«ب.ز» های جدید متولد می شوند؟

به گزارش جهان صنعت نیوز: لایحه‌ای که در نخستین تبصره یک آن تاکید شده که دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به «تحویل نفت‌خام و میعانات گازی» به اشخاص معرفی‌شده توسط دستگاه‌های اجرایی بر اساس قیمت روز صادراتی این شرکت اقدام کند که این اقدام پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود.

کارشناسان بر این باورند که در صورت قانونی شدن این طرح دولت، امکان رصد کردن درآمدهای نفتی به خصوص در شرایط تحریمی که برای فروش نفت هزینه‌های بسیاری باید پرداخت شود، وجود ندارد.

جابه‌جایی پول‌های بزرگ

پدرام سلطانی فعال اقتصادی و نایب‌رییس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این رابطه به «جهان‌صنعت» گفت: اگر نفت ایران خریدار داشته باشد دولت هم امکان فروش دارد و هم ناوگان حمل برای فروش و هم مسیر دریافت پول را در اختیار دارد، بنابراین این تبصره کلاه شرعی برای تقسیم عواید و دادن سهم گروه‌های خاص و حامی‌پروری است.

وی افزود: در رابطه با نحوه معاملات توسط نهادها و چگونگی فروش نفت و پورسانت‌هایی که جابه‌جا می‌شود اطلاع ندارم، اما بی‌تردید در وضعیتی که فساد چنین گسترده است، پول‌های بزرگی در این جریانات جابه‌جا می‌شود.

دیوار کج دولت‌های نهم و دهم

مرتضی بهروزی‌فر کارشناس انرژی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: در رابطه جزئیات این تبصره اطلاعات دقیق و روشنی ندارم، اما قانونا فروش نفت باید در انحصار شرکت ملی نفت ایران باشد. البته تا قبل از دوره احمدی‌نژاد این‌گونه بود و هیچ‌کس حق تخطی از این قانون را نداشت.

او با بیان اینکه از دولت‌های نهم و دهم در این قانون شکاف‌هایی ایجاد شد، خاطرنشان کرد: پیامد فروش نفت توسط اشخاصی مانند بابک زنجانی‌ها بود. بدون شک در این میان پول‌هایی جابه‌جا می‌شود که به نفع افرادی است که تمایل دارند تا تحریم‌ها ادامه داشته باشد. زیرا اگر تحریم نباشد و بتوان نفت را با شرایط عادی و بدون مشکل فروخت، دیگر دلیلی وجود ندارد که یکسری اشخاص بگویند ما تحریم را دور می‌زنیم که پورسانت بگیرند.

این کارشناس انرژی تصریح کرد: وقتی دولت امکان فروش نفت را به سختی دارد، اگر به عنوان مثال آن را به فلان نهاد بسپارند، بدون شک این نهاد هم برای فروش مشکل خواهد داشت. مگر اینکه با تخفیفات بسیار خاص در بازار‌هایی که شرکت ملی نفت ایران در آن می‌فروشد، این امکان پیش بیاید. در واقع سازمان‌ها و نهادهایی که مسوولیت فروش نفت را به دست می‌آورند باید ارزان‌تر بفروشند. این عمل به نفع مصرف‌کننده و به ضرر خزانه دولت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

بهروزی‌فر خاطرنشان کرد: همه می‌دانیم پورسانت‌های قابل‌توجهی جابه‌جا می‌شود، اما افرادی مثل من و شما از این عدد و ارقام اطلاعی نداریم.

سیستم رانتی

علیرضا کوشکی‌جهرمی کارشناس اقتصادی در این رابطه به «جهان‌صنعت» گفت: اگر بخواهیم به شکل‌گیری رانت و تداوم این وضعیت نمره بدهیم، از صفر تا ۲۰، شک نداشته باشید که نمره ۲۲ است. چنین اقداماتی منجر به شکل‌گیری یک‌سری تعاملات غیرقانونی و رانت‌ها می‌شود. در رابطه با تداوم تحریم‌ها هم به نظرم این موضوع مانع است . عوامل دیگری هم دست به دست این موضوع می‌دهند، که برجام در داخل به نتیجه نرسد.

او افزود: زمانی که مسیر شفافیت را کمی سخت می‌کنیم، به طور حتم شکل‌گیری رانت و روابط خاص غیر‌قابل اجتناب است. هرچقدر هم شما کارتان حرفه‌ای و درست باشد، خودبه‌خود سیستم شما را وارد یک فضای غیرشفاف و پر از رانت می‌کند.

مُسکنی موقتی

علی شریعتی فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی و صنایع معادن هم در این رابطه به «جهان‌صنعت» می‌گوید: در کشور ما که کشوری نفتی است می‌توان گفت فروش نفت و دریافت پول آن، جزو مهم‌ترین کار اقتصادی‌مان باشد. بعد از ملی شدن صنعت نفت و داستان‌هایی که در این راه داشتیم، همواره فروش نفت و دریافت پول به وسیله دولت انجام می‌شد. اما از دولت نهم و دهم شرایط تغییر کرد و مشاهده کردیم که داستان‌هایی مانند بابک زنجانی‌ها اتفاق افتاد. این اشخاص مشکلات فراوانی را برای کشور به وجود آوردند که تا امروز هم اثرات این مشکلات ادامه دارد.

وی با بیان اینکه دولت و قانونگذار بدون شک اقدامات نظارتی در این رابطه را در نظر دارند، گفت: در این طرح باید همیشه موضوع علت‌و‌معلول را درنظر گرفت. درست است که بابک زنجانی‌ها مقصر هستند اما مقصر اصلی اشخاصی هستند که این بستر را برای بابک زنجانی‌ها ایجاد می‌کنند. بنابراین اگر دوباره آزموده را آزمون کنیم، خطا کرده‌ایم.

این فعال اقتصادی یادآور شد: از طرف دیگر جریانی فعال داریم که سود و حیات‌شان وابسته به تحریم‌هاست. طبعا آنها نمی‌خواهند که دولت بتواند آزادانه نفت بفروشد و پول نفت را مستقیم دریافت کند.

شریعتی با تاکید بر اینکه این پول، پول بیت‌المال است خاطرنشان کرد: طبیعتا وقتی تحریم‌ها باقی بماند، دولت برای فروش نفت باید هزینه انتقال بدهد و معلوم نیست چه زمانی برمی‌گردد.

او افزود: افرادی که کاسبان تحریم نام دارند، ممکن است در داخل یا حتی خارج از کشور باشند. این گروه طبق فرمایشات مقام معظم رهبری که فرموندند فساد یک جریان هفت‌سر است، همه‌جا هستند. هرچقدر یک سر آن را بزنی، سر دیگرش بیرون می‌آید.

شریعتی خاطرنشان کرد: با تصویب این لایحه بدون شک در آینده، شفافیت و نظارتی که بر فروش نفت وجود داشته، از بین می‌رود. هر فسادی که رخ بدهد، انگشت اتهام ما به نهاد یا ارگانی زده می‌شود که این کار را شروع کرده‌اند، زیرا ما تحریم هستیم و فشار بر ورودی منابع داریم.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه شرایط فروش نفت به این شکل نمی‌تواند پایدار باشد، گفت: این موضوع نیاز به یک نظارت دقیق، ادامه‌دار و پایدار دارد. در غیر این صورت با اولین فسادی که درونش به‌وجود آید، مشکلات بزرگتر می‌شود.

او با تاکید بر اینکه برای فروش نفت باید دولت کار اساسی انجام دهد، گفت: حتما راهکار این است که باید مشکل‌مان را با دنیا حل کنیم. باید حقانیت خود را به دنیا ثابت کنیم. ما انرژی صلح‌آمیز را دنبال می‌کنیم و باید این موضوع را به دنیا نشان بدهیم. از سویی نیاز به یک دیپلماسی فعال داریم تا اثر جریان‌سازی‌ها علیه ما خنثی شود.

شریعتی گفت: وقتی در صحبت مقامات یا فعالان سیاسی تاکید می‌شود که اقتصاد ما به برجام گره نخورده، در مقابل وزیر نفت در صحبت‌هایش می‌گوید ما به دلیل FATF و برجام مشکل فروش نفت داریم، این نقض کردن صحبت‌هاست.

او افزود: کشوری که نفت دارد، لازم است با دنیا آزادانه کار کند. درست است که طبق آماری که دولت اعلام کرده، میزان فروش نفت بسیار خوب است، اما وصول پول نفت هم مهم است. چرا گزارش آن اعلام نمی‌شود؟ در حالی که باید اعلام شود. از سویی ما به عنوان کشور نفتی چرا نباید از فرصت قیمت بالای نفت استفاده کنیم و مثلا ۱۰ میلیارد دلار نفت نفروشیم؟

شریعتی درباره لایحه جدید دولت درباره فروش نفت به اشخاص ثالث هم گفت: این طرح مانند مسکنی است که برای یک برهه از زمان شاید جواب بدهد، اما کار اساسی نیست حتما لازم است یک کار اصولی و یک استراتژی خوب داشته باشیم.

اخبار برگزیدهنفت و پتروشیمی