تفاسیر نادرست از قانون عامل کمبود وکیل در کشور است

نماینده سبزوار در گفتگو با جهان صنعت نیوز بیان کرد؛ گاهی کانون وکلا مدعی می شود در کشور کمبود وکیل نداریم، در حالی که بر اساس آمار و مقایسه های تطبیقی با سایر کشور ها، تعداد وکیل در کشور ما بسیار کم است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص مسئله کمبود وکیل و گرانی خدمات وکالت بیان کرد: یکی از دلایل مهم گرانی کالا یا هر خدمتی، عدم تعادل بین عرضه و تقاضای آن است. زمانی که تقاضای مراجعه به وکیل بالاست و به کمبود وکیل در حد کفایت پاسخ مناسب داده نمی شود، با گرانی خدمات وکالت روبه رو می شویم.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: متاسفانه عدم پاسخ به مشکل کمبود وکیل در کشور دلایل مختلفی دارد از جمله این دلایل، تفاسیر نادرست از قانون و همچنین محدودیت های اعمال شده  از سوی کانون وکلا در آزمون های سالانه وکالت، بود.

علی اصغر عنابستانی در ادامه عنوان کرد: مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار، مشکلات مربوط به وکالت را حل کرد اما متاسفانه دفتر حوزه ی مشاوران و وکلای قوه ی قضاییه و همچنین کانون وکلا تفسیر نامناسبی از این قانون داشتند. در این خصوص مجلس شورای اسلامی استفساریه ای  را به صحن ارائه کرد و آن نیز رای آورد.

 وی در ادامه افزود: واضح است که ما به دنبال به کار گیری وکلا خارج از حد نصاب های معمولی و صرفا بر اساس حد نصاب تخصصی نمره هستیم یعنی افراد تحصیل کرده ای که به لحاظ تخصصی توانایی وکالت را دارند نباید گرفتار محدودیت های عددی شوند.

عنابستانی در ادامه متذکر شد: مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزها سد موجود بر راه وکلا را برداشت، اکنون وظیفه ی کانون وکلا و مرکز امور مشاوران وکلای قوه ی قضاییه است که با توجه به قانون یاد شده ، تعدا وکلای بیشتری را پرورش و تحویل جامعه بدهند تا شاهد امکان دسترسی به خدمات وکالت برای همه ی اقشار جامعه به ویژه قشر کم درآمد باشیم.

این نماینده در ادامه اظهار داشت: گاهی کانون وکلا مدعی می شود در کشور کمبود وکیل نداریم در حالی که بر اساس آمار و مقایسه های تطبیقی با سایر کشور ها، تعداد وکیل در کشور ما بسیار کم است. تعداد پرونده های موجود و گرانی خدمات وکالت نیز حاکی از این کمبود  است.

وی در ادامه افزود: افزایش وکیل ممکن است سبب کاهش درآمد برخی از وکلایی که برای خود رانت ویژه ای ایجاد کرده اند، شود. طبیعتا باید عدالت برای همه افراد برقرار باشد و این درآمد بین تعداد زیادی از وکلای جوان توزیع گردد.

عنابستانی در ادامه بیان کرد: در نظر گرفتن توان علمی به عنوان شاخص ورود افراد به عرصه ی وکالت سبب بالا رفتن کیفیت خدمات آن می شود،در وضعیت نادرست فعلی،کانون وکلا بدون در نظر گرفتن توانایی علمی و تخصصی افراد، تعدادی قبولی را اعلام می کند اما در قانون جدید صرفا در نظر گرفتن توانمندی علمی، ملاک به کارگیری وکالا عنوان شده نه حد نصاب های محلی و منطقه ای.

عنابستانی در پایان تاکید کرد: هر چقدر تعداد و کیفیت خدمات وکالت افزایش یابد، مردم قدرت تصمیم گیری بیشتری در انتخاب وکیل خود دارند، در این حالت وکلا به دلیل جلب توجه مردم و حفظ موقعیت شغلی  برای بالا بردن کیفیت خدمات خود تلاش می کنند.

اجتماعی و فرهنگی