کابوس اقتصادی جنگ اوکراین تمام شد؟
پس از سه سال همه‌گیری کرونا و بعد از آن وقوع جنگ اوکراین که منجر به مسدودشدن زنجیره تامین و تورم فزاینده شد، سیاستگذاران اروپایی فکر می‌کردند سال ۲۰۲۳سالی خواهد بود که قاره سبز از لحاظ اقتصادی به وضعیت عادی بازگشته و با رشد مناسب بتواند تورم را به زیر ۲درصد کنترل کند.
به گزارش جهان صنعت نیوز، با این حال آنچه امروز مشخص‌شده این است که اقتصاد اروپا به صورت واقعی در حال فروپاشی است و حتی دورنمای وضعیت در سال جاری نشان می‌دهد که شرایط به مراتب دشوارتر از آن است که اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کردند.
طبق گزارشی که اخیرا اکونومیست منتشر کرده تاکنون با توجه به شوک حمله روسیه به اوکراین و بحران انرژی که متعاقب آن ایجاد شد، برخی ناظران معتقدند که منطقه یورو به‌طرز قابل‌توجهی انعطاف‌پذیر بوده است.
اروپا از جنگ اوکراین عبور کرد؟
در واقع پس از افزایش قیمت گاز در تابستان گذشته، دولت‌ها به لطف زمستان گرم‌تر و نیز ذخیره گاز مجبور نشدند سوخت را سهمیه‌بندی کنند. همچنین آمارها نشان می‌دهد تورم که در ماه اکتبر رکوردشکنی کرده و به ۱۰.۶درصد رسید، در حال کاهش است.
علاوه‌بر این برخلاف پیش‌بینی‌ها، صنایع اروپایی نیز به دلیل افزایش چشمگیر هزینه انرژی دچار فروپاشی نشدند. در این رابطه در آلمان صنایع انرژی از زمان شروع جنگ در حدود ۲۰ درصد کاهش تولید داشتند که این امر منجر به افزایش واردات و جایگزینی تولید داخلی شده است.
با این حال تولید به‌صورت کلی تا پایان سال ۲۰۲۲ تنها ۳ درصد کاهش یافت که مطابق روند پیش از همه‌گیری کرونا بود.
به گفته برخی کارشناسان، اگر چه اقتصاد آلمان در سه‌ماهه چهارم سال گذشته میلادی اندکی کوچکتر‌شده، اما منطقه یورو به صورت کلی توانسته معضلات مرتبط با رکود را مهار کند. به همین دلیل کمیسیون اروپا برآورد کرده که منطقه یورو در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ از انقباض خارج می‌شود.
علاوه بر این شاخص مدیران خرید (pmi) در ماه‌های اخیر افزایش یافته که نشان می‌دهد تصویری بهتر در بخش تولید و به‌ویژه خدمات در حال ظهور است. بنابراین ثبات اقتصادی باعث رونق اشتغال می‌شود؛ به‌طوری که امروز گفته می‌شود در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ نرخ بیکاری در پایین‌ترین حد خود از سال ۱۹۹۹ به این سو قرار داشته و کارخانه‌ها اشتهای زیادی را به حفظ و استخدام کارکنان دارند.
کاهش قدرت خرید خانوار
با این حال سوال اساسی این است که قدرت خرید خانوارها تا چه زمانی حفظ خواهد شد. آمارها نشان می‌دهد که در سه‌ماهه پایانی سال گذشته میلادی خانوارها کمتر هزینه کرده‌اند.
در اتریش و اسپانیا که ارقام دقیق تولید ناخالص داخلی در دسترس است، برآوردها نشان می‌دهد که مصرف سه‌ماهه پایانی سال یک‌درصد کاهش یافته است. همچنین خرده‌فروشی در منطقه یورو در ماه دسامبر نسبت به ماه قبل به میزان ۲.۷ درصد کاهش یافته است.
در همین رابطه گفته می‌شود در شرایطی که تورم همچنان وجود دارد، میزان مصرف نیز می‌تواند تحت‌الشعاع آن کاهش یابد. به گفته یکی از مقامات کمیسیون اروپا، در این اتحادیه ۲۷ روش مختلف برای انتقال قیمت‌های عمده‌فروشی انرژی به مصرف‌کنندگان داریم که پیش‌بینی آن کابوس است.
علاوه‌بر این برخی فشارهای قیمتی در راه هستند و به نظر می‌رسد در آلمان که قیمت انرژی در ماه ژانویه نسبت به ماه دسامبر ۸.۳ درصد افزایش یافته، قیمت‌های عمده‌فروشی، قدرت خرید خانوارها را کاهش دهد.
دورنمای تیره اقتصاد
در چنین شرایطی برخی ناظران معتقدند، بازار پر رونق کار در اروپا می‌تواند منجر‌به افزایش تورم شود. در واقع قیمت‌های بالاتر و کمبود نیروی کار، باعث افزایش تقاضای دستمزد خواهد شد.
به عنوان مثال در هلند، دستمزدها پس از افزایش ۳.۳ درصدی در سال ۲۰۲۲، تنها در ماه ژانویه امسال ۴.۸ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. از سوی دیگر خبرها حاکی از آن است که اتحادیه‌های کارگری آلمان تهدید به اعتصاب کرده‌اند. آنها خواهان افزایش ۵/۱۰ درصدی حقوق هستند که این امر می‌تواند به سایر کشورها نیز تسری پیدا کند.
در این راستا مطابق داده‌های یک وبسایت کاریابی به نام Indeed دستمزدها در منطقه یورو به موازات تورم دستخوش تغییرات می‌شوند. زیرا شواهد نشان می‌دهد قیمت مصرف‌کننده بدون احتساب مواد غذایی و انرژی در پایان سال میلادی ۷ درصد افزایش یافته است. همچنین براساس شاخص‌های pmi افزایش هزینه خدمات نیز به تورم بیشتر دامن می‌زند. به همین دلیل است که بانک مرکزی اروپا ناچار به بالا بردن نرخ بهره می‌شود؛ به‌طوری که انتظار می‌رود نرخ بهره از ۲.۵ درصد تا ۳.۷ درصد افزایش یابد.
چنین موضوعی باعث گران‌تر شدن سرمایه‌گذاری برای شرکت‌ها و خانوارها می‌شود؛ این در حالی است که برخی اقتصاددانان معتقدند که هنوز تاثیر انقباض پولی در منطقه یورو به صورت کامل نمایان نشده است.
لذا هر چند که تاکنون منطقه یورو توانسته از رکود جان سالم به در ببرد، اما چشم‌انداز آینده که با افزایش تورم، نرخ بهره بالا و اقتصاد ضعیف توامان است، دورنمای سختی را برای اقتصاد این قاره به تصویر می‌کشد.
در چنین شرایطی صندوق بین‌المللی پول رشد ۰.۷ درصد و کمیسیون اروپا رشد ۰.۹ درصدی را برای اقتصاد اتحادیه اروپا پیش‌بینی می‌کند که برخی کارشناسان معتقدند چنین رشدی ممکن است بسیار خوش‌بینانه باشد. زیرا اولا آمریکا نیز مانند اروپا با معضل تورم بالا مواجه است و شواهد نیز نشان می‌دهد بازگشت رونق اقتصادی به چین تاکنون تاثیر چندانی بر اقتصاد منطقه یورو نداشته است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :