مرگ بخش خصوصی نزدیک است
سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با ضوابط قیمت‌گذاری عجیب و غریبش تاکنون نتوانسته موفقیتی در حوزه تنظیم بازار کالاهای اساسی داشته باشد. حالا این سازمان دخالت‌های خود را بر بازار خودرو متمرکز کرده است.
به گزارش جهان صنعت نیوز، چندی پیش با همکاری و همراهی وزارت صمت، شاهد پرونده‌سازی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان علیه یک خودروساز موفق بخش خصوصی بودیم. ماحصل آن جریمه ۱۴ هزار میلیارد تومانی از سوی تعزیرات بوده است. نکته جالب این جاست که حتی مبلغ جریمه از کل فروش سالانه آن شرکت هم بیشتر است.
در این خصوص کارشناسان اعلام می‌کنند بهتر است رییس این سازمان به جای دخالت بیجا در حوزه خودرو، وقت خود را برای ساماندهی ارزاق و کالاهای اساسی صرف کند. تا دست‌کم در آستانه سال جدید، مردم با مشکلات کمتری برای تامین حداقلی‌ترین نیازهای روزانه خود روبه‌رو باشند.
اما دریغ از اینکه این سازمان بتواند بعد از این همه سال فعالیت، نقش مفیدی ارائه دهد و رضایت یک طرف عرضه یا تقاضا را تامین کند. عملکرد غیرکارشناسی سازمان حمایت و وعده وعیدهای پوشالی مسوولان این سازمان از مواردی هستند که اتفاقا تا جایی انتقاد مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را به دنبال داشته که دو طرف خواستار انحلال این سازمان هستند.
پرونده سازی ۱۴ هزار میلیارد تومانی
با این حال سازمان حمایت همچنان زیر نظر وزارت صمت فعالیت می‌کند. گویا ماندگاری آن بیشتر از آن جهت است که هر جا لازم بود بخش دولتی شرکت‌های بخش خصوصی را تحت فشار قرار دهد، از آن کمک گیرد. بر این اساس هرازچندگاهی شاهد پرونده‌سازی این سازمان و اتهام‌پراکنی او علیه برخی شرکت‌های خاص هستیم.
اتهاماتی که در نهایت به سازمان تعزیرات منتهی می‌شود. این سازمان نیز بر پایه مصوبات قدیمی و غیرکارشناسی سازمان حمایت، جریمه‌های هنگفتی را برای شرکت‌ها در نظر می‌گیرد. در این باره و در واکنش به جریمه ۱۴ هزار میلیارد تومانی یک شرکت موفق بخش خصوصی، صاحب‌نظران اقتصادی می‌گویند رای بدوی یازده صفحه‌ای تعزیرات که علیه یک خودروساز صادر شده است به لحاظ حقوقی، یکی از ضعیف‌ترین آرای صادره است.
این رای بر یک نکته تاکید کرده و آن هم ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است که مصوب سال ۱۳۸۹ است.
اجرای ضابطه‌ای که پشتوانه قانونی ندارد
این در حالی است که سازمان حمایت باید بر اساس قانون، به ساماندهی و تنظیم بازار کالاهای اساسی بپردازد. اما در رویه‌ای تامل‌برانگیز، مصوبات متناسب با کالاهای اساسی را که در آن حوزه هم کارگشا نبوده، در ارتباط با بازار خودرو به کار گرفته است.
نکته مهم‌تر اینکه این ضابطه‌ها که مصوب سال‌های گذشته در این سازمان هستند، باید برای اجرا در مورد هر کالا به تصویب مجمع عمومی آن سازمان برسند. در ارتباط با آنها نیز به موقع به جامعه هدف اطلاع‌رسانی شوند. با این حال این اقدام از سوی سازمان حمایت در دستور کار قرار نگرفته است. به طوری که می‌توان گفت تسری یک ضابطه به همه کالاها و خدمات از پشتوانه قانونی برخوردار نیست.
این در حالی است که به فرض محال اگر قابل تسری هم باشد، باید از پرونده‌سازان سوال شود که از ۱۳۸۹ تاکنون چه میزان ترک فعل داشته‌اند و چرا سلیقه‌ای اقدام می‌کنند؟
عدم تناسب مبلغ جریمه با فروش سالانه یک شرکت
هرچند پرونده‌سازی برای شرکت‌های تولیدکننده در کشور به هیچ‌وجه امر پسندیده‌ای نیست. اما از آنجایی که این سازمان مدعی آن است که طبق ضوابط و قوانین عمل می‌کند، این سوال پیش آمده که چرا طی سال‌های اخیر برای همه پرونده‌سازی نشده است؟
در واقع این شائبه پیش آمده است که شاید این سازمان در جاهایی ورود می‌کند که وزارت صمت به او چراغ سبز نشان می‌دهد. به عبارتی به نظر می‌رسد ورود پرقدرت گروه بهمن در بورس کالا و حرکت در جهت عرضه خودرو در فضایی شفاف و رقابتی، به مذاق وزیر صمت خوش نیامده که حالا هر طور شده قصد دارد این شرکت بخش خصوصی را تنبیه کند.
اگر قرار بر این بود که این ضابطه‌های قیمت‌گذاری همه شرکت‌ها را دربر بگیرد، در حال حاضر باید اغلب بنگاه‌ها و حتی بازرگانان و کسبه و… به تعزیرات معرفی می‌شدند، اما چگونه است که این پرونده‌سازی به شرکت‌های خاصی محدود می‌شود؟
در مورد ضابطه قیمت‌گذاری سازمان حمایت و تکیه سازمان تعزیرات بر این ضوابط باید به این موضوع نیز اشاره کرد که سود خالص بیش از ۱۵ درصد سالیانه، متهم به گرانفروشی می‌شود. سپس این عدد بیش از چهارده برابر مبلغ محاسبه سازمان حمایت از سوی تعزیرات به عنوان جریمه اعلام می‌شود. در حالی که برای این سازمان‌ها و همچنین وزارت صمت که متولی بخش تولید است، هیچ اهمیتی ندارد که مبلغ جریمه یک شرکت حتی از کل فروش سالانه آن هم بیشتر است.
ضربه به سهامداران خرد
نکته مهم‌تر اینکه چنین اقداماتی نه تنها باعث ضربه به شرکت‌های بخش خصوصی و سهامداران خرد آنها می‌شود بلکه به طور کلی بازار سرمایه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و به ضرر تمامی سهامداران بورس خواهد بود.
همچنین این رویه به طور کلی صنعت و اقتصاد کشور را دچار مشکل خواهد کرد و در نهایت باعث خواهد شد که دیگر انگیزه‌ای از سوی صنعتگران برای فعالیت در حوزه‌های مولد باقی نماند. چنین اقداماتی همچنین منجر به فرار سرمایه‌گذاران از کشور خواهد شد که در شرایط بحرانی فعلی اقتصاد، ضرورت دارد دولتمردان بیانات مقام معظم رهبری در ارتباط با محترم شمردن جایگاه بخش خصوصی و فضا دادن به این بخش برای ایفای نقش در اقتصاد را اولویت قرار دهند تا رشد و رفاه اقتصادی نیز اتفاق بیفتد.
اخبار برگزیدهخودروصنعت و معدنلینک کوتاه :