توزیع رانت به بهانه کنترل قیمت
به گزارش جهان صنعت نیوز: واقعیت آن است که خرید خودرو در شرایط فعلی به یک معادله چندمجهولی تبدیل شده است. از پیش‌فروش‌های چند‌‌ماهه گرفته، تا قرعه‌کشی و فروش در بورس همه راه‌هایی است که برای خرید یک کالای مصرفی باید پیموده شود. در حالی که شاید در سایر کشورها خرید خودرو آنقدر معضل پیچیده‌ای نباشد.
با این همه اما حالا چند وقتی است که برخی از خودروها در بورس عرضه شدند تا شاید مقدمات برچیده شدن قیمت‌گذاری دستوری فراهم شود. اما فرآیند به‌گونه‌ای شده که به نظر می‌رسد این عرضه خودرو در بورس هم تبدیل به معضل جدیدی شود.
در همین زمینه سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا، به تجارت‌نیوز می‌گوید: «چندنرخی‌شدن یک کالا باعث می‌شود در بازار آن رانت ایجاد شود و در حاشیه بازار افراد سودجو برای منفعت شخصی خود از این رانت سوء‌استفاده کنند.»
یکی از عوامل رکود هشت‌ماهه بازار خودرو، وجود اعداد و ارقام مختلف برای قیمت خودرو در کارخانه و بازار است. فاصله قیمتی زیاد بین خودروهای کارخانه‌ای و بازار در این سال‌ها باعث شد که متقاضیان زیادی در صف لاتاری دولتی بایستند و خودرو را از کالای مصرفی به کالای واسطه‌ای و در نهایت به کالایی سرمایه‌ای تبدیل کنند. خودروسازان و کارشناسان بارها از دولت درخواست کردند که قیمت‌گذاری دستوری را حذف و با یک نرخ بازار را مدیریت کند. اما دولت همچنان اصرار بر اجرای این روش در بحث قیمت‌گذاری دارد. دولت نه‌تنها حاضر به تک‌نرخی‌کردن خودرو نشد بلکه اکنون تعدادی از محصولات با سه نرخ عرضه می‌شوند. عرضه خودرو در بورس کالا که با هدف شفاف‌سازی در فرآیند قیمت‌گذاری اجرا شده بود، حال تبدیل به مشکلی شده که دوباره می‌تواند سود دلالان را افزایش دهد.
مدنی همچنین می‌گوید: «مادامی که دولت یک روش جایگزین برای قیمت‌گذاری دستوری پیدا و اجرا کند، پدیده چندنرخی شدن آن کالا ادامه‌دار خواهد بود. در حال حاضر چه در بورس کالا و چه در طرح‌های فروش خودروسازان، تقاضای کاذب وجود دارد. برای مثال، هنگامی که برای فروش ۳۰۰۰ خودرو، دو میلیون نفر ثبت‌نام می‌کنند، یعنی کالا با این نوع قیمت‌گذاری به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد.
اگر این روش قیمت‌گذاری از بین برود، با این اقدام حاشیه سود دلالان هم از بین می‌رود و در نهایت کالا به قیمت تعادلی و به دست مصرف‌کننده واقعی می‌رسد. این قیمت تعادلی چیزی بین قیمت خودرو در درب کارخانه و بازار خواهد بود.»
پهن شدن بساط رانت؟
همچنین در همین زمینه امیرحسن کاکایی مدرس دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: «ما با عرضه خودرو در بورس به عنوان یک راهکار میانی موافقت کردیم. در حالت کلی این اقدام درستی نیست. در شرایط فعلی و برای کشف قیمت این کار می‌توانست یک راهکار مناسب باشد، اما مشکل در نحوه اجرای این طرح است.
وی می‌افزاید: در حال حاضر چند مساله مهم وجود دارد. وقتی خودرو در بورس عرضه می‌شود قاعدتا دولت فقط باید قیمت پایه را مشخص کند، همچنین باید محدودیتی برای خریدار وجود داشته باشد و آن این است که افرادی که طی سه سال گذشته خودرو خریده‌اند اجازه خرید نداشته باشند.
کاکایی یادآور می‌شود: نکته دیگر تفاوت نوع خودروها در بورس است. برای مثال در خودروهای میلیاردی رقابت زیاد است و عرضه در بورس معنی ندارد و فقط یک واسطه ایجاد شده است. اما در مورد خودروهای پرتیراژ باید بورس در یک مکانیسم شفاف جلو رود. به این معنا که قیمت هرچه شد پذیرفته شود و دولت دخالتی در قیمت نداشته باشد. همچنین محدودیت خرید برای افراد وجود داشته باشد.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید می‌کند: اگر چنین اتفاقی رخ دهد قیمتی که در آن روز کشف می‌شود همان قیمت بازار است. دلیلی ندارد که قیمت سه نرخی شود. اما اگر قرار باشد بدون هیچ محدودیتی هر کس بتواند در این فرآیند فروش خودرو شرکت کند تعداد آدم‌ها زیاد می‌شوند و باز هم پای حرفه‌ای‌ها و دلال‌ها به بازار باز شده و باز همان اتفاق‌ها رخ می‌دهند.
کاکایی تصریح می‌کند: اینکه از روز اول بسیاری کارشناسان گفتند قیمت‌ها باید آزاد بشود نه به این معنی است که دولت به بقیه وظایف خود عمل نکند. همزمان با آزادسازی قیمت باید موانع تولید رفع شود تا تیراژ خودرو بالا رود اما در حال حاضر این اتفاق رخ نداده و سبد خودرو اعوجاج خاصی دارد.
بنابراین باید همه عوامل را با هم دید. طبیعی است که اگر عرضه خودرو در بورس هم با شیوه غلط صورت بگیرد باز هم بساط رانت و رانت‌بازی پهن می‌شود.
باید نگران خودرو ۴ نرخی بود
کاکایی همچنین با اشاره به چندنرخی بودن قیمت خودرو می‌گوید: هرچند همین الان هم قیمت خودرو سه‌نرخی است در واقع قیمت خودرو امروز با دو ماه دیگر متفاوت است. در واقع قیمت دستوری کارخانه هم دونرخی است که با قیمت بازار سه‌نرخی می‌شود. به نظر می‌رسد باید مراقب بود که خودرو ۴نرخی نشود.
وی می‌افزاید: متاسفانه راه‌حل‌هایی ارائه می‌شود که مردم گیج می‌شوند. در واقع مساله خرید خودرو تبدیل به معادله چندمجهولی شده است.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه نرخ‌گذاری دستوری طبق تجربه همواره غلط بوده و این یک امر بدیهی است، اظهار می‌کند: اما حل این مساله هم تبدیل به معضل شده است. دولتمردان باید در کنار برداشتن قیمت دستوری دو موضوع را پیگیری کنند که یکی بالا رفتن تولید و دیگری بهبود وضعیت اقتصاد کلان است. در واقع تا قدرت خرید مردم بالا نرود و اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر نشود نمی‌توان به بهبود وضعیت خودرو امیدوار بود.
کاکایی خاطرنشان می‌کند: در حال حاضر شهروندان عادی تبدیل به حسابگر و اقتصاددان شده‌اند که بتوانند از تورم و سایر نابسامانی‌هایی اقتصادی در امان بمانند.
وی در پاین یادآور می‌شود: اما در نهایت تا زمانی که خودروهای پرتقاضا در کشور پرتیراژ نشوند و موضوع واردات در کنار عرضه در بورس حل نشود نمی‌توان امید داشت که عرضه در بورس به تنهایی بازار خودرو را سامان بخشد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :