گوید: چند سال پیش هم چنین تصمیمی گرفته شد، اما متاسفانه موفق نبود. دولت اعلام کرد به اشخاص نفت می‌فروشد و یک‌سری صحبت‌هایی انجام شد ولی در عمل نتیجه مثبتی به دست نیامد.
او افزود: به نظر من این مصوبه باز هم موفق نخواهد بود و فقط ایجاد رانت می‌کند؛ بنابراین دولت باید نفت را به شرکت یا اشخاصی بفروشد که توان واقعی فروش را داشته باشند. نه اینکه خیلی ساده هر شخصی که پولی در اختیار دارد، نفت بخرد. این نقد غرض است.
مرادی با تاکید بر اینکه به نظر من این طرح ناموفق خواهد بود، تصریح کرد: فساد خودبه‌خود ایجاد نمی‌شود، زمینه‌های آن فراهم می‌شود. بنابراین چون نفس این تصمیم هم غلط است و بر پایه درستی استوار نیست، محکوم به شکست خواهد بود.
او گفت: این درست است که ما می‌توانیم نفت را از طریق کانال‌هایی بفروشیم که ممکن است، این افراد را نشناسیم اما به این معنی نیست که این افراد، افراد عادی‌ای هستند، حتما اشخاصی هستند که نفوذ دارند و می‌توانند نفت را در بازار بفروشند.
تکثیر بابک زنجانی
«محمود خاقانی» کارشناس بین‌الملل انرژی هم دراین رابطه به «جهان‌صنعت» می‌گوید: در قانون بودجه ۱۴۰۱ و در بند (ز) و جزء یک آن ماده واحده یک موضوعی تعریف شده که وقتی به دقت بررسی کنید، می‌بینید که قانون‌نویس هم آن را خوب ننوشته است، یعنی حتی از نظر انشا هم جای بحث دارد، چه برسد به اینکه با این وضعیت بخواهد اجرا شود.
او افزود: در جایی از این مصوبه آمده که در صورت درخواست دستگاه‌های اجرایی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت این اجازه صادر شود.این شیوه قبلا تجربه شده است؛ مثلا در دولت احمدی‌نژاد محموله‌هایی را پلیس فروخته بود و هرگز هم مشخص نشد آیا درآمد آن محموله‌ها به خزانه واریز شد یا خیر.
خاقانی تاکید کرد: در بخش دیگری از این قانون آمده که صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری، تامین اجتماعی و از این قبیل که مورد تایید وزارت نفت باشند، مورد تایید هستند. در جای دیگری هم می‌گوید به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرایی پس از تایید این افراد توسط وزارت نفت؛ سوال این است که این اشخاص چه کسانی هستند؟ همین امروز تمام ثروت کشور در اختیار ۱۰ درصد افراد متمرکز است. بعد همان ۱۰ درصد، بزرگ‌ترین بدهکارهای بانکی هستند و در تمام تجارت غیرنفتی کشور از صادرات محصولات معدنی مثل طلا و زغال‌سنگ گرفته تا سنگ‌آهن و… دست دارند.
این کارشناس انرژی تصریح کرد: نکته مهم‌تر این است که نفت باید در چارچوب منافع ملی فروخته شود. مفهومش این است که یعنی کار را به صندوق‌های بازنشستگی، لشکری و کشوری و تامین اجتماعی و… می‌سپارند، این افراد یا گروه‌ها باهم رقابت می‌کنند، بنابراین ارزان‌فروشی می‌کنند. حتی شاید بیشتر از شرکت ملی نفت ایران که خودش در رقابت با نفت‌خام روسیه در بازار تخفیف می‌دهد. بنابراین این قانون از اساس ایراد دارد و باید نسبت به این قانون اعتراض کرد و از قانونگذار خواست تا برای مردم توضیح بدهد.
خاقانی با طرح این پرسش که چرا کمیسیون انرژی مجلس یازدهم این موضوع را باز نمی‌کند، متذکر شد: این کار یعنی چوب حراج به مخازن نفت و معیانات گازی خدادادی زدن؟ دولت در جایگاه امین مردم است و اجازه ندارد چنین تصمیم‌هایی که به نفع گروهی از اشخاص است، بگیرد.
او افزود: من نمی‌دانم چرا صاحب‌نظران اقتصاد انرژی سکوت کرده‌اند و نسبت به این مصوبه اعتراضی نمی‌کنند.این تصمیم دولت به شدت برخلاف منافع ملی است و باید جلوی این قانون نادرست که بابک زنجانی‌ها را زنده می‌کند، ایستاد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :