پول ؛ هم هست ؛ هم نیست 

به گزارش جهان صنعت نیوز: در حالی که هرروز خبرهایی هم می شنویم که نقدینگی و پایه پولی با شتاب در حال حرکت هستند . به عبارت ساده تر ماشین چاپ پول به شکل های پیدا وپنهان در حال فعالیت پرشتاب هست و این یک معما شده و شهروندان و فعالان اقتصادی و سیاستمداران می پرسند  چگونه است که هم پول فراوان در بازار هست و هم بنگاهها گلایه دارند که پول نیست. 

 

داستان پیچیده نیست و برای جواب دادن به این پرسش باید چند نکته را در کانون توجه قراردهیم که به آنها اشاره می شود: 

یکم – درحالی که نرخ بهره وامهای بانکی به گیرندگان منابع بانکی به ویژه شرکتها و بنگاهها در بدترین حالت ۲۵ درصد ونرخ تورم رسمی نزدیک ۴۱ درصد است چرا  مالکان  کارخانه یا مدیران  کارخانه و یا بنگاه اقتصادی  و از همه مهمتر دولت همه نیرویشان  را برای دریافت وام نگذارند. یکی از این کوشش ها هم گفت وگوی روزانه با رسانه ها در باره بی پولی در کشور و خسیسس بودن بانکها است.  

 

دوم- بانک مرکزی نیز در ارایه آمارهای پرداخت تسهیلات یک ترفند کهنه را سالهاست به کار می گیرد و درباره وامها و اعتبارات به طور دقیق توضیح نمی دهد. علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت اول روحانی شاید از صادق ترین مدیران ارشد دولتها بود که یک بار با صراحت گفت :…برآورد ها نشان می‌دهد چیزی حدود ۷۰درصد تسهیلاتی که سیستم بانکی ارائه می‌کند از جنس استمهال است.” . به عبارت دیگر بانک مرکزی هنگامی که می گوید در ۷ماه منتهی به پایان مهر ۱۴۰۱ رقمی برابر با ۲۳۳۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخته باید توجه کرد بخش اصلی این وامها استمهال بدهی های قبلی است. به این ترتیب در حالی که آمارها نشان می دهد پول هست اما پشت پرده نشان می دهد پولی در کار نیست. 

 

سوم – واقعیت تلخ این است که نهاد دولت و شرکتهای تابعه دولتی خود را به عمد به بیماری پول خوارگی مفت و آسان زده و از تفاوت نرخ بهره بانکی که خود تعیین می کنند و نرخ تورم بیشترین سود را می برند. در ماه‌‌‌های تازه سپری شده تصمیم های پولی و مالی دولت گونه ای اجرا شده که منابع بانک‌ها را زیر تیغ قرارداده است.

 

انتشار حدود ۱۰۵هزار میلیارد تومان  و فروش ۸۰هزار میلیارد تومان  اوراق از ابتدای سال تا پایان آبان‌ماه طبق گزارش سازمان بورس و خزانه که ارزش مانده این اوراق دولتی را در بورس به ۴۳۷هزار میلیارد تومان  رسانده است از حجم انبوه این اوراق حکایت دارد که منابع در دسترس بخش غیردولتی را محدود می‌کند. گزارش مدیریت بدهی‌‌‌های عمومی خزانه نیز نشان می‌دهد در پایان خرداد ۱۴۰۱ بدهی‌‌‌های دولت به رقم ۱۳۷۶هزار میلیارد تومان  و بدهی‌‌‌های شرکت‌های دولتی به رقم ۱۴۵۱هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی جمع بدهی‌‌‌های دولت ۲۸۲۷هزار میلیارد تومان شده که حدود ۴۰‌درصد تولید ناخالص داخلی است. 

 

اما نکته قابل تامل این است که با توجه به سه نکته دربالا نگاشته شده می توان به این چیستان جواب داد که چرا هم پول هست ؛ هم پول نیست.