جزئیات سرقت قرن در عراق

به گزارش جهان صنعت نیوز:  به نقل از شفق نیوز عراق، این پرونده که نخست وزیر عراق درباره آن اطلاع‌رسانی کرده، مربوط به اختلاس ۲.۵ میلیارد دلاری مجموعه‌ای از مشاغل و مقامات سازمان مالیاتی عراق است. به گفته نخست وزیر عراق حدود ۱۸۲ میلیارد دینار عراقی یا ۱۲۵ میلیون دلار از مبلغ اختلاس شده از طریق مصادره اموال و دارایی‌های یک تاجر همدست در این پرونده فساد بازیابی شده و تا دو هفته دیگر به حساب خزانه عراق باز خواهد گشت. همچنین کل مبلغ اختلاس شده در پرونده “سرقت قرن” حدود سه تریلیون و ۷۵۴ میلیارد و ۶۴۲ میلیون و ۶۶۴ هزار دینار عراقی است.

نخست وزیر عراق تاکید کرده که تحقیقات ادامه دار در این پرونده هیچ فرد و یا شخصی را مستثنا نخواهد کرد و دولت درحال تلاش برای بازیابی کل مبلغ اختلاس شده است. السودانی همچنین هویت برخی متهمان این پرونده را فاش کرد.

گفتنی است، علی‌رغم لایه‌های حفاظتی، اخیرا حسابرسان در عراق طرح عظیمی را کشف کردند که در آن شبکه‌ای از مشاغل و مقامات حدود ۲.۵ میلیارد دلار از سازمان مالیاتی این کشور اختلاس کرده‌اند.

گزارش حسابرسان که به دست خبرگزاری آسوشیتدپرس رسیده و اولین بار روزنامه گاردین آن را گزارش داد، نشان می‌دهد که سرقت توسط شبکه گسترده‌ای از مقامات، کارمندان دولتی و تاجران سازماندهی شده است. در سیستم حامی‌پروری عمیقاً ریشه‌دار در عراق، چنین افرادی اغلب با جناح‌های سیاسی قدرتمند ارتباط دارند.

این توطئه ماه گذشته و زمانی آشکار شد که حسابرسی داخلی وزارت دارایی عراق اعلام کرد که کمیسیون عمومی امور مالیاتی – سرویس درآمد داخلی عراق – حدود ۳.۷ تریلیون دینار عراق یا حدود ۲.۵ میلیارد دلار را با اقدامات کلاهبرداری به ۵ شرکت پرداخت کرده است.

این پرداخت‌ها از طریق ۲۴۷ چک پرداخت شده بین ۹ سپتامبر ۲۰۲۱ تا ۱۱ اوت سال جاری میلادی از شعبه بانک دولتی الرافدین واقع در داخل کمیسیون مالیات عراق انجام شده است. در این حساب میلیاردها دلار سپرده شرکت‌ها وجود داشت که قرار بود پس از کسر مالیات و ارائه صورت‌های مالی به‌روز شده به آنها بازگردانده شود. گفته می‌شود که این پنج شرکت بدون واریز مبلغی، با کلاهبرداری استرداد مالی انجام دادند.

به گفته یک مقام مسئول، زمانی که وزیر دارایی عراق در مورد موجودی باقی‌مانده در این حساب جویا شد، سازمان مالیاتی این کشور اعلام کرد که حدود ۲.۵ میلیارد دلار در اختیار دارد، اما بازرسی بیشتر نشان داد که موجودی واقعی به ۱۰۰ میلیون دلار کاهش یافته بود.