اهلیت و تجربه موفق شروط اصلی واگذاری

به گزارش جهان صنعت نیوز: هرچند به دلیل تمایل بیش از حد دولت ها به دخالت در امور اقتصادی، خصوصی سازی واقعی به ندرت در کشور انجام شده است اما خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولت‌های بسیاری از کشورهای جهان، از آن برای انجام اصلاحات اقتصادی و نظام اداری کشور استفاده می‌کنند چرا که خصوصی‌سازی، شیوه‌ای برای افزایش کارایی (مالی و اجتماعی) عملیات یک مؤسسه اقتصادی است و در کشور ما نیز هستند شرکت هایی که پس از خصوصی سازی، عملکرد بسیار مثبتی را ثبت کرده اند.

 

 

بر همین اساس خصوصی سازی بسیاری از شرکت های تحت سیطره دولت از جمله خودروسازی ها از موضوعاتی است که به صورت مکرر از سوی اقتصاددانان و کارشناسان مورد تاکید قرار می گیرد. از این رو مدتی است که بحث خصوصی سازی شرکت های ایران خودرو و سایپا و شرکت های زیرمجموعه آنها عنوان می شود.  همچنین بحث خصوصی سازی شرکت «پارس خودرو» از زیرمجموعه های شرکت سایپا و به عنوان قدیمی ترین خودروساز کشور در تاریخچه فعالیت خود همکاری با شرکت های بزرگ خودروسازی دنیا را دارد را به میان آمده است.

 

بنابراین بعد از انتشار خبر نهایی شدن واگذاری پارس خودرو به بخش خصوصی در آینده نزدیک از سوی وزیر صمت و رییس سازمان خصوصی سازی، دیگاه مثبتی ایجاد شد مبنی بر اینکه دولت مخالفت خود را با خصوصی‌سازی صنعت خودروسازی کنار گذاشته و از مواضع قبلی خود که ادعا می کرد نفوذ و دخالت‌های خود در این صنعت را کاهش نمی‌دهد، عقب‌نشینی کرده است. این در حالی است که نام شرکت ها و موسساتی در ارتباط با واگذاری این خودروساز به گوش می رسد که جای تامل دارد و این شائبه را ایجاد می کند که قرار نیست خصوصی سازی واقع اتفاق بیفتد.

 

 

شنیده ها حاکی از آن است که آستان قدس رضوی و گروه مپنا مشتریان اصلی برای خرید پارس خودرو هستند. اگرچه گروه مپنا در اطلاعیه ای این موضوع را تکذیب کرده است اما همچنان در این خصوص نگرانی های زیادی وجود دارد چرا که کارشناسان معتقدند سرمایه لازم و اهلیت دو مورد از شروط واگذاری شرکت های خودروساز است و اگر قرار است که خصوصی سازی واقعی اتفاق بیفتد، باید به شرکت های مطرح و توانمند بخش خصوصی در این ارتباط بها داده شود.

 

این در حالی است که نمونه این واگذاری ها به بخش خصوصی در صنعت خودرو نشان می دهد وقتی واگذاری به بخش خصوصی واقعی و کاربلد انجام شد، بهره وری مجموعه تحت واگذاری در حوزه تولید و تنوع محصولات افزایش پیدا کرد و در زمینه اشتغال نیز کار خوبی انجام شد. 

 

اما شواهد نشان می دهد که بخش سرمایه گذاری آستان قدس رضوی علاقه شدیدی به حضور در صنعت خودرو دارد و در مذاکرات مختلف بارها به سمت تاسیس یک خودروسازی و یا مشارکت در آن رفته است. همچنین گروه مپنا هم که پروژه هایی را در مسیر تجاری سازی خودروهای برقی و زیرساخت آن ها انجام داده است، یکی از مجموعه های اقتصادی و صنعتی است که تمایل زیادی به مشارکت در خودروسازی دارد. بر همین اساس طی هفته های اخیر این طور مطرح شد که به زودی مپنا صاحب یکی از خودروسازی های کشور می شود و در واقع گروه مپنا مشتری خرید پارس خودرو و زامیاد است.

 

 

اما آنچه از خصوصی سازی شرکت های خودروساز همچون پارس خودرو انتظار می رود این است که این شرکت ها از حاکمیت و مدیریت دولت خارج شوند و بتوانند کارنامه مثبتی را ثبت کنند. در این راستا اما آنچه ضرورت دارد این است که پارس خودرو به شرکتی واگذار شود که تخصص ویژه ای در این زمینه دارد و به قولی از اهلیت لازم در این ارتباط برخوردار است.

 

در این زمینه مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا نیز با تاکید بر اینکه سرمایه لازم و اهلیت دو مورد از شروط واگذاری شرکت های خودروساز است، اعلام کرده است که اهلیت به این معناست که فرد حقیقی یا حقوقی دارای سابقه فعالیت در صنعت خودرو یا قطعه سازی در کنار قدرت مدیر بالا باشد. اگر در واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی رانت های که در گذشته مسبوق به سابقه بوده، وجود نداشته باشد و تغییر کاربری فعالیت رخ ندهد می توان به خصوصی سازی امیدوار بود. در غیر اینصورت خودروسازان به سرنوشت مشابه «آذرآب»، «هپکو» و «نیشکر هفت تپه» دچار خواهد شد.

 

به گفته سعید مدنی، دولت باید پایش برای بنگاه اقتصادی که به بخش خصوصی واگذار می شود را انجام دهد، پایش به معنای عدم تصدی گری و دخالت دولت در خودروسازی ها و الزام به صادرات محصولات است. از طرفی، دولت علیرغم دریافت برنامه از صاحبان جدید خودروسازی ها باید تعهدات کیفی نیز از آن ها برای عرضه محصولات به بازار دریافت کند.

مدنی اعلام کرد: پارس خودرو سهام دار سایپا کاشان نیز هست، با احتساب این موضوع پارس خودرو ظرفیت تولید سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو را دارد. بنابراین، صاحبان و مدیران جدید این واحد خودروسازی باید در حد یک وزیر حقیقی صمت توانمند باشند.

 

در این ارتباط همچنین رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور با بیان اینکه صنعت خودرو از همان ابتدا توسط بخش خصوصی ایجاد شده اما دولت کارخانه ها را مصادره کرده است، در خصوص واگذاری «پارس خودرو» گفت: در گام نخست باید دولت قیمت گذاری دستوری را حذف کند تا مانع از افزایش ضرر و زیان خودروسازان در صورت خصوصی سازی شود. در وهله دوم باید سهام تودلی خودروسازان به صورت کامل واگذار شود تا ساختار شرکت برای صاحبان جدید آماده باشد. سوم اینکه، براساس قانون تجارت مجموعه ای که صاحبان جدید دارد باید بتوانند مجمع را اداره و دولت در تعیین مدیرعامل دخالت نکند. نهایتا نیز دولت خود را از سهام داری خودروسازان کنار کشیده و سهم خود در هر شرکت را واگذار کند، در این صورت به جای پاسخگویی دولت به مجلس به دلیل عملکرد خودروسازان، دولت مطالبه گر می شود.

گفتنی است شرکت پارس خودرو اولین خودروساز تجاری ایران به حساب می آید و مدت هاست که تحت مالکیت سایپا قرار دارد. این شرکت که زیرساخت های تولید مختلفی را دارد، در حال حاضر کوییک آر و برخی محصولات خانواده X200 را برای سایپا تولید می کند.