سرعت‌گیر دلار
به گزارش جهان صنعت نیوز: تعیین کف و سقف ۱۰۰۰ و ۴۰۰۰ دلاری خرید اوراق با سررسید سه ماهه، قابلیت دریافت اسکناس دلاری در زمان تسویه با پرداخت حق‌الوکاله اسکناس بانک مرکزی و همچنین معافیت از مالیات سه ویژگی اصلی اوراق ارزی هستند. از نگاه سیاستگذار، ابزار جدید ارزی بانک مرکزی می‌تواند بخشی از پول در گردش اقتصاد را جمع‌آوری و از گردش آن در بازارهای موازی به ویژه بازار ارز و سکه جلوگیری کند. کارشناسان اما بالا بودن انتظارات تورمی و نااطمینانی نسبت به آینده سیاسی و اقتصادی را سد بزرگی در برابر فروش این اوراق می‌دانند. بنابراین پرسش اساسی این است که آیا اوراق ارزی می‌تواند به مدیریت نوسانات نرخ ارز در بازار کمک کند؟
چند روز پیش بود که «علی صالح‌آبادی»، رئیس بانک مرکزی بعد از مدتی سکوت در برابر نوسانات ارزی بازار اعلام کرد که اقدامات جدیدی در راستای کنترل قیمت ارزهای خارجی در دست انجام است. وی در اظهارات خود به ابزار جدیدی اشاره کرده بود که می‌تواند سد محکمی در برابر نااطمینانی‌های رخنه کرده در بازار ارز باشد. وی در همین رابطه گفته بود: «افرادی که نگران نوسان در بازار ارز هستند و به این دلیل خرید ارز انجام می‌دهند باید بدانند که از روزهای آینده ابزار جدید را در این حوزه معرفی می‌کنیم تا بتوانند اوراقی را که منتشر می‌شود خریداری کنند و دیگر نگرانی‌ای از این جهت نداشته باشند. خریداران در سررسید‌هایی مشخص می‌توانند اوراق را به بانک مرکزی بفروشند. جزئیات این ابزار جدید طی امروز و یا فردا منتشر می‌شود و می‌تواند نگرانی افراد را برطرف کند.»
رونمایی از ابزار کنترل نرخ ارز
به فاصله دو روز از اظهارات علی صالح‌آبادی، بانک مرکزی از تصمیم جدید این بانک برای انتشار اوراق ارزی خبر داد. اوراق ارزی در حقیقت همان ابزاری است که علی صالح‌آبادی وعده انتشار آن را داده بود. این اوراق اما چند ویژگی اساسی دارد؛ همه اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال از روز شنبه و با مراجعه به شعب ارزی بانک ملی قادر به خرید این اوراق خواهند بود. حداقل میزان خرید این اوراق توسط هر فرد حقیقی ۱۰۰۰ دلار و حداکثر آن نیز ۴۰۰۰ دلار تعیین شده است که خریداران در زمان انتشار اوراق باید معادل ریالی مبلغ ذکر شده را پرداخت کنند. مبنای محاسبه برای تعیین مبلغ ریالی این اوراق در زمان انتشار، بازخرید و سررسید اوراق نرخ پایانی روز قبل نماد دلار توافقی اسکناس بازار متشکل معاملات ارزی اعلام شده است. سررسید این اوراق سه ماهه و معاف از مالیات اعلام شده است. ضمن آنکه سود این اوراق به صورت ریالی خواهد و افراد قادر به فروش آن در بازار معاملات ثانویه نیستند.
نکته مهم و اساسی در خصوص این اوراق تعیین شرایط تسویه دلاری و ریالی است. به عبارتی خریداران این اوراق هم می‌توانند در زمان سررسید در ازای اوراق خود دلار دریافت کنند و یا معادل ریالی آن را از بانک مرکزی بگیرند. نکته مهم‌تر آنکه تسویه دلاری این اوراق منوط به پرداخت حق‌الوکاله هفت درصدی معادل ریالی اوراق به بانک ملی هستند. با توجه به ویژگی‌ها و شرایط تعیین‌شده برای خرید اوراق ارزی می‌توان به چند نکته مهم و اساسی توجه کرد. اول آنکه تسویه دلاری این اوراق ریسک بزرگی را متوجه ذخایر ارزی بانک مرکزی می‌کند. در صورتی که خریداران این اوراق ترجیح بدهند در زمان سررسید حق الوکاله هفت درصدی اعلامی از سوی بانک مرکزی را بپردازند و معادل دلاری اوراق خود را دریافت کنند، سیاستگذار ناچار خواهد بود بخش قابل توجهی از منابع دلاری را به خریداران بپردازد.
تسویه ریالی یا دلاری؟
به نظر می‌رسد که سیاستگذار با تعیین حق‌الوکاله هفت درصدی در تسویه دلاری، سعی دارد خریداران اوراق ارزی را به تسویه ریالی سوق بدهد تا از ریسک‌هایی که در زمان سررسید می‌تواند متوجه بانک مرکزی باشد جلوگیری کند. اما از آنجایی که اقتصاد ایران در شرایط خاص و ویژه‌ای قرار دارد که افراد در پی رهایی از دارایی‌های ریالی و تبدیل آن به دارایی‌های امنی از قبیل ارز هستند، تمایلات افراد برای تسویه ریالی این اوراق چندان زیاد نخواهد بود. ضمن اینکه بالا بودن انتظارات تورمی و ثبت نرخ‌های جدید در بازار ارز در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، سد بزرگی در برابر فروش این ارز خواهد بود. به این ترتیب اگر سیاستگذار در تلاش باشد با تعیین امکان تسویه دلاری آن هم با شرط پرداخت حق‌الوکاله هفت درصدی بازار ارز را مدیریت و از گردش نقدینگی در این بازار جلوگیری کند، نمی‌تواند به موفقیت زیادی دست یابد.
ابهام در موفقیت طرح جدید ارزی
اما آیا به راستی انتشار اوراق ارزی می‌تواند به سیاستگذار در کاهش التهابات بازار ارز کمک کند؟ برای پاسخ به این پرسش باید نگاهی به تحولات دو هفته اخیر بازار ارز بیندازیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در مدت یادشده تقاضای زیادی برای خرید ارز شکل گرفت که با ناتوانی سیاستگذار در تامین این میزان تقاضا همراه شد. در خصوص دلایل این مساله نیز برخی به خروج پول از بازار سرمایه و مسکن و هدایت آن به سمت بازار ارز اشاره می‌کنند. دلیل این موضوع نیز نقدشوندگی بالای بازار ارز و همچنین بازار سکه و طلا عنوان شده است. از سوی دیگر نیز برخی به انتظارات تورمی بالا و نااطمینانی نسبت به آینده برجام و همچنین چشم‌انداز تاریک اقتصادی ایران می‌پردازند. به گواه این افراد نیز، عوامل یادشده بسیاری را بر آن داشت که به خرید ارز و سکه روی بیاورند تا دارایی‌های ریالی خود را در برابر نااطمینانی‌ها حفظ کنند.
با استناد به موارد یادشده می‌توان گفت که اوراق ارزی با هدف جمع‌آوری نقدینگی کف بازار منتشر خواهد شد. در حقیقت سیاستگذار با انتشار این اوراق امیدوار است که بخشی از پول در گردش را جمع‌آوری و به بانک مرکزی هدایت کند. این اقدام هرچند می‌تواند از گردش پول در بازارهای مختلف بکاهد با این حال این مهم زمانی محقق خواهد شد که اعتماد به خرید این اوراق در میان خریداران شکل بگیرد. عمده تحلیلگران می‌گویند که به دلیل بالا بودن انتظارات تورمی و احتمال افزایش قیمت دلار و سقف‌شکنی دوباره آن، مردم رغبت زیادی برای خرید این اوراق نخواهند داشت. در این شرایط می‌توان گفت که ابزار جدید ارزی بانک مرکزی نیز کمکی به کاهش التهابات این بازار نخواهد کرد و این یعنی بازار ارز همگام با واقعیت‌های اقتصادی حرکت خواهد کرد و طبق پیش‌بینی‌های به‌عمل‌آمده می‌تواند نرخ‌های نزدیک به ۴۰ هزار تومانی را نیز به خود ببیند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :