آمریکا نخستین مقصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

به گزارش جهان صنعت نیوز: برآوردها نشان می‌دهد ایالات متحده بیشترین افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی خارجی را در سال ۲۰۲۱ به ثبت رسانده است. در واقع مطابق آخرین آمارهای صندوق بین‌المللی پول، میزان  سرمایه گذاری خارجی در آمریکا ۵۰۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱.۳ درصد افزایش یافته است.

بنابراین همانطور که آمارها نشان می‌دهد، آمریکا اکنون بهترین مقصد جهان برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی است؛ در حالی که چین به رتبه سوم صعود کرده است. همچنین برآوردها نشان می‌دهد که چگونه اقتصادهای کوچک‌تر در میان ۱۰ اقتصاد برتر جهانی جایگاه‌های برجسته‌ای پیدا کرده‌اند. به عنوان مثال هلند، لوکزامبورگ، هنگ‌کنگ ، سنگاپور، ایرلند و سوئیس همگی در این فهرست ظاهر می‌شوند، اگرچه هیچ یک از این اقتصادها در بین ۱۰ اقتصاد برتر از لحاظ تولید ناخالص داخلی رتبه‌بندی نشده‌اند.

البته لازم به ذکر است که یک عدم ارتباط آشکار میان داده‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) و اقتصاد واقعی کشورها وجود دارد. در واقع سرمایه‌گذاری می‌تواند در فعالیت‌های تولیدی داخل یک کشور، مانند سرمایه‌گذاری‌ها در کارخانه‌ها و ماشین‌آلات جدید، ختم شوند. یا اینکه می‌توانند سرمایه‌گذاری‌های صرفاً مالی باشند که هیچ ارتباطی با اقتصاد واقعی ندارند. به عنوان مثال، بسیاری از شرکت‌های چندملیتی، نهادهایی با هدف ویژه را در مراکز مالی کشورهای فراآتلانتیک راه‌اندازی می‌کنند که در آن وجوه فقط از طریق اقتصاد جریان می‌یابد. این نهادها اغلب برای به دست آوردن مزایای مالیاتی یا نظارتی تأسیس می شوند و می توانند داده های FDI را به میزان قابل توجهی افزایش دهند، حتی اگر تأثیر ملموس نسبتا کمی بر اقتصاد کشور میزبان داشته باشند.

تحقیقات دامگارد، الکایر، و یوهانسن و لین و میلسی-فرتی نشان می‌دهد که چگونه مراکز مالی فراآتلانتیکی نقش بزرگی در آمارهای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان ایفا می‌کنند که در سال‌های پس از بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ حتی بیشتر هم شده است. آخرین داده های CDIS نشان می دهد که مراکز مالی فراآتلانتیکی هنوز سهم بالایی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهانی را به خود اختصاص می دهند. با این حال، سهم آنها از سال ۲۰۱۷ به تدریج کاهش یافته است؛ این در حالی است که سهم بزرگ‌ترین اقتصادها مانند ایالات متحده و چین افزایش یافته است.

به همین دلیل است که به سختی می توان محرک‌های دقیق این توسعه را تفکیک کرد، اما احتمالاً با چندین طرح سیاسی مرتبط است. به عنوان مثال، کاهش سهم مراکز مالی فراآتلانتیکی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهانی پس از اجرایی شدن قانون کاهش مالیات و مشاغل ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ رخ می دهد.

این قانون انگیزه‌های حفظ سود در حوزه‌های قضایی با مالیات پایین را کاهش و منجر به بازگرداندن قابل توجهی از وجوه ایالات متحده از شرکت‌های تابعه خارجی شد. علاوه بر این، تلاش‌های بین‌المللی مستمر برای کاهش اجتناب مالیاتی، مانند ابتکار عمل OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting، ممکن است برخی از جریان‌ها را به مراکز مالی فراآتلانتیکی متوقف کرده باشد.

این امر نیاز مستمر به آمار جامع و به موقع برای درک بهتر تحولات و هدایت سیاستگذاران در تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری بین المللی و سیاست های مالیاتی را برجسته می کند. علاوه بر CDIS، صندوق بین‌المللی پول ابتکاری را برای جمع‌آوری داده‌ها در مورد نهادهای با اهداف ویژه آغاز کرده و اولین مجموعه آمار SPE را در اوایل سال جاری منتشر کرده است. گزارش دهی کشورها از آمار جامع FDI همچنین بخش مهمی از مرحله دوم طرح شکاف داده های G20 بود، به طوری که ۱۹ اقتصاد از ۲۰ اقتصاد عضو اکنون داده ها را گزارش می‌کنند.