دبیر کل انجمن کشتیرانی ایران در گفت و گو با «جهان صنعت نیوز»؛ ضرورت تغییر در قانون حق پرچم کشتی‌ها
به گزارش جهان صنعت نیوز: یکی از اعضای اتاق بازرگانی تهران در این باره گفته که دریافت ۱۰ درصد از کرایه حمل کالا به عنوان حق پرچم برای حمایت از کشتیرانی‌های داخلی، به ویژه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان بنادر در چنین شرایطی به افزایش قیمت تمام شده و تشدید فشار بر مصرف کننده دامن می‌زند.
مسعود پل‌مه دبیر کل انجمن کشتیرانی ایران در این خصوص به «جهان صنعت نیوز» گفت: مطلب مورد اشاره از جهاتی درست و از جهاتی نادرست است. این که گفته شده سازمان بنادر این مبلغ را دریافت می‌کند، صحت ندارد. این مبلغ توسط سازمان راهداری دریافت می‌شود.
او ادامه داد: ما در دهه ۶۰ طرحی برای حمایت از ناوگان تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران داشتیم. در آن زمان نیز صحبت اولیه روی حمل و نقل جاده‌ای و کامیون‌های ایرانی بود. در نهایت قانون تحت عبارت جاده تصویب شد ولی بعدا آیین‌نامه به کلیه فعالیت‌های حمل و نقلی از جمله دریا تسری پیدا می‌کند.
دبیر کل انجمن کشتیرانی ایران در ادامه افزود: بر این اساس است که اگر کسی با ناوگان خارجی کالایی را به ایران حمل کند، می‌بایست ۱۰ درصد کرایه حمل را به عنوان مابه‌التفاوت یا همان حق پرچم به دولت پرداخت کند؛ موضوعی که ما نیز نسبت به آن معترض هستیم.
پل‌مه عنوان کرد: این امر رقابتی نابرابر را در حمل و نقل به وجود می‌آورد. قطعا استحضار دارید که نرخ حمل توسط شرکت‌هایی که اصطلاحا ایرانی و غیرخصوصی تلقی می‌شوند بالاتر از نرخ متداول حمل و نقل بین‌المللی است. طبیعی است که اگر شما نتوانید از ناوگان ایرانی استفاده کنید، به سمت حمل کالای خود توسط ناوگان غیر ایرانی روی می‌آورید.
دبیر کل انجمن کشتیرانی ایران اضافه کرد: ما همواره این مطلب را گوشزد کرده‌ایم که در حال حاضر محدودیت‌های بسیار زیادی در سطح تبادلات بین‌المللی وجود دارد. بالطبع ضرورت تغییر در این قانون محسوس است. حتی پیشنهادی از سوی ما به وزارت راه و شهرسازی ارائه شد. ما به وزارت راه پیشنهاد دادیم که شما مدیریت به عمل آورده و در این مقطع زمانی برای جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده کالاها که عمده کالاهایی که به این ترتیب توسط ناوگان خارجی به ایران حمل می‌شود، کالاهای اساسی هستند، توجه لازم را مبنی بر حذف این اعداد و ارقام انجام دهید.
او افزود: در ادامه این پیشنهاد آمده بود چنانچه قانونا امکان حذف این اعداد و ارقام در این شراط وجود ندارد، با یک نرخ بسیار پایین‌تر لحاظ شود به طوری که منتهی به تورم نشود.
پل‌مه در پایان گفت: متاسفانه به هر علت به این موضوع توجه نمی‌شود. در نهایت آسیب نهایی را مصرف کنندگان می‌بینند و کالاها با نرخ بالاتری به دستشان می‌رسد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :