اوراق ارزی بانک مرکزی ناکام ماند؟

به گزارش جهان صنعت نیوز:  در اولین روز از معاملات ارزی آذر قیمت دلار در کانال قیمتی ۳۵ هزار تومان باقی مانده و به نوسانات اندک خود ادامه می دهد. بررسی ها نشان می دهد که اسکناس آمریکایی از ابتدای آبان که ۳۲ هزار و ۸۰۰ تومان قیمت داشت تا زمان اوج قیمتی خود در نیمه ماه قبل، تقریبا ۴ هزار تومان افزایش قیمت داشت. عقب گرد قیمتی بازار هرچند طی دو هفته گذشته دلار را تا مرز قیمتی ۳۵ هزار تومانی نیز پایین آورد اما به نظر می رسد بازار در برابر ریزش بیشتر قیمتها مقاومت می کند.

پایداری دلار در کانال قیمتی ۳۵ هزار تومانی هرچند با استقبال گرم مقامات مسوول مواجه شده اما واقعیت این است که تا همین یک ماه پیش قیمت ۳۲ هزار تومانی نقطه اوج قیمتی بازار به حساب می آمد. با این حساب می توان گفت که اسکناس آمریکایی در سایه سیاست های دولت مردان نه تنها عقب نشینی نکرده بلکه سه کانال قیمتی نیز به پیش آمده است.

برخی در خصوص دلایل رشد قیمت ارز به فاکتورهای سیاسی اشاره می کنند. طی هفته های گذشته نیز عمده اخبار سیاسی منفی بوده و هیچ نشانه مثبتی از دست یابی به توافق برجامی دیده نشده است. از یک سو شاهد تشدید تحریم های غربی علیه مقامات کشور هستیم و از سوی دیگر نیز زمزمه های صدور قطعنامه شورای حکام علیه ایران به گوش می رسد. با آنکه مقامات مسوول در داخل در برابر این فشارها واکنش نشان داده و حتی از تداوم مذاکرات و چانه زنی ها بر سر معاهده برجام سخن گفته اند، اما خبرهایی که از خارج به گوش می رسد نشان می دهد که امیدی به احیای برجام و لغو تحریم ها نیست.

کارشناسان می گویند که موضوع مذاکرات و روابط سیاسی ایران با غرب برای معامله گران بازار ارز اهمیت زیادی دارد. در حقیقت خریداران و فروشندگان ارز با دقت اخبار سیاسی را دنبال می کنند و به دنبال نشانه هایی از احیا و یا عدم احیای برجام هستند. در عین حال نمی توان از اهمیت مسائل اقتصادی نیز غافل ماند. واقعیت این است که رشد ضریب فزاینده پولی در ماه های گذشته و روند ادامه دار خلق پول عواملی است که به حرکت دلار در مسیر صعودی آن کمک می کند. نکته تاسف بار آنکه سیاست گذار تنها با ابزارهای موقتی به جنگ افزایش قیمتها می رود و تلاشی برای خشکاندن ریشه های اصلی افزایش نرخ ارز نمی کند.

یکی از این ابزارها که از روز شنبه مورد استفاده سیاست گذار قرار گرفته، انتشار اوراق ارزی است. این اوراق برای تقاضای تا ۴ هزار دلار در نظر گرفته شده و سررسید آن نیز سه ماهه است. خریداران می ‌توانند در زمان سررسید، معادل ریالی یا دلاری آن را دریافت کنند، مشروط بر آنکه در صورت درخواست دریافت دلار در زمان سررسید باید هفت درصد به بانک مرکزی حق ‌الوکاله نگهداری اسکناس دلار بپردازند. سیاست گذار با تعیین حق الوکاله هفت درصدی در تسویه دلاری به دنبال آن است که خریداران اوراق ارزی را به تسویه ریالی سوق بدهد تا از ریسک هایی که در زمان سررسید می تواند متوجه بانک مرکزی باشد جلوگیری کند.

به نظر می رسد اوراق ارزی در چند روز گذشته با استقبال سرد معامله گران ارزی مواجه بوده است. پیش از این نیز کارشناسان اعلام می کردند که اقتصاد ایران در شرایط خاص و ویژه ای قرار دارد و افراد در پی رهایی از دارایی های ریالی و تبدیل آن به دارایی های امنی از قبیل ارز هستند. به عبارتی، بالا بودن انتظارات تورمی و ثبت نرخ های جدید در بازار ارز در بازه های زمانی کوتاه مدت می تواند باعث بی میلی در خرید این اوراق شود. هرچند بانک مرکزی با اعلام این که خرید اوراق ارزی معاف از مالیات است و موجب قطع یارانه خریداران نمی شود، اما بررسی ها نشان می دهد که متقاضیان خرید ارز توجهی به موارد یاد شده نکرده اند و بار دیگر به صف های طویل خرید ارز سهمیه ای پیوسته است.

آنطور که از شنیده ها برمی آید، میدان فردوسی امروز مملوء از افرادی است که برای خرید سهمیه ارزی خود پشت در صرافی ها صف کشیده اند. به نظر می رسد شکاف قیمت دلار آزاد و سهمیه ای یکی از دلایلی است که باعث هجوم دوباره خریداران به بازار ارز شده است. انتشار خبرهایی مبنی بر اجاره کارت ملی با مبالغ نیم میلیونی و حتی نزدیک به یک میلیون تومانی برای واگذاری ارز سهمیه ای نیز یکی از دلایل شلوغ شدن خیابان فردوسی عنوان شده است.

در مجموع کارشناسان عنوان می کنند که دلار در اقتصادی که هر روز خلق پول می کند، تولید زیادی ندارد و تورم نیز به بالای ۴۵ درصد رسیده نمی تواند با دستور و سرکوب کنترل شود. به این ترتیب هر تلاشی از سوی بازارساز تنها به صورت گذرا و موقتی می تواند از التهابات بازار ارز بکاهد و در بلندمدت آنچه تعیین کننده است نرخ تورم و شاخص های اقتصادی کشور است.

 

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه