فرافنکی سکاندار اقتصاد ایران

به گزارش جهان صنعت نیوز: در روزهای گذشته مقامات کشوری اظهارات متفاوتی در خصوص اقتصاد و بازار ارز مطرح کرده اند. اولین اظهارات مربوط به علی صالح آبادی، رئیس بانک مرکزی است. وی در صحبت های اخیرش وعده کاهش تورم و کاهش نرخ ارز را داده و حتی نرخ های موجود در بازار را غیرواقعی خوانده است. این اظهارات در حالی از سوی رئیس بانک مرکزی مطرح شده که کارنامه عملکردی وی در حوزه سیاست گذاری پولی بسیار ضعیف خوانده می شود.

 

در دوره ریاست وی بر بانک مرکزی، نقدینگی به رکورد ۵۶۷۷ هزار میلیارد تومانی رسیده و تورم نیز به پیشروی خود در مسیر رشد ادامه داده است. آمارهای اخیر نیز رقم تورم تا پایان آبان ماه را برابر با ۴۴ درصد اعلام کرده اند. از همه مهم تر آنکه از زمان حضور علی صالح آبادی، دلار از حدود ۲۶ هزار تومان به ۳۹ هزار تومان رسیده، یعنی ۴۵ درصد کاهش ارزش ریال. اما احسان خاندوزی نیز به تازگی اظهاراتی در خصوص وضعیت بازار ارز ارائه کرده است. وی بعد از مدتی سکوت اعلام کرده که نوسانات این بازار ناشی از تهدیدهای حوزه دیجیتال است.

 

وی در توضیح این مساله گفته «واقعیت این است که ما با یک نبرد دیجیتال مواجه هستیم، این‌گونه نیست که جلوی کشتی‌های ما را بگیرند بلکه در یک نبرد دیجیتال از طریق شناسایی تراکنش‌ها صرفاً سوار بر اطلاعات ردوبدل شدن دیتاها هستند، حتی در عرصه داخلی نیز با چالش مواجه هستیم. در مسائل ارزی کشور شبکه‌های جدید سفته‌بازان هجوم می‌آورند و برای مقابله با این تهدیدهای دیجیتال و آفندی که در حوزه دیجیتال وجود دارد باید یک پدافند داشته باشیم. مسئله ما امروز در سبزه‌میدان و بازار بزرگ نیست، این جنس از تهدید شبانه‌روزی است و در مواجهه با تهدید عملکرد مناسبی نداریم، نتیجه این اتفاق نیز نوسانات نرخ ارز است که امروز شاهد آن هستیم».

 

این اظهارات از سوی وزیر اقتصاد به عنوان یکی از ضلع های مثلث اقتصادی کشور در حالی مطرح می شود که صاحب نظران همواره به شاخص های اقتصادی و وضعیت نامناسب و نگران کننده آنها اشاره می کنند. واقعیت این است که اقتصاد ایران هنوز نتوانسته مساله کسری بودجه را حل کند و این موضوع تهدید اصلی اقتصاد کشور در همه این سالها بوده است. در اقتصادی که دولت کسری بودجه دارد و وزنه هزینه هایش سنگین تر از درآمدهاست، موتور چاپ پول همیشه روشن است و تورم تولید می کند. بنابراین اینکه مقامات مسوول واقعیت ها را نادیده می گیرند و به طور مداوم از تهدیدهای بیرونی سخن می گویند و حتی با تکیه به آمارهای رسمی به دفاع از عملکرد اقتصادی خود می پردازند، کمکی به عبور از شرایط سخت فعلی و پایان دادن به التهابات بازار ارز نمی کند.

 

 

سید بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس مسائل پولی و اقتصادی در این باره به «جهان صنعت نیوز» گفت: اقتصاد مانند یک کشتی در حال حرکت است که با امواج شناور اقیانوس همراه و دچار لرزش و تحرک می شود. در شرایطی که سرعت امواج زیاد می شود این کشتی باید لنگرگاه هایی داشته باشد که جلوی آسیب دیدگی و غرق شدن را بگیرد. بنابراین وقتی صحبت از تهدیدهای اقتصادی می شود باید بدانیم که همه کشورها با چنین مساله ای روبرو هستند و دچار لرزش هم می شوند. اما اگر اقتصاد کشوری استحکام کافی داشته باشد در برابر این لرزش ها مقاومت می کند و از پای نمی افتد.

 

وی اظهار کرد: اینکه بازار ارز ما در معرض تهدید قرار دارد و عوامل بیرونی ممکن است به التهابات این بازار دامن بزنند غیرقابل انکار نیست، اما در اقتصادی که محکم باشد این عوامل قادر نخواهند بود به راحتی بر روی آن تاثیر بگذارند. واقعیت این است که در ایران شاخص های اقتصادی دارای ایرادات اساسی و جدی است و همین موضوع نیز باعث التهاب و جهش قیمت ارزهای خارجی می شود. اقتصاد کشورهای بزرگی مانند آمریکا و آلمان نیز در معرض انواع و اقسام آسیب ها و تهدیدهای بیرونی قرار دارند اما آیا این کشورها نیز مانند ایران به سرعت تضعیف می شوند و اداره امور از دست مقامات مسوول کشوری خارج می شود؟

 

حسینی هاشمی ادامه داد: مهم ترین مولفه اقتصادی که آسیب پذیری کشورها در برابر تهدیدها و عوامل بیرونی را کاهش می دهد مقاومت در برابر بحران هاست. برای مثال اگر نقدینگی کشور به حد کفایت باشد هیچ گاه تورم به سراغ اقتصاد نمی آید؛ اگر کسری بودجه وجود نداشته باشد تورم نیز شکل نمی گیرد و اگر نظم مالی وجود داشته باشد و دولت نیز به اندازه بودجه اش خرج کند، نه کسری بودجه ایجاد می شود و نه تورم. اما واقعیت این است که دولت در ایران بی محابا در حال خرج کردن است. این دولت چک های بسیاری دارد که موجودی ندارد و بانک مرکزی و بانکهای دولتی در حال پاس کردن این چک ها هستند.

 

 

به باور این کارشناس بانکی، رشد نقدینگی در اقتصاد ایران به سطح نگران کننده ای رسیده که نشان دهنده کسری بودجه بالای دولت و چاپ پول پرقدرت و افزایش پایه پولی برای جبران این کسری هاست. نکته نگران کننده این که رشد اقتصادی کشور یا صفر است و یا منفی. این مولفه ها نشان دهنده ضعف اقتصاد ایران در برابر بحران هاست که این روزها خود را در افزایش نرخ ارز نشان داده است.

 

وی تاکید کرد: اینکه مقامات مسوول اعلام می کنند که تهدیدهای حوزه دیجیتال و فضای مجازی به نوسانات بازار ارز دامن زده، در حقیقت فرافکنی می کنند. این مسائل زمانی می تواند بر روی اقتصاد تاثیر بگذارد که پایه های اقتصادی سست و ضعیف باشد.

 

حسینی هاشمی افزود: مقامات کشوری باید در توضیح اینکه چرا بازار ارز دچار التهاب و نوسان قیمتی شده بر مبنای شاخص و مولفه های اقتصادی و آمارها و عملکردها اظهار نظر کنند. یکی از مهم ترین آمارهای اقتصادی میزان تشکیل سرمایه است که ارقام منفی را نشان می دهد. آمارهای اخیر نیز نشان داده که میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخاص امسال ۱۷ درصد کمتر از سال گذشته بوده است. وقتی تشکیل سرمایه وجود نداشته باشد یعنی سرمایه گذاری صورت نمی گیرد و نبود سرمایه گذاری نیز به معنای عدم ایجاد شغل، نبود تولید و کاهش عرضه و در نهایت افزایش تورم است.

 

وی بیان کرد: سیاست های پولی و ارزی ما نیز دارای اشکالات جدی است. در شرایطی که ذخایر ارزی کشور محدود است چه معنایی دارد که بانک مرکزی مجوز اعطای ۲ هزار دلار به هر کارت ملی را صادر می کند؟ این موضوع به معنای تاراج کردن منابع ملی نیست؟ آیا این همان سیاستی نیست که روسای قبلی بانک مرکزی نیز در پیش گرفته بودند و با انتقادات بسیاری در این سالها نیز مواجه شدند؟ بانک مرکزی حتی اخیرا اعلام کرده که گواهی سکه می فروشد اما آیا این سیاست همان سیاست حراج سکه در سال ۹۶ نیست که در نهایت نیز باعث زندانی کردن و حتی اعدام افراد شد؟

 

حسینی هاشمی گفت: اگر رئیس بانک مرکزی به راستی به دنبال این است که بازار ارز را سامان دهد به جای آنکه به هر کارت ملی

۲۰۰۰ ارز بدهد باید زمینه های ایجاد حساب ارزی برای افراد را فراهم و اعلام کند که ارزهای خریداری شده با کارت ملی را باید در حساب های ارزی خود سپرده کنند تا جلوی گردش آن در بازار ارز و افزایش قیمت گرفته شود. اما عملکرد دولت در این خصوص نیز پیش از این چندان جالب توجه نبوده به طوری که افراد در سالهای گذشته هر زمان خواسته اند که از سپرده های ارزی خود ارز برداشت کنند بانکها ممانعت کرده و به جای ارز، ریال در اختیار آنها قرار می دادند، آن هم با نرخ دولتی!

 

وی خاطرنشان کرد: در یک کلام می توان گفت که مسوولان اقتصادی همه پل های اعتماد و اطمینان را از بین برده اند و حاصل این موضوع نیز هرج و مرج های اقتصادی و تورم است که امکان مهار آنها نیز از سوی دولتمردان وجود ندارد. از آنجا که اقتصاد ایران بر مبنای شاخص ها و برنامه ها پیش نمی رود مقامات مسوول حتی نمی دانند که روند اصلاحات را از کجا شروع کنند و این یعنی تداوم نابسمانی و رشد تورم و جهش قیمت ارز.