مشکلات اقتصادی تقصیر کارگران نیست!

به گزارش جهان صنعت نیوز، فعالان حوزه کارگری می‌گویند: بهبود وضعیت تولید با سیاست‌های افزایش دستمزد هیچ تناسبی ندارد؛ آن هم با وجود اینکه کار کردن با حقوق شش، هفت میلیون تومانی در کارخانه به تدریج باعث سرخوردگی می‌شود و این سرخوردگی کارگران را از کارخانه‌ها می‌راند و آنها را به سمت کارهای دلالی و خدماتی می‌برد.

دستمزد مطابق با نرخ سبد معیشت تعیین شود

دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با اشاره به شروع جلسات مزدی شورای‌عالی کار گفت: دخالت‌های بیرون از مجموعه شورای عالی کار در مورد حقوق کارگران را نمی‌پذیریم. برخی از نمایندگان بیست درصد افزایش حقوق کارمندان در بودجه را به حقوق کارگران ربط می‌دهند در صورتی که این دو هیچ ربطی به هم ندارند.

البته افزایش بیست درصدی حقوق برای کارمندان تناسبی با افزایش نرخ تورم ندارد و برای حفظ قدرت خرید، دستمزد باید مطابق با نرخ تورم افزایش یابد.

عیدعلی کریمی بیان کرد: در مورد حقوق کارگران مهم‌ترین مولفه نرخ سبد معیشت است که این نرخ باید در جلسه‌ای سه‌جانبه با توافق گروه کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین شود که البته هر ساله نرخ سبد معیشت حداقلی تعیین می‌شود.

وی به نرخ رسمی خط فقر اشاره کرد و گفت: وزارت کار رقم خط فقر در شهرهای بزرگ را ۱۵ میلیون تومان تعیین کرده و طبق محاسبات غیررسمی نرخ سبد معیشت به ۱۸ میلیون تومان رسیده، در حالی که حداقل دستمزد امسال ۶ میلیون تومان است. همین الان تناسبی بین دستمزد و خط فقر و نرخ سبد معیشت وجود ندارد. برای ما عجیب است که در چنین شرایطی عده‌ای از افزایش بیست درصدی حقوق کارگران صحبت می‌کنند.

کریمی تاکید کرد: بهبود وضعیت تولید با سیاست‌های افزایش دستمزد هیچ تناسبی ندارد. کار کردن با حقوق شش، هفت میلیون تومانی در کارخانه به تدریج باعث سرخوردگی می‌شود و این سرخوردگی کارگران را از کارخانه‌ها می‌راند و آنها را به سمت کارهای دلالی و خدماتی می‌برد. هرچند اوضاع در کارهای خدماتی هم خوب نیست.

ناتوانی و بی‌برنامگی مدیران و مسوولان

دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران نیز در این خصوص گفت: اگر دولت، وزرا و تصمیم‌سازان بتوانند تورم را روی ده درصد بیاورند و روی همین نرخ نگه دارند، افزایش حقوق را هم ۱۰ درصد بدهند، آن زمان هیچ‌کس اعتراضی ندارد، اما چون نمی‌توانند تورم را کنترل کنند، باید براساس تورم مزد را افزایش دهند.

علی‌اکبر عیوضی در پاسخ به این سوال که توقع بازنشستگان از مذاکرات مزدی امسال چیست، افزود: در مورد دستمزد، تمام بیمه‌شدگان و گروه‌های تحت شمول- کارگران، بازنشستگان و تشکل‌های صنفی آنها- کاملا تابع قانون هستند؛ ما تابع هر آنچه هستیم که قانون در مورد مزد پیش‌بینی کرده، از این بیشتر چیزی نمی‌خواهیم اما خط قرمز ما هم همان قانون است. نباید کسی فراتر از قانون یا پایین‌تر از پیش‌بینی قانون در مورد مزد اظهارنظر کند.

وی ادامه داد: اگر مشکلاتی در اقتصاد مملکت وجود دارد که حتما وجود دارد، این مشکلات تقصیر کارگران نیست. کارگران نقشی در بروز و تشدید این مشکلات ندارند. این مشکلات برآمده از ناتوانی و بی‌برنامگی مدیران و مسوولان است.

کارگران همیشه در حیطه مسوولیت خودشان به خوبی انجام وظیفه کرده‌اند و تنها گروهی هستند که همه فعالیت‌های آنها سودآور است و در عین حال قانع هم هستند؛ کاملا تابع قانونند، هرچه قانون بگوید، همان باید اجرا شود. قانون ما دقیقا مشخص کرده که مزد باید براساس تورم اعلامی مراکز رسمی و معتبر (بانک مرکزی و مرکز آمار) و همچنین براساس میزان هزینه‌های زندگی تعیین شود.

چرخ اقتصاد کشور کند می‌شود

قبل از آغاز مذاکرات مزدی، برخی مدیران دولتی از پدیده «تورم‌زا بودن دستمزد» انتقاد کردند؛ حتی رییس سابق بانک مرکزی ادعا کرد مزد سال جاری بیش از حد زیاد شده و برای ۱۴۰۲ از این خبرها نیست. عیوضی در واکنش به این موضوعات اظهار کرد: اینکه می‌گویند مزد تورم‌زاست، کاملا اشتباه است. تجربه کشورهای پیشرفته نشان داده که اگر قدرت خرید اکثریت جامعه یعنی مزد و حقوق‌‌بگیران را بالا ببرند، می‌توانند به اهداف خود در زمینه تولید ملی برسند. اگر قدرت خرید اکثریت جامعه همپای تورم افزایش پیدا نکند، چرخ اقتصاد کشور کند می‌شود، زیرا تولیدات کشور ما تماما مصرف‌کننده داخلی دارند و مصرف‌کننده این تولیدات خارجی‌ها نیستند.

دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران بیان کرد: اگر مصرف‌کننده آنها خارجی بود، می‌گفتیم خب صادرات هست و نیاز به مصرف داخلی نداریم. اما در این شرایط، اگر قدرت خرید کارگران شاغل و بازنشسته بالا نرود، مشکلات اقتصادی ما تداوم خواهد داشت؛ این رکودی که از میانه دهه نود شمسی تشدید شده، محصول همین ناتوانی خرید کارگران است. بنابراین نگویند مزد تورم‌زاست بلکه بگویند افزایش مزد، رونق به وجود می‌آورد.

نمایندگان، دولت را به اجرای قانون ملزم کنند

وی در ادامه افزود: ما انتظاری که از نمایندگان مجلس داریم این است که دولت را به اجرای قانون ملزم کنند، به کارگران ضربه نزنند. من به عنوان نماینده بازنشستگان تهرانی، روی صحبتم با ۳۲ نماینده تهران است. اینها نماینده کارگران و بازنشستگان نیستند؛ تعدادی فقط به دنبال پیگیری منافع حزبی و جناحی خود هستند. نماینده مجلس که باید عمق مشکلات را بررسی کند و پیگیر باشد تا ببیند مشکلات مردم، مشکلات کارگران و بیمه‌شدگان چیست، چوب لای چرخ دستمزد می‌گذارد! آن بازنشسته‌ای که ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد، چطور باید در شهر تهران زندگی کند؛ همین یک سوال را نمایندگان مجلس پاسخ بدهند تمام حرف‌های دیگرشان را قبول می‌کنیم!

دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران افزود: نماینده مجلسی که نمی‌داند مردم شهرش با چه معضلاتی روزگار می‌گذرانند، جای تاسف دارد که اظهارنظر می‌کند افزایش مزد باید ۲۰ درصد باشد. این نماینده یک ماه خودش را بگذارد جای این کارگر و بازنشسته‌ای که با حداقل امورات خود را می‌گذراند. بازنشسته ۵ میلیون و ۵۰۰ می‌گیرد، شغل دوم هم ندارد، دو داماد و یک عروس دارد، اینها با نوه‌ها می‌خواهند یک شب جمعه بیایند خانه پدربزرگ، چه باید بکند؟

به گفته عیوضی، جای شرمساری است که نماینده مجلس اینها را نداند و برای دستمزد اظهارنظر کند. از سوی دیگر، همان‌طور که گفتم مصرف‌کننده همه تولیدات ما، داخلی هستند. به جای اینکه حامی افزایش دستمزد باشند، سنگ‌اندازی می‌کنند. اگر این ۵ میلیون تومان افزایش نیابد، دیگر حتی محصولات خوراکی هم مشتری نخواهد داشت و چرخ اقتصاد نخواهد چرخید!

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان