ورشکستگی همزمان اقتصاد و مردم

به گزارش جهان صنعت نیوز:  شهروندان ایرانی نیز پس اندازهای خود را تا جایی که می توانند به دارایی های نقدشونده مثل طلا، سکه و ارز تبدیل می کنند واز آن مهمتر اینکه نرخ پس انداز خانوارهای ایرانی به ویژه طبقه متوسط روندی کاهنده را تجربه می کند. از سوی سوم دروازه های کشور به دلیل بی ثباتی سیاسی داخلی ونیز استواری تحریم ها برروی شرکتهای خارجی بسته شده است.

نتیجه این وضعیت به ویژه روند کاهنده قدرت خرید شهروندان ایرانی و ترس از آینده به کاهش مصرف تبدیل شده است و ادامه این روند به ورشکستگی گسترده خانوارها ، صنعت و اقتصاد دامن می زند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد ه میزان فروش تولیدات صنعتی در مهرماه امسال با افت سنگین ۱۵.۸درصدی مواجه شده است.

و این وضعیت به کاهش تولید منجر شده است. ادامه این وضعیت در برخی صنایع مثل صنعت خودرو که موتور توسعه صنعتی به حساب می آیند ونیز روند فزاینده نرخ تورم که پیش بینی می شود درپایان امسال به ۵۰ درصد برسد به ورشکستگی همزمان اقتصاد و شهروندان منجر خواهد شد. ادامه این وضعیت یعنی نرخ کاهنده سرمایه گذاری ونیز کاهش مصرف دولت یا همان سرمایه گذاری های دولتی به دلیل فقدان مازاد درآمد بر هزینه کل دولت ونیز کاهش خرید شهروندان و ادامه رژیم تحریم واز سوی دیگر بی ثباتی داخلی به معنای چندلایه شدن بحران درشرایط حاضر در ارکان قوام دهنده کشور است.

در این وضعیت پیچیده سیاست داخلی وناسازگاری فزاینده معترضان ایرانی ونیز روند فزاینده تنش های سیاست خارجی چه باید کرد؟ آیا نهاد حکومت برای عبور از این بحران برنامه ای دارد؟ آیا نهاد دولت که باید درجلوی صف ساماندهی اجرایی کشور باشد توانایی کارشناسی برای عبور از بحران چند لایه اجتماعی ، اقتصادی وسیاسی داخلی وخارجی دارد و می خواهد کاری کند و اصولا اختیاری دراین باره دارد؟ واقعیت تلخ این است که بحران بی اعتمادی شهروندان به توانایی ها و کار آمدی نهادهای قدرت می تواند چشم انداز آینده را تیره تر کند. اگر به استواری و پایداری این سرزمین کهنسال ایران می اندیشیم باید گره ها را بازکنیم وایران را یک کشور عادی کنیم.