تولید را تعطیل کنید
گویا دستگاه‌های نظارتی و اجرایی در دولت سیزدهم آشنایی چندانی با وظایف و ماموریت‌های خود ندارند که برای برخورد بازدارنده و قاطع با متخلفین و مقابله با آنها، کار خود را از نقره داغ کردن تولیدکنندگان آغاز کرده‌اند.
به گزارش جهان صنعت نیوز، به تازگی رییس سازمان تعزیرات حکومتی که در یک نشست خبری در مورد طرح جدید برخورد قاطع و بازدارنده با محتکران و گران‌فروشان توضیحاتی را ارائه داد. او به جریمه تعزیراتی ۱۴ هزار میلیارد تومانی یک خودروساز بخش خصوصی به عنوان نمونه اخیر اشاره کرد.
احمد اصانلو گفت: رویکرد سازمان تعزیرات حکومتی در مدت یک سال و میزان محکومیت‌ها و مجازات‌های سنگینی که در این حوزه‌ها صادر شده گویای حرفی است که می‌زنیم. در این زمینه همچنین یک شرکت لوازم خانگی مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان جریمه شده است.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی در نهایت اعلام کرد: «گران‌فروشان را نقره‌داغ می‌کنیم.»
گران فروشان را نقره‌داغ می‌کنیم
معنی لغوی «نقره‌داغ کردن» در لغت‌نامه دهخدا به معنای باج گرفتن، جریمه نقدی گرفتن و سرکیسه کردن است. اما رییس سازمان تعزیرات حکومتی از این واژه با افتخار استفاده کرده است. او جریمه‌های سنگینی را که برای شرکت‌های بزرگ تولیدکننده در کشور صادر شده به عنوان نمونه‌های مستند برای قوی جلوه دادن عملکرد این سازمان معرفی کرده است.
اصانلو همچنین در صحبت‌های خود اعلام کرده است: «یکی از مدیران وزارت صمت می‌گفت این جریمه ۱۴ هزار میلیارد تومانی که شما صادر کردید، شرکت نمی‌تواند بدهد چون آنقدر سرمایه ندارد. اما ما اعلام کردیم در صدور احکام کاری به این نداریم که آن شرکت می‌تواند پرداخت کند یا نه. بلکه می‌خواهیم نقره‌داغش کنیم. برای همین چنین طرح‌هایی آغاز شده است.»
به جای رانت‌خواران، یقه تولیدکنندگان را گرفته‌اند!
جریمه ۱۴ هزار میلیارد تومانی شرکت خودروساز بخش خصوصی که اتفاقا از شرکت‌های موفق و نامدار در این بخش است، در جای خود قابل بحث است. اما از آنجایی که در گزارش‌های پیشین به آن پرداخته شده است، در حال حاضر از آن گذر می‌کنیم.
اما آنچه در حال حاضر موضوع دیگری جای سوال دارد. چرا دستگاه‌های نظارتی در کشور به جای اینکه با باندهای بزرگ قاچاق، رانت‌خواران و منفعت‌طلبان که شناسایی آنها نیز بسیار ساده است مبارزه کنند، یقه تولیدکننده را گرفته‌اند؟ از آنجایی که بخش تولید در محیطی کاملا شفاف فعالیت می‌کند، قصد دارند این بخش را نقره‌داغ یا به عبارتی سرکیسه کنند.
در حالی که هرگونه برخورد نامناسب با تولیدکنندگان کشور که در حال حاضر با انواع و اقسام مشکلات داخلی و خارجی روبه‌رو هستند می‌تواند عواقب بسیار خطرناکی برای بازار و اقتصاد داشته باشد و در نهایت سهامداران آنها و مصرف‌کنندگان را متضرر کند.
ابهامات طرح جدید تعزیراتی
در این خصوص همچنین برای کارشناسان این سوال پیش آمده است که طرح جدید تعزیراتی که به تازگی ارائه شده، دقیقا چه ویژگی‌هایی دارد؟ چرا این طرح جدید فعالیت‌های گذشته بنگاه‌های اقتصادی در کشور را هدف گرفته است؟
سوال دیگر این است که آیا کشور به اندازه کافی قانون ندارد که حالا دستگاه‌های نظارتی برای مقابله با متخلفان دست به دامن طرح‌های جدید شده‌اند؟ همچنین سوال دیگری که وجود دارد این است که این طرح با کدام اختیارات قانونی در دست تهیه است و فعالان اقتصادی در تدوین آن تا چه میزان نقش دارند؟
نکته دیگر اینکه رییس سازمان تعزیرات حکومتی بدون اینکه توجهی به حوزه فعالیت شرکت خودروساز بخش خصوصی داشته باشد، به این واقعیت اذعان کرده که جریمه ۱۴ هزار میلیارد تومانی این شرکت حتی از کل سرمایه شرکت هم بیشتر است و به طور حتم این شرکت نمی‌تواند چنین جریمه‌ای را پرداخت کند.
حتی برخی مدیران وزارت صمت نیز با اظهار تعجب از چنین جریمه‌ای، این موضوع را به وی گوشزد کرده‌اند اما دیدگاه اصانلو این است که مهم نیست جریمه از کل سرمایه شرکت بیشتر باشد بلکه آنچه اهمیت دارد این است که متخلفان نقره‌داغ شوند.
خدماتی که نادیده گرفته می‌شود
حال باید به رییس سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد که چطور یک شرکت تولیدکننده که یکی از شرکت‌های موفق بورسی است و به دلیل بهره‌وری بالا و ارائه تولیدات با کیفیت عملکرد شفاف و قابل قبولی را از خود ارائه داده و همچنین در میان صد شرکت برتر ایران قرار دارد، در صدر لیست متخلفان قرار گرفته و حالا باید نقره‌داغ شود؟
در کدام کشور برخورد دولت و دستگاه‌های اجرایی با تولیدکننده به این شکل است که تمامی خدمات تولیدکننده در حوزه ارزآوری اقتصادی و اشتغالزایی نادیده گرفته می‌شود. بعد با تکیه بر مصوباتی تاریخ گذشته از سوی سازمان حمایت که مختص کالاهای اساسی و تنظیم‌بازاری مثل مرغ و تخم‌مرغ است، شرکت تولیدکننده خودرو متخلف شناخته می‌شود. سپس با تشکیل پرونده تعزیراتی برای او، جریمه‌های چند هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته می‌شود؟
پیام سازمان تعزیراتی به تولیدکنندگان
همه ما به خوبی می‌دانیم در اقتصادی که نوسان نرخ ارز در آن به بالاترین سطح خود رسیده و پیش‌بینی آینده امری نشدنی و غیرممکن است، هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نیست سرمایه‌گذاری کند. چراکه امنیت اقتصادی و اطمینان از بازگشت سرمایه جزو ابتدایی‌ترین فاکتورهایی است که سرمایه‌گذار در نظر می‌گیرد.
اما حالا که برخی از فعالان اقتصادی در کشور برای اشتغالزایی و ایجاد ارزش‌افزوده از سر خود مایه می‌گذارند و به فعالیت خود در حوزه‌های مولد که پرریسک‌ترین حوزه است ادامه می‌دهند، برخی از دستگاه‌های اجرایی سیاست‌های خود را برمبنای تنبیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تنظیم می‌کنند و برای مقابله با تخلفات و فساد در کشور، این بخش را در تیررس خود قرار می‌دهند. چنین عملکردهایی به طور حتم به دیگر تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران این پیام را می‌دهد که دولتمردان نه‌تنها نسبت به جایگاه تولید در اقتصاد جهانی آگاهی ندارند بلکه کمک به بخش تولید و رفع موانع این بخش نیز از اولویت‌های آنها نیست. بنابراین گویا دولتمردان بیشتر تمایل دارند تا در تولید تخته شود تا اینکه رشد صنعت در کشور اتفاق بیفتد.
اخبار برگزیدهصنعت و معدنلینک کوتاه :