فرصت تازه برای کاسبان تحریم
به گزارش جهان صنعت نیوز: به دنبال تصمیم شورای حکام انرژی اتمی مبنی بر صدور قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده آمریکا و تروئیکای اروپا حالا شرایط برای صنعت نفت و گاز ایران پیچیده‌تر می‌شود. هرچند در ماه‌های اخیر خبرهایی مبنی بر تحریم شرکت‌های همکار با ایران در زمینه تجارت نفت و محصولات پتروشیمی منتشر شده بود، با این حال مقامات دولت سیزدهم تاکید می‌کردند که ایران بازار نفت و محصولات پتروشیمی خود را با وجود تحریم‌ها افزایش داده است.
از ابتدای سال جاری که قیمت نفت رو به افزایش گذاشت، آمریکایی‌ها برای تاثیرگذاری بر بازار نفت، نسبت به تجارت نفت ایران چشم‌پوشی کردند. حتی برخی خبرها حکایت از آن داشت که با وجود تحریم‌های آمریکا برخی از کشورها از جمله هند و ژاپن محموله‌هایی از نفت ایران را در بازارهای جهانی خریده‌اند. علاوه بر نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی ایران هم به بازارهای جدیدی دست یافتند. با این حال، تحولات اخیر و تصمیم آمریکا و تروئیکای آمریکا از به اجماع رسیدن فشارها بر ایران خبر می‌دهند.
برخی از تحلیلگران بر این باورند که ایران درست زمانی که آمریکا در حال مذاکره برای افزایش تولید نفت برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در بازار جهانی بود، ایران حاضر به پذیرش پیشنهادهای مطرح‌شده در مذاکرات برجام نشد و در نتیجه فرصت بازگشت به بازار نفت را از دست داد، زیرا آمریکایی‌ها در مقابله با افزایش قیمت نفت در بازار اقدام به استفاده از ذخایر استراتژیک خود کردند و توانستند جلوی افزایش بیشتر قیمت نفت را بگیرند.
حالا به نظر می‌رسد که میدان بازی تغییر کرده است و نفت اگرچه همچنان مساله اول آمریکا و اروپاست، اما چرخش‌هایی که از سوی برخی کشورها برای همراهی با آمریکا و کشورهای اروپایی است، منجر به فشار بیشتر بر ایران شده است. بنا به گفته برخی تحلیلگران قطعنامه دوم در راستای فشار بر ایران برای پذیرش شروط مطرح‌شده در مذاکرات احیای برجام است، زیرا پیش‌بینی اغلب موسسات مالی دنیا نشان از افزایش بلندمدت قیمت نفت در بازار دارد.
در این میان دو پیشنهاد از سوی کارشناسان به دولت سیزدهم مطرح است: گروهی که معتقدند ایران باید خواسته‌های آژانس را بپذیرد و گروهی دیگر که تاکید می‌کنند تکلیف با آژانس باید یکسره شود.
تکلیف را یکسره کنید
«حسن مرادی» کارشناس انرژی و نماینده پیشین مجلس در گروه افرادی است که معتقد است ایران باید تکلیف خود را یک‌بار برای همیشه با آژانس انرژی اتمی روشن کند. او در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: دومین قطعنامه شورای حکام علیه ایران در حالی صادر شده که ایران مشغول حل‌وفصل و مذاکره با آژانس بود و بنا بود سوالات آژانس را پاسخ بدهد، اما متاسفانه فشار زیادی به شورای حکام وارد شد و با ۲۶ رای این را تصویب کردند
مرادی با تاکید بر اینکه این قطعنامه از نظر اجرایی ضمانت اجرایی بالایی ندارد، تصریح کرد: به هر حال نظر رای‌دهندگان به این قطعنامه این است که به ایران فشار بیاورند، اما با وجود این فشارها، نفت‌مان را می‌فروشیم. در عین حال که باید تکلیف‌مان را با آژانس یکسره کنیم. آژانس نمی‌تواند هم همکاری ایران را داشته باشد و هم گاه و بیگاه علیه ما بیانیه بدهد و حکم صادر کند.
این نماینده پیشین مجلس با طرح این سوال که چرا با وجود پایبندی ایران به تعهداتش و پاسخگویی به آژانس، باز هم چنین تصمیمی می‌گیرند؟ گفت: هرچند که این قطعنامه ضمانت اجرایی ندارد، بنابراین دولت هم باید تلاش کند که نفت را به کشورهای همراه ایران صادر کند و سعی کنیم اقتصاد خودمان را به هر شکلی که در گذشته انجام شده، بچرخانیم.
فرصت تازه برای مافیای تحریم
در مقابل این دیدگاه «محمود خاقانی» کارشناس بین‌الملل انرژی معتقد است که نتیجه چنین قطعنامه‌ای منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز می‌شود. خاقانی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: درست است که مسوولان محترم این قطعنامه را مهم تلقی نمی‌کنند، اما این قطعنامه دومین از نوع خود است و اگر تا اواخر سال جاری یا فروردین سوالاتی که آژانس پاسخ آن را خواسته، دریافت نکند، می‌تواند در شورای امنیت سازمان ملل مطرح شود.
او اضافه کرد: البته مسوولان معتقدند که اگر چنین شود، چین و روسیه هرگونه تصمیمی را در شورای امنیت علیه ایران وتو خواهند کرد. اما باید توجه داشت که تاثیر روانی این قطعنامه‌ها روی صنعت نفت و انرژی ایران زیاد است و منجر به کاهش سرمایه‌گذاری شده و حتی سرمایه‌گذاران را فراری می‌دهد.
مدیرکل پیشین امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت با بیان اینکه مدت زمان بازگشت سرمایه در صنعت نفت ۱۰ تا ۲۰ ساله است، گفت: ما با شرایطی مواجه هستیم که حتی اقتصاد داخلی‌مان به دلیل محدود شدن شبکه‌های اینترنتی یا مسدود شدن پیامرسان‌ها با کسادی‌های زیادی دست به گریبان است.
او با ذکر مثالی ادامه داد: دیروز با دو تولیدکننده کوچک صحبت می‌کردم، آنها عنوان می‌کردند که در ماه گذشته پرسنل خود را کاهش داده و در حال جمع کردن تولید خود هستند. این شرایط در صنایع بزرگتر هم به نسبت وجود دارد. هر سرمایه‌گذاری که می‌خواهد در صنعت نفت و گاز یا انرژی ایران سرمایه‌گذاری کند، با چنین قطعنامه‌هایی دچار تردید و نگرانی می‌شود.
خاقانی گفت: بالاخره سازمان‌های بین‌المللی در دنیا به وجود آمده‌اند که ایران هم به دلایل مختلف چه قبل و بعد از انقلاب به عضویت این سازمان‌ها درآمده است. این سازمان‌ها قواعد و مقررات مختلفی دارند که ایران آنها را پذیرفته است. توصیه کارشناسان اقتصاد انرژی به مسوولان محترم این است که ایران این قواعد را قبول کند.
او در عین حال گفت: البته اگر قبول هم نکند، به نظر می‌رسد که قانون مصوب مجلس در ۱۹ آذر۱۳۹۹ راه را برای دولت محترم باز گذاشته و در آن قانون تاکید شده که از ان.پی.تی خارج شود!
این کارشناس بین‌الملل انرژی با بیان اینکه اگر چنین تصمیمی در نظام گرفته شده، باید منتظر عواقب آن باشیم، گفت: مهم‌ترین نتیجه گرفتن چنین تصمیمی این است که به طور قطع با کاهش یا به صفر رسیدن سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز روبه‌رو خواهیم شد.
او تاکید کرد: اگر هم سرمایه‌گذاری انجام شود، محدود به چین و روسیه می‌شود؛حال آنکه تجربه نشان داده که قول این دولت‌ها هم پایدار نبوده است. اخیرا رئیس‌جمهوری چین با بایدن دیدار داشت و آمریکا هم در ارتباط با تایوان سعی کرده، مواضع آرام‌تری بگیرد. یا موشکی که به لهستان اصابت کرده به نظر می‌رسد، شروع گفت‌وگوهای جدیدی بین روسیه و غرب باشد.
خاقانی با بیان اینکه در کمال تاسف باید گفت دولت سیزدهم و مجلس برای اقتصاد انرژی کشور برنامه کلانی مد نظر ندارد، خاطرنشان کرد: نه‌تنها برنامه‌ای نیست، بلکه در چارچوب برنامه کلان برای اقتصاد انرژی طبیعی هم برنامه مشخصی برای انرژی هسته‌ای تعریف نشده است. سوال این است که با چه قیمتی می‌خواهیم با بهره‌برداری از توان انرژی هسته‌ای، برق تولید کنیم؟ حال آنکه برقی که از این طریق تولید می‌شود هم ارزان نیست و هم پایدار.
او تاکید کرد: ما دیپلماسی نفت و گاز را فدای انرژی هسته‌ای می‌کنیم، حال آنکه این مسیر یعنی حرکت به سوی کره‌شمالی شدن. آیا با این مسیر واقعا ایرانی مستقل خواهیم بود؟ این سوال باید پاسخ داده شود.
خاقانی گفت: متاسفانه این سیاست به صورت شفاف بیان نشده است؛ نه‌تنها این سوال بلکه نقشه راه هم مشخص نیست. همین مصوبه اخیری که دولت برمبنای بودجه ۱۴۰۱ تصویب کرد تا نفت را از طریق اشخاص بفروشند، بیانگر آن است که گروهی در پی فرصت دادن به مافیاهای مختلف و فراهم کردن فرصت برای فساد و اختلاس‌های تازه هستند و تحریم‌ها فرصت خوبی برای آنهاست.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :