مهمترین تغییرات بودجه از زبان رییس کمیسیون تلفیق

به گزارش جهان صنعت نیوز، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور به اعلام برخی آمار و ارقام در این لایحه پرداخت و گفت: همانطور که مستحضرید بودجه کل کشور در لایحه دولت، حدود ۵ هزار و ۱۱۰ همت بود که با ۲.۶- درصد رشد به ۴ هزار و ۹۷۵ همت کاهش پیدا کرد از این رو بودجه کل کشور ۲.۶ درصد کاهش یافته است.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی با ادامه اعلام ارقام اصلی بودجه به بودجه شرکت های دولتی اشاره کرد که حدود ۳ هزار و ۱۰۰ همت بود و به ۲هزار و ۸۸۳ همت کاهش یافت و عنوان کرد: منابع عمومی دولت با حدود ۳.۹ درصد از هزار و ۹۸۴ همت به ۲ هزار و ۶۲ همت افزایش یافت که در مجموع بودجه کل کشور حدود ۲.۶ درصد کاهش پیدا کرد که تقریبا بی سابقه است.

وی افزود: بودجه شرکت های دولتی و مؤسسه های انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها نیز با کاهش ۷ درصدی روبرو بود و بودجه عمومی دولت۳.۹ درصد افزایش یافت که البته باید رشد درآمدهای اختصاصی را نیز از آن کم کنیم که بخشی از تغییرات این رشد به اصلاحیه ای باز می گردد که سازمان برنامه و بودجه برای مجلس ارسال کرد.

پرداختن مجلس به دغدغه‌های معیشتی ضمن حفظ شاکله بودجه

حسینی با تأکید بر اهتمام مجلس به حداقل بودن تغییرات در شاکله و کلان لایحه بودجه به دغدغه های قوه مقننه اشاره و بیان کرد: مستحضرید که در چند سال گذشته رشدهای بالای سطح عمومی قیمت ها را داشتیم و رشد نرخ تورم اعداد ۵۰ درصد و ۴۰ درصد را تجربه کرده است که ما را بر آن داشت که در بخش حقوق و دستمزد و معیشت اهتمام بیشتری داشته باشیم از این رو واژگان دارای ابهام مثل متوسط ۲۰ درصد حقوق را به ۲۰ درصد تغییر دادیم یعنی حقوق ها ۲۰ درصد افزایش می یابد که این میزان برای شاغلین حداقل ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان خواهد بود اما برای افرادی که در سال ۱۴۰۲ استخدام می شوند، حداقل ۷ میلیون تومان حقوق خواهد بود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: تغییر محسوسی که در جریان رسیدگی به لایحه بودجه در صحن اتفاق افتاد، افزایش معافیت های مالیاتی حقوق و دستمزد بود که از ماهی ۷ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت که به ویژه برای طبقات پایین حقوق‌بگیر اقدام مناسبی است.

وی در ادامه با بیان اینکه تلاش کردیم با رویه کلی، شاکله تبصره ۱۴ را تغییر ندهیم، یادآور شد: تبصره ۱۴ در نگاه اول همان چیزی است که دولت آورده و سقف منابع ۶۶۰همت را حفظ کردیم که چنانچه مستحضرید سال گذشته این رقم از حدود ۴۸۰ همت به ۶۴۰ همت افزایش پیدا کرده و بخشی از بار افزایش مخارج روی تبصره ۱۴ اعمال شده بود که امسال جلوی این اقدام را گرفتیم و نمایندگان نیز همراهی کردند.

اجازه مجلس به دولت برای جبران کاهش قدرت خرید

حسینی اضافه کرد: در کنار این موضوع، قانونگذار طی مصوبه ای اجازه ای را صادر کرد که دولت بتواند از محل منابع تبصره ۱۴ و ردیف های متفرقه، کاهش قدرت خرید ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی را جبران کند و این اختیار به دولت داده شد که به نظر می رسد حائز اهمیت است.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ در ادامه با تأکید مجدد بر تلاش مجلس برای حفظ شاکله بودجه، اظهار کرد: مهم ترین مأموریت تبصره (۱) تعیین تکلیف منابع حاصله از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی بود که همان عدد ۶۰۴ همت که دولت آورده بود عینا تصویب شد.

وی در ادامه با اشاره به یکی از الحاق های مهمی که در صحن اتفاق افتاد، بیان کرد: دولت در بند (ی) تبصره (۱) پیشنهاد داده بود که ۴.۵ میلیارد یورو به تفکیک ۳ میلیارد یورو برای تقویت بنیه دفاعی و ۱.۵ میلیارد یورو برای محرومیت زدایی و برخی پروژه های آب و غیره تخصیص داده شود که در جریان آن بنا به مصوبه نمایندگان در صحن علنی مقرر شد ۵۰۰ میلیون یورو دیگر نیز برای تکمیل پالایشگاه مهر خلیج فارس اختصاص یابد که البته این موضوع هزینه ای را به دولت تحمیل نمی کند چرا که این اعتبار به صورت تسهیلات به دستگاه های اجرایی اختصاص می یابد که بعد از ۳ سال باید اصل و فرع آن را یا به صورت ارزی و یا فراورده به دولت باز گرداند.

ظرفیت تولید گازوئیل و بنزین را افزایش می دهیم

 حسینی در ادامه عنوان کرد: مستحضرید که متأسفانه با رشد بی رویه مصرف فرآورده های نفتی و به طور مشخص بنزین مواجه هستیم و در سال جاری مقداری واردات بنزین و گازوئیل داشتیم که در سال آتی نیز پیش بینی این واردات شده است از این رو معتقدیم که باید در سال آتی ظرفیت تولید فرآورده ها را به سرعت افزایش دهیم که اهمیت این موضوع و اولویت آن باعث شد که این تصمیم در صحن گرفته شده و نمایندگان مجلس پذیرفتند ۵۰۰ میلیون یورو برای تکمیل پالایشگاه مهر خلیج فارس تخصیص یابد چه بسا که تکمیل این پروژه در سال آینده به پایان برسد.

حسینی تاکید کرد: اتفاق مهم دیگری که در صحن رخ داد، بحث بند الحاقی ۸ به تبصره ۱ لایحه بودجه است، در این بخش پیش بینی شد که ۹۵ همت از منابع حاصل از فروش محصولات فرعی گاز احصا و به حسابی تحت عنوان سرمایه گذاری در نفت و گاز کشور اختصاص یابد. این موضوع به شفافیت منابع شرکت نفت و گاز کمک می کند، چرا که ما در بخش انرژی با ناترازی تولید و مصرف و پایین بودن سرمایه گذاری مواجه هستیم، بنابراین این حساب، نزد خزانه خواهد بود و منابع مربوطه به این حساب واریز می شود تا صرف مصارفی همچون اکتشاف میادین جدید نفت و گاز شود. این موضوع یکی از مصوبات در زمینه تولید و سرمایه گذاری به ویژه در بخش انرژی بود که می تواند مثمرثمر واقع شود.

کاهش مالیات واحدهای تولیدی تصویب شد

وی با اشاره به کاهش نرخ مالیات بر فعالیت های تولیدی براساس مصوبه مجلس در لایحه بودجه گفت: در این بخش کاهش نرخ مالیات بر فعالیت های تولیدی از ۵ به ۷ درصد تصویب شد و این بدان معناست که نرخ مالیات بر سود شرکت های تولیدی از ۲۰ به ۱۸ درصد کاهش می یابد. البته طبق قانون دائمی این رقم ۲۵ درصد است و در سال جاری این رقم به ۲۰ درصد رسیده بود و با کاهش ۲ واحد درصدی رخ داده در لایحه به ۱۸ درصد رسیده است.

وی ادامه داد: همچنین اتفاق مهم دیگری که در تبصره ۶ لایحه بودجه در صحن رخ داد این بود که اسناد تسویه خزانه به نوعی احیا شد. ۵ هزار میلیارد تومان منابع در این بخش اختصاص پیدا کرد تا دولت بتواند با اسناد تسویه خزانه، بدهی خود را تهاتر کند. همچنین در بند دیگری تصویب شد که انتشار اسناد تسویه خزانه بتواند بین دولت، بانک ها و بخش های دولتی و غیردولتی هم قابل اعمال باشد.

حسینی در ادامه با اشاره به مصوبات حائز اهمیت در تبصره ۱۰ لایحه بودجه ادامه داد: در این بخش مجلس به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داد تا وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی اش را تا سقف ۵ همت با دیون ارزی و بدهی داخلی اش تسویه کند.

افزایش حقوق را در نرخ ۲۰ درصد ثابت کردیم

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور بااشاره به تبصره ۱۲ لایحه بودجه که به بحث حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال آتی تاکید دارد، تصریح کرد: در این بخش همان رشد ۲۰ درصدی حقوق که در کمیسیون تلفیق تصویب شده بود، مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت، دولت براساس لایحه خود متوسط ۲۰ درصد را در این بخش پیشنهاد داده بود که این موضوع برای ما ابهام داشت، لذا ما این موضوع را به نرخ ۲۰ درصد ثابت کردیم.

حسینی با بیان اینکه همچنین براساس تصمیم کمیسیون تلفیق و نمایندگان، سقف خالص حداکثر دریافتی حقوق به ۵۵ میلیون تومان رسید، گفت: البته در لایحه دولت سقف این رقم ۵۰ میلیون تومان بود، اما در کمیسیون تلفیق به ۵۵ میلیون تومان افزایش پیدا کرد. به واقع توجیه نمایندگان در این بخش بر این اساس بود که ما می بایست به این مسئله توجه داشته باشیم که بخشی از نخبگان در این طبق قرار می گیرند و باید به این مسائل اهمیت داد.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس یازدهم ادامه داد: همچنین براساس تصمیم کمیسیون تلفیق و مجلس، ۵۲۰ میلیون تومان میزان پاداش پایان خدمت کارکنان در لایحه بودجه تصویب شد.

منبع:‌ خانه ملت

اقتصاد کلان