آیتم‌های سیاسی و اقتصادی مانع از کاهش نرخ ارز می‌شوند

به گزارش جهان صنعت نیوز: به گفته وی، واقعیت‌های جامعه ما اما مجموعه‌ای از نگرانی‌ها، بی‌ثباتی‌ها و تصویر مبهم از آینده را پوشش می‌دهد که همه اینها باعث ایجاد تقاضایی برای ارز ایجاد شده که ارتباطی با مفهوم واردات و صادرات و تحولات کالایی و خدماتی کشور ندارد که قرار باشد مکانیسم‌های بانک مرکزی به کمک کنترل نرخ ارز بیایند.

فروزان‌فرد ادامه داد: واقعیت این است که نرخ ارز وابستگی زیادی به آیتم‌های مهم اقتصادی دارد. در همین راستا باید گفت زمانی این احساس در جامعه شکل می‌گیرد که ارز تنها دارایی‌ای است که در برابر تحولات سیاسی و اقتصادی به سرعت خود را اصلاح می‌کند و در مقابل این تغییرات و تحولات مقاومت بالایی هم از خود نشان می‌دهد، افراد جامعه نیز ترجیح می‌دهند بخشی از پرتفوی خود را به صورت ارز نگهداری کنند. این موضوع به آنها کمک می‌کند که از کاهش ارزش دارایی‌های ریالی خود جلوگیری کنند.

وی تاکید کرد: جدای از تحرکاتی که ممکن است در قالب فعالیت‌های بانک مرکزی در بازار ارز اتفاق بیفتد عوامل تاثیرگذار دیگری هم وجود دارند که در مسیر اصلاح قیمت ارز و یا پایین آمدن نرخ ارز حرکت نمی‌کنند. این موضوع به این معناست که پیش‌بینی نسبت به افزایش نرخ ارز وجود دارد و همین مساله نیز مانع از اثرگذار بودن سیاست‌های بانک مرکزی می‌شود.

به باور این عضو اتاق بازرگانی، یکی از مهم‌ترین آیتم‌های دیگری که مورد توجه فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد مساله تورمی بودن بودجه ۱۴۰۲ است. براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته، مقدار کسری بودجه سال آینده بالا خواهد بود که به استناد همین موضوع نیز پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم ارقام بالایی داشته باشد. در شرایط تورمی نیز فعالان اقتصادی ارز را یکی از مهم‌ترین فاکتورهایی می‌دانند که می‌تواند به کاهش ریسک‌های اقتصادی آنها کمک کند. بر همین اساس در شرایط تورمی حجم ارز در پرتفوی اقتصادی فعالان اقتصادی نیز بیشتر می‌شود تا ریسک‌هایی که می‌تواند متوجه آنها باشد به حداقل برسد.

وی خاطرنشان کرد: به طور کلی باید اعلام کرد که ترکیبی از عوامل سیاسی و اقتصادی زمینه‌ساز تحولات قیمت ارز در اقتصاد ایران شده‌اند. تا زمانی که آرامش در فضای عمومی کشور برقرار نشود، پیش‌بینی از کسری بودجه بالا باشد و آیتم‌های جدید تحریمی و یا موضوعات مختلف در تقابل با تحولات بین‌المللی اتفاق بیفتد که امیدواری برای دستیابی به یک نتیجه روشن در فرآیند مذاکرات را کاهش دهد، نرخ ارز واکنش افزایشی خواهد داشت و این یعنی تداوم روند صعودی قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی.