اقتصاد زیرآوار تحریم
به گزارش جهان صنعت نیوز: اعمال دور جدید تحریم‌های اقتصادی و سیاسی علیه ایران از سال ۹۱ و فقدان برنامه جایگزین در شرایط تحریمی را می‌توان دلایل اصلی این عقبگرد اقتصادی دانست. نکته قابل توجه اما افول سطح مصرف خصوصی از سال ۸۶ است، موضوعی که می‌تواند نشاندهنده افت تقاضای مصرفی خانوار در سال آغازین اعمال تحریم‌های خارجی علیه ایران باشد. این موضوع نشان می‌دهد که خانوارهای ایرانی در چارچوب انتظارات عقلایی، مصرف خود را سال‌ها قبل از تحریم‌های دهه ۹۰ تنظیم کرده و به پیشواز عقب‌ماندگی‌های اقتصادی رفته‌اند.
آمارها و داده‌های اقتصادی از تصویر متزلزل اقتصاد ایران در سال‌های گذشته خبر می‌دهند. از یک سو رشد تولید ناخالص ملی در وضعیت افول قرار داشته و از سوی دیگر نیز تورم هر ساله در حال فتح قله‌های تاریخی جدید بوده است. اگر کسری بالای بودجه دولت و شیب تند خلق پول را هم به موارد یاد شده اضافه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که نشانه‌های افول اقتصادی به تدریج در حال نمایان شدن است. از میان شاخص‌های منتخب اقتصادی، وضعیت تولید ناخالص داخلی اهمیت زیادی برای صاحب‌نظران دارد. از نگاه آنان، تحولات رشد اقتصادی نشان می‌دهد که چه میزان درآمد اقتصادی ایجاد شده و سهم خانوارها از درآمد ملی کشور چقدر بوده است. برای بررسی این موضوع نیز می‌توانیم سری به داده‌های ارائه شده از سوی بانک مرکزی بزنیم. براساس این داده‌ها، در سال‌هایی که اقتصاد ایران تحت فشار تحریم‌ها قرار داشته سرعت رشد اقتصادی کم شده و در سال‌های توافق اما این رشد جبران شده است.
شیب رشد اقتصادی
داده‌های آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور در فاصله سال‌های ۸۰ تا ۸۶ با شیب ثابتی در حال رشد بوده است. به عبارتی شرایط رشد اقتصادی در سال‌های یادشده تقریبا یکسان بوده است. اما آغاز تحریم‌های خارجی علیه ایران از سال ۸۶ آهنگ رشد اقتصادی در سال‌های بعدی را کند کرد. با این وجود در بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ نرخ رشد اقتصادی ایران بالاتر از متوسط کشورهای منتخب بوده است. برخی در این خصوص به مواردی مانند بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی اشاره می‌کنند و می‌گویند که درآمد نفتی در سایه افزایش قیمت‌های جهانی عامل تعیین‌کننده‌ای برای رشد اقتصادی در سال‌های یاد شده بوده است. در مجموع به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران در دهه ۸۰ در وضعیت باثبات‌تری از منظر تولید ناخالص داخلی قرار داشته است و شرایط اقتصادی کشور از بسیاری از کشورهای منتخب منطقه مناسب‌تر بوده است. اما این وضعیت در دهه ۹۰ دچار تغییرات اساسی شده است، موضوعی که موجب شده بسیاری از این دهه به عنوان دهه از دست رفته اقتصادی یاد کنند.
آغاز عقبگرد اقتصادی
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران بعد از تحریم‌های سال ۹۱ دچار عقبگرد شده است. برای مثال، در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۹۰ تقریبا ۴ درصد بوده در سال ۹۱ درصد رشد اقتصادی به منفی ۸/۵ درصد رسیده است. در سال‌های ۹۲ و ۹۳ اما رشد اقتصادی کشور با بهبود همراه می‌شود و به ترتیب به منفی ۹/۱ و ۳ درصد می‌رسد. نکته جالب توجه آنکه بانک مرکزی آماری از رشد اقتصادی سال ۹۴ ارائه نکرده و به رشد اقتصادی ۵/۱۲ درصدی سال ۹۵ اشاره کرده است. در خصوص تحولات یادشده در این سال‌ها نیز می‌توان به دو نکته اشاره کرد. نخست آنکه اعمال تحریم‌های شدید علیه اقتصاد ایران از سال ۹۱ زمینه‌ساز خروج سرمایه، افت سرمایه‌گذاری و رکود در واحدهای تولیدی و صنعتی شد. اما امضای معاهده برجام در سال ۹۴ باعث شد که بازگشت اقتصاد ایران به ریل رشد رقم بخورد. رشد ۵/۱۲ درصدی اقتصاد در سال ۹۵ نیز این مساله را تایید می‌کند. اما این رشد نیز دوام چندان زیادی نداشت چه آنکه دلیل این رشد بالا فروش بالای نفت در دوره برجام بوده و سهم بخش غیرنفتی از رشد اقتصادی سال ۹۵ تنها ۳/۳ درصد بوده است.
سهم نفت در اقتصاد
این آمارها نشان می‌دهند که بهبود اقتصادی ایران تنها در گرو صادرات بیشتر نفتی بوده نه افزایش فعالیت واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی. این را می‌توان از آمارهای رشد تولید ناخالص داخلی از سال ۹۶ به بعد نیز فهمید. در گزارش‌های آماری بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۹۶ تقریبا به یک سوم سال ۹۵ می‌رسد.
خروج آمریکا از برجام در سال ۹۷ نیز وضعیت را به مراتب بدتر کرد به طوری که رشد اقتصادی کشورمان در دو سال ۹۷ و ۹۸ منفی بوده است. هرچند در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ درصد رشد اقتصادی مثبت بوده اما این رشد در سایه افزایش فعالیت‌های تولیدی و رشد سرمایه‌گذاری اتفاق نیفتاده است. به عبارتی رشد تولید ناخالص داخلی در این دو سال بیشتر مرهون افزایش تورم بوده است تا افزایش فعالیت حوزه‌های اقتصادی. بنابراین می‌توان صراحتا تایید کرد که سهم تحریم در افول اقتصادی ایران بسیار پررنگ بوده که دلیل اصلی آن را نیز می‌توان وابستگی بالای اقتصاد به درآمدهای نفتی و سهم کمرنگ بخش غیرنفتی از اقتصاد دانست.
افت مصرف خصوصی
اما تحولات تولید ناخالص داخلی حامل چه پیام‌هایی برای اقتصاد ایران است؟ واقعیت این است که رشد تولید ناخالص داخلی کشور نشان می‌دهد که سهم افراد جامعه از درآمد اقتصادی چه میزان بوده است. در این راستا نیز می‌توان به تحلیل اجزای تولید ناخالص داخلی پرداخت. مصرف خصوصی یکی از اجزای مهم تولید ناخالص داخلی است که از مجموع مصرف نهایی خانوار و مصرف نهایی موسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار به دست می‌آید. بر این اساس افزایش مصرف نهایی بخش خصوصی به معنای افزایش قدرت خرید خانوارها و کاهش آن نیز به معنای کاهش هزینه‌های مصرفی آنهاست. براساس آمارها، مصرف خصوصی در بازه زمانی ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۶ بالاترین نرخ رشد را داشته، اما از سال ۸۶ که سال آغازین تحریم‌های خارجی است (مانند تحریم صادراتی چهار کشور و تحریم بانک ملی) رشد مصرف خصوصی با افت همراه می‌شود. نکته قابل توجه آنکه تغییر شیوه مصرفی خانوارها پیش از تحریم‌های دهه ۹۰ نشان می‌دهد که آنها در چارچوب انتظارات عقلایی مصرف خود را تنظیم کرده‌اند.
ذوب قدرت خرید خانوار
کارشناسان افت مصرف خصوصی را نشانه کاهش هزینه‌های مصرفی خانوار می‌دانند. دلیل این موضوع را نیز باید در افت درآمد سرانه و کاهش قدرت خرید آنها عنوان کرد. بدیهی است این وضعیت باعث ذوب شدن مصرف خانوارهای کشور شده و میزان رفاه آنها را کاهش داده است. از دید کارشناسان، مصرف خانوارها دربرگیرنده هزینه خانوار بابت خوراکی و نوشیدنی‌‌ها، پوشاک و کفش، مسکن، بهداشت، حمل و نقل و ارتباطات، تفریح و فرهنگ، هتل و رستوران و… است و کاهش قدرت خرید خانوارها را می‌توان تهدیدی جدی برای رفاه آنها دانست. ناگفته نماند که در سال‌های اخیر و همزمان با کاهش تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم در حال رشد بوده و گرانی معیشت اقشار جامعه را هدف قرار داده است. این موضوع نشان می‌دهد که اقتصاد ایران از ابتدای دهه ۹۰ وارد مسیر حرکتی متفاوتی شده که از یک سو زمینه‌های رشد اقتصادی در آن از بین رفته و از سوی دیگر آوار گرانی بر معیشت مردم فرود آمده است. همه اینها نیز نشاندهنده عقبگرد رفاهی خانوارهاست.
دست‌انداز تحریمی
نکته جالب توجه آنکه مصرف نهایی دولت که شامل هزینه تولید کالاها و خدماتی است در سال‌های گذشته دچار کاهش شده است. با توجه به اینکه این متغیر بیش از هر چیز متاثر از وضعیت بودجه‌ای دولت است، کاهش آن می‌تواند نشاندهنده فشار تحریم بر منابع مالی دولت و ناتوانی وی در خرج کردن باشد. اما اینکه چرا اقتصاد ایران در چنین شرایطی قرار گرفته را باید به افت سرمایه‌گذاری کشور نسبت داد. داده‌ها نشان می‌دهند که نرخ تشکیل ثابت سرمایه کشور در دهه ۹۰ منفی بوده و حتی به اندازه استهلاک نیز نبوده است. این مساله به این معناست که هیچ سرمایه‌ای صرف فعالیت‌های تولیدی نشده و زمینه‌های تعمیق رکود و افت رشد اقتصادی را به همراه داشته است. با عنایت به داده‌های مورد بررسی می‌توان نتیجه گرفت که فشارهای خارجی و تحریم‌ها را باید مانعی جدی در حرکت اقتصاد بر روی ریل توسعه دانست. چنانچه سیاستگذار بخواهد برگ جدیدی از اقتصاد ایران ورق بخورد لازم است که تعامل با جهان از یک سو و تغییر در شیوه حکمرانی اقتصادی از سوی دیگر را در دستور کار سیاستگذاری خود قرار دهد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :