سال آینده همه نفت می خواهند
خیلی‌ها به طرح «تهاتر نفت با کالا» جدید دولت چشم دوخته‌اند؛ طرحی که قرار است ناجی دستگاه‌ها، سازمان‌ها و حتی نهادهایی باشد که طرح‌های توسعه‌ای آنها روی زمین مانده است
به گزارش جهان صنعت نیوز، هرچند یکبار طرح «تهاتر نفت با کالا» قانونی شد، اما اجرای آن با «اما و اگر» سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت روبه‌رو شد و اجرا نشد. حالا اما با سخت شدن تحریم‌های نفتی قرار است یکبار دیگر این طرح که در قانون بودجه سال آینده جا گرفته، اجرایی شود.
طرح فروش نفت به دستگاه‌ها و اشخاص در واقع تکمیل‌شده همان طرح «تهاتر نفت با کالا» است. طرحی که در سال اول دولت ابراهیم رییسی از سوی مرحوم رستم قاسمی وزیر وقت راه‌و‌شهرسازی برای تهاتر نفت با ساخت مسکن پیشنهاد شد.
به دنبال این پیشنهاد دستگاه‌های دیگر هم تلاش کردند خودشان را در این پیشنهاد که البته در قانون بودجه هم جا گرفت، بگنجانند. از خرید واگن مترو گرفته تا طرح‌های توسعه‌ای مناطق آزاد. در نهایت اما هیچ کدام اجرایی نشد.
دلیل آن هم ایرادات کارشناسی بود که از سوی سازمان برنامه و بودجه نسبت به نحوه اجرای این طرح مطرح شد. البته وزارت نفت هم چندان تمایلی نشان نداد. البته افزایش قیمت نفت در سال جاری هم به کمک شرکت ملی نفت آمد و فروش نفت و درآمدهای نفتی این طرح را متوقف کرد.
تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌های نفتی ایران در ماه‌های اخیر، دولت را بر آن داشت که لایحه فروش نفت از طریق دستگاه‌ها و اشخاص را به مجلس ببرد. پس از قانونی شدن این لایحه در بودجه سال آینده هم اجرای آن پیش‌بینی شده است.
مسکن با طعم نفت
تهاتر موضوع تازه‌ای نیست. در سال‌های اخیر به خصوص بعد از سخت‌تر شدن شرایط تحریمی در نقل‌و‌انتقال پول، تهاتر کالا با نفت باب شده است. با این حال به باور برخی کارشناسان اقتصادی، اساسا تهاتر نفت با کالاها و خدمات به زیان اقتصاد ملی است.
«تهاتر» نفت در آغاز به کار دولت سیزدهم و با پیشنهاد مرحوم رستم قاسمی وزیر سابق راه‌و‌شهرسازی برای «انجام پروژه‌های بزرگ عمرانی» مطرح شد. او پیشنهاد داده بود که با تهاتر نفت می‌توان تکنولوژی‌های نوین خانه‌سازی را به کشور وارد کرد. البته این تکنولوژی را هم قرار بود از طریق چینی‌ها وارد کند.
همان روزها موضوع «خانه‌های چینی» داغ شد. وزارت راه اعلام کرد که در حال مذاکره با شرکت‌های چینی است. اما پس از مدتی این موضوع منتفی شد.
یک سال پس از مسکوت ماندن این طرح، گویا شرایط دوباره برای اجرای این کار فراهم شده است. چندی پیش شهریار افندی زاده، معاون حمل‌ونقل وزیر راه از طرح تهاتر نفت در قبال ساخت طرح‌های عمرانی با سرمایه‌گذاران خارجی خبر داد.
به گفته او، این طرح فقط منتظر ابلاغ دولت بوده و قرار است در کوتاه‌ترین زمان ممکن پس از تایید دولت اجرایی شود.
آن‌طور که مقامات وزارت راه‌و‌شهرسازی گفته‌اند، در طرح تهاتر نفت در قبال ساخت طرح‌های عمرانی با سرمایه‌گذاران خارجی، تامین منابع از طریق واگذاری نفت انجام می‌شود.
علاوه بر آن پروژه‌هایی هم در شبکه ریلی، بزرگراهی و شهر فرودگاهی امام‌خمینی(ره) متناسب با تهاتر نفت مشخص و تعیین‌شده که در قبال ساخت آنها تامین منابع از طریق نفت انجام می‌شود.
صندوق ملی مسکن هم نفت می خواهد
به دنبال آن، هفته گذشته مسعود رهنما رییس هیات‌عامل صندوق ملی مسکن هم گزارش داد که پس از رایزنی با سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت، مقدمات تخصیص مستقیم بخشی از درآمد فروش نفت به صندوق ملی مسکن فراهم شده است.
به گفته او، در اولین قرارداد تهاتر نفت مقرر شد معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان از این محل توسط صندوق ملی مسکن مستقیما به پروژه‌های کلان نهضت ملی مسکن تزریق شود.
همزمان احمدحسین فلاحی، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس هم از قرارداد ساخت یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار مسکن ملی توسط سرمایه‌گذاری خارجی خبر داد. فلاحی گفت که این شرکت خارجی با مبلغی معادل ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع و بهره‌گیری از مصالح و نیروی انسانی داخلی و بومی عهده‌دار ساخت و سرمایه‌گذاری شده است.
به نظر می‌رسد این شرکت خارجی، یک شرکت چینی است که نام آن هنوز فاش نشده است.
شهرداری تهران نفت می فروشد
فقط مسکن و طرح‌های عمرانی نیست که قرار است با تهاتر نفت تکمیل شوند. شهرداری تهران هم جزو دستگاه‌هایی است که قرار است جزو دستگاه‌های فروشنده نفت باشد.
ظاهرا دولت موافقت کرده که بخشی از تعهدات خود را در حوزه حمل‌ونقل عمومی با اولویت تامین واگن و از طریق تهاتر نفت انجام دهد. ظاهرا دستور اجرای این طرح توسط رییس‌جمهوری صادرشده و معاون اول پیگیر عملیاتی شدن آن است.
به این ترتیب باید به زودی شاهد فروش نفت توسط شهرداری تهران در بازارهای بین‌المللی باشیم و اگر واگن مترویی به خطوط متروی تهران وارد شد، بیانگر آن است که شهرداری تهران موفق به فروش نفت شده است!
پرهزینه و زیان‌بار
براساس قانون اساسی شرکت ملی نفت ایران متولی اصلی و رسمی فروش نفت است. البته بدعت فروش نفت از طریق اشخاص را دولت محمود احمدی‌نژاد در اوایل دهه ۹۰ و با هدف دورزدن تحریم‌های نفتی و امکان فروش بیشتر نفت، بنا نهاد. نتیجه آن به پرونده جنجالی بابک زنجانی منجر شد. پرونده‌ای که همچنان باز و بی‌نتیجه است و کسی نمی‌داند سرانجام آن چه خواهد شد. زیرا نه از سرنوشت سه‌میلیارد خبری هست و نه زیان‌هایی که به دنبال آن به کشور وارد شد.
بنا به اعلام دستگاه‌های مختلف به زودی فروش نفت توسط اشخاص، نهادها و دستگاه‌ها، اجرایی خواهد شد. طرحی که کارشناسان بسیاری نسبت به پیامدهای آن هشدار می‌دهند .
به گفته کارشناسان این طرح اگرچه شبهات بسیاری به لحاظ رانت و فساد در پی خواهد داشت، باعث رقابت میان دستگاه‌های متصدی فروش نفت می شود. موضوعی که می‌تواند زیان‌های زیادی برای کشور و مهم‌تر از همه شرکت ملی نفت به دنبال داشته باشد.
مرتضی بهروزی‌فر، کارشناس انرژی در این رابطه می‌گوید: مشکلی که در نتیجه فروش نفت توسط اشخاص یا دستگاه‌ها ایجاد می‌شود این است که به جای اعمال مدیریت از سوی شرکت ملی نفت، مدیریت فروش توسط افراد یا دستگاه‌ها انجام می‌شود. این موضوع ناهماهنگی زیادی ایجاد می‌کند.
مسلما شرکتی که در زمینه راه‌و‌شهرسازی فعالیت می‌کند، هیچ اطلاعی در حوزه نفت ندارد. به همین دلیل هم پیدا کردن مشتری برای فروش نفت کار آسانی نیست. نتیجه این می‌شود که نفت را ناچار است به مشتری‌هایی بفروشد که با قیمت پایین‌تری می‌خرند.
او اضافه می‌کند: برای یک پیمانکار بزرگ پولی که امروز دریافت می‌کند با فردا تفاوت دارد. به همین دلیل ممکن است نفت را با قیمت پایین‌تر از قیمت جهانی به فروش برساند. این موضوع می‌تواند روی فروش شرکت ملی نفت تاثیر بگذارد.
برخی کارشناسان هم بر این باورند که درگیرکردن دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت راه، وزارت صمت، وزارت نیرو، وزارت اقتصاد و نهادهایی مثل آستان‌قدس و شهرداری تهران در طرح فروش نفت، با توجه به عدم‌سابقه فعالیت در این زمینه می‌تواند پرهزینه باشد.
اخبار برگزیدهنفت و پتروشیمیلینک کوتاه :