قیمت مسکن در پیله پروانه ساختمانی
آخرین داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده مناطق شهری در نیمه نخست امسال در مقایسه با سال گذشته، کاهش بیش از ۷ درصدی داشته است. موضوعی که فرضیه عدم کاهش قیمت مسکن را بیش از گذشته محتمل می کند.
به گزارش جهان صنعت نیوز؛ قیمت مسکن همچنان صعودی است. هرچند نسبت به سال‌های ۹۸ و ۹۹، از شیب افزاش قیمت کاسته شده اما همچنان قله‌های جدیدی را فتح می‌کند. مرکز آمار، میانگین قیمت هر مترمربع مسکن شهر تهران در آذر را بیش از ۵۰ میلیون تومان اعلام کرده است. به بیان دیگر میانگین قیمت واحد مسکونی در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است.
اغلب کارشناسان معتقدند که با توجه به متغیرهای کلان اقتصادی، هر چند رکود بخش مسکن ادامه خواهد یافت اما نباید منتظر کاهش قیمت بود. کارشناسان بر این باورند که محتمل‌ترین سناریو افزایش قیمت مسکن در محدوده نرخ تورم است. کمااینکه تورم نقطه به نقطه آذر ماه حدود ۴۸.۵ درصد بود و قیمت مسکن نیز در این بازه زمانی حدود ۵۰ درصد افزایش یافت.
در این شرایط آخرین گزارش مرکز آمار از پروانه‌های ساختمانی صادر شده، تاکیدی بر فرضیه عدم کاهش قیمت مسکن است.
کسی خانه نمی سازد
یکی از عواملی که کاهش قیمت مسکن را دور از انتظار کرده، عدم تناسب عرضه و تقاضا است. آنگونه که مسئولان اعلام می‌کنند، برای تعادل عرضه و تقاضا نیاز به ساخت سالانه یک میلیون مسکن در کشور وجود دارد.
بر اساس گزارش مرکز آمار، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده مناطق شهری در تابستان امسال ۳۰ هزار بوده که نسبت به فصل مشابه سال گذشته، عملا تغییر محسوسی نکرده است.
به طور کلی در نیمه نخست امسال، حدود ۶۰ هزار پروانه ساختمانی صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه کاهش بیش از ۷ درصدی را نشان می‌دهد.
کارشناسان از چند دلیل عمده برای کاهش محسوس ساخت و ساز نام می‌برند:
افزایش شدید هزینه ساخت مسکن
طی چند سال گذشته با تشدید تورم، هرینه ساخت به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. همین موضوع منجر شده که سازندگان به ویژه سازندگان خرد از بازار ساخت و ساز خارج شوند. بر اساس آخرین اطلاعات مرکز آمار شاخص قیمت نهاده‌های ساختمانی در تابستان امسال نسبت به فصل مشابه سال ۱۳۹۷ افزایش بیش از ۴.۷ برابری را نشان می‌دهد.
البته این افزایش قیمت نهاده های ساختمانی بدون در نظر گرفتن هزینه زمین است. باید در نظر داشت که هزینه زمین به ویژه در کلان شهرها بیش‌ترین سهم را در هزینه ساخت مسکن دارد. افزایش قیمت زمین در کنار محدود بودن آن در کلان‌شهرها یکی از عوامل اصلی کاهش ساخت و ساز در مناطق شهری تلقی می‌شود.
نااطمینانی اقتصادی و سیاسی
یک پروژه ساختمانی کوچک حدود دو سال زمان می‌برد. در فضای نااطمینانی اقتصادی و سیاسی کشور، افراد سعی می‌کنند سرمایه خود را در پروژه های بلندمدت و با نقدشوندگی پایین درگیر نکنند. بنابراین در حالیکه با افزایش هزینه‌ها، ساخت مسکن به سرمایه بیش‌تری نیاز دارد، افراد کمتری تمایل به شروع پروژه جدید ساختمانی خواهند داشت.
موضوع دیگر این است که در شرایط ملتهب اقتصادی، نوسان قیمت نهاده‌های ساختمانی به شدت افزایش پیدا کرده است. بنابراین دو گزینه پیش روی سازنده قرار دارد. نخست اینکه باید کل مصالح مورد نیاز در ابتدای آغاز پروژه را خریداری کند. این موضوع جدای از شدنی بودن، هزینه بیش‌تری را به سازنده تحمیل می‌کند. در غیر اینصورت باید ریسک نوسان قیمت مصالح و کاهش سودآوری را قبول کند. موضوعی که با افزایش ریسک پروژه های ساختمانی، کاهش تمایل به ساخت و ساز را تشدید می کند.
کاهش قدرت خرید و افزایش ریسک نقدشوندگی
موضوع دیگر به کاهش شدید قدرت خرید مسکن خانوارها باز می گردد. در شرایطی که با افزایش شدید قیمت، بسیاری از بازار خرید مسکن خارج شده‌اند، امکان فروش خانه‌های ساخته شده کم‌تر می‌شود. این موضوع در کنار افزایش شدید هزینه‌های ساخت و نااطمینانی‌های سیاسی، ریسک نقدشوندگی پروژه‌های مسکونی را به شدت افزایش می‌دهد.
بنابراین می‌توان گفت متغیرهای متعددی شرایط این روزهای ساخت و ساز مسکن را رقم زنده‌اند. تا زمانی که تمام یا بخش مهمی از این ریسک‌ها تعدیل نشود، به نظر می رسد نباید انتظار معجزه از بازار مسکن داشت. در این میان ایده‌هایی همچون مسکن ملی نه تنها نمی‌تواند کمکی به بهبود شرایط کند بلکه با تشدید تورم، خود به عاملی برای گسترده نر شدن بحران کنونی مبدل می‌شود.
اخبار برگزیدهمسکنلینک کوتاه :