انتشار صورت های مالی بانک های دولتی با ۲ سال تاخیر

جهان صنعت نیوز| عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص اینکه ۵ بانک بزرگ دولتی اطلاعات مالی خود را سانسور می کنند، گفت: مهمترین موضوعی که می‌تواند در بهبود فضای مالی و اقتصادی کشور موثر باشد، بحث شفافیت است که در این راستا مجموعه بنگاه‌های اقتصادی به ویژه بانک‌ها هرچقدر شفافیت بیشتری در عملکرد خود داشته و اطلاع‌رسانی دقیق‌تری انجام دهند واقعیت حاکم بر فضای عملکردی بانک‌ها را بهتر تبیین می‌کنند.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بانک ها دو دسته هستند، افزود: بخشی از بانک ها بورسی بوده و برخی بورسی نیستند که آن دسته که در تالار شیشه ای حضور دارند، اطلاعات خود را از طریق بورس و شبکه کُدال به اطلاع عموم می رسانند.

وی ادامه داد: صورت‌های مالی، گزارش های حسابرسی و تصمیمات مجامع بانک هایی که در بورس فعالیت می کنند، روی شبکه کُدال قرار می گیرد و مردم می‌توانند از وضعیت سهام آنها اطلاع کسب کرده و تصمیمات لازم در این باره را اخذ کنند.

کریمی با اشاره به ضعیف بودن مکانیزم اطلاع رسانی بانک های دولتی که هنوز بورسی نشده اند و به نسبتا بزرگ  هستند، تاکید کرد: لازم است که بخش اطلاع رسانی و شفافیت مالی این بانک های دولتی تقویت شود، البته ممکن است دولت به عنوان مالک و صاحب این بانک‌ها ملاحظاتی در این مورد داشته باشد.

وی افزود: مسئولیت امور مجامع بانک‌های دولتی غیربورسی با وزارت امور اقتصادی و دارایی است که انتظار می‌رود در مورد این بانک‌ها شفافیت انجام شود، البته در حد کلی بانک های دولتی صورت های مالی خود را منتشر می‌کنند، اما به صورت عمومی و یا به موقع باشد چنین اتفاقی رخ نمی دهد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه بانک های دولتی با تأخیر یک تا ۲ ساله صورت های مالی خود را منتشر می کنند که در آن زمان کارایی چندانی ندارد، ادامه داد: بانک‌های بورسی هر سه ماه یک بار صورت های مالی خود را در کُدال منتشر می کنند و هر شش ماه یکبار نیز گزارش های و صورت های مالی حسابرسی شده خود را در کُدال ارائه می دهند که همه این موارد امکان ارزیابی دقیق عملکرد را برای مردم فراهم می‌کند.

وی تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه حکمی وجود دارد مبنی بر اینکه دستگاه هایی که بنگاه داری می کنند همانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حتی شرکت‌های غیر بورسی باید اطلاعات خود را از طریق شبکه کُدال منتشر کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه این انتظار وجود دارد که حداکثر شفافیت در مورد تمامی وزارتخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولتی و شرکت های تابعه آنها صورت گیرد، گفت: دولت باید اطلاعات مالی و عملکردی شرکت هایی که سهام مدیریتی و یا سهام اقلیت آنها متعلق به قوه مجریه بوده را منتشر کند.