علاقه وافر بخشی از بدنه دولت به خرید خارجی

به گزارش جهان صنعت نیوز: با وجود کاهش ۴۰ درصدی وزنی واردات نهاده‌های دامی، شاهد افزایش ۵۰ درصدی سهم دولت در واردات هستیم . این اتفاق از نظر کارشناسان به معنای آسیب رساندن به منابع عمومی و به شدت محدود کشور است. نکته قابل تامل و مهم  اما مازاد بودن این ۵۰ درصد واردات دولتی نسبت به تقاضای کل واقعی بازار است .

حدود ۵۰ درصد واردات کالاهای اساسی توسط شرکت های دولتی انجام شده است که برخلاف توصیه های مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر عدم دخالت دولت در تجارت و اقتصاد  است و تقریبا در ۱۰ سال گذشته بی سابقه می باشد . این در حالی است که واردات بی سابقه شرکت های دولتی و بیش از نیاز مصرفی کشور در سال جاری ( در بالاترین قیمت های جهانی این اقلام ) مشکلات و خسارات جبران ناپذیری برای دولت و فعالین بخش خصوصی در پی داشته است .

ترس از کمبود برخی اقلام

میزان واردات بخش کشاورزی طی سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۴۰۰ رشد ۱۰۹ تا ۱۱۰ درصدی داشته است در حالی که جمعیت ایران طی این مدت از ۶۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۷۸ با رشد ۳۳ درصدی به ۸۴ میلیون نفر در سال ۱۴۰۰ رسیده است. به بیان ساده جهش واردات هیچ رابطه معنا داری با افزایش جمعیت ندارد.

دولت ها دوره‌های خشکسالی و ترس از کمبود نهاده‌ های دامی و اقلام کشاورزی به خصوص در دوره تحریم را از دلایل افزایش واردات طی سال های اخیر عنوان می کنند ‌و معتقدند ‌‌یکی از عوامل اصلی افزایش واردات در دهه ۱۳۹۰ و دو سال جاری همین عوامل بوده است.

آنطور که مسوولان دولتی می گویند، تشخیص ستاد تنظیم بازار این بوده است که سقف روغن، برنج، گندم، نهاده ها  و شکر حذف شود تا زمینه برای واردات چند برابری این کالاها فراهم شود. استدلال ستاد تنظیم بازار نیز جلوگیری از کمبود کالا و بحث امنیت غذایی است. در واقع  همین مساله باعث شتاب واردات شده وگرنه در بین اقلام اصلی که وزارت صمت مدیریت دارد، واردات تلفن همراه از سال گذشته کمتر شده است. همچنین اینطور ادعا می شود که در خصوص سایر کالاهای مصرفی هم مدیریت واردات در حال انجام است .

خطای مدیریتی

اما نکته قابل تامل این است که سهم شرکت پشتیبانی امور دام در واردات نهاده های دامی طی سال های ۹۵ و ۹۳ کمتر از ۳ درصد و در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۰ درصد شده است. بنابراین وضعیت فعلی بازار این اقلام تاییدی بر خطای مدیریتی در ورود دولت به خرید و تامین کالا های اساسی است. می توان اینطور عنوان کرد که علاقه وافر بخشی از بدنه دولت به خرید خارجی منجر به افزایش واردات در این حوزه شده اما تنظیم بازار کالاهای اساسی را به دنبال نداشته است. در این باره کارشناسان اقتصادی اعلام می کنند بی اعتمادی و بی اعتنایی به بخش خصوصی بیشترین خسارت را به اقتصاد ملی وارد کرده  است و در صورتی که این روال تغییر نکند، همچنان با آشفتگی در بازار کالاهای اساسی روبرو خواهیم بود.

در این باره همچنین کارشناسان اعلام می کنند با این دست فرمان،  منابع ارزی کشور دوبرابر هم بشود باز تقاضای کاذب در بخش کالای اساسی شکل میگیرد . این در حالی است که  متاسفانه کمتر روی رسالت اصلی یعنی ارتقاء کمی و کیفی محصولات کشاورزی و نهاده ای اساسی کار شده است که ضرورت دارد بخش خصوصی آن را مطالبه کند.

 

 

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه