سیگنال کاهش تورم
تورم فرانسه در ماه دسامبر به شکل غیرمنتظره‌ای کاهش یافت. موضوعی که احتمال کاهش قیمت‌ها در سراسر منطقه یورو را افزایش داده است.
به گزارش جهان صنعت نیوز؛ با کاهش تورم انرژی و بخش خدمات، افزایش شاخص مصرف کننده نسبت به سال قبل یا همان تورم در فرانسه به ۶.۷ درصد رسید. این در حالی است که تورم در ماه‌های اکتبر و نوامبر به رقم بی سابقه ۷.۱ درصد رسیده بود.
برخی اقتصاددانان انتظار داشتند در آخرین ماه سال ۲۰۲۲ تورم به ۷.۳ درصد برسد که بخشی از آن به دلیل شروع کاهش تدریجی یارانه‌های سوخت توسط دولت است.
بر اساس ارقام منتشر شده در روز سه شنبه، تورم در آلمان نیز در ماه گذشته بیش از پیش‌بینی‌ها کاهش یافت و انتظار می‌رود داده‌های روز جمعه برای کل منطقه یورو کاهش دیگری را نشان دهد.
نشانه‌هایی که بیانگر آن است که تورم احتمالا از نقطه اوج خود در حال بازگشت است و این برای سیاست‌گذاران بانک مرکزی اروپا آرامش بخش خواهد بود.
اوراق قرضه دولتی منطقه یورو پس از انتشار آخرین ارقام اقتصادی فرانسه افزایش یافت. در حالی که معامله‌گران شرط بندی بر روی اوج نرخ در چرخه صعودی بانک مرکزی اروپا را محدود کرده و تا اواسط سال ۲۰۲۳ آن را حدود ۱۴۶ واحد پایه ارزیابی کردند. در حالی که این رقم در آخرین ساعات روز سه‌شنبه به ۱۵۲ واحد پایه رسید.
شروع گرم‌تر از حد انتظار فصل زمستان نیز می‌تواند بخشی از فشار هزینه‌ها را کاهش دهد. چرا که تقاضا برای انرژی کمتر از حد انتظار می‌شود. با این حال، یواخیم ناگل، رییس بانک بوندس بانک در اوایل هفته هشدار داد که اقدامات سیاست پولی بیشتر برای متوقف و یا معکوس کردن روند افزایش انتظارات تورمی همچنان مورد نیاز است و بازارها انتظار دارند در دو نشست بعدی نرخ بهره ۵۰ واحد پایه افزایش یابد.
مهلت کوتاه
تعدیل تورم فرانسه نیز ممکن است کوتاه مدت باشد. چرا که دولت سقف‌های قیمت انرژی را در ژانویه و فوریه تنظیم می‌کند تا امکان افزایش ۱۵ درصدی در قبوض انرژی خانوار را فراهم کند و حتی با کاهش تورم انرژی در ماه دسامبر، قیمت کالاهای تولیدی با سرعت بیشتری نسبت به ماه نوامبر افزایش یافت.
سیلوین برسینگر، اقتصاددان آسترس در این باره نوشت: تورم تا بهار ۲۰۲۳ همچنان در اوج خواهد ماند. به ویژه به دلیل کاهش سقف‌های قیمتی در ابتدای سال است. با این حال، روندهای مطلوب در قیمت انرژی نشان می‌دهد که پایان این راه روشن است.
آژانس آمار فرانسه «اینسی» اعلام کرد که انتظار می‌رود تورم کل در دو ماه اول سال افزایش یابد.
با این حال، برونو لو مایر، وزیر دارایی این کشور صراحتا خبر داد که دولت فرانسه در شرف بحث بر سر اصلاحات برنامه ریزی در سیستم بازنشستگی کشور است و کاهش تورم را به عنوان یک پیروزی در نظر می‌گیرد.
او روز چهارشنبه در گفت‌وگو با رادیو فرانس اینتر عنوان کرد: در طول سال ۲۰۲۳ من بر پیش‌بینی خود اصرار می‌ورزم که باید شاهد کاهش تورم باشیم.
افزایش هزینه‌های زندگی در حال حاضر با کاهش قدرت مصرف کننده، بر تولید اقتصادی در فرانسه تاثیر گذاشته است. یک نظرسنجی جداگانه در روز چهارشنبه نشان داد که اعتماد خانوارها در ماه دسامبر یک واحد کاهش یافت و به ۸۲ رسید و مصرف کنندگان نسبت به وضعیت مالی خود رضایت کمتری داشتند. همچنین بر اساس این نظرسنجی، انتظارات تورمی افزایش یافته است.
اقتصاد کلانلینک کوتاه :