دولت‌ها رشد اقتصادی نمی‌خواهند
چرا مردم اثرات رشد مثبت اقتصادی را در زندگی واقعی خود احساس نمی‌کنند؟ این پرسشی است که صاحب‌نظران پاسخ مشابهی به آن می‌دهند.
به گزارش جهان صنعت نیوز: کارشناسان بر این باورند که رشد اقتصادی می‌تواند از دو مسیر اتفاق بیفتد. در صورتی که اعداد رشد به دلیل فروش بیشتر نفت و فرآورده‌های نفتی مثبت شود، تنها دولت از منافع حاصل از آن بهره‌مند می‌شود.
دولت درآمدی که از این محل به دست می‌آورد را صرف جبران هزینه‌های بودجه‌ای خود می‌کند. اما اگر رشد اقتصادی در سایه رشد سرمایهگذاری اتفاق بیفتد، زمینه‌های اشتغالزایی بیشتر در اقتصاد فراهم می شود. در نتیجه کانال‌های جدید توزیع درآمد در میان شهروندان فعال می‌شود.
رشد بی کیفیت اقتصادی
بررسی‌ها نشان می‌دهد جز در یک دوره کوتاه، رشد اقتصادی کشور هیچ‌گاه یک رشد با کیفیت توام با افزایش رفاه جامعه نبوده است. چون درآمدزایی کشور در بیشتر این سال‌ها تنها از کانال فروش نفت اتفاق افتاده و تنها دولت از پیامدهای مثبت آن بهره‌مند شده است.
بنابراین پرسش اساسی این است که آیا دولتی که شعار به حرکت درآوردن قطار پیشرفت اقتصادی را یدک می‌کشد الزامات دستیابی به یک رشد فراگیر اقتصادی منجر به رفاه اجتماعی را فراهم کرده است؟
کوچک شدن کیک اقتصادی
آمارها نشان می‌دهد که کیک اقتصادی کشور طی چهار دهه گذشته و به تدریج در حال کوچک شدن بوده است. از آنجا که از رشد اقتصادی به عنوان یکی از نشانه‌های بهبود معیشت و رفاه خانوارها یاد می‌کنند، کاهش تولید ناخالص داخلی به معنای بدتر شدن وضعیت معیشتی خانوارهاست.
این موضوعی است که مقام رهبری نیز در تازه‌ترین اظهارات خود به آن اشاره کرده و گفته‌اند: «حل مشکلات محسوس معیشتی و رفاه خانوار بدون رشد اقتصادی ممکن نیست.»
اما داده‌های رشد اقتصادی ایران در سالیان گذشته به ما چه می‌گویند؟
با آنکه داده‌های موجود، از نرخ رشدهای بالای ۲۰ درصدی در ابتدای دهه ۶۰ حکایت دارند. اما همزمان شدن این دوره با جنگ ایران و عراق و تبعات ناشی از آن و درگیری‌ها و بی‌ثباتی‌های سیاسی و اجتماعی داخلی منجر به کاهش شدید رشد در سال‌های دوره جنگ شد.
بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که متوسط رشد اقتصادی کشور از سال ۶۰ تا ۶۷ تنها ۹/۰ درصد بوده است. نکته قابل توجه آنکه در سال‌های بعد از جنگ و در دوره هشت ساله ۶۸ تا ۷۵، اقتصاد کشور در مسیر بهبود حرکت کرد. آ‌‌ن‌طور آمارها نشان می‌دهد، در سال‌های یادشده متوسط رشد اقتصادی کشور ۵/۵ درصد بوده است.
در خصوص دلایل بازگشت اقتصاد به ریل رونق نیز می‌توان به دلایلی مانند پایان جنگ ایران و عراق، ثبات نسبی و آزادسازی‌‌های انجام‌شده در اقتصاد ایران و همچنین سرمایهگذاری در زیرساخت‌های توسعه اشاره کرد.
هرچند به نظر می‌رسد در همین دوره نیز تغییرات در سیاستگذاری اقتصادی کوتاه‌زمانی پس از آغاز متوقف شد. در نتیجه پیش‌زمینه‌های افت کیفیت رشد اقتصادی در سال‌های بعدی فراهم شد.
در این راستا نیز می‌توان به داده‌های رسمی موجود استناد کرد به طوری که متوسط رشد اقتصادی در دوره ۷۶ تا ۸۳ برابر با ۲/۴ درصد، در دوره ۸۴ تا ۹۱ برابر با ۳/۲ درصد و در دوره ۹۲ تا ۹۹ نیز برابر با ۲/۱ درصد بوده است.
دهه از دست‌رفته
نکته قابل توجه آنکه پایین‌ترین اعداد رشد اقتصادی نیز در دهه ۹۰ رقم خورده است. به طوری که این دوره را نیز دهه از دست‌رفته اقتصاد ایران می‌دانند. در خصوص دلایل این مساله نیز به فساد و سوء‌مدیریت داخلی و تحریم‌های شدید خارجی اشاره می‌شود.
در دوره یادشده نیز متوسط رشد اقتصادی کشور نیم درصد بوده است. ناگفته نماند که افت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دهه یادشده نیز یکی از ریشه‌های اصلی عقبگرد اقتصادی کشور بوده است.
این موضوعی است که در سال‌های گذشته موجبات نگرانی جامعه کارشناسی را فراهم کرده و بسیاری از تبعات منفی آن برای کوچک شدن کیک اقتصادی کشور سخن می‌گویند.
طبق برخی داده‌ها، تنها در دهه یادشده شاهد خروج ۱۰۰ میلیارد دلاری سرمایه از کشور بوده‌ایم. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تشدید تحریم‌ها و عدم اصلاح رویه سیاستگذاری موجب تداوم پیگیری سیاست‌های شکست‌خورده گذشته شده است. به طوری که کارشناسان می‌گویند اقتصاد ایران نیازمند رشد اقتصادی هشت درصدی در یک بازه ده ساله است تا بتواند به شرایط سال ۹۰ برگردد.
بنابراین حتی اگر نهادهای رسمی اعداد مثبت رشد اقتصادی را اعلام کنند، از آنجا که چنین رشدی تنها در سایه فروش نفت اتفاق می‌افتد و رونقی در زمینه‌های ساختمان و صنعت اتفاق نمی‌افتد کماکان شاهد تداوم حرکت اقتصاد در مسیر رکود هستیم؛ موضوعی که به معنای کاهش تدریجی افت رفاهی خانوارهاست.
دولت‌ها نمی‌خواهند رشد اقتصادی ایجاد شود
مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: مهم‌ترین دلیلی که موجب افت رشد اقتصادی کشور در سالیان گذشته شده نگاه‌های نادرست دولتمردان نسبت به مسائل اقتصادی است.
مسوولان رده اول کشور اقتصاد را اولویت قرار نمی‌دهند و تنها به بیان وعده و شعار در زمینه بهبود مسائل اقتصادی بسنده می‌کنند. از آنجا که دولتمردان مسائل دیگری جز اقتصاد را در اولویت سیاستگذاری خود قرار می‌دهند آنها را باید متهم اصلی افت رشد اقتصادی کشور دانست.
وی اظهار کرد: اگر بخواهیم رشد اقتصادی داشته باشیم و مردم پیامدهای مثبت ناشی از آن را در زندگی واقعی خود احساس کنند باید کلیه برنامه‌های دولتمردان تابع رشد اقتصادی باشد.
واقعیت این است که رشد اقتصادی با وعده به دست نمی‌آید و مسوولان اقتصادی باید زمینه‌ها و الزامات آن را فراهم کنند. اما چون نمی‌خواهند رشد اقتصادی ایجاد شود و یا نمی‌دانند که چگونه می‌توان به رشد مثبت اقتصادی دست یافت، الزامات دستیابی به رشد مثبت و پایدار اقتصادی رعایت نمی‌شود. در نتیجه اثری از رونق اقتصادی در کشور دیده نمی‌شود.
اقتصاد یک علم است
عزتی ادامه داد: همان‌طور که گفته شد اولین قدم برای دستیابی به رشد بالای اقتصادی این است که دولت به این درک برسد که اقتصاد یک علم است.
قدم دوم این است که هر عاملی که باعث می‌شود انتقال تکنولوژی و سرمایه خارجی به کشور کاهش پیدا کند کنار گذاشته شود. باید سیاست‌هایی که موجب فرار سرمایه از کشور می‌شود و ارتباطات ایران با سایر کشورها را محدود می‌کند، اصلاح شوند.
همچنین عوامل و دیدگاه‌ها و سیاست‌هایی که مانع از افزایش سرمایهگذاری در کشور و همچنین فرار مغزها از کشور می‌شود را نیز کنار بگذارند. اما توجهی به این الزامات نشان نمی‌دهند و تنها به گفتن وعده در این زمینه بسنده می‌کنند.
این اقتصاددان در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تجربه سال‌های گذشته در زمینه رونق اقتصادی اشاره کرد و گفت: در دوره‌هایی که رشد واقعی اقتصادی وجود داشته، مردم نیز اثرات آن را در زندگی و معیشت خود احساس کرده‌اند.
اگر از فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌و‌کار سوال شود به طور مشخص اعلام می‌کنند که در فاصله سال‌های ۷۶ تا ۸۵ وضعیت اقتصادی با بهبود همراه شد. دلیل این مساله نیز این است که در آن دوره الزامات رشداقتصادی فراهم شد، ارتباط با سایر کشورها تقویت شد. زمینه‌های جذب سرمایه خارجی و همچنین حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی در دستور کار قرار گرفت.
مردم آثار رشد اقتصادی را در زندگی خود احساس می کنند
وی ادامه داد: به طور معمول سیاست‌هایی که در حوزه رشد اقتصادی اتحاذ می‌شود تا چند سال آثار تبعی دارد. مردم تبعات مثبت آن را به خوبی در زندگی روزانه خود احساس می‌کنند.
در سال‌های ۷۵ تا ۷۸ سیاست‌های مناسبی در زمینه‌های اقتصادی اعمال شد که همین مساله نیز توانست باعث افزایش رونق در کشور شود. آثار این سیاست‌ها حتی تا سال ۸۷ نیز در اقتصاد دیده می‌شد.
اما سیاست‌های نادرستی که پس از این سال‌ها در دستور کار قرار گرفت باعث عقبگرد رشداقتصادی و افت کیفیت رفاهی مردم شد.
در همین راستا می‌توانیم بگوییم که از سال ۸۸ به بعد هیچ‌گاه شاهد بهبود ملموسی در وضعیت اقتصادی کشور و بهبود معیشت مردم نبوده‌ایم. نکته تاسفبار آنکه این سیاست‌های نادرست همچنان در دستور کار دولت دارند و همین مساله نیز به مانعی جدی برای افزایش رشداقتصادی و بهبود معیشت مردم تبدیل شده است.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: وقتی اعداد رشد اقتصادی به ۵ درصد برسد مردم اثرات این رشد را در زندگی واقعی خود احساس می‌کنند. به شرط اینکه رشداقتصادی چند سال و به طور مستمر تداوم داشته باشد.
در غیر این صورت حتی اگر در دوره‌های کوتاه رشد مثبت اقتصادی ایجاد شود مردم اثرات آن را در زندگی واقعی خود احساس نخواهند کرد چه آنکه بهبودی در سایه این رشدهای کوتاه‌مدت در وضعیت اقتصادی ایجاد نمی‌شود.
اعداد مثبت رشد اقتصادی با واقعیت‌های موجود همخوانی ندارد
فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: در کشوری که رکود اقتصادی و تورم بالا دارد، سرمایهگذاری در آن صورت نمی‌گیرد. همچنین با کسری شدید بودجه و در عین حال حجم بالای نقدینگی در اقتصاد مواجه است. در این شرایط امکان رشد بالای اقتصادی وجود نخواهد داشت. این مساله را نیز در درجه اول باید نتیجه سوء‌مدیریت مسوولان کشوری بدانیم.
وی بیان کرد: اقتصاد ایران با مشکلات عدیده‌ای از جمله تحریم‌ها روبه‌رو است. هرچند تحریم یکی از موانع اصلی رونق اقتصادی در ایران است، اما تحریم را نمی‌توانیم تنها دلیل اصلی چالش‌های امروز اقتصاد ایران بدانیم.
مشکلات کشورمان ریشه ساختاری دارد. به همین دلیل است که مردم اعداد مثبت رشداقتصادی را که از سوی نهادهای رسمی اعلام می‌شود در زندگی عادی خود احساس نمی‌کنند.
از آنجا که پیامدهای رشد مثبت اقتصادی برای مردم و جامعه ملموس نیست اینگونه به نظر می‌آید که اعداد و ارقام مثبت رشد که اعلام می‌شود با واقعیت‌های موجود کشور چندان همخوانی ندارد.
بهبود اقتصادی یک شبه اتفاق نمی‌افتد
به گفته وی، کشور ما کشوری است که پتانسیل‌های بالای رشداقتصادی دارد. از ذخایر بالای نفت و گاز و حتی نیروی کار ماهر نیز برخوردار است. با این حال در سایه سوء‌مدیریت‌ها و عدم برنامه‌ریزی‌هایی که وجود دارد، با رکود شدید اقتصادی مواجه شده‌ایم.
مستوفی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع رفع تحریم‌ها دراقتصاد نیز اشاره کرد و گفت: ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که با رفع تحریم‌ها ظرف مدت کوتاهی به کشوری با رشداقتصادی بالا تبدیل شویم.
واقعیت این است که حتی با وجود رفع تحریم‌ها نیز ما به زمان طولانی نیاز خواهیم داشت که بتوانیم کسری‌هایی را که طی سالیان گذشته در زمینه‌های اقتصادی ایجاد شده جبران کنیم. بنابراین بهبود اقتصادی یک شبه اتفاق نمی‌افتد و باید زمان زیادی بگذرد و برنامه‌ریزی درستی صورت بگیرد تا بتوانیم در مسیر رونق اقتصادی حرکت کنیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: ما همواره در حال تعریف و تدوین برنامه‌های پنج ساله توسعه اقتصادی بوده‌ایم. اما حتی با وجود این برنامه‌ها نیز هیچ‌گاه به پیش‌بینی‌ها و هدف‌گذاری‌هایی که وجود داشته دست پیدا نکرده‌ایم.
اینجا این پرسش مطرح می‌شود که چرا برنامه‌های توسعه‌ای نیز کمکی به حرکت اقتصاد در مسیر رونق نمی‌کنند؟ در پاسخ به این پرسش می‌توانیم بگوییم که برنامه‌ریزی‌هایی که انجام داده‌ایم تنها آرمان و آرزوهایی بوده که هیچ‌گاه مسوولان اقتصادی تلاشی برای دستیابی به آنها نکرده‌اند. به همین دلیل است که شاهد کوچک شدن تدریجی کیک اقتصادی کشور در سال‌های گذشته بوده‌ایم.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :