دولت باید خسارت بدهد
به دنبال چالش انرژی و اولویت گرفتن سایر بخش‌ها در تخصیص گاز و برق، با تعطیلی گسترده صنایع در روزهای اخیر روبه‌رو هستیم. این موضوع علاوه بر اینکه موجب تضعیف تولید شده و تا چند هفته آینده اثرات خود را در بازار و حوزه معیشت نشان خواهد داد، موجب خسارت قابل توجه به صنایع کشور شده است.
به گزارش جهان صنعت نیوز: در این شرایط دولت سیزدهم نه تنها فکری برای کمک به حل مشکل صنایع ندارد بلکه به وظایف قانونی خود در ارتباط با پرداخت خسارت به تولیدکنندگان نیز عمل نمی‌کند. بر همین اساس فعالان بخش خصوصی اعلام می‌کنند که دولت پشتیبانی از بخش تولید را به شعار محدود کرده و پاسخگوی ترک فعل انجام‌شده نیست.
این در حالی است که طبق پیش‌بینی قانون ستاد تسهیل، اگر بر اثر قطعی برق یا گاز خسارتی متوجه واحدهای تولیدی شود، دولت باید این خسارت را جبران کند. اما متاسفانه این بند از قانون اجرا نمی‌شود.
بر همین اساس رییس اتاق ایران در هشداری به مسوولان کشور اعلام کرد: اصطلاح جبران مافات (به همان روالی که در قانون تاکید شده) باید به‌موقع انجام شود تا حکم «نوشداروی بعد از مرگ سهراب» را پیدا نکند. غلامحسین شافعی همچنین با انتقاد از توقف تولید به دلیل چالش انرژی، گفت: خسارتی که بنگاه‌های تولیدی بر اثر برخی تصمیمات مخل محیط کسب‌وکار متحمل می‌شوند، تولید را تضعیف می‌کند و اثرات سوء آن بر معیشت مردم در آینده بروز خواهد کرد.
پشتیبانی از تولید در حد شعار
رییس اتاق ایران در پنجاهمین نشست هیات نمایندگان اتاق مشهد اظهار کرد: توسعه اقتصادی از مسیر فعالیت مؤثر در بخش مولد محقق می‌شود و دستیابی به چنین امری نیز در سایه حمایت واقعی و اصولی از این حوزه ممکن خواهد شد. پشتیبانی از تولید نه در شعار، بلکه در عمل می‌تواند گره‌گشای بخش قابل‌توجهی از معضلات موجود باشد.
غلامحسین شافعی با اشاره به تعطیلی گسترده صنایع در روزهای اخیر به دلیل چالش انرژی و اولویت گرفتن سایر بخش‌ها در تخصیص گاز و برق افزود: بنگاه‌های اقتصادی مولد و حوزه‌های صنعتی که بنیان اقتصاد و معیشت جامعه به آنها وابسته است، نباید اولین قربانیان بحران در بخش تامین و تخصیص انرژی و ناکارآمدی‌های مدیریتی در پیش‌بینی این چالش‌ها باشند.
او تاکید کرد: سال‌هاست که در خصوص نیازهای زیرساختی تولید و موانع کوچک و بحران‌های بزرگ برای فعالان این حوزه هشدار داده می‌شود، اما دریغ از آنکه اقدام اساسی و بنیادین که این نگرانی‌ها را مرتفع کند و از تکرار هر ساله قطعی یا محدودیت مصرف انرژی برای صنایع، جلوگیری شود.
اراده‌ای برای جبران خسارت‌ها وجود ندارد
شافعی با بیان اینکه موضوع ایجاد محدودیت یا حتی قطع برق در تابستان و تکرار همین بحث برای گاز در زمستان، صنایع را با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد کرد، گفت: جبران خسارت‌های ناشی از توقف خطوط تولید، عدم ایفای تعهدات در قبال مشتریان داخلی و خارجی و تضعیف حوزه صادرات، اغلب به‌سادگی امکان‌پذیر نیست. عملا شاهدیم که با تداوم و تکرار این وضعیت در سال‌های اخیر، بدنه بخش تولید و بنگاه‌های اقتصادی ما تضعیف شده و گریز سرمایه رقم خورده است.
او ادامه داد: این ابهام جدی برای فعالان اقتصادی وجود دارد که به تناسب ادعاها یا سخنانی که در خصوص حمایت از تولید عنوان می‌شود، درجه و اعتبار این بخش در عمل، نزد متولیان امر چه میزان است که نه عزمی برای اصلاح این وضع وجود دارد و نه اراده‌ای برای جبران خسارت‌ها؟ به‌واقع اگر حمایت از تولید در اولویت برنامه‌های اقتصادی است، نباید برای چندمین سال پیاپی، چراغ صنعت به خاطر کمبود برق خاموش و یا خط تولید به‌واسطه بحران گاز، از مدار فعالیت خارج می‌شد.
بخش خصوصی، خواستار اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار
رییس اتاق ایران در بخش دیگری از اظهارات خود، گفت: بارها عنوان‌شده که کشور نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه خارجی و حتی ممانعت از گریز سرمایه‌هاست، اما آیا آنچه در عمل رخ می‌دهد، خلاف این هدف‌گذاری‌ها نیست؟
شافعی افزود: به‌دفعات از اهمیت معیشت مردم، ارتقای سطح رفاه عمومی و افزایش اشتغال سخن به میان آورده شده، اما آیا بخش مولد که رابطه مستقیمی با این موضوعات دارد، آن توجه و حمایت لازم را دریافت می‌کند؟ خسارتی که بنگاه‌های تولیدی ما امروز بر اثر برخی تصمیمات مخل محیط کسب‌وکار متحمل می‌شوند، در آینده بر معیشت مردم اثرات سوء باقی خواهد گذاشت.
شافعی از تسلسل مشکلات در بخش تولید در سال‌های گذشته سخن گفت و توضیح داد: آنچه امروز به‌عنوان «بحران» در بخش انرژی اعلام می‌شود، در سال‌های گذشته هم گریبانگیر بخش‌های مختلف بوده و در آن مقاطع هم صنایع و بنگاه‌های تولیدی ما تاوانش را پرداختند، گرچه منطق حکم می‌کرد که از پس آن چالش‌ها، تدبیری هم اتخاذ شود، اما با همان نگاه مشکلات امروز را به فردا حواله می‌دهد. در حال حاضر بحران‌ها و مشکلات جدی‌تری را شاهدیم و نگرانیم که توانی برای بخش تولید ما باقی نماند.
او تاکید کرد: ما هم اذعان داریم که تامین انرژی بخش خانگی در فصل سرد، یک ضرورت مهم است، اما مدیریت انرژی نباید به معنای قطع فعالیت بخش‌های مولد و تخصیص برق و گاز آن به سایر حوزه‌ها تلقی شود. از همین حالا باید برای سال آینده و سنوات پیش‌رو، اقدامات لازم انجام شود تا این اتفاقات تلخ تکرار نشود.
قطع برق و گاز واحدهای تولیدی نباید در اولویت قرار بگیرد
شافعی یادآور شد: بخش خصوصی درخواست رعایت قوانین مصوب کشور را دارد و این مطالبه‌ای بحق است. طبق ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، در زمان کمبود انرژی، قطع برق و گاز واحدهای تولیدی نباید در اولویت قرار بگیرد و در صورت ایجاد ضرورت برای اتخاذ چنین تدبیری، باید نحوه جبران خسارت این قطعی‌ها و کمبودها برای واحدهای تولیدی و صنعتی پیش‌بینی و سپس پرداخت شود.
او با اشاره به تعطیلی حدودا ۱۰روزه صنایع در خراسان رضوی به‌واسطه تشدید بحران گاز و برق گفت: بنگاه‌های اقتصادی این استان باوجود چالشی که متحمل شده‌اند باید مالیات، بیمه، حقوق کارکنان و خسارت مشتریان خود را نیز متقبل شوند. درخواست صریح ما، احتساب و جبران خسارت‌های وارده به این بخش در کمترین زمان ممکن است. این در اصطلاح جبران مافات (به همان روالی که در قانون تاکید شده) باید به‌موقع انجام شود تا حکم «نوشداروی بعد از مرگ سهراب» را پیدا نکند.
دولت پاسخگوی ترک فعل انجام‌شده نیست
یک فعال بخش خصوصی نیز با انتقاد از قطعی گاز و سختگیری در عرضه گازوییل به صنایع، گفت: بدبینی دولت باعث شده تا صنایع برای دریافت سوخت دوم ناگزیر به تعهد محضری شوند.
علی‌محمد چوپانی با اشاره به سرمای اخیر و قطعی گاز واحدهای تولیدی اظهار کرد: کارخانجات علاوه بر اینکه با قطعی گاز مواجه بودند، با توجه به خاموش بودن نیروگاه علی‌آباد کتول و برخی قسمت‌های نیروگاه نکا، کمبود برق را هم تجربه کردند، به نحوی که ستاد بحران تصمیم به قطع برق صنایع در ساعاتی از شبانه‌روز گرفت.
رییس اتاق بازرگانی گرگان افزود: طبق پیش‌بینی قانون ستاد تسهیل اگر بر اثر قطعی برق یا گاز خسارتی متوجه واحدهای تولیدی شود، دولت باید این خسارت را جبران کند اما متاسفانه این بند از قانون اجرا نمی‌شود و پاسخگوی ترک فعل انجام‌شده نیست. وی گفت: ما پیشنهاد دادیم قسمتی از برق و گاز خانگی را در ساعاتی از روز قطع کنند تا واحدهای تولیدی با قطعی کمتری مواجه باشند.
انزجار واحدهای تولیدی از ادامه فعالیت
چوپانی با انتقاد از دستگاه‌های مربوطه برای عدم پیش‌بینی شرایط فعلی، بیان کرد: ممکن است این وضعیت در تابستان با تشدید مواجه باشد بنابراین ضروری است تا مسوولان برای مدیریت برق در فصل گرما برنامه‌ریزی درستی داشته باشند زیرا ادامه این وضعیت خسارات زیادی را به واحدهای تولیدی به خصوص صنعت دام و طیور وارد خواهد کرد.
وی با اشاره به عدم همکاری شرکت نفت با کارخانجات برای تامین سوخت اظهار کرد: شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان، واحدهای تولیدی را برای دریافت سهمیه سوخت جایگزین مشروط به تعهد محضری به منظور جلوگیری از فروش گازوییل در بازار آزاد کرده است.
رییس اتاق بازرگانی با بیان اینکه یک واحد تولیدی که تعداد زیادی نیرو مشغول به کار دارد و مالیات و بیمه می‌پردازد، طبعا برای سودجویی اقدام به فروش گازوییل در بازار آزاد نخواهد، افزود: این موضوع چالش جدی پیش روی واحد تولیدی قرار داده زیرا این بدبینی دستگاه‌های حاکمیتی موجب انزجار واحدهای تولیدی و بی‌انگیزگی آنها از ادامه فعالیت می‌شود.
اخبار برگزیدهصنعت و معدنلینک کوتاه :