سال سخت اقتصادی در انتظار آسیا و جهان
رئیس صندوق بین‌المللی پول به تازگی هشدار داده که برای اغلب کشورهای جهان، سال جدید میلادی از لحاظ اقتصادی، سخت و پرچالش خواهد بود. دلیل هم این است که به نظر می‌رسد اقتصاد آمریکا، چین و اتحادیه اروپا به عنوان موتورهای اصلی رشد جهانی در سال جاری میلادی عملکردی به مراتب ضعیف‌تر از خود نشان دهند.
به گزارش جهان صنعت نیوز: در واقع کریستالینا جورجیوا مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول در برنامه خبری صبح یکشنبه شبکه سی‌بی‌اس تاکید کرد که سال جدید، سخت‌تر از سالی است که پشت سر گذاشتیم، زیرا سه اقتصاد بزرگ دنیا یعنی ایالات متحده، اتحادیه اروپا و چین به طور همزمان درگیر رکود و در خطر کاهش رشد اقتصادی قرار دارند. وی همچنین تصریح کرد که ما انتظار داریم یک‌سوم اقتصاد جهان درگیر رکود شوند. حتی این خطر برای کشورهایی وجود دارد که در سال گذشته میلادی از خطر رکود اقتصادی جان سالم به در برده بودند.
دورنمای نگران‌کننده
این صحبت‌ها در حالی مطرح شده که در ماه اکتبر نیز رئیس صندوق بین‌المللی پول، دورنمای نگران‌کننده‌ای از اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ ارائه داده و گفته بود: پیامدهای جنگ اوکراین، فشارهای تورمی و نیز مهندسی بانک مرکزی آمریکا برای بالا بردن نرخ بهره، همگی باعث افزایش چالش‌های جهانی اقتصاد خواهد شد. همچنین صندوق بین‌المللی پول تاکید دارد که به احتمال زیاد چین به عنوان دومین اقتصاد جهان، رشدی به مراتب کمتر از پیش‌بینی‌های صورت گرفته داشته باشد و ممکن است در سال جدید به واسطه مشکلاتی نظیر افزایش شیوع مجدد کرونا، کمترین میزان رشد در طول ۴۰ گذشته را تجربه کند.
در واقع رئیس صندوق بین‌المللی پول که ماه گذشته به چین سفر کرده بود، معتقد است تبعات شیوع دوباره کرونا در چین در ماه‌های آینده ظاهر شده و می‌تواند علاوه بر ضربه زدن به اقتصاد این کشور، رشد منطقه‌ای و جهانی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
سال سخت آسیایی
بنابر گزارشی که روز گذشته گاردین منتشر کرده، ماه‌های پیش رو برای دومین اقتصاد جهان، ماه‌هایی سخت خواهد بود که به طور قطع بر فرآیند رشد اقتصادی جهان نیز تاثیر خواهد گذاشت. این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده علی‌رغم شرایط سخت اقتصاد جهانی، احتمالا ایالات متحده از وضعیت انقباضی خارج خواهد شد. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که رکود یا سیاست انقباضی در آمریکا به طور مستقیم روی یک‌سوم از اقتصادهای جهان تاثیر خواهد داشت. به گفته رئیس صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد آمریکا یکی از انعطاف‌پذیرترین‌هاست که با توجه به چنین قابلیتی می‌تواند از رکود جلوگیری کند. اما همچنان این خطر وجود دارد که اگر بانک مرکزی آمریکا قصد داشته باشد برای مهار تورم نرخ بهره را افزایش دهد، سایر کشورها با چالش‌های اقتصادی بیشتری مواجه شوند. طبق آمارهای منتشرشده آمریکا در ماه گذشته میلادی ۲۰۰ هزار شغل جدید ایجاد کرده و توانسته نرخ بیکاری را در سطح ۷/۳ درصد نگه دارد.
با این وجود موضوع مهم و محوری تنش‌های ژئوپلیتیک در سطح جهانی باعث شده تا مزایای مشترک اقتصاد جهانی تحت‌الشعاع قرار گیرند و چشم‌انداز پرهزینه‌ای را به خصوص برای آسیا رقم بزنند. به عنوان مثال طبق گزارشی که اخیرا صندوق بین‌الملل پول منتشر کرده، حدود نیمی از واردات آمریکا و نیز یک‌سوم واردات اروپا از آسیا صورت می‌گیرد. این امر نشان می‌دهد که کشورهای آسیایی تقریبا نیمی از تقاضای جهانی را پوشش می‌دهند. در همین راستا در حالی که تنش میان آمریکا و چین به عدم اطمینان دامن زده، اکنون شاهد هستیم که حمله روسیه به اوکراین نیز باعث تشدید این عدم اطمینان در روابط تجاری آینده جهان شده است.
این مساله با پیوند خوردن به کاهش اشتغال و سرمایه‌گذاری، باعث می‌شود که شرکت‌ها و کسب و کارهای جدید برای ورود به بازار دچار تاخیر شوند. به همین دلیل با توجه به دورنمای پیش رو، ممکن است سرمایه‌گذاری در حدود ۵/۳ درصد کاهش یابد و تولید ناخالص داخلی نیز ۴/۰ درصد کاهش یابد. علاوه بر این نرخ بیکاری هم ممکن است یک درصد افزایش یابد.
این امر برای بازارهای نوظهور و نیز اقتصادهای آسیایی میزان بدهی را افزایش می‌دهد. برآوردها نشان می‌دهد که بدهی شرکت‌ها از زمان بروز بحران مالی در سال گذشته میلادی در آسیا به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته که این امر قطعا برای سیاست‌های تجاری منطقه آسیب‌زا خواهد بود. در واقع علاوه بر رکود، اقتصاد جهانی در سایه جنگ اوکراین اکنون به وضعیتی دچار شده که زیان تولید ناخالص داخلی در سطح جهان را ۵/۱ درصد و برای آسیا و اقیانوسیه ۳ درصد تخمین می‌زند.
به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود که ممکن است بیکاری در آسیا ۷ درصد افزایش یابد و پراکندگی مالی سبب شود تا هزینه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت رشد بهره‌وری را به دلیل کاهش میزان سرمایه‌گذاری تحت‌الشعاع قرار دهد.
سوتیترها
۱- پیش‌بینی می‌شود که ممکن است بیکاری در آسیا ۷ درصد افزایش یابد و پراکندگی مالی سبب شود تا هزینه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت رشد بهره‌وری را به دلیل کاهش میزان سرمایه‌گذاری تحت‌الشعاع قرار دهد
۲- کشورهای آسیایی تقریبا نیمی از تقاضای جهانی را پوشش می‌دهند. در همین راستا در حالی که تنش میان آمریکا و چین به عدم اطمینان دامن زده، اکنون شاهد هستیم که حمله روسیه به اوکراین نیز باعث تشدید این عدم اطمینان در روابط تجاری آینده جهان شده است
اقتصاد کلانلینک کوتاه :